یحیی آل‌اسحاق برای شرکت در چهارمین اجلاس سران اقتصاد جهانی (Global Economic Summit) که از روز پنج‌شنبه 20 شهریور در شهر مومبای (بمبئی) هندوستان آغاز می‌شود به این کشور سفر کرد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در چهارمین اجلاس سران اقتصاد جهانی که با محور «آسیا: تقویت بازارهای جهانی» برگزار می‌شود، چهره‌های سرشناسی از کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، سوئیس، ایرلند، مالزی، تایلند، اردن، امارات متحده عربی، قطر و بنگلادش در کنار کارشناسان و اقتصاددانانی از سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی حضور دارند. برابر برنامه اعلام شده، رئیس اتاق تهران در روز اول این اجلاس ساعت 12:15 به وقت محلی سخنرانی خواهد داشت. یحیی آل‌اسحاق در سخنرانی نیم‌ساعته خود به موضوع ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد بخش تولید و حمایت از آن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهد پرداخت. هم‌چنین سیده فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان و مشاور رئیس اتاق تهران در امور بانوان بازرگان و کارآفرین در روز پایانی این اجلاس سه روزه در پنلی که به منظور بررسی موضوع ظهور کارآفرینی زنان در آسیا تشکیل می‌شود حضور دارد و سخنرانی می‌کند. در هیات چهارنفره اتاق تهران علاوه بر یحیی آل‌اسحاق و سیده فاطمه مقیمی، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران و مسعود مالکی نیز حضور دارند. اجلاس سران اقتصاد جهانی به مدت سه روز از 20 تا 22 شهریور برابر با 11 تا 13 سپتامبر در شهر مومبای هند برگزار می‌شود. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- متن سخنرانی دکترآل اسحاق در اجلاس سران اقتصادی جهان: خوشحال هستم که امروز به عنوان عضوی از جامعه اقتصادی بزرگ ایران در جمع شما فعالان، مسئولین و کارشناسان اقتصادی و سیاسی هستم. به سهم خودم از مرکز تجارت جهانی بمبئی به خاطر برگزاری این همایش ارزشمند و فراهم کردن فضای تعامل فکری و هم اندیشی میان صاحب نظران کشورهای مختلف سپاسگزاری می کنم. جناب آقای رئیس خانم ها، آقایان تردیدی نیست که در جهان پس از جنگ سرد تلاش برای کسب سهمی از بازارهای جهانی و یا رقابت برای کسب سهم بیشتری از این بازارها، به دغدغه و مسئله اصلی اغلب دولت هایی تبدیل شده است که به دنبال ارتقای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خود هستند. ضرورت این مسئله از آنجا ناشی می شود که در جهان پس از جنگ سرد کارآمدی اقتصادی به یکی از مهمترین معیارهای مشروعیت و مقبولیت دولت ها تبدیل شده است. با این حال، با فرض وجود اراده داخلی و سیاست گذاری مناسب، کارآمدی اقتصادی مستلزم تحقق دو پیش شرط بیرونی است: - اول، برخورداری از امنیت و ثبات منطقه ای؛ - و دوم، مهیا بودن شرایط برای هم افزایی و همکاری منطقه ای. در جهان جدید بدون تردید توسعه امری منطقه ای و حتی قاره ای است. این فرضیه در تجربه های مختلف منطقه گرایی در آسیا، اروپا و امریکا به اثبات رسیده است. در قاره آسیا فرایند منطقه گرایی در دو دهه اخیر در چارچوب ساختارهای مختلفی مانند آسه آن، سارک، سازمان همکاری شانگهای، اکو و شورای همکاری خلیج فارس پیگیری شده است، اما پرسش مهمی که قابل طرح به نظر می رسد این است که چرا با وجود ساختارهای منطقه ای مختلف، علیرغم تاکید بانک توسعه اقتصادی آسیایی در گزارش 2013، توسعه اقتصادی متناسب با امکانات بالقوه و به نحو مطلوب به پیش نمی رود؟ آیا ظرفیت و توانمندی قاره آسیا برای رشد و توسعه اقتصادی همان چیزی است که امروزه شاهد آن هستیم؟ آیا قاره آسیا با برخورداری از حدود 4.2 میلیارد جمعیت، 19 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی 7.9%، متوسط درآمد سرانه حدود 4700 دلار و قدرت خرید (PPP) حدود 7100 دلار و بخش عمده منابع انرژی جهان مستحق وضعیتی است که امروزه با آن مواجه است؟ به اعتقاد ما پاسخ به این پرسش ها را باید در سه مسئله زیر جستجو کرد: 1. وجود مشکلات ساختاری و سازمان های منطقه ای موجود؛ متاسفانه سازمان های منطقه ای موجود در اغلب موارد ساختارهای یک دست و متوازنی نیستند و به عبارت دیگر کشورهای عضو یک سازمان از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارند. چنین تفاوتهایی را می توان به وضوح در سازمان هایی مانند سارک، شانگهای و اکو مشاهده کرد. 2. تقدم سیاست های تجاری ملی بر سیاست های تجاری منطقه ای؛ علیرغم آنکه آسیا سریعترین رشد اقتصادی و بزرگترین اقتصاد از لحاظ تولید ناخالص داخلی و PPP در بین پنج قاره جهان را دارد و در حالی که اغلب کشورهای آسیایی عضو یک سازمان منطقه ای هستند، اما بنا به دلایل مختلف سیاست های تجاری در این کشورها بیشتر با رویکردی ملی دنبال می شود تا با رویکردی منطقه ای. حجم تعاملات اقتصادی کشورهای آسیایی با کشورهای غیر آسیایی در مقایسه با حجم تعاملات آنها با یکدیگر نشان دهنده این مسئله است. بعلاوه مشابه بودن محصولات به جای مکمل بودن آنها نیز یکی از دلایل این موضوع می باشد. 3. فقدان ارتباط میان سازمان های منطقه ای آسیایی با وجود همپوشانی منافع و حوزه های فعالیت؛ در حال حاضر با وجود آنکه سازمانهایی مانند آسه آن، سارک، اکو و شانگهای از اعضای مشترکی برخوردار هستند، اما همکاری قابل توجهی میان این سازمانها وجود ندارد. قرن بیست و یکم به دلیل ظهور قدرت هایی مانند چین و هند به حق قرن آسیایی نامیده شده است، اما آنچه که امروزه به وضوح در قاره آسیا قابل ملاحظه است این است که این قاره به شکل عمیق و گسترده ای در بردارنده مجموعه ای از تناقضات و تفاوت هاست. در واقع آسیا تنها قاره ای است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ترکیب متنوع و پیچیده ای از تفاوت ها و تناقض ها را در خود جا داده است. از نظر اقتصادی، آسیا به طور هم زمان در بردارنده مجموعه ای از فقیرترین و غنی ترین، با ثبات ترین و ورشکسته ترین، توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین کشورهاست. آشکار است که کشورهای شرقی آسیا گام های مهمی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی برداشته اند، که نمونه آن معجزه اقتصاد ژاپن از سال 1950 تا 1990، معجزه رودخانه هان در کره جنوبی (از 1961 تا 1996) و پیشرفت سریع اقتصاد چین از 1978 تاکنون می باشد، در حالیکه بعضی از کشورهای منطقه چه در شرق و چه در غرب آسیا در حد کشورهای کمتر توسعه یافته جهان باقی مانده اند و هنوز در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارند. در عین حال بخش های شرقی آسیا بزرگترین مصرف کنندگان انرژی و بزرگترین متقاضیان انرژی در سال های آینده به شمار می آیند، در حالیکه بخش های غربی بزرگترین عرضه کنندگان انرژی در سطح جهانی به حساب می آیند. البته این موضوع می تواند یکی از زمینه های مهم همکاری بین شرق و غرب آسیا و در نتیجه ایجاد رشد و شکوفائی بیشتر در کل منطقه شود، این درحالیست که این تعامل صرفاً بصورت یک تجارت عادی درآمده، در حالیکه می تواند بصورت همکاریهای فنی و سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه تکنولوژیک بین آنها رواج یابد. متاسفانه امروزه مسائل فراوانی در حوزه های سیاسی و اقتصادی در قاره آسیا وجود دارد که بی توجهی به آنها گسترش همکاری های اقتصادی، امنیت، ثبات و حیات اجتماعی مردم در نقاط مختلف این قاره را به خطر می اندازد. توجه به این تفاوت ها و تناقض های سیاسی و اقتصادی این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا قاره پهناور آسیا با وجود این مشکلات ذکر شده می تواند مسیر رشد و شکوفایی خود را متناسب با ظرفیت ها و توانمند های کم نظیری که از آن برخوردار است، با سرعت مناسب طی نماید؟ اگر بپذیریم که این تفاوت ها و تناقض ها را نمی توان نادیده گرفت و اگر بپذیریم که تداوم و یا احتمالاً تقویت این تفاوت ها و تناقض ها می تواند روند رو به جلوی آسیا در قرن بیست و یکم را کند یا متوقف نماید، آیا این امکان وجود دارد که آنها را به شکل مرضی الطرفینی مدیریت کرد و یا کاهش داد؟ بدون تردید پاسخ های شناخته شده ای برای این پرسش وجود دارند، اما به اعتقاد ما هرگونه تغییری در شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی آسیا مستلزم توجه به مسائل محوری زیر می باشد. 1. ضرورت اتخاذ رویکرد قاره ای به جای رویکرد منطقه ای: در حال حاضر در جهان موضوع توسعه از امری منطقه ای به امری قاره ای تبدیل شده است. مجموعه کشورهای اروپای غربی بلافاصله پس از پایان جنگ سرد تلاش بی وقفه ای را برای جذب و انضمام اقتصادی و سیاسی کشورهای شرق اروپا آغاز کردند و با تعریف سیاست همسایگی حتی مرزهای اقتصادی این قاره را توسعه بخشیدند. ایالات متحده امریکا نیز در همین دوره با انعقاد قرارداد تجارت آزاد با کانادا و مکزیک و همچنین سازمان های منطقه ای امریکای لاتین عملاً تلاش کرد تا از محیط قاره ای خود بیشترین بهره را ببرد. این مسئله در حالی است که آسیا به مناطق مجزایی مانند حوزه شرق آسیا، جنوب آسیا، حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و خاورمیانه تقسیم شده است. برای عبور از این وضعیت پیش از هرچیز به نظر می رسد که آسیای جدید نیازمند ایجاد و تقویت احساس وجود یک سرنوشت مشترک آسیایی است. این سرنوشت مشترک را می توان در قالب مفهوم "همبستگی آسیایی" تبیین کرد. اما چنین هویتی هنوز وارد مرحله ایجاد احساس و درکی عمیق و قوی از وجود سرنوشتی مشترک میان کشورهای آسیایی نشده است. 2. ضرورت تنوع بخشی و نهادینه سازی همکاری های آسیایی: نهادینه سازی همکاری های آسیایی در زمینه های مختلف اعم از انرژی، حمل و نقل، سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی، تجارت کالا و خدمات، گردشگری و همکاریهای مالی و بسیاری از حوزه های دیگر تنها راه ایجاد توازن اقتصادی در سراسر آسیاست. به اعتقاد ما تنها در صورت ایجاد پیوند های گسترده و نهادینه اقتصادی میان شرق و غرب آسیا می توان هم بر بسیاری از مشکلات سیاسی در این قاره فائق آمد و هم روند ظهور آسیا به عنوان قاره ای توسعه یافته و همبسته را امکان پذیر نمود. در حال حاضر همکاری های منطقه ای میان شرق و غرب آسیا عمدتاً بر حول محور مسئله انرژی گسترش یافته است. با این حال در این حوزه نیز همکاری ها میان کشورهای شرقی و غربی آسیا شکل سازمان یافته و منسجمی به خود نگرفته است. کشورهای آسیایی باید بتوانند حوزه همکاریهای درون منطقه ای را از مسائل محدودی مانند انرژی و حمل و نقل به حوزه های متنوع تری مانند همکاری های مالی، سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی ارتقا دهند. در این زمینه انتظار می رود کشورهای توسعه یافته تر شرقی از طریق ایجاد ساز و کارهای مختلف نقش فعالتری در تحرک بخشی به فرایند توسعه اقتصادی در مناطق غربی ایفا کنند. به گفته برخی منابع تجارت کشورهای خاورمیانه با شرق آسیا در ده سال گذشته هفت برابر شده است و تقریبا نیمی از تجارت کشورهای خاورمیانه با کشورهای شرق آسیا صورت می گیرد، اما باید توجه داشت که همکاری های تجاری ساده ترین شکل همکاری اقتصادی به شمار می آیند. 3. ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای همکاری: متاسفانه هنوز هیچ کوشش قابل قبولی برای ایجاد زیرساخت های لازم برای پیوند میان کشورهای شرق و غرب آسیا صورت نگرفته است. در حالیکه کشورهای غرب آسیا از مهمترین تولیدکنندگان نفت و گاز و کشورهای شرق آسیا از مهمترین مصرف کنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می آیند، هنوز قاره آسیا فاقد زیرساختهای لازم برای انتقال انرژی و سایر تعاملات اقتصادی است. اگرچه در حال حاضر بیش از 70 درصد از نفت مصرفی کره جنوبی و 80 درصد نفت مصرفی ژاپن و نزدیک به 40 درصد انرژی چین از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد می شود با این حال ما شاهد ایجاد زیرساختهای لازم برای گسترش همکاری های اقتصادی میان شرق و غرب آسیا نیستیم. در این زمینه مهمترین کوشش جدی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خط لوله غربی- شرقی آسیا به دلیل دخالت قدرت های غربی که نفع آنان در نبود چنین زیرساختهایی است، ناکام مانده است. همچنین جریان ارتباطات مالی در آسیا و مقایسه آن با اروپا نشان می دهند که متاسفانه هنوز هیچ اقدامی جدی در این زمینه میان شرق و غرب آسیا صورت نگرفته است. 4. همکاری آسیایی برای رفع موانع تاریخی- فرهنگی توسعه: منطقه آسیای غربی که در نگاه قدرت های بزرگ غربی خاورمیانه نامیده شده است، در قرن بیستم به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی جولانگاه این قدرت ها بوده است و به همین دلیل سرمایه های نفتی بجای آنکه صرف توسعه اقتصادی این کشورها شود عملاً به مانعی برای توسعه اقتصادی آنها تبدیل شده است. ایجاد تغییر در این شرایط مستلزم بازنگری در مراودات تاریخی کشورهای منطقه با قدرت های بزرگ فرامنطقه ای و تنظیم سیاستی عادلانه در روابط با آنهاست. تنوع بخشی به حق انتخاب های کشورهای تولیدکننده انرژی در غرب آسیا امکان خروج آنها را از این شرایط ناعادلانه تاریخی فراهم می سازد. 5. همکاری آسیایی برای رفع موانع سیاسی- اقتصادی توسعه همکاری های شرقی- غربی آسیا: توسعه امنیت در آسیا نیازمند مسئولیت پذیری و همکاری همه کشورهای این قاره به ویژه کشورهای باثبات و قدرتمند منطقه است. ضروری است برای رفع این مشکل راه حلی آسیایی جستجو شود. کشورهای کلیدی در دو سوی قاره آسیا در وهله اول نیازمند شکل دهی به نوعی اجماع نخبگی بر سر شیوه های هماهنگی سیاسی و اقتصادی در این قاره اند. در مرحله بعد بر مبنای این مفهوم مورد اجماع باید ساختار های جدیدی در منطقه شکل گیرد. یکی از ضعف های کلیدی در آسیا، فقدان ساختارهای جمعی مدیریت مسائل امنیتی است. بنابراین رایزنی میان کشورهای آسیایی برای تعریف این ساختار و کارکردهای آن میان نخبگان این کشورها یک ضرورت است. تنها در پرتو شکل گیری چنین ساختاری است که می توان همکاری های اقتصادی میان دو سوی قاره را به دست بستری مطمئن طراحی کرد و به پیش برد. 6. ضرورت همکاری و نقش آفرینی بیشتر قدرتهای پیشرو منطقه ای: تاریخ توسعه در مناطق مختلف جهان حکایت از ضرورت نقش آفرینی و مسئولیت پذیری بیشتر قدرتهای پیشرو و محوری در هر منطقه دارد. از این رو ، ضروریست کشورهائی مانند چین در شرق آسیا ، هند در جنوب آسیا، اقتصادهای نوظهور در منطقه، ایران و عربستان سعودی در غرب آسیا هماهنگی و همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. خانم ها و آقایان – در اینجا مایلم به جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در گسترش همکاری های آسیایی اشاره ای مختصر داشته باشم. جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل تحریم های ناعادلانه در سالهای اخیر، به لحاظ اقتصادی بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در میان بیست کشور برتر اقتصاد جهانی (در رتبه هفدهم بر مبنای PPP و رتبه بیست و یکم بر مبنای GDP) قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنین به لحاظ ظرفیت ها و توانمندی هایی که از آن برخوردار است، یکی از یازده کشور در حال ظهور آینده(next eleven) به شمار می آید. هرچند در چند سال گذشته به دلیل تحمیل تحریم های بین المللی و دوجانبه اقتصاد ایران از رشد منفی برخوردار بود ه است، اما در سال جاری مجداداً روند صعودی به خود گرفته و بر اساس پیش بینی های مراکز معتبر اقتصادی جهان مانند IMF این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران به سه دلیل مهمترین کشوری است که می تواند نقش محوری در گسترش همکاری های شرق و غرب آسیا ایفا کند: 1. جمهوری اسلامی ایران باثبات ترین و امن ترین کشور در منطقه آشوب زده خاورمیانه به شمار می آید. در حالیکه در سالهای اخیر متاسفانه منطقه استراتژیک خاورمیانه به دلایل مختلف به محل درگیری های سیاسی و نظامی تبدیل شده است. 2. موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن بیشترین ساحل در منطقه استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان و همچنین امکان برقراری ارتباط جنوب و شرق آسیا با مناطقی مانند دریای خزر، آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا، به جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه بخشیده است. از این نظر جمهوری اسلامی ایران از بهترین موقعیت جغرافیایی برای مرکزیت خطوط مواصلاتی و خطوط انتقال انرژی متصل کننده شرق و غرب آسیا برخوردار است. 3. برخورداری ایران از منابع غنی انرژی می تواند تضمین کننده ثبات بازار انرژی برای کشورهای مصرف کننده در شرق آسیا باشد. ایران با در اختیار داشتن نزدیک به 16 درصد از ذخایر گازی جهان و 132 هزار میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت (بر اساس CIA World Factbook) به ترتیب در جایگاه اول و سوم جهانی قرار دارد. به موارد فوق می توان وجود بسیاری از منابع طبیعی ارزشمند دیگر بهمراه نیروی جوان تحصیلکرده و ماهر را نیز که سهم عمده ای در ثبات و توسعه اقتصادی دارد، اضافه نمود. با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد که آینده توسعه اقتصادی در آسیا در گرو گسترش همکاری های همه جانبه میان تمامی کشورهای این قاره است. در این راستا، کشورهای محوری و قدرتمند منطقه مسئولیت و وظیفه بیشتری برای گسترش همکاریها و توسعه ثبات و امنیت پیشرفت اقتصادی منطقه را دارند. البته در این راستا و همگام با دولتها، بخش خصوصی و تشکل های وابسته به آنها می توانند از طریق همکاری با یکدیگر و تشکیل اتحادیه های قدرتمند استراتژیک منطقه ای و توسعه اقتصادی نقش مهم و ارزنده ای ایفا نمایند. همانطور که اطلاع دارید در سالهای اخیر سیاست های جمهوری اسلامی ایران بر پایه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی شکل گرفته و در این رابطه تشکل های بخش خصوصی و بویژه اتاقهای بازرگانی و صنایع کشور از قدرت، اهمیت و نفوذ زیادتری در شکل گیری اقتصاد کشور برخوردار شده اند. .اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران به عنوان یکی از مهمترین تشکل های بخش خصوصی در ایران این آمادگی را دارند تا در این جهت از تمامی امکانات و ظرفیتهای خود برای گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای آسیایی بهره بگیرند. جناب آقای رئیس، خانم ها و آقایان از فرصتی که برای بیان مطالب به اینجانب دادید سپاسگزارم.