برگزاری چهل‌وپنجمن نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، چند روز پس از هفته دولت، فرصتی پیش آورد تا فعالان اقتصادی علاوه بر تبریک به دولتمردان و تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه آنان، در نقد و بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت هم سخن بگویند و آنچه در یکسال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته و آثار و تبعات آن را مورد بحث قرار دهند. به ویژه آنکه این روزها مساله خروج از رکود و سیاست‌های تدوین شده تیم اقتصادی دولت، کلیت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای دولت، از اقدامات دولت یازدهم در آرامش‌بخشی به جامعه و ایجاد ثبات اقتصادی تقدیر کرد. یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر این که باید عملکرد دولت در یک‌سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود، از دولتمردان خواست تا برنامه‌های خود برای حداقل یک‌سال آتی را نیز اعلام کنند تا فعالان اقتصادی و مردم دچار اتفاقات پیش‌بینی نشده نشوند. آل‌اسحاق در مورد عملکرد دولت در یک‌سال گذشته گفت: «ایجاد آرامش و امید در جامعه را شاید بتوان مهمترین تاثیر استقرار دولت یازدهم دانست که خود باعث ثبات‌بخشی به عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد شد که روزهای متلاطمی را تجربه کرده بود.» رئیس اتاق تهران هدف‌گذاری و متمرکز کردن فکر و قدرت اجرایی دولت برای توقف رشد نرخ تورم و سپس کاهش آن را از دیگر اقدامات قابل‌تقدیر دولت یازدهم خواند و افزود: «خوشبختانه دولت به آنچه اعلام کرده پایبند بوده و حتی از هدف‌گذاری اولیه خود هم پیش افتاده است. قرار بود تورم به مرز 25 درصد برسد که خوشبختانه تورم در حال حاضر از این رقم نیز پایین‌تر رفته است. آقای رئیس‌جمهور نیز وعده تورم کمتر از 20 درصد را تا پایان امسال داده‌اند و بر تداوم این روند تا رسیدن به تورم تک‌رقمی در پایان سال 1395 نیز تاکید دارند.» رئیس اتاق تهران هم‌چنین تلاش‌های دیپلماتیک دولت در عرصه بین‌الملل را نیز قابل‌تقدیر دانست و دستاوردهای تیم دیپلماسی دولت، در عین وفاداری و تعهد به آرمان‌ها و اصول جمهوری اسلامی را قابل ذکر خواند و نشانه آن را تایید مقام معظم رهبری دانست. یحیی آل‌اسحاق هم‌چنین روش دولت در تدوین بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود را که با مشورت با بخش خصوصی همراه بود و سیاست‌های تدوین شده نیز به نظرخواهی عموم گذاشته شد، مناسب و منحصربفرد اعلام کرد و گفت: «خوشبختانه دولت یازدهم و به ویژه تیم اقتصادی مشورت‌پذیر است و اعلام کرده بسته سیاست‌های خروج از رکود باز است و امکان اصلاح اشکالات احتمالی آن همواره فراهم است.» آل‌اسحاق در ادامه سخنان خود در مورد وضعیت اقتصادی و سیاست‌های دولت برای خروج از رکود به دو مساله مورد اهمیت اشاره کرد. او در ابتدا از طرف فعالان بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی خواست که بررسی و تصویب 33 بند از بسته خروج از رکود را در اولویت قرار دهند و ضمن انجام اصلاحاتی که خود لازم می‌دانند، تلاش کنند چارچوب این سیاست‌ها حفظ شود. یحیی آل‌اسحاق مساله دوم را چگونگی اجرای این بسته توسط دولت اعلام کرد و گفت: «قطع به یقین هر 177 بند این بسته در اولویت اجرا قرار ندارد و به اجرا گذاشتن این بندها باید براساس اهمیت موضوعات اقتصادی مرتبط باشد.» رئیس اتاق تهران اصلاح بازار پول را مهمترین اولویت مدنظر بخش خصوصی خواند که طی آن روابط بنگاه، بانک، بانک مرکزی و دولت اصلاح خواهد شد و مورد بررسی و تغییر قرار خواهد گرفت. یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر این که در روند این اصلاحات باید توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط شود اعلام کرد که با تنظیم این روابط می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، اشتغال و افزایش سطح رفاه خانوار امیدوار بود چون امید و رونق را به بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی ما برخواهد گرداند. یحیی آل‌اسحاق اولویت بعدی بخش خصوصی کشور را بهبود فضای کسب‌وکار دانست و اعلام کرد که سیاست‌های خروج از رکود دولت در صورتی به بار خواهد نشست که فضای کسب‌وکار مناسب فراهم و موانع موجود برداشته شود. او گفت: «خوشبختانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری ویژه برای فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کرده و به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح فضای عمومی اقتصاد کشور را کاملا درک کرده