سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تهران عصر دیروز محل برگزاری همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار بود. در این گردهمایی علاوه بر فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به همراه سه تن از معاونان وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز حضور داشتند و هر یک ضمن بیان دیدگاه‌هایشان در زمینه راهکارهای ارتقای محیط کسب‌و‌کار، به سوالات حاضران در این همایش پاسخ دادند. در این نشست همچنین خبرهای تازه‌ای نیز در حوزه رونق تجارت خارجی و بهبود تولید در بخشی از صنایع داخلی از زبان معاونان وزارت صنعت،معدن و تجارت داده شد. نگرانی های بخش خصوصی به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسولیت اداره همایش بهبود فضای کسب وکار را احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران برعهده داشت. آقای پورفلاح طی سخنانی به تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم برای رفع مشکلات اشاره کرد و با بیان اینکه دولتمردان در طول یک سال گذشته عمده تمرکز و توان خود را روی کنترل تورم گذاشتند، گفت: اقدامات دولتمردان در راستای کنترل تورم لجام گسیخته سال‌های اخیر جای تقدیر و قدردانی دارد اما این نگرانی نیز وجود داشت که توجه به این مسئله و حرکت پرشتاب به سمت کاهش تورم، توجه مسولان به سایر مشکلات اقتصادی از جمله رفع رکود را تحت تاثیر قرار دهد. وی افزود: آنچه در محافل بخش خصوصی بارها مورد نقد قرار گرفت این بوده است که دولت یازدهم صرفا روی کنترل و کاهش تورم تمرکز نکرده و به حل معضل رکود در اقتصاد نیز توجه داشته باشد که خوشبختانه با اعلام بسته سیاستی خروج از رکود که چندی پیش از سوی دولت ارائه شد این نگرانی تاحدودی برطرف شد. رییس کمیسیون فشای کسب‌و‌کار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با توضیح اینکه بسته سیاستی دولت در 177 ماده تدوین شده که از زمان رونمایی آن در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌است، افزود: نگاهی به بسته خروج از رکود بیانگر آن است که تدوین‌کنندگان آن به تنگناها و نگرانی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی توجه کافی را کرده‌اند اگرچه این بسته سیاستی خارج از اشکال و ایراد نیست و صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی در نشست‌ و برخاست‌های خود این موارد را گوشزد کرده‌اند. به گفته آقای پورفلاح در بسته سیاستی دولت به موضوعاتی از جمله فساد اداری و مالی، هدفمندی یارانه‌ها، کوچک‌سازی دولت و خروج دولت از اقتصاد اشاره‌ای نشده است و در عین حال یکی از نگرانی های عمده بخش مولد کشور این است که بسته سیاستی خروج از رکود تا حدود زیادی سنگین هم است. وی با اشاره به فصل‌بندی بسته خروج از رکود در چهار موضوع سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تایمن منابع مالی و در نهایت محرک ها و فعالیت های خروج از رکود، خاطرنشان کرد که اجرای این بسته در 177 بند و ماده طی 18 ماه که پیش بینی شده است تا حدودی دور از ذهن و دشوار به نظر می رسد در حالی که اولویت بندی های مراحل اجرا نیز شفاف نیست از این رو دولت باید در این زمینه با دقت عمل کند. راهکارهای وزارت تعاون برای خروج از رکود دکتر احمد میدری معاون اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش به تشریح طرح این وزارتخانه به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود پرداخت. وی با اشاره به اینکه اگر کنترل تورم به تنهایی هدف سیاستگذار باشد، پایدار نیست و در نهایت می تواند دولت را مجبور به اتخاذ سیاست تزریق پول در اقتصاد کند، گفت: اگر تورم را که کاهش یافته نتوانیم با اتخاذ سیاست ها مناسب اقتصادی کنترل کنیم