در دوازدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران کارشناسانی از شرکت فرابورس ایران به تشریح کارکردهای اوراق صکوک برای تامین مالی بنگاه ها پرداختند. در شرایطی که کمبود سرمایه در گردش این روزها به معضل جدی بنگاه ها تبدیل شده است، کمیسیون سرمایه گذاری معرفی این ابزارهای مالی جدید را در دستورکار قرارداده است تا گامی برای کمک به تامین مالی شرکت ها، این بار از طریق سازوکارهایی خارج ازسیستم بانکی بردارد.اما فعالان حاضر در این کمیسیون تاحدودی در برابر«صکوک» جبهه گرفتند. به اعتقاد آنها، بهره گیری ازاین ابزارمالی، فعالان بخش خصوصی را باز هم به سیستم بانکی سوق می دهد. نگرانی آنها این بود که برای سپردن ضمانت نامه باید به بانک ها مراجعه کنند و بار دیگر با بانک ها وارد معامله شوند. آنها همچنین براین عقیده بودند که انتشار صکوک، تنها برای تامین مالی شرکت های بزرگ طراحی شده و دردی ازشرکت های کوچک و متوسط درمان نمی کند. اما ابوذر سروش یکی از کارشناسان شرکت فرابورس که معرفی این روش تامین مالی را برعهده داشت، گفت که درفرابورس کمیته ای تشکیل شده تا با همفکری اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، تدابیری برای تامین مالی بنگاه¬های کوچک و متوسط نیزاندیشیده شود. اما "محمد مهدی رییس زاده" رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران این نشست را با اعلام یک خبرآغازکرد. او گفت که ازاین پس، سفرای کشورهای دارای پتانسیل همکاری وسرمایه گذاری به ویژه ظرفیت ارتباط بانکی برای حضور درجلسات کمیسیون دعوت خواهند شد. بانک ها تمکین نمی کنند رییس زاده به برگزاری جلسه کارگروه پولی و بانکی شورای گفتگوی استان تهران با حضور مسئولان استانداری تهران و نمایندگان بانک¬ها اشاره کرد و اینکه درجلسه مذکور برخی مشکلات درحوزه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. او گفت:«درگزارشی که به این کارگروه ارائه کردیم به این موضوع اشاره شد که حدود70 تا80 درصد مشکلات بانکی، ناشی ازعدم تمکین بانک ها به مصوبات است که عدم اجرای مصوبات مربوط به حساب ذخیره ارزی، یکی ازمصادیق عدم تمکین بانک ها به دستورالعمل هاست.»اوگفت:«انتقادی که وجود دارد این است که بانک مرکزی اخیرا هیات مدیره چهار بانک را درمورد اجرای دستورالعمل مربوط به بازپرداخت بدهی های حساب ذخیره ارزی مخیراعلام کرده است. بانک ها نیز به استناد همین مورد به مصوبات تمکین نمی کنند. درحالی که تداوم این روند موجب افزایش بی اعتمادی میان مشتریان و بانک می شود و ازاین رو باید درمورد عدم همکاری بانک ها تمهیداتی اندیشیده شود.» اوادامه داد:«درقانون بودجه مقررشد که شورای پول و اعتبار ظرف دوماه نسبت به تعیین تکلیف بازپرداخت بدهی های حساب ذخیره ارزی در مورد بانک¬های دولتی اقدام کند. اما اکنون 5 ماه از سال سپری شده و هنوز تصمیم دراین باره اتخاذ نشده است. این بلاتکلیفی سبب شده است که بانک های دولتی نسبت به صدوراجراییات اقدام کنند.