است.» رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر همراهی و همفکری بخش خصوصی کشور با دولت در ایجاد بهبود و نشاط اقتصادی ابراز امیدواری کرد دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی به اهداف خود دست پیدا کند. یحیی آل‌اسحاق گفت: «بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود با پیش‌فرض تداوم محدودیت‌های اقتصادی تدوین شده است اما اگر در حوزه دیپلماتیک کارها به خوبی پیش برود می‌توان انتظارات بیشتری از بسته خروج از رکود داشت که سریع‌تر به نتیجه برسد و روابط اقتصادی داخلی ما نیز سریع‌تر اصلاح شود.» آل‌اسحاق با تاکید بر این که جامعه اقتصادی کشور آماده تحرک است ابراز امیدواری کرد که با شروع اجرای بسته خروج از رکود نشاط اقتصادی بیش از پیش در کشور حاکم شود. از طرح نمایندگان مجلس حمایت کنیم محمدرضا نجفی‌منش پس از سخنان آل‌اسحاق، میکروفن خود را روشن کرد و با اشاره به طرحی که به تازگی از سوی 63 نماینده مجلس در راستای خروج از تورم و رونق اقتصادی ارائه شده، خواستار حمایت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران از این طرح شد. پدرام سلطانی عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با یک خبر سخنانش را آغاز کرد. وی از تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای در مشهد در روز دوشنبه هفته آتی خبر داد که قرار است در این نشست به بررسی سند سیاست های خروج از رکود پرداخته شود. او همچنین خبر داد که فردا (چهارشنبه12 شهریور) نشست فوق‌العاده‌ای به همین منظور در اتاق ایران برگزار می‌شود. سلطانی در ادامه به طرح خروج از رکود که به امضای 63 نماینده مجلس رسیده است اشاره کرد و یادآور شد که این طرح جزو پیشنهادهای راهبردی اتاق بازرگانی ایران بوده است که در نهایت به امضای نمایندگان مجلس رسید. عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه از فعالان اقتصادی خواست تا در فرصت باقی‌مانده از تدوین سند برنامه ششم توسعه، نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را برای گنجاندن در این سند جمع بندی کرده و به دولت ارائه دهند. به گفته وی، در اتاق ایران کارگروهی به همین منظور تشکیل شده است. سلطانی افزود: در اتاق ایران مقرر شد که مطالعه و تحلیل پنج برنامه قبلی به چند اتاق شهرستان ها سپرده شود تا موادی از این اسناد که قابل تنفیذ به سند برنامه ششم است و یا نیاز به اصلاح دارد، استخراج شده و به دولت پیشنهاد شود. وی از مسولان اتاق تهران خواست که کارشناسان و اعضای این اتاق نیز حداقل دو برنامه قبلی را مورد بازبینی قرار دهند. گزارش تحلیلی انتقادی از پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت در ادامه این نشست، گزارشی از پیش نویس «سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت» که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آن است ارائه شد. این گزارش را حسین حق‌گو از کارشناسان مسائل اقتصادی و صنعتی که با انجمن مدیران صنایع همکاری دارد ارائه کرد. او به پیشینه تدوین استراتژی صنعتی در کشور اشاره کرد و گفت:« نخستین متن مطالبات راهبردي با عنوان بررسي، تحليل و انتخاب راهكارهاي توسعه صنعت كشور در سال 1381 توسط گروهي از اقتصاددانان و فعالان صنعتي كشور و با راهبري مهندس محسن خليلي تدوین شد و اين متن در 6 بخش شامل،معرفي اقتصاد جهان و ويژگيهاي آن، اقتصاد ايران و مولف هاي عمده آن، بررسي و تحليل چالش ها و چشم انداز بخش صنعت، انرژي در اقتصاد ايران و جهان، مطالعه تطبيقي راهكارهاي توسعه صنعتي و راهكارهاي اصلاح و بهبود اقتصاد و صنعت ايران. بود.» حقگو ادامه داد:« درسال 1379نیزطبق قانون تمرکز صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن وزارت صنایع و معادن، موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی شد که اسحاق جهانگیری، وزیر وقت صنایع و معادن این مسئولیت را به دکترمسعودنیلی واگذار کرد و دکتر نیلی با صرف 21 ماه زمان، سند استراتژی توسعه صنعتی را در سال 1382 ارائه کرد.» به گفته او، مدل مورد قبول استراتژی توسعه صنعتی، توسعه صنایع رقابت‌پذیر است و مؤلفه‌های اصلی آن، تعامل سازنده با جهان، ایجاد فضای رقابتی، محوریت بخش خصوصی در روند توسعه‌ای کشور، تعامل مؤثر و پایدار بین رشته‌ای صنایع، ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. حقگو به انتقاداتی اشاره کرد که دولت‌های بعد به سند تدوین شده از سوی دکتر نیلی و همکارانش وارد دانستند، اینکه این سند هضم و حل شدن در اقتصاد جهانی است و منتقدان آن معتقد بودند که گرایش سرمایه‌سالارانه