به احتمال زیاد دولت در سال دوم و سوم مجبور به تجدیدنظر می شود بنابراین این نکته را باید در نظر گرفت که چگونه تورم را کنترل کنیم که به رکود دامن زده نشود و در عین حال به رشد اقتصادی نیز منجر شود. وی در بخش دیگری از سخنانش، به اتخاذ برخی ابتکارهای مختلف در حوزه های صنعت و پولی و مالی اشاره کرد که به گفته وی می تواند علاوه بر کنترل تورم به رشده اقتصادی بیشتر نیز کمک کند. دکتر میدری در همین زمینه به طرحی اشاره کرد که خروجی کار کارشناسی در وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی است و بر پایه به کارگیری مناسب و هدفمند از یارانه های نقدی تکیه دارد. وی با بیان اینکه هر ماه بیش از 3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود، تصریح کرد که اگر این حجم از پول در هر بخش اقتصادی وارد شود می تواند به خروج از رکود کمک کند در حالی که یارانه ها نقدی چون ماهیت مصرفی دارد صرف کالاهای مصرفی مانند پوشاک می شود. دکتر میدری افزود: با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب می توان این حجم از پول را که در قالب یارانه نقدی به جامعه تزریق می شود به بخش مسکن و لوازم خانگی سوق داد که علاوه بر کاهش تورم، برای خروج از رکود نیز اثرگذار خواهد بود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح بیشتر این رویکرد، افزود: یکی از پیشنهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کلیات آن نیز مورد موافقت قرار گرفته این است که یارانه نقدی برای 50 درصد از اقشار جامعه تبدیل به کارت های اعتباری خرید لوازم خانگی شود. به گفته وی، به این طریق می توان یارانه بگیران را در خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود به صورت اقساط ترغیب کرد و در عین حال این بخش از پول کشور را نیز به سمت صنایع داخلی لوازم خانگی سوق داد. وی سپس طی توضیحاتی به دلایل انتخاب بخش لوازم خانگی و مسکن در این طرح پرداخت و با تطبیق شرایط این دو بخش اقتصادی و تورم کلی، مستندات کارشناسی خود را برای حاضران ارائه داد. اقدامات مرکز پژوهش های مجلس سید هادی موسوی نیک که به نمایندگی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این همایش شرکت کرده بود نیز با ارائه پاورپوینت به بررسی و تحلیل بسته سیاستی و لایحه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخت. وی توضیحات خود را به راهکارهایی برای افزایش رشد اقتصادی معطوف کرد و با بیان اینکه بررسی های آماری نشان می دهد که برای دستیابی به رشد 3 درصدی نیاز به صرف زمان 8.5 سال داریم تا به سطح رشد اقتصادی سال 90 برسیم، افزود: آمار نشان می دهد که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود 25 هزار شغل در کشور ایجاد شده است. موسوی نیک تصریح کرد: اگر روند اقتصادی کشور بر همین منوال طی شود، کشور در سال 1404 با بیش از 5 میلیون بیکار مواجه خواهد بود. مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه به بسته خروج از رکود و لایحه دولت برای رفع موانع تولید اشاره کرد و با بیان اینکه تامین مالی بنگاه ها، کمبود تقاضای موثر، رشد منفی سرمایه گذاری و تداوم تحریم ها چهار تنگنای اصلی برای خروج از رکود از سوی دولتمردان اعلام شده است، افزود: با توجه به آنکه اهداف این بسته در کوتاه مدت دیده شده از این رو خیلی نمی توان روی گزینه سرمایه گذاری حساب کرد در عین حال که در زمینه تحریم ها نیز تصور این است که ادامه داشته باشد. به گفته وی، در لایحه رفع موانع تولید که دولت آن را به مجلس ارائه داده، در خصوص تقاضای موثر به تعبیر وی دولت در لایحه ارائه داده شده در این مورد چندان حرفی برای گفتن ندارد و تمرکز اصلی را روی رفع تنگناهای مالی بنگاه ها از طزیق انتشار اوراق صکوک، معافیت