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران درادامه به ارائه بسته سیاستی خروج از رکود اشاره کرد و گفت:«درمورد این بسته مهم آن است که چه کسانی می خواهند آن را اجرا کنند. اگر در بدنه اجرایی کشور اعتقادی به اجرا نباشد، همچنان میان دولت و مردم نوعی بی اعتمادی وجود خواهد داشت. بنابراین یکی از شروط موفقیت در اجرای این بسته این است که دولت راهکاری برای تمکین بانک ها ازبخشنامه ها و دستورالعمل ها بیابد.» او در بخش دیگری از سخنانش به روند تدریجی افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت:« نرخ ارز در راستای تک نرخی شدن، به صورت ملایم در حال افزایش است. اما پیش از آنکه ارز به صورت یکپارچه درهمه بخش ها تک نرخی شود، اخیرا در بخش آهن¬آلات که ارز بسیاری را به خود اختصاص می دهد، ارز تخصیصی حذف شده و بر این اساس معاملات برمبنای ارز آزاد صورت می گیرد.» رییس زاده بر این عقیده بود که این روش یعنی ایجاد حاشیه سود برای برخی صنایع، موجب افزایش قیمت و شکل گیری شکاف می شود. افزایش قیمت آهن و فولاد در همین حال رضا متحدان یکی از فعالان صنعت آهن با ابراز نگرانی از شوک حاصل از آزاد سازی قیمت ارز برای بازار صنایع آهن آلات گفت:«عدم تخصیص ارز مبادله ای به آهن اثرات خود را بربازار فولاد خواهد گذاشت و این افزایش قیمت توجیه پذیری واردات در این بخش را تحت تاثیر قرارخواهد داد.» محسن حاجی بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران اما این تصمیم دولت را در راستای حمایت از تولید دانست و گفت:« اکنون وضعیت کارخانه های تولید فولاد وخیم است. اغلب این کارخانجات در حد یک میلیون تن یا 500 هزار تن موجودی آهن دارند و قادر نیستند، حقوق کارکنان خود را بپردازند. از این گذشته، در بازار سرمایه نیز حجم معامله آهن آلات بسیار پایین است. با توجه به این شرایط پیش بینی نمی شود که تا یک سال آینده در بازار مسکن رونقی ایجاد شود.» او افزود:« آنچه که اکنون در داخل تولید می شود تا مدت زمانی طولانی قدرت تامین بازار را دارد. در نتیجه، اقدام اخیر دولت در رابطه با حذف ارز مبادله ای در میان تولیدکنندگان انگیزه ایجاد می کند.» حاجی بابا ادامه داد:«درچنین شرایطی، اگرچه هزینه واردات افزایش می یابد اما تولید نجات پیدا می کند. در حالی که اگر تولیدکننده نتواند محصول خود را بفروش برساند نابود می شود.» درادامه این نشست، محمدعیدیان، معاون امور تشکل های اتاق تهران، آماری از میزان کل سپرده ها در سیستم بانکی ارائه کرد و گفت:«سپرده های بانکی، در تاریخ 29/12/1392 به 684417 میلیارد تومان رسید و مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی سیتم بانکی درپایان سال1392، 571926 میلیاردتومان برآورد شد. اوهمچنین گفت:«رقم سپرده ها با کسرقانونی درپایان سال1392حدود 608111 میلیاردتومان و حجم معوقات بانکی با رشد 2هزار میلیارد تومان به 87000 هزار میلیاردتومان رسیده است.» معرفی صکوک پس از ارائه این اخبار، نوبت به بررسی دستوراصلی این نشست یعنی، تشریح مزیت های اوراق صکوک در تامین مالی بنگاه ها رسید. اما پیش از ارائه این گزارش،"علی اکبرصابری" معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران، با اشاره به وجود انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه گفت:« در شرایطی که این روش ها و ابزارها می توانند به رفع تنگناهای مالی بنگاه های کوچک و متوسط کمک کنند، شاهد آن بوده ایم که به دلیل توجه شرکت های تامین سرمایه به ارقام درشت، معمولا شرکت های بزرگ و صنایع نفت وگاز،امکان تامین مالی ازطریق این ابزارها را به دست آوردند.» او