بیست‌وچهارمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران بخش عمده‌ای از زمان خود را به بررسی مساله بحران آب اختصاص داد. در حالی که در روزهای گرم تابستان، کشور بیش از هر زمان دیگری خطر کمبود آب را احساس می‌کند و کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی و بحران خشکسالی کشور را تهدید می‌کند اعضای کمیسیون بررسی راهکارها و راه‌حل‌هایی برای بهبود مصرف آب را در دستور کار قرار دادند تا بتوان در اسرع وقت پیشنهادهایی برای صرفه‌جویی در مصرف آب به دولت و مردم ارائه داد. هم‌چنین دیگر مسایل مهم زیست‌محیطی چون حفظ جنگل‌ها و مراتع در این نشست مطرح شد. در نهایت مساله فقر آموزشی و لزوم عدالت آموزشی و کمک به افرادی که به دلایل فقر مالی به زندان افتاده‌اند در این نشست عنوان و پیشنهادهایی نیز ارائه شد. پیگیری مصوبات پیشین کمیسیون و تدوین برنامه برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست محمدمهدی راسخ به سخنان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور اشاره و اعلام کرد بنا بر گفته ابتکار نزدیک به 20 سال است که ظرفیت اکولوژیکی تهران تکمیل شده و پس از آن هرچه بر جمعیت پایتخت افزوده شده بیش از حد ظرفیت و توان آن بوده است که باعث آلودگی شهر و از بین رفتن محیط زیست شده است. رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران هم‌چنین با ابراز نگرانی از وقوع چند آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور و از بین رفتن دوهزار هکتار جنگل‌، به مساله کمبود آب در کشور پرداخت و از وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی خواست تا حساسیت بیشتری نسبت به توزیع و مصرف آب در کشور داشته باشند. راسخ به نقل از وزیر نیرو گفت که 93 درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می‌شود و باید در این زمینه فکری اساسی داشت. تمایلی به اجرای طرح‌های پیشنهادی نیست مسعود دانشمند نخستین عضو کمیسیون بود که پس از سخنان محمدمهدی راسخ میکروفن خود را روشن کرد و با انتقاد از ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها، نسبت به پیگیری سیاست‌های نادرست در تهران انتقاد کرد. دانشمند گفت: «از طرفی می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم و از طرف دیگر سازمان و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بیشتری در تهران ایجاد می‌کنیم که تنها به افزایش جمعیت منجر می‌شود.» او افزود: «در روزهایی که طرح ترافیک را برای کاهش آلودگی هوا گسترش می‌دهیم به خودروهایی که آلودگی بیشتری ایجاد می‌کنند دارند مثل اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی اجازه تردد می‌دهیم و خودروهای کمتر آلاینده را محدود می‌کنیم. برای تمام این مشکلات طرح‌هایی به عنوان راه‌حل وجود دارد اما تمایلی به اجرای آنها نیست.» بهره‌وری کم و مصرف آب بالا در کشاورزی کشور محمد عیدیان نیز پس از صحبت‌های مسعود دانشمند در مورد آلودگی هوا، به مساله کمبود آب و استفاده آن در کشاورزی پرداخت و گفت: «در 35 سالی که از انقلاب می‌گذرد ما نتوانسته‌ایم میزان برداشت محصول در هکتار را بالا ببریم و تنها تلاش‌مان برای افزایش برداشت، افزایش سطح زیرکشت بوده است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته و اروپا با این که آب بیشتری در اختیار دارند روی فناوری‌ها و روش‌هایی کار کرده‌اند که در هر هکتار میزان محصول بیشتری برداشت کنند و آب هم کمتر مصرف کنند.» او به عنوان نمونه اعلام کرد که متوسط برداشت چغندرقند از هر هکتار در کشور ما قابل مقایسه با کشورهای اروپا نیست. عیدیان هم‌چنین آب‌بری محصولات کشاورزی کشور را بسیار بالا دانست. محمدمهدی راسخ نیز با تاکید بر لزوم افزایش بهره‌وری در کشاورزی یه اشتباه تاریخی افزایش سطح زیر کشت محصول بدون توجه به بهره‌وری زمین اشاره کرد. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها به نقل از یکی از مسئولان گفت در منطقه آبسرد حدود چهارهزار حلقه چاه در ویلاها حفر شده است و باعث شده تا باغات میوه دچار کم‌آبی شود. راسخ گفت: «در منطقه دماوند حتی آن‌قدر آب نیست که جوابگوی سیستم قطره‌ای باشد.» تقدیر از عملکرد وزیر بهداشت و درمان داریوش مهاجر اگرچه در ابتدای سخنان خود از آتش گرفتن جنگل‌های و مراتع در چند هفته گذشته ابراز نگرانی و تاسف کرد اما نکته اصلی گفته‌های خود را به سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معطوف کرد و از این که او نگرانی‌ها در مورد مصرف روغن پالم را کار آمریکایی‌ها خوانده بود انتقاد کرد. این عضو مهمان کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها از این که وزارت بهداشت به این تخلف رسیدگی کرده تقدیر کرد و گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نباید در این مورد چنین موضعی می‌گرفت چرا که این تخلف صورت گرفته است.» محمدمهدی راسخ نیز با تقدیر از عملکرد خوب وزیر بهداشت تاکید کرد که بخش خصوصی هم انتظار دارد وزارت بهداشت بر موضوعاتی که مربوط به سلامت مردم و جامعه است حتما نظارت کند و اگر تخلفی هم صورت گرفته رسماً و به طور شفاف اعلام شود. مشکل از قیمت‌گذاری دولت است مسعود دانشمند نیز بخش عمده‌ای از تخلفات تولیدکننده را متوجه مساله قیمت‌گذاری دانست. او با اشاره به حضوری که سال‌ها قبل در وزارت بازرگانی داشته است گفت: «در جلسه‌ای بودیم که قرار بود قیمت دستمال کاغذی تعیین شود. تولیدکنندگان قیمت را که اعلام کردند کمیته قیمت را بسیار بالا دانست اما وقتی جزییات قیمت توسط تولیدکنندگان اعلام شد، کمیته متوجه شد که قیمت درست است. از آنجایی که دولت نمی‌خواست قیمت دستمال کاغذی بالا برود گفتند قیمت را بالا نبرید اما در بسته کمتر دستمال بگذارید. متاسفانه اکنون هم وضع همین‌طور است.» دانشمند این وضعیت را یک معضل اجتماعی خواند که در مورد بسیاری از محصولات از جمله لبنیات صدق می‌کند. او ایجاد نهاد‌هایی چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده را بی‌فایده دانست و تاکید کرد تا زمانی که قیمت‌گذاری به طور کامل برداشته نشود وضعیت بهبود نخواهد یافت. او افزود: «قیمت‌گذاری باید آزاد باشد و در مقابل نظارت بر کیفیت تولید کالاها را باید به تشکل‌های بخش خصوصی سپرد.» پس از بخش اخبار و مسایل روز که در نشست کمیسیون امور اجتماعی وتشکل‌های اتاق تهران مطرح شد، محمدمهدی راسخ تاکید کرد که پیگیر مصوبات کمیسیون است از جمله این که متن تدوین شده «انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی از دولت» با امضای رئیس اتاق تهران برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده و ایشان نیز نامه را اقای معاون نظارت و هماهنگی خود ارجاع داده‌اند. راسخ گفت: «برهمین اساس آقای ویسه جلسه‌ای گذاشتند و از آقای آل‌اسحاق رئیس اتاق، آقای بهادرانی دبیرکل و بنده دعوت شد که در این جلسه حاضر شویم. آقای ویسه استقبال خوبی از توضیحات و حرف‌های ما داشتند و تاکید کردند که دولت علاقمند به افزایش رابطه و کار با بخش خصوصی است و اکنون فرصتی طلایی پیش آمده که باید از آن برای نهادینه کردن و توسعه روابط دولت و بخش خصوصی استفاده کرد.» راسخ هم‌چنین اعلام کرد که برابر سخنان رضا ویسه معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور معادل450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام روی دست دولت است که برای به اتمام رسیدن آن، بخش خصوصی باید بیشتر فعالیت کند. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران اعلام کرد که پیشنهاداتی نیز از طرف اتاق ارائه شده و قرار است کارگروهی تشکیل شود که این امور را پیگیری کند و به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کند. مصوبات کمیسیون پیگیری می‌شود راسخ هم‌چنین یکی دیگر از مصوبات کمیسیون را درخواست توقف تولید شیرهای فلکه‌ای قدیمی و جایگزینی آن با شیرهای اهرمی اعلام کرد که در این مورد نیز نامه‌ای با امضای رئیس اتاق تهران به وزیر صنعت و معدن ارسال شده است. هم‌چنین نامه‌ای برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شده