ششمین نشست شورای گفت وگوی استان تهران به میزبانی اتاق تهران و با حضور سید حسین هاشمی استاندار، یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران و برخی مقامات استانی برگزار شد. در این نشست براساس گزارشی که محمد رحیم احمدوند رییس سازمان اقتصاد و دارایی تهران ارائه کرد، راهکارهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکالیف دستگاه ها در قبال این سیاست ها تشریح شد. این گردهمایی البته با سخنان هاشمی آغاز شد؛ با اخباری که او به این نشست آورده بود. استاندار تهران گفت که حدود2هزارمیلیارد تومان تسهیلات به طرح اشتغالزایی استان تهران اختصاص یافته است. او درابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت یاد شهدای هشتم شهریور در آستانه فرا رسیدن هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالگرد ورود آزادگان به کشور گفت:«در جلسه ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، توافق کردیم که در نشست بعدی شورا، معاون اعتباری بانک مرکزی به عنوان مسئول امور بانکی استان تهران به شورا معرفی شود.» او با اشاره به ظرفیت هایی که سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند برای بخش خصوصی ایجاد کند، گفت:«اگرچه در تهران به موجب قانون و مسایل زیست محیطی، نمی توان صنایع جدیدی ایجاد کرد اما امیدواریم با اراده و توان بخش خصوصی که تمام نشدنی است و البته با تدبیر به گونه ای پیش برویم که تهران در بخش اقتصاد مقاومتی به الگوی کشور تبدیل شود.» استاندار تهران با اشاره به وفاقی که با شهرداری ها ایجاد شده است، بر تداوم این ارتباط تاکید کرد و گفت:«توان مالی شهرداری ها بالاست و این توانایی باید در جهت وحدت و انسجام بیشتر مورد استفاده قرارگیرد. چرا که اختلاف ها همواره به قفل شدن امور می انجامد.» او تلطیف تنش های بین المللی را دربهبود فضای کسب و کار موثر دانست و براین اعتقاد بود که ثبات درتصمیمات و سیاست های دولت در داخل، به تولیدکنندگان و تجار کمک کرده است. هاشمی گفت:امیدواریم این شرایط با نتایج مذاکراتی که قراراست درآبان ماه صورت گیرد، تداوم یابد. یحیی آل اسحاق نیز درسخنانی کوتاه با اشاره به رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی که اقتصادی درون زا و برون نگر را ترسیم می کند، از ضرورت بررسی روش ها و راهکارهای دستیابی به اهداف این ابلاغیه توسط علمای اقتصادی سخن گفت. او سپس میکروفون را دراختیار رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی تهران قرار داد تا درباره ضرورت ها و الزامات اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی گزارشی ارائه کند. الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی احمدوند گفت:«بررسی ضرورت ها و الزامات اجرای این سیاست ها ازآن جهت حائز اهمیت است که تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی آغاز شده است و باید کوشید که این برنامه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شود. در واقع باید در چارچوب این سیاست ها، الگو و ضوابط فنی مشخصی طراحی شود تا مبنای برنامه ششم قرار گیرد.» احمدوند، در ابتدای این گزارش، به ضرورت، اهميت و جايگاه سند چشم انداز 1404 در نگاه مقام معظم رهبري اشاره کرد و درمورد جايگاه اقتصادي كشور در سند چشم انداز گفت:«براساس سند چشم انداز بيست ساله ايران در سال1404 كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي، انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل است.» احمدوند همچنین به برخی شاخص هاي مورد تاكيد در سندچشم انداز 20 ساله كشور اشاره کرد و گفت:«رشد پر شتاب و مستمر،ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه،ايجاد شرايط اشتغال كامل و كاهش نرخ بيكاري، مهار تورم، توجه به فعاليت هاي دانش بنيان،ايجاد شرايط رقابتي در بازارهاي داخلي و خارجي، رشد بهره وري عوامل توليد، افزايش قدرت خريد مردم و همچنین كاهش ضريب جيني از جمله اهداف سند چشم انداز است.» احمدوند در ادامه از « كاهش نرخ بيكاري به 7 درصد»،« كاهش فاصله دودهك بالا و پائين در آمدي و رساندن ضريب جيني به 35 درصد»،« حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط 40 درصد»،« قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز» و« نرخ رشد متوسط 8 درصد سالانه» به عنوان اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی یاد کرد و سپس به ارزیابی وضعیت موجود، قابلیت ها، محدودیت های محیط ملی و منطقه ای اقتصاد ایران پرداخت. او برای این ارزیابی، وضعیت تراز نفت خام در کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت:« دو شاخص تولید نفت خام و نفت باقیمانده برای صادرات فرآورده ها در سال 1393 به نقطه سربه سری رسیده و در سال های آینده شاخص نفت باقیمانده برای صادرات رو به افول می گذارد. از آن سو، دو شاخص تولید نفت خام و تولید نفت خام برای فرآورده ها در سال منتهی به 1403 به نقطه سربه سری می رسد.» او در ادامه گفت:«با ادامه روند موجود مصرف که با نرخ 5/5 درصد در حال رشد است و همچنین با این نرخ تولید انرژی با فرض تحقق سرمایه گذاری های لازم، تولید و مصرف انرژی در سال 1405به نقطه سربه سری می رسد.» او گفت:«ارزیابی ها نشان می دهد که توان و سرعت ماشين اقتصادي كشور براي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و قانون برنامه پنجم توسعه بايد افزايش يابد.» احمدوند در بخش دیگری ازسخنانش، روی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دست گذاشت و تبیین ابعاد این سیاست ها را به عنوان نخستین الزام برشمرد و گفت:«برای تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی لازم است، تشریح مباني نظري، طراحی نقشه و الگو و شناخت وتجزیه و تحلیل مستمر فرصت ها و تهدیدها در دستور کار قرار گیرد.» او همچنین«توجه خاص و ويژه به فعاليت هاي دانش بنيان»، «اتخاذ آرايش جهادي در حوزه اقتصاد»،«توجه به آموزش و ارتقاء سطح بهره وري عوامل توليد به ويژه نيروي انساني به عنوان محوراصلي فرآيند رشد و شكوفايي» را برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری دانست. رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران، اجراي کامل اصل44 قانون اساسي را به عنوان یکی دیگر ازالزامات برشمرد و گفت:« فراهم کردن فضا و بستر قانوني لازم براي حضور بخش خصوصي، ايجاد فضاي شفاف و رقابتي، ايجاد فضاي كسب و كارمناسب، توانمند سازي بخش خصوصي وواگذاري تصدي هاي دولت به بخش خصوصي از ملزومات اجرای این بند از قانون اساسی است.» او نسبت به اصلاح سریع ساختار های اقتصادی اعم از«نظام مالي و مالياتي»،«نظام پولي و بانكي و ارزي كشور»،«نظام تجاري»،«نظام قيمتها (هدفمند كردن يارانه ها)» و «نظام بهره وري عوامل توليد» تاکید کرد. احمدوند از برنامه ريزي دقيق براي پيگيري اولويت هاي اقتصادي در سال هاي اخير به عنوان چهارمین الزام تحقق اقتصاد مقاومتی یاد کرد و در ادامه، تکالیف دستگاه های مختلف در زمینه اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. شهرداری چگونه کمک کند؟ پس از پایان این گزارش، نوبت به حاضران این نشست رسید تا دیدگاه های خود را در این باره بیان کنند. محمود صلاحي معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران با اشاره به گزارشی که احمدوند ارائه کرد گفت:«دراین گزارش راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه نشده بود. ضمن آنکه بخش استان تهران نیز در ان مغفول بود.» او در ادامه با بیان اینکه، تحریم های ظالمانه، عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرد،افزود:« البته باید توجه داشت که کشور در بخش هایی که دچار تحریم بود، رشد کرد.» اوگفت که دولت سابق در بروز برخی چالش ها دربخش تولید مقصر است و نسبت دادن همه این چالش ها به تحریم، به نوعی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است. اوخطاب به اعضای این شورا پرسید که شهرداری چگونه می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند؟ از تجربیات دیگران استفاده کنیم محمدرضا نجفی منش نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که ایران از تجربه کشورهایی که از این مرحله عبور کرده اند، بهره بگیرد. اوهچنین به استاندارتهران پیشنهاد کرد که پیشرفت های دولت در طول یک سال گذشته را به صورت مکتوب، میان فعالان بخش خصوصی توزیع کنند. نماینده اتاق تعاون استان تهران نیز با اشاره به اینکه دراسناد بالادستی حوزه تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد برشمرده می شود، خواستار آن شد که در گزارش ها به این حوزه هم توجه شود. درادامه استاندار تهران، به تعدادی از اعضای این شورا ماموریت داد تا گزارشی که رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران در باب الزامات و ضرورت های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد به جمع بندی برسانند و به عنوان یک سند اجرایی قوی برای استان تهران ارائه کنند. اوهمچنین این خبر را هم اعلام کرد که مرکز جذب وخدمات سرمایه گذاری تهران درهشتم شهریور ماه برای ایجاد پنجره واحد در بخش سرمایه گذاری افتتاح می شود. در همین حال، رییس اتاق تهران نیز درخواست که با افتتاح این مرکز، شرح وظایف سازمان ها نیز مش0ص شود. قول مساعد آقای وزیر برای اصلاح دستورالعمل ها در ادامه این نشست، یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران از برگزاری جلسات کمیته صنعت و معدن شورا خبر داد و گفت که در این جلسات، وضع موجود و همچنین چشم انداز بخش صنعت ومعدن و تجارت ترسیم شده است و همچنین راهکارهای اجرایی نیز برای تحقق این چشم انداز تدوین شده است.» او از شکل گیری پنجره واحد برای صدور جواز تاسیس خبر داد و گفت، زمان صدور جواز تاسیس و گواهی کشف برای معادن از یک ماه به 10 روز کاهش یافته است. او گفت:« برخی از راهکارها نیز نیازمند صدور بخشنامه از سوی دولت است و وزیر صنعت، معدن و تجارت البته قول مساعدی برای اصلاح دستورالعمل ها داده است.» صادقی در بخش دیگری ازسخنانش گفت:« اگر در صدد دستیابی به درون زایی در اقتصاد هستیم باید، امکانات درون بنگاه ها مورد توجه ویژه قرار گیرد و همچنین باید واحد R&D در بنگاه های مستقر شود. همچنین باید به این سمت و سو گام برداریم که اگر واحدی از مسیر تحقیق و توسعه محصولی را تولید کرد، امتیاز دریافت کند. امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی و سایر مشوق ها.» صادقی این را هم گفت که تنها 4 بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم متوجه حوزه صنعت، معدن و تجارت می شود که این 4 بند در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است. او ادامه داد:«5 سیاستی که به صورت غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است، در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.» صادقی این توضیحات مقدماتی را ارائه کرد تا در جلسه آتی به طور مفصل وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت را در قالب گزارشی تشریح کند. البته استاندار تهران از اوخواست که در این گزارش به وضعیت صنوف نیز بپردازد. تغییر زمان برگزاری همایش ملی سرمایه گذاری در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق تهران، از روند برگزاری جلسات کارگروه فرصت های سرمایه گذاری گزارشی ارائه کرد و البته این درخواست را مطرح کرد که همایش ملی سرمایه گذاری که قرار بود در تاریخ 5 آبان برگزار شود، به دی ماه موکول شود که البته با درخواست او موافقت شد. برات کریمی، رئيس جديد شعبه مركزي بانک ملی ایران نیز که در این نشست حضور یافته بود، گفت:« این ذهنیت به وجود آمده است که بانک ها بخش تولید را حمایت نمی کنند، در حالی که واقعیت این است که بانک ها نیز با مشکل مواجه هستند به عنوان یکی از بخش های اقتصادی کشور در زمان افزایش تورم آسیب می بینند.» او گفت:« رقم مطالبات معوق اکنون به حدود 85 هزار میلیارددتومان رسیده است که حدود 26 هزار میلیاردتومان از این رقم، مربوط به بانک ملی است. » کریمی افزود:« بانک ها ذاتا به دنبال این نبوده اند که نرخ سود بالا دریافت کنند اما به دلیل کمبود منابع، ناگزیر هستند.» او در پاسخ به درخواست استاندار تهران که خواهان اعلام اعلام رقم مطالبات در استان تهران شد گفت که اعلام این آمار به دلیل نبود اطلاعات شفاف در این مقطع ممکن نیست. اما این نکته را به سخنانش افزود که 47 درصد کل منابع کشور در تهران است و 50 درصد مصارف تسهیلات اعطایی به متقاضیان تهرانی تعلق می گیرد.