و لیبرالیستی دارد. سرنوشت نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور سرانجام به آنجا رسید که این سند در خرداد سال 1384 از سوی رییس جمهور هشتم ابلاغ شد، اما این برنامه راهبردی به مرحله اجرا نرسید و در دولت نهم مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت تا در نهایت وزیر صنایع دولت نهم با انتشار متنی با عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در سال 85 آن را به عنوان استراتژی توسعه صنعتی ابلاغ کرد. به گفته حقگو، این سند نیز سرانجامی برای اجرا در دولت های نهم و دهم نیافت تا آنکه در دولت یازدهم پیش‌نویس «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» (سطح کلان) در دو ویرایش که مهرماه و دی ماه سال گذشته صورت گرفت، رونمایی شد. این کارشناس مسائل اقتصادی و صنعتی در ادامه به تحلیل پیش نویس برنامه راهبردی صنعت،معدن و تجارت پرداخت و با بیان اینکه در این برنامه «از یک طرف خط مشی پایداری و از طرف دیگر ارتباطات گسترده اقتصادی با خارج» مورد تاکید است، افزود: رویکرد توسعه‌ای این برنامه را باید در سطح زنجیره‌های تأمین جستجو کرد و زنجیره تأمین براساس مقتضیات خود ممکن است از این سیاست‌های کلان پیروی کند. به گفته حقگو، «برنامه راهبردی صنعت و معدن و تجارت» در اتاق ایران و با حضور مسئول تدوین این برنامه و اقتصاددانان و فعالان صنعتی و نمایندگان تشکل‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در آن نشست، ایراداتی همچون، فقدان مبانی نظری و الگوی مشخص، عدم ارائه تحلیلی از وضعیت امروز صنعت کشور و زیر بخش‌های آن، نامشخص بودن سئوالاتی که برنامه قصد پاسخگوئی به آنها را دارد، عــدم توجه به تجــارب جهانی در زمینه تدوین این استراتژی، عــدم آسیب‌شناسی دلایل اجــرایی نشدن استراتژی های قبل، حاکمیت نگاه مهندسی و تضاد درونی از سوی منتقدان به این سند گرفته شد. به گفته او، سرانجام ویرایش چهارم سند برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن وتجارت، تيرماه سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. حقگو سپس تعریفی از واژه «استراتژی» ارائه کرد و گفت:« استراتژي برنامه اي جامع و بلند مدت براي تخصيص منابع است ومسير حركت از وضع موجود براي رسيدن به هدف هاي منتهي به وضع مطلوب در آينده را مشخص می کند.» او با اشاره به نقل قولی از دکتر مسعود نیلی که استراتژی را "قطب‌نما" نامیده بود، گفت: «استراتژي دربرگيرنده تدابير و اقداماتي است كه بر طرف عرضه اقتصاد تاثير مي‌گذارد و در بستر چشم‌اندازي بلندمدت موجبات رشد پايدار، زيست‌مندي و رقابت‌پذيري اقتصاد را فراهم مي‌آورد.» حقگو درادامه برخی ویژگی های استراتژی را برشمرد و گفت: «در استراتژي صنعتي بايستي به چالش‌هايي كه اقتصاد و صنعت كشور به طور جدي با آن روبرو است، توجه شود. استراتژي صنعتي كشور همچنین بايستي كليه عوامل غيرقابل چشم‌پوشی و تاثيرگذار بر صنعت را مورد بررسي و تحليل قرار دهد.» او ادامه داد: «اين عوامل در سطح محيط اجتماعي- اقتصادي شامل عوامل اقتصادي، عوامل سياسي (دولت) و عوامل اجتماعي و فرهنگي مي‌شود. در سطح محيط صنعت شامل تامين‌كنندگان (مالي، تكنولوژي، نيروي انساني و مواد اوليه)، رقباي موجود، رقباي بالقوه، مشتريان، جايگزين‌ها، سهامداران و ديگر صاحبان منافع است و در سطح محيط داخلي بنگاه، عواملي چون ساختار، فرهنگ و منابع را شامل مي‌شود.» او سپس در مورد نحوه تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: «ستراتژي توسعه صنعتي باید از طريق رویکرد كثرت‌گرایی و مشاركت‌جويانه بخش‌هاي دولتي، خصوصي و NGO ها بر مبناي آناليز توسعه در جهان، منطقه و ايران طراحي و تنظيم شود. چنين استراتژي برآيند ارزش‌ها، دغدغه‌ها و فهم مشترك همه گروه¬هايي خواهد بود كه ذي‌نفعان آن به شمار مي‌آيند. وقتي يك استراتژي با چنين رويكردي طراحي شود، استعداد آن را دارد كه به يك ميثاق ملي تبديل شود و تعهد ملي را به دنبال داشته باشد. در واقع طي يك چنين فرآيندي در طراحي استراتژي موجب مي‌شود كه استراتژي توسط همه ذي‌نفعان آن مورد قبول افتد و مسير اجراي آن نيز هموار شود.» حقگو ادامه داد: « محصول نهايي استراتژي صنعتي كشور باید سندي باشد كه مشخص کند در هر حوزه صنعتي چه سياست‌هايي پيشنهاد شده و اين سياست‌ها چگونه براي مسئولان و دست اندركاران فعاليت‌هاي صنعتي قابل استفاده و راهنماي عمل است. به علاوه براي اجراي سياست‌ها، ابزارهايي را مشخص كند كه بدون آنها سياست‌ها عملياتي نخواهد شد.» حقگو در بخش دیگری از سخنانش به نقد ویرایش چهارم سند برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت که در تیرماه سال جاری تهیه شده پرداخت و گفت: «مشخص نیست که متن این سند راهبردی، متن يك سند استراتژي توسعه صنعتي است؟ يا طرح مطالعاتي براي استراتژي توسعه صنعتي است؟ پرسش‌های دیگر این است که آیا این برنامه استراتژيك براي صنعت است؟ یا سند برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟» او یکی از عمده نقدها در این زمینه را این موضوع دانست که آنچه به عنوان پیش‌نویس سند راهبردی اعلام شده، نه استراتژی توسعه صنعتی که برنامه یک وزارتخانه (وزارت صنعت،معدن و تجارت) است. او گفت: «سند برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت شامل مطالبي درباره ضرورت پيوند با تجارت، اسناد بالادستي درتدوين سند، وضع موجود بخشي از بعد كلان، خط‌مشي سياست‌هاي كلي وزارت صنعت، چارچوب استراتژي صنعت، معدن و تجارت، هدف‌گذاري بخش صنعت، معدن و تجارت تا سال 1396 است. این سند همچنین شامل موضوعات راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته سياست‌هاي اجرايي، برنامه‌هاي عملياتي، مطالعات تطبيقي برخي از كشورهاي جهان، گزارش متدلوژي ونتايج اولويت‌بندي رشته فعاليت‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت است.» حقگو افزود: «متدلوژي عنوان شده در بخش ضمائم هم در برگيرنده استراتژي‌های توسعه صنعتي برخي كشورها و روش‌هاي اولويت بندي رشته‌هاي صنعتي و مكانيسمي از استراتژي است. در حالي كه بخش متدولوژی باید حاوی تحليلی از روند گذشته و وضع موجود و شناسايي ديناميزم دروني صنعت و ساز و كارهاي آن در داخل باشد و همچنین به معرفی ديناميزم تجارت، سرمايه و تقسيم كار و جريان‌هاي اصلي در تحولات اقتصادي سياسي قطب‌های صنعتی و چشم انداز كمي و كيفي تحولات جهاني بپردازد.» او همچنین «عدم‌تعريف محيط‌هاي مناسب براي تحقق برنامه راهبردي»، «عدم تحليل وضعيت موجود (كلان و خرد)»، «عدم آسيب‌شناسي وضعيت موجود»، «تكيه و تاكيد بر اسناد بالادستي و ابهام تفسير اين اسناد» و «فقدان استفاده از خردجمعي در تدوین این سند راهبردی» را از جمله ایرادات آن برشمرد. او گفت: «یکی از ابهاماتی که در این سند راهبردی مشاهده می‌شود، ابهام در رابطه دولت و بخش خصوصي است. در متن این برنامه راهبردی آمده است که ميدان‌دار اصلي توسعه، بخش خصوصي است و دولت مطابق بسته سياست‌هاي اجرايي تعيين شده، نقش توانمندساز، پشتيباني‌كننده، هماهنگ‌كننده، كنترل‌كننده و بازدارنده را در راستاي اجراي موضوعات راهبردي موضوعات مربوطه خواهد شد. اما مشخص نیست که ميدان‌داري بخش خصوصي به چه معناست. ضمن آنکه در هيچ كجاي سند وظايف بخش خصوصي و نقش آن تبيين نشده است.» او گفت: «برخلاف آنچه که در برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است، فقط در شكل شباهت‌هايي با استراتژي توسعه صنعتي تركيه دارد و در شيوه و متدلوژي و گستره و عمق با اين استراتژي متفاوت است.» حقگو به این نکته نیز اشاره کرد که در این سند بر اسناد بالادستی تکیه و تاکید شده است. او تصریح کرد که اهداف پیش بینی شده این سند نیز غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد از جمله آنکه به كسب جايگاه نخست منطقه در حجم مبادلات تجاري، ارزش افزوده و توان رقابت اشاره شده که با توجه به شرايط تحريم اقتصادي و مضيقه ارزي و مشكلات بانك‌ها تحقق اهداف فوق بعید به نظر می‌رسد. حقگو در پایان به سند استراتژی توسعه صنعتی ترکیه به عنوان نمونه‌ای موفق اشاره کرد که این کشور کار تدوین استراتژی صنعتی را در سال 2003 میلادی و با انگیزه عضویت در اتحادیه اروپا آغاز کرد. او افزود: «سیاست‌های صنعتی این کشور در قالب برنامه توسعه با همکاری 32 نماینده از بخش‌های خصوصی و دولتی و دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد شکل گرفت و چشم انداز مسولان این کشور این است که ترکیه باید قطب اصلی تولید کالاهای با فناوری بالا و متوسط در منطقه اوراسیا شود.» این برنامه، هنوز تکمیل نشده است با پایان ارائه این گزارش، رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه تدوین‌کنندگان این سند راهبردی در جلسه حضور ندارند، پیشنهاد کرد که بحث و بررسی این سند در جلسه آتی و در حضور طراحان «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت» صورت گیرد. اما احمد دوست‌حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این توضیح را ارائه کرد که آنچه به عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن وتجارت به نقد گذاشته شد، یک پیش‌نویس و جزوه داخلی وزارتخانه بوده که هنوز تکمیل نشده است. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به عدم حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که نسبت به این سند راهبردی اشراف داشته باشند، گفت که بهتر است مباحثه در این باره به جلسه دیگری موکول شود. او افزود: «یادمان باشد، در مقاطع مختلف، هرگاه افرادی به نگارش چنین اسنادی اقدام کردند، سیلی از مخالفت در برابر آنان به راه افتاد و توسعه صنعتی کشور به تعویق افتاد.» نجفی‌منش، حاضران این نشست را به مطالعه پیش نویس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت کرد. برزیل یک صفحه استراتژی توسعه صنعتی دارد احمد ترک نژاد نیز به ابهاماتی در مورد این برنامه اشاره کرد و گفت: «مشخص نیست که این برنامه استراتژی وزارت صنعت است یا استراتژی بخش صنعت، معدن و تجارت. اگر منظور تدوین استراتژی وزارت صنعت باشد که این نوع برنامه دارای استانداردهای بین‌المللی است. اما اگر این برنامه برای بخش صنعت، معدن و تجارت به رشته تحریر درآمده، اسناد بالادستی در این باره وجود دارد که معلوم نیست اعتبار مبانی این اسناد چقدر است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مشخص کند که از لحاظ صنعتی موقعیت ایران در صحنه بین‌المللی کجاست و قرار است با چه قابلیت‌هایی به نقطه مطلوب برسد. این وزارتخانه در مرحله بعد می‌تواند استراتژی صنعتی را تدوین کند.» او گفت: «استراتژی توسعه صنعتی برزیل در یک صفحه تدوین شده است که دارای پشتوانه محکمی از مستندات است و کنفدراسیون صنعت برزیل این استراتژی را تهیه کرده است.» تدوین استراتژی با همراهی بخش خصوصی محمدمهدی راسخ رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران نیز با بیان اینکه استراتژی، برنامه جامع و بلندمدت است که نباید با تغییر دولت‌ها و وزرا دچار دگرگونی شود، گفت: «استراتژی باید برنامه‌ای باشد که همه دولت‌ها و مسولان به آن پایبند باشند.» او یکی از انتقادات جدی به سند پیش نویسی که اخیرا وزارت صنعت،معدن و تجارت تدوین کرده، عدم استفاده از خردجمعی در تدوین آن و کنار گذاشتن بخش خصوصی و تشکل‌ها عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که استراتژی توسعه صنعتی کشور با حضور جمعی از مسولان دولتی در بخش های مختلف و بخش خصوصی و تشکل‌ها تهیه و تنظیم شود. استراتژی توسعه صنعتی ضرورتی ندارد عضو هیات رییسه اتاق تهران اما نظری متفاوت داشت. سیدحمید حسینی با بیان اینکه ایران کشور صنعتی نیست و صادرات کالاهای ساخته شده از کشور تنها سهم 28 درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارد، گفت: با توجه به این مسائل، چه ضرورتی دارد که برنامه استراتژی توسعه صنعتی برای کشور تدوین شود؟ به گفته وی، در دنیای امروز کشورهای جهان نیز به دنبال برنامه‌ریزی‌ جامع استراتژی نیستند و حل مشکلات اقتصادی و صنعتی را در گرو تدوین برنامه‌های کلان نمی‌دانند. این عضو هیات رییسه اتاق تهران معتقد است که در پرتو اقتصاد مقاومتی می توان به تدوین برنامه‌ای راهگشا برای پیشرفت صنعتی کشور دست یافت. حسینی دو معضل اساسی امروز صنعت و اقتصاد کشور را نوع نگاه دولت به بخش خصوصی و در عین حال، نگاه به دولت عنوان کرد. طرح هنوز در مرحله اولیه است مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن تجارت نیز با اشاره به تدوین بسته سیاستی خروج از رکود گفت که این بسته به سه بخش تقسیم شد که بخشی از آن در قالب لایحه به مجلس ارائه شد، بخش دیگری در هیات دولت به تصویب رسید و بخش سوم نیز به وزارتخانه‌ها واگذار شد. او افزود: «براساس آنچه که در هیات دولت به تصویب رسید، وزارت صنعت مکلف شد، ظرف سه ماه سند راهبردی توسعه صنعتی کشور را تهیه کند.» او گفت: «آنچه در جلسه هیات نمایندگان به بررسی گذاشته شد، در مرحله پیشنهاد اولیه است و وزارتخانه به دنبال نظرخواهی از تشکل‌هاست.» درخواست کمک از اتاق تهران برای تدوین استراتژی صنعتی محسن خلیلی نیز که گزارش ارائه شده از سوی حسین حق‌گو در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، ماحصل اقدامات کارشناسی وی و همکارانش در پژوهشکده صنعتگر است، طی سخنانی گفت: در دوره ای که آقای آل اسحاق معاونت وزارت صنایع را برعهده داشتند بودجه ای را در اختیار انجمن مدیران قرار دادند که به کمک آن توانستیم برنامه استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و تهیه کنیم که آن برنامه کمک زیادی نیز به توسعه صادرات کشور کرد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خواستار کمک اتاق تهران برای تدوین سندی شد که به استراتژی توسعه صنعتی کشور منتج شود. فرصت تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در ادامه این نشست محمدمهدی رئیس‌زاده به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت تا هم گزارشی از عملکرد این کمیسیون در طی سه سال گذشته ارائه دهد و هم این که در مورد موضوعات مهم بانکی که امروزه در کشور وجود دارد سخن بگوید. رئیس‌زاده در ابتدای سخنان خود و پیش از آن که وارد گزارش عملکرد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی شود خبری در مورد مساله بدهی ارزی فعالان اقتصادی به نظام بانکی اعلام کرد. او گفت: «بنا بر آنچه دولت در چهارم شهریور ماه مصوب کرده و در دهم شهریور ماه هم در روزنامه رسمی چاپ شده، فعالان اقتصادی می‌توانند تا پایان آبان، پایان بهمن و پایان سال جاری بدهی خود را تعیین تکلیف کنند. این مهلت قبلا تا 24 مرداد ماه بود که به پایان رسیده بود اما به دلیل تاخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی این مدت را تمدید کرد تا اگر باز هم این شورا در تشکیل و تصمیم‌گیری دچار تاخیر شد، برای فعالان اقتصادی مشکلی پیش نیاید.» رئیس‌زاده هم‌چنین تاکید کرد که برابر اعلام بانک مرکزی نباید بدهکاران ارزی بانک‌ها ذیل سرفصل بدهکاران بدحساب قرار بگیرند و از دیگر خدمات بانکی و تسهیلات سایر بانک‌ها محروم شوند. گزارش عملکرد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران او با این مقدمه و اعلام این دو خبر به عملکرد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق وارد شد و توضیح داد که این کمیسیون باهدف پیگیری مسایل مختلف حوزه پولی و مالی در اوایل سال 1390 تشکیل شده و طی سه سال گذشته عناوین مختلفی چون بررسی موانع سرمایه‌گذاری در ایران، آمار و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری، امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین متناقض و در نتیجه عدم شفافیت برای سرمایه‌گذاری، عدم ثبات قوانین، فقدان هولدینگ یا تشکل تخصصی در بحث سرمایه‌گذاری، رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با عنایت به وجود ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران، وجود فقط چندین شرکت بزرگ عمدتاً دولتی در بحث سرمایه‌گذاری، بررسی بحث هجینگ و بیمه، اجرائی شدن بندهای 28 و 29 و 16 قانون بودجه سال‌های 90، 91 و 92، پیشنهاد ایجاد اتاق پایاپای بین‌المللی با حضور معاونت وقت بانک مرکزی، بحث و تبادل نظر در خصوص پذیرش معاملات نفت در بازار بورس و مذاکره و بحث در خصوص اهلیت صندوق توسعه ملی را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. رئیس‌زاده افزود: «در دور اول کمیسیون طرح‌هایی هم در مورد مسایل مهم اقتصادی کشور مطرح و بررسی شد. در مورد ال‌سی داخلی بحث‌های زیادی داشتیم که متاسفانه با وقوع تخلف بزرگ سه هزار میلیاردی در نظام بانکی این مساله به فراموشی سپرده شد و سختگیری در مورد آن تشدید شد. هم‌چنین طرح تامین مالی توسط دکتر عبده تبریزی و مهندس علی انصاری مطرح و بررسی شده است.» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران هم‌چنین از حضور خوب مدیران بانک مرکزی در نشست‌های کمیسیون در ابتدای روی کار آمدن دولت تشکر کرد اما از آنان خواست تا تحمل نقد را هم داشته باشند. او معتقد است روند حضور مسئولان بانک مرکزی در این کمیسیون روند کاهشی داشته و به ویژه بعد از انتشار مقالات و مصاحبه‌های انتقادی در مورد برخی سیاست‌ها، مسئولان بانک مرکزی نیز در جلسات کمیسیون شرکت نمی‌کنند. محمدمهدی رئیس‌زاده هم‌چنین تاکید کرد روش تامین مالی یکی از مباحث مهم مطرح شده در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران بوده که به فراخور خود در زمان‌های مختلف و به شیوه‌های مختلف مطرح شده است. او گفت: «ما دو جلسه با مسئولان بورس نشست داشتیم که یکی با موضوع شفافیت صورت‌های مالی برگزار شد و در نشست دیگر نیز در مورد دورنمای بورس و نوسانات بازار سهام بود. البته تا زمانی که بازار صعودی بود مسئولان بورس هم در جلسات ما شرکت می‌کردند اما از زمانی که بازار نزولی شده دیگر به جلسات نمی‌آیند.» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران هم‌چنین در ادامه گزارش عملکرد این کمیسیون به رابطه خوب و هماهنگی کامل با کمیسیون همنام در اتاق ایران اشاره کرد. او اعلام کرد که همایشی با موضوع تسویه حساب بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با بانک‌های عامل نیز توسط این دو کمیسیون برگزار شد. او هم‌چنین خبر داد که کمیسیون عقود بانکی را بررسی کرده و فرمول‌های مختلف بانک‌های مختلف را در ارائه تسهیلات به دست آورده و در حال هماهنگی با بانک مرکزی است تا فرمول‌ها در اختیار گیرندگان تسهیلات قرار بگیرد که بتوانند خودشان تعهداتشان را محاسبه کنند. مشاور امور بانکی اتاق تهران در ادامه سخنان خود به مساله عدم تبعیت بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی پرداخت. او در مورد دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی به ویژه معتقد بود که بانک‌های عامل با انداختن توپ مشکلات به زمین مشتری، او را در مضیقه قرار داده‌اند. رئیس‌زاده راه‌حل را تسویه‌حساب با مشتری برابر بخشنامه بانک مرکزی دانست. او گفت: «هنوز کالاهایی هست که در گمرک یا مناطق آزاد مانده چون بانک اسنادشان را آزاد نمی‌کند.» او درد مورد مسایل مربوط به حساب ذخیره ارزی اعلام کرد که دولت در جلسه 25 تیرماه سال جاری اعلام کرده بود واردکنندگانی که 100 درصد معادل ریالی ارز دریافتی را پرداخت کرده‌اند زودتر تعیین تکلیف شوند. رئیس‌زاده افزود: «حالا بانک‌ها مابه‌التفاوت طلب می‌کنند و مشخص نیست این مابه‌التفاوت را چه کسی باید پرداخت کند. فرد با ارزی که گرفته کالا وارد کرده و کالا را با قیمت‌گذاری دولت در بازار ارائه کرده و فروخته است.» او هم‌چنین با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها و با اشاره به دغدغه مسئولان نظام از جمله رهبر انقلاب و رئیس‌جمهوری در مورد این مساله خبر داد که یک بانک دولتی که املاک و مستغلات زیادی در اختیار دارد، در روزهای اخیر مقدار قابل‌توجهی از منابع خود را صرف خرید ملک کرده است. رئیس‌زاده گفت: «اگر می‌خواهیم تحولی در نظام بانکی صورت بگیرد باید مدیریت را متحول کرد. اکنون در برخی بانک‌ها هیات مدیره و مدیرعامل با هم هماهنگی ندارند. اصلاح ساختار بانک‌ها باید در راس اصلاح نظام بانکی باشد.» اعلام صرافی‌های مجاز در سایت بانک مرکزی محمدمهدی رئیس‌زاده هم‌چنین خبر داد که سایت مرکزی اسامی 241 صرافی مجاز را اعلام کرده است و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به این فهرست از گرفتار شدن در دام صرافی‌های غیرمجاز مصون شوند. او در نهایت به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد و آن را حاوی نکات مثبت خواند اما به عنوان نقد این مساله را مطرح کرد که وجود عبارت «اشخاص حقوقی غیردولتی» یادآور حضور بخش خاکستری یا شبه‌دولتی یا همان خصولتی است و بهتر است بخش خصوصی تکلیفش مشخص باشد که بالاخره باید با شبه‌دولتی‌ها رقابت کند یا خیر؟ هجینگ در ایران قابل دفاع نیست مهدی پورقاضی عضو صنعتی اتاق تهران از همکاران خود در کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواست موضوعاتی که این روزها دغدغه اصلی صاحبان کسب وکار است مورد پیگیری جدی قرار دهند. وی گفت: یکی از نگرانی‌ها این است که کسانی که ارز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده‌اند و موقع بازگشت آن فرا رسیده، نمی‌دانند بر اساس چه نرخ باید پول را بازگردانند. از این رو، اعضای کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق تهران در این مورد راهکارهایی را برای ارائه به دولت ارائه دهد. این فعال اقتصادی همچنین به موضوع هجینگ اشاره کرد و افزود: «در کشورهای با تورم بالای 20 درصد هجینگ اصلا وجود ندارد از این رو در ایران نیز قابل دفاع نیست.» پورقاضی به مورد دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «این روزها عمده سخنان مسولان دولتی حول موضوع ثبات نرخ ارز است در حالی که این دیدگاه که ارز را باید ثابت کرد تهدید به حساب می آید و این نرخ همانطور که در قانون آمده باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین قیمت شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین خواستار آن شد که نمایندگانی از بانک ها کشور و نیز سازمان امور مالیاتی به عضویت هیات نمایندگان در آیند. بانک‌ها وثایق را آزاد نمی‌کنند احمدترک‌نژاد نیز در سخنان خود با اشاره به اجرا نشدن بخشنامه‌های بانک مرکزی عنوان کرد که چنین وضعی عملاً به معنای فقدان حضور نظام بانکی است. ترک‌نژاد گفت: «بانک مرکزی معتقد است که به تمام کالاهای اساسی که قبل از سال 1390 گشایش اعتبار شده‌اند ارز اختصاص یافته و به بانک عامل داده شده است در حالی که بانک‌ها می‌گویند از سپرده‌های ارزی مشتریان خود ارز پرداخت کرده‌اند.» او هم‌چنین از وجود رویه‌های متفاوت در بانک‌های مختلف انتقاد کرد و اعلام کرد هم‌اکنون برخی بانک‌ها به طور ریالی بدهی‌ مشتریان به صندوق ذخیره ارزی را تسویه می‌کنند اما می‌گویند تا زمانی که ارز 1226 تومانی از بانک مرکزی دریافت نکنند وثایق را آزاد نمی‌کنند. اتاق در مسیر