که در آن بر اهمیت آموزش مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف آب به دانش‌آموزان تاکید شده است. هم‌چنین نامه‌های دیگری برای وزیر نیرو، وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان صدا و سیما جهت فرهنگ‌سازی در جهت مصرف بهینه آب ارسال شد. هم‌چنین نامه دیگری با پیوست متن ترجمه‌شده استانداردهای ایزو 2600 برای رییس سازمان استاندارد ارسال شده و از این سازمان خواسته شده تا این استانداردها مورد توجه قرار گیرد. راسخ افزود: «پیشنهاد تشکیل مرکز توسعه و ترویج مسئولیت‌های اجتماعی نیز که تشکیل آن در کمیسیون بررسی شده بود به رئیس اتاق تهران داده شد و قرار است در هیات رییسه مطرح شود. او هم‌چنین نشست قبلی کمیسیون را که به طور مشترک با سه کمیسیون دیگر و جهت بررسی بسته خروج از رکود دولت با حضور مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد، بسیار مفید و سودمند توصیف کرد که در آن مشاور رئیس‌جمهور شنونده نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی بود و صورتجلسه مربوطه برای جناب آقای دکتر نیلی ارسال شد. مشکلات را باید با راه‌حل‌های اقتصادی و اجتماعی حل کرد در ادامه نشست حمیدرضا صالحی اعلام کرد که کمیسیون باید توجه فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی را به این مسله جلب کند که اگر مسایل اقتصادی در اولویت قرار نگیرد مشکلات اجتماعی به تبع آن ایجاد خواهد شد. این عضو کمیسیون گفت: «برای مثال اگر به مساله اشتغال و بیکاری توجه نشود به تبع آن معضلات اجتماعی فراوانی ایجاد می‌شود. ما سال‌هاست تلاش داریم مصرف آب و.برق را بهینه کنیم اما همین تبلیغات زیرنویس و آگهی‌ها هزینه زیادی برای وزارتخانه‌ها داشته است در صورتی که اگر اقتصاد ملاک قرار می‌گرفت و قیمت‌ها واقعی می‌شد مصرف سروسامان می‌گرفت.» او تاکید کرد که نباید صرفا در چارچوب‌های اخلاقی بحث کرد و باید اقدامات عملی هم انجام داد نظیر آنچه در مورد کمربند ایمنی و جریمه آن صورت گرفت تا اکنون بستن کمربند به فرهنگ تبدیل شده است. صالحی گفت: «باید این معضل را یک‌بار برای همیشه حل کرد. دولت دارد با اقتصاد تعارف می‌کند و برای همین مسایل ریشه‌ای حل نمی‌شود.» آموزش پایه دچار اشکال است رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران اما در دفاع از کار فرهنگی و تلاش برای آموزش چنین مسایلی از دوران کودکی در مدارس به مشکلات موجود در آموزش پایه اشاره کرد و گفت: «در هیچ یک از کتاب‌های درسی ننوشته که سرنشینان خودرو کمربند ببندد یا این که چطور می‌توان در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرد و محیط‌زیست را پاکیزه نگه داشت. این اشکال کتاب‌های درسی ماست.» او به آگهی‌های بازرگانی تلویزیون اشاره کرد که مثلاً برای تبلیغ یک شامپو نشان می‌دهد که دوش آب با فشار زیاد برای مدت زیاد باز است و گفت: «این‌گونه تبلیغ‌ها و رفتارها ناخودآگاه فرهنگ مصرف زیاد آب را ترویج می‌کند. درست است که مشکل نبستن کمربند ایمنی تقریبا حل شده اما جریمه به تنهایی راه‌حل نیست چون می‌بینیم در مورد کلاه ایمنی حل مشکل حل نشده است.» علیرضا امیدوار به عنوان راه‌حل پیشنهاد داد کمیسون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران یک سازمان مردم‌نهاد به عنوان پژوهشگر انتخاب کند و از آن سازمان بخواهد برای مصرف بهینه آب، روی مسایل مختلفی از ماشین‌آلات و فناوری گرفته تا اقتصاد مصرف آب و کار فرهنگی آن کار کند و یک برنامه مدون و قابل دفاع ارائه کند. او تاکید کرد که صرفا با تبلیغات نمی‌توان دستاوردی داشت و اکنون که بحران آب جدی است باید کار جدی در این زمینه انجام گیرد. داریوش مهاجر نیز در سخنانی تاکید کرد که باید کار فرهنگی درست و اصولی صورت گیرد تا منجر فرهنگ‌سازی شود. او یکی از دلایل بی‌اثری تبلیغات را میزان پایین اعتماد بین دولت و ملت دانست. این عضو کنفدراسیون صنعت گفت: «اعتماد ملت به دولت می‌تواند کمک بزرگی در رفع مشکلات اقتصادی و رکود باشد. اینجا جایی است