های مالیاتی، خرید و فروش اوراق و دیگر موارد قرار داده است. اقدامات سازمان توسعه تجارت از زبان افخمی رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این همایش به نقش این سازمان در بهبود فضای کسب وکار با رویکرد کاهش اسناد و زمان تجارت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ایران برای آماده سازی اسناد صادرات به طور میانگین 12 روز زمان صرف می شود که هزینه تمام شده این بخش نیز 270 دلار به ازای هر کانتینر 20 فوت است. کنترل های فنی و ترخیص گمرکی، حمل و نقل در ترمینال، حمل و نقل داخل کشور از دیگر مواردی است که در موضوع صادرات دخیل هستند و به گفته آقای افخمی راد، این موارد جمعا روند صادرات کالا را تا 25 روز و با هزینه 1470 دلار در بر می گیرد. به گفته وی این روند برای واردات 32 روز و هزینه 2100 دلار است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مواردی اشاره کرد که به زعم وی از سوی سازمان توسعه تجارت در راستای کاهش اسناد و مدارک در حوزه تجارت فرامرزی انجام شده است. وی در همین زمینه به برخی اقدامات این سازمان از جمله حذف تعهد ارزی، حذف ایران کد و طرح شبنم و همچنین مجوزها موردی و رفع ممنوعیت های صادراتی اشاره کرد. تسهیل در ثبت سفارش کالاها و همچنین افزایش مدت اعتبار کارت بازرگانی برای تولیدکنندگان تا 5 سال از دیگر مواردی بود که آقای افخمی به آنها اشاره کرد. وی از کاهش طبقات تعرفه ای هم خبر داد و گفت که برای سال آینده طبقات تعرفه ای بیشتر از 10 مورد نخواهد بود. معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین به برخی موارد هم اشاره کرد که به گفته وی نتوانسته اند در اجرای آن موفق باشند؛ از جمله آنکه سازمان توسعه تجارت به رغم تلاش هایی که صورت داد نتوانست در زمینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی به تفاهم برسد. آقای افخمی در بخش دیگری از سخنانش به آمار تجارت خارجی 5 ماهه ابتدایی امسال نیز اشاره کرد و افزود: طی این مدت ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 19 میلیارد و 670 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 21 درصد رشد حکایت دارد. خبرهای ابویی از حوزه صنعت حسین ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز در این همایش ابتدا در پاسخ به چرایی اینکه این روزها از سوی دولتمردان به موضوع خروج از رکود تاکید می شود، به بیان چند آمار رسمی از تولید در بخش های مختلف پرداخت و سپس به یک خبر اشاره کرد. وی گفت: اینکه این روزها از سوی دولت یازدهم نوید خروج از رکود داده می شود به بازگشت رونق در تولید برمی گردد که در این زمینه می توان به افزایش تولید در بخش فولاد به میزان 9 درصد، آلومینیوم 1.9 درصد، کنستانتره 10 درصد، انواع کاغذ 11.2 درصد، نئوپان و فیبر 11 درصد، یخچال و فریزر 24 درصد، تلویزیون ال سی دی و ال ای دی 56 درصد و دیگر اقلام که با رشد در تولید همراه بوده است اشاره کرد که تمامی این بخش ها در 4 ماهه نخست امسال اتفاق افتاده است. آقای ابویی همچنین به موضوع برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن وتجارت اشاره کرد که به گفته وی بیش از 50 نفر از افراد متخصص روی آن کار کرده اند و شامل 12 موضوع راهبردی است. به گفته وی این برنامه راهبردی به زودی نهایی شده و به تصویب خواهد رسید تا به عنوان شاهراه توسعه صنعتی کشور پیاده سازی شود. وی در عین حال افزود: دولت قول می دهد که فضای کسب وکار را بهتر کند اما در صورت بهبود این فضا انجام امور کسب وکار به عهده بخش خصوصی است که باید تبحر لازم و کافی را داشته باشد لذا اتاق بازرگانی و بخش خصوصی روی شاخص های تبحر در کسب وکار کار کارشناسی کند و پیشنهادهای خود را در اختیار دولت قرار دهد.