منافع اقتصادی کشور اظهارنظر کند احمد دوست‌حسینی نیز به موضوع بدهکاری ارزی اشاره کرد و گفت: «براساس قانون بازپرداخت‌ها باید به صورت ارز باشد ولی از سوی بخش خصوصی انتقادات جدی وارد می‌شود که باید به نرخ روز گشایش بازپرداخت‌ها صورت بگیرد. از این‌رو دولت با افزایش دوره بازپرداخت موافقت کرد که آن را به دو برابر افزایش دهد و اگر اتاق بازرگانی پیشنهاداتی برای افزایش این دوره را دارد می‌تواند مطرح کرده و به احتمال زیاد دولت نیز با آن موافقت خواهد کرد.» او افزود: «اتاق بازرگانی باید در مسیر منافع اقتصادی کشور اعلام نظر کند و نباید صرفا با این رویکرد با دولت وارد مذاکره و تعامل شود که مشکلات عده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند.» حاکمیت بانک مرکزی زیر سوال رفته است حامد واحدی مسایل بانکی را سرفصل مشترک تمام مباحث و مسایل اقتصادی این روزهای کشور خواند. واحدی با اشاره به سخنان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد مهمترین مساله در خروج کشور از رکود را مسایل بانکی دانست. او در مورد بدهکار شدن بسیاری از فعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی و سخنان احمد دوست‌حسینی گفت: «درست است که وامگیرندگان ارز دریافت کرده و باید ارز پی بدهند اما از لحاظ شرعی، عقلی، قانونی و عرفی چه کسی مسئول سه برابر شدن نرخ ارز است؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که رویه کنونی بانک مرکزی که سعی کرده با یک بخشنامه مساله را حل کند بهتر از دولت قبل است که هر 10 روز یکبار یک بخشنامه صادر می‌کرد. با این همه واحدی اذعان کرد که عدم تبعیت بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی مساله مهمی است چون حاکمیت بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. رجوع دولت به قانون محمدرضا نجفی منش نیز در ادامه این نشست گفت: سعی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید این باشد که تسویه ارز به نرخ زمان گشایش باشد. وی افزود: در قانون نیز آمده است که اگر بنگاه های اقتصادی به واسطه تغییر و تحولات نرخ ارز سود برده اند، از محل درآمدهای اتفاقی تا 85 درصد مالیات گرفته شود.بنابراین اگر دولت این بخش از قانون را ملاک عمل قرار دهد به طور قطع گرفتاری های پیش آمده برای بنگاه های اقتصادی برداشته می شود. به بخشنامه‌ها عمل نمی‌شود آخرین سخنران چهل‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران محسن حاجی‌بابا بود که با اشاره به راه‌حل ارائه شده از سوی احمد دوست‌حسینی مبنی بر افزایش مدت زمان بازپرداخت برای بدهکاران ارزی، آن را کاربردی ندانست و گفت: «اگر طی این مدت طولانی بازپرداخت قیمت ارز به 5000 تومان رسید تکلیف چیست؟باز هم باید مابه‌التفاوت محاسبه کرد؟» حاجی‌بابا با اشاره به آمار مربوط به افزایش میزان سپرده‌های بانکی اعلام کرد که پیش از این در بهمن ماه سال گذشته هشدار داده بود که با این روند، شاخص بازار سهام نزولی خواهد شد. حاجی‌بابا هم‌چنین در مورد تبعیت نکردن بانک‌ها و خود بانک مرکزی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی هم انتقاد کرد. او افزود: « بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در اصلاح ماده 11 صادر کرد به بانک‌ها گفته بود برای اعطای تسهیلات نیازی نیست به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند اما اکنون تمام بانک‌ها این کار را می‌کنند و اگر فرد به یک بانک بدهی داشته باشد، اعطای تسهیلات به او را متوقف می‌کنند.» او در ادامه توضیح داد که بانک‌ها برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، بدهکاران به صندوق ذخیره ارزی را ذیل سرفصل بدهکاران بدحساب و مشکوک‌الوصول قرار داده‌اند. او افزود: «حتی وقتی یکی از بانک‌ها برای در مورد یکی از این افراد استعلام گرفته بود بانک مرکزی نوشته بود تسهیلات اعطا شود اما فرد هم‌چنان در سرفصل بدهکاران مشکوک‌الوصول باقی بماند. این یعنی حتی خود بانک مرکزی هم به بخشنامه‌های خود پایبند نیست.» او در ادامه سخنان خود از رویکرد بانک مرکزی در قبال دریافت بهره مرکب در بانک‌ها انتقاد کرد. حاجی‌بابا هم‌چنین با ابراز تعجب از سخنان برخی مسئولان بانکی در مورد این که برخی افراد با ثبت شرکت‌ کاغذی وام دریافت کرده‌اند گفت: «چگونه است که شرکت‌های با سابقه چند دهه فعالیت با ارائه ترازنامه و سند و وثیقه نمی‌توانند از سیستم بانکی وام بگیرند آن وقت شرکت‌های به قول خودشان کاغذی وام می‌گیرند؟ این نشان می‌دهد مشکل از بخش خصوصی نیست؛ بلکه بانک‌ها و نظام بانکی دچار اشکالات عمیق است.»