که جامعه مدنی باید به دولت کمک کند تا وضعیت کشور بهبود یابد. البته برای این اعتمادسازی این دولت است که باید پیشگام شود و در هدف خود استمرار داشته باشد.» کارگاه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی در اتاق تهران برگزار می‌شود در ادامه این نشست و برای پیگیری امور مربوط به راه‌اندازی مرکز کسب‌وکار مسئولانه و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت، علیرضا امیدوار توضیح داد که برنامه برگزاری یک کارگاه چهارساعته تدوین و موضوعات آن مشخص شده است. نماینده مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی گفت: «با توجه به ترکیب شرکت‌ها و متناسب با کسب‌و‌کار آنها نشان خواهیم داد که شرکت‌ها چگونه باید یک معضل اجتماعی مرتبط را شناسایی کنند و نحوه برخورد با آن را نشان دهند. در نهایت هم یک نمونه عینی را در کارگاه‌ها بررسی خواهیم کرد.» علیرضا امیدوار بزرگترین رویداد در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی را رویدادی در ترکیه خواند که با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی در اسلام برگزار خواهد شد. او توضیح داد که در این کنفرانس منطقه‌ای یکی از بانک‌های ایرانی هم احتمالا حضور خواهد یافت. امیدوار هم‌چنین به برگزاری یک رویداد سالانه در دبی اشاره و پیشنهاد کرد که بهتر است نمایندگانی از ایران در این رویداد حضور داشته باشند و کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران می‌تواند این کار را برعهده بگیرد. حمید رضا صالحی نیز با استقبال از این مساله پیشنهاد داد که اتاق تهران در این رویداد محور شود و برای حضور موثر در آن از کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق و کمیسیون اجتماعی مجلس افرادی به این همایش بفرستد. فقر آموزشی و عدالت آموزشی در ادامه نشست هم‌چنین مباحثی در مورد همایش «سیاست‌گذاری و عدالت آموزشی» مطرح شد. برابر آنچه میثم هاشم‌خانی نماینده ستاد برگزاری این همایش در کمیسیون اعلام کرد پیشتر اعضای سیاست‌گذار این همایش در سال‌های 92 و 93 نامه‌هایی با امضای چندین اقتصاددان و جامعه‌شناس برای روسای قوای مجریه و مقننه ارسال و در مورد بهبود عدالت آموزشی کودکان و فقر آموزشی در کشور نکاتی را مطرح کرده بودند. این همایش که هم‌اکنون در مرحله برنامه‌ریزی است. میثم هاشم‌خانی در ادامه افزود: «در سال 1392 تنها 2 درصد از کل بودجه آموزش و پرورش صرف مسایلی غیر از حقوق و دستمزد کارکنان و معلمان شده است. یعنی آموزش و پرورش حقوق کارکنان و معلمان خود را که پرداخت کند تنها برای هر دانش‌آموزدر کشور حدود 30 هزار تومان بودجه دارد که صرف مسایل آموزشی بکند که این رقم بسیار کم است و در طول زمان روندی کاهشی داشته است.» حضور در همایش عدالت آموزشی و بررسی کمک به زندانیان مالی پس از این توضیحات و با پیشنهاد محمدمهدی راسخ موضوع حضور اتاق تهران در این همایش و کمک مادی و فکری به برگزاری آن مطرح شد که با رای مثبت اعضای کمیسیون مواجه شد و قرار شد برای تصویب نهایی و اخذ اظهارنظر به هیات رئیسه اتاق فرستاده شود. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران هم‌چنین با ذکر مواردی از زندانیانی که به دلایل مالی از قبیل بدهکاری‌هایی جزئی، پرداخت نفقه یا مهریه در زندان به سر می‌برند، توجه فعالان اقتصادی را به این گروه جلب کرد. محمدمهدی راسخ با بیان این که تعداد زیادی از این افراد، جوانان و افرادی هستند که جزو نیروی کار فعال کشور به حساب می‌آیند، ابراز امیدواری کرد تا فعالان اقتصادی کشور هر کدام در حد توان خود برای رهایی این افراد از زندان و بازگشت آنان به جامعه تلاش کنند. با توجه به استقبال اعضای کمیسیون از این سخنان و با تاکید اعضا برای اندیشیدن راه‌چاره‌ای در این زمینه مقرر شد صندوقی در اتاق ایجاد و با جمع‌آوری کمک‌های مالی فعالان اقتصادی به آزادی زندانیان مالی مورد بحث کمک شود. این تصمیم کمیسیون برای تصویب نهایی به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال خواهد شد.