ادامه داد:«شرکت هایی وجود دارند که بنیه بهره گیری از این ارقام کلان را ندارند. بنابراین به نظرمی رسد، اتاق باید در زمینه ارائه راهکارهای تامین مالی به این شرکت ها کمک کند.» پس ازارائه این توضیحات، ابوذر سروش از شرکت مدیریت دارایی مرکزی به معرفی «صکوک» پرداخت و گفت:«بازارهای مالی وظيفه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد را بر عهده دارند تا شرایط لازم جهت توسعه و رشد پايدار اقتصادی را فراهم کنند. همچنین در نظام مالی متعارف جهت تامین مالی شرکت ها یا طرح ها و پروژه‌های بزرگ از سهام و اوراق قرضه استفاده می‌شود.» او ادامه داد:«درنظام مالی اسلامی جهت تامین مالی شرکت‌ها به جای اوراق قرضه از اوراق بهادار صکوک استفاده می‌شود.» سروش گفت:«شرکت ها برای انتشار اوراق صکوک باید از سازمان بورس مجوز دریافت کنند. ضمن آنکه پیشنهاد ما این است که شرکت هابرای تامین مالی کمتراز10 یا20میلیارد تومان ازاین ابزار استفاده نکنند؛ چرا که به دلیل هزینه و زمانی که صرف تامین مالی از این روش می شود ممکن است توجیه پذیری خود را از دست بدهد.» او این را هم گفت که در صورت آماده بودن مدارک و شرایط شرکت متقاضی انتشار صکوک، انتشار اوراق حدود60 روز کاری به طول می انجامد. او افزود:« این مدت زمان اغلب، صرف آماده سازی شرکت و توافق با شرکت تضمین کننده می شود.» این کارشناس بازار سرمایه گفت:«اوراق بهادار اسلامی شامل دو دسته ، ابزارهای غیرانتفاعی (اوراق وقف و قرض¬الحسنه)، ابزارهای انتفاعی (ابزارهای انتفاعی با بازده معین و با بازده انتظاری) است.» او سپس به میزان تامین مالی شرکت های مختلف از طریق اوراق صکوک پرداخت و گفت:«صنعت برق با 3,970,000 میلیون ریال مبلغ انتشار، صنایع تولیدی با 3,601,306 میلیون ریال، و مخابرات با ,000,000 3میلیون ریال، بیشترین بهره را ازاین ابزار برده اند.» این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، آمار صکوک منتشر شده توسط شرکت¬های واسط و نیزارکان فعال در فرآیند انتشارابزارهای مالی اسلامی شامل نهاد ناظر، بانی،نهاد واسط، متعهد پذیره¬نویس، بازارگردان و ضامن را تشریح کرد. سروش به برخی شرایط ضروری شرکت هایی که از طریق اوراق صکوک به دنبال تامین مالی هستند اشاره کرد و گفت:« این شرکت ها باید سهامی خاص یا تعاونی بوده یا جزو نهادهای عمومی باشند. همچنین مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات صورت های مالی این شرکت ها باید مثبت باشد و البته حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به کل دارایی های این شرکت ها 90 درصد باشد.» او ادامه داد:«لازم است، صورت های مالی این شرکت ها توسط حسابرس معتمد سازمان بورس مورد تایید قرار گیرد.» این کارشناس بازار سرمایه به برخی مزیت های استفاده از روش انتشار صکوک برای تامین مالی اشاره کرد و گفت:« این ابزار امکان تامین مالی با مبالغ بالا را فراهم می کند و پرداخت اقساطی منابع مالی تا 4سال به طول می انجامد. همچنین سود مبلغ طی دوره و اصل در پایان دوره پرداخت می شود.» او گفت:«همه اسناد به صورت شفاف و در دفترخانه رسمی رد و بدل می شود و به همین سبب شرکت واسط معاف از مالیات است.» او در ادامه با بیان اینکه«ناشرین اوراق بهاداراز مزیت های تامین مالی از این طریق آگاه نیستند» برخی