بیستمین نشست کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در حالی برگزار شد که جمعی از مدیران تشکل‌های اقتصادی مهمان کمیسیون بودند تا در مورد بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود نظرات خود را ارائه دهند. هم‌چنین این مدیران تشکل‌های اقتصادی به مشکلات جاری و روزمره اعضای خود در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و از دولت یازدهم خواستند که برای رفع این مشکلات جدی‌تر تلاش کند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست احمد پورفلاح از حاضران در نشست خواست تا در مورد وقایع اقتصادی و اخبار مهم مربوط به موضوعات کمیسیون صحبت‌ها و تحلیل داشته باشند تا پس از آن بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود که دولت چندی قبل ارائه داده باز و تشریح شود. هنوز سردرگم هستیم حبیب‌اله انصاری در این نشست با بیان این که با روی کار آمدن دولت یازدهم بارقه‌ای از امید و ثبات اقتصادی ایجاد شده که از جنبه‌های مثبت کار دولت است اعلام کرد که هنوز واحدهای صنعتی در سردرگمی هستند. دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: «رکود شدیدی در بازار وجود دارد و به رغم صحبت‌هایی که مطرح شده است هنوز بعضی از سازمان‌های دولتی ساز خودشان را می‌زنند و برخی از موانع و مسایل گذشته ‌هم‌چنان وجود دارد.» انصاری تاکید کرد که هنوز در حوزه نظام بانکی اتفاقی نیفتاده و بانک‌ها هنوز قدمی برای بهبود وضعیت ارائه تسهیلات برنداشته‌اند و فعالان صنعتی هم نمی‌دانند باید چه بکنند. او افزود: «هماهنگی بین سازمان‌های دولتی هنوز ایجاد نشده و انسجامی لازم بین آنها دیده نمی‌شود.» انصاری در پایان تاکید کرد که رفع رکود باید اولویت اول اقتصاد ایران باشد. چرا قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اجرا نمی‌شود؟ مجید شیخ بهایی نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این نشست با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌های دولتی، این مساله را بزرگترین معضل پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی عنوان کرد. شیخ بهایی گفت: «قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار که آقای روحانی چندین و چند بار در موردش صحبت کردند کامل اجرا نمی‌شود. ما چیزی نمی‌خواهیم جز این که این قانون مترقی که در مجلس تصویب شده و بندهای بسیار خوبی هم دارد به اجرا دربیاید.» این فعال بخش خصوصی عنوان کرد که سندیکای شرکت‌های ساختمانی تصمیم