مشکلات استفاده ازاین ابزار را مورد اشاره قرار داد و گفت:«دخالت دولت درتعیین نرخ سود دربازار پول و بازارسرمایه و لزوم تایید مجوز ضمانت انتشار اوراق توسط بانک مرکزی از مشکلات این روش تامین مالی است.» پس ازارائه این توضیحات، برخی حاضران به طرح ابهامات و سوالات خود در خصوص این روش تامین مالی پرداختند. صابری این را پرسید که چه تضمینی وجود دارد، تامین مالی از این طریق، به آنچه که اکنون در سیستم بانکی رواج دارد، دچار نشود؟ نمی خواهیم با بانک ها سرو کار داشته باشیم حاجی بابا نیز این پرسش را مطرح کرد که این شرکت ها بیشتر سرمایه در گردش را تامین می کنند یا سرمایه ثابت؟ دومین پرسش او این بود که« صرفا شرکت های بورسی می توانند از این ابزار استفاده کنند یا این امکان برای همه شرکت ها وجود دارد؟» او گفت:« دراین روش نیزبانک ها تضمین کننده هستند وپرسش این است که برای این تضمین چه سودی دریافت خواهند کرد؟» اوادامه داد:« یکی از خواسته های ما این است که دیگر با بانک ها سرو کاری نداشته باشیم و شبکه ای به وجود بیاید که با بانک ها رقابت کند. اما دراین روش نیز تا زمانی که بانک این قرارداد را تضمین نکند، شرکت واسط نمی تواند کاری از پیش ببرد.» او گفت:«این توضیحات نشان می دهد که شبکه ای مستقل از بانک برای تامین مالی ایجاد نشده است بلکه از شرکتی که به بانک متصل است تامین مالی صورت می گیرد.» سروش در پاسخ به پرسش های حاجی بابا گفت:«این روش هم برای سرمایه در گردش وهم برای تامین سرمایه ثابت قابل استفاده است. هر شرکت سهامی خاصی که دارای شرایط مقرر باشد، می تواند از این امکان بهره بگیرد.» سروش درباره هزینه های مالی این نوع تامین سرمایه گفت:«یک وجه هزینه مالی انتشار اوراق صکوک، هزینه ای است که شرکت به طور مستقیم به مردم می پردازد. اما هزینه بعدی مربوط به سودی است که باید به شرکت هایی با عنوان متعهدان پذیره نویس پرداخت شود. شرکت هایی وجود دارد که تعهد می کنند اگرمردم اوراق راخریداری نکردند آنها اوراق را خریداری می کنند وآن را درمقاطعی به صورت محدود به مردم می فروشند. این شرکت ها با عنوان متعهدان پذیره نویس خوانده می شوند و حدود 5 یا6درصد هزینه نیز مربوط به این شرکت هاست.» او هزینه مالی این روش تامین سرمایه را حداکثر 27 درصد برآورد کرد. او در پاسخ به کسانی که شرایط تامین مالی از طریق سیستم بانکی و اوراق صکوک را شبیه به یکدیگرمی دانستند گفت:« تامین مالی شرکت ها هنگامی که ارقام کلانی مورد تقاضا است، از طریق سیستم بانکی ممکن نیست.» سروش گفت که تاکنون حدود2 هزار میلیاردتومان، اوراق صکوک منتشر شده است. رقابت نابرابر درادامه این نشست، کمال سید علی، مدیرعامل بانک ایران زمین یکی از معضلات سیستم بانکی، را وجود80 هزارمیلیاردتومان مطالبات معوقه دانست و گفت:« وقتی از رقابت و مقررات زدایی صحبت می کنیم، ابتدا باید خود آن را پذیرفته باشیم. اکنون به دلیل وجود بازار غیر متشکل پولی، رقابت سختی میان بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری وجود دارد.کسانی که در حاشیه هستند، سرمایه ها را با نرخ سود بیشتری جذب می کنند در حالی که سیستم بانکی به دلیل نرخ سود دستوری، نمی تواند آن را جذب کند.» او ادامه داد:« اکنون اگر شرکت ها، بازار را در دست بگیرند، از فشاری که روی دوش بانک هاست، کاسته می شود. اما فرابورس، وارد میدان می شود و شرکت هایی که برای تامین مالی تاسیس شده بودند،آسیب می بینند.» او همچنین، ابراز امیدواری کرد که با کاهش تورم و کاهش نرخ سود، وضعیت بهتری برسیستم بانکی حاکم شود. سازوکار بازار سرمایه شفاف است رییس زاده نیزشکل گیری یک بازار رقابتی سالم برای تامین مالی بنگاه ها را ضروری خواند و گفت:«اکنون حجم تامین مالی به وسیله ابزارهای مالی که حدود 2هزار میلیاردتومان برآورد می شود با تامین مالی از طریق سیستم بانکی که به حدود 240 هزار میلیاردتومان می رسد، قابل مقایسه نیست.» او بازاراین ابزارهای جدید مالی از جمله صکوک را نوپا توصیف کرد و گفت:«باید کمک کمک کنیم تا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند برای تامین مالی به بازار غیربانکی مراجعه کنند.» اوگفت:«دربازارسرمایه، تکلیف مشتری روشن است. اما در سیستم بانکی این شفافیت مشاهده نمی شود. درحال حاضر گفته می شود، نرخ سود بانکی 22 درصد است. اما بانک ها قرارداد دومی را مقابل مشتریان خود قرار می دهندکه در کنار جرایم پلکانی، نرخ غیر رسمی سود را تا 30 درصد نیز بالا می برد. به طور کلی، نمی توان از فرمول محاسبه سود سردرآورد.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران، ادامه داد:«بارها از مسئولان بانک مرکزی درخواست کرده ایم که در مورد این فرمول اطلاع رسانی کند. اگر چه این درخواست از سوی بانک مرکزی مورد توجه واقع نشده است اما ما قصد داریم این فرمول را پس از تأیید بانک مرکزی روی سایت اتاق تهران قرار دهیم.» سرنوشت بانک ها در کمین شرکت های تامین سرمایه محمد مروج ازانجمن صنایع نساجی ایران خطاب به کارشناسان شرکت فرابورس ایران گفت:«درگزارش شما آمده بود که رایتل به میزان 300 میلیارد تومان ازاین طریق تامین سرمایه کرده است. شرکت رایتل متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که این سازمان نیز خود به برخی بخش ها بدهکار است.» او افزود:« در واقع، بعید نیست که این شرکت های تامین سرمایه نیز به سرنوشت بانک ها دچار شوند.» صابری نیز گفت:« بازار رقیب وقتی معنا می یابد که سرنخ ها آزاد باشد. بورس و شبکه بانکی دولتی هستند و ما نمی توانیم با این نهادها رقابت کنیم.» او گفت:«اکنون نهادی می تواند با بانک ها رقابت کند که از دولت دستور نگیرد.» البته انتقادات والبته انتظارات دیگری نیز در این نشست مطرح شد که بروکراسی و زمانبر بودن روند تامین مالی از این طریق یکی از این انتقادات بود. انتقاد دیگر این بود که این روش تنها برای شرکت های بزرگ و بدون بدهی معوق است و مشکلی را از بدهکاران بانکی حل نمی¬کند. اما علی عالی زاده که به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک ملت در این نشست حضور یافته بود، این توضیح را ارائه کرد که ضمانت ها لزوما توسط بانک صورت نمی گیرد وشرکتهای بیمه، تامین سرمایه، سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها می توانند این ضمانت را برعهده گیرند. سروش نیز گفت:«به دنبال ان هستیم که بحث ضمانت توسط بانک ها کمرنگ شود.» اوهمچنین گفت:« اگر نرخ سود بانک ها را دولت به صورت دستوری تعیین می کند، در این بازار، نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و به بیان دیگر، بازار این نرخ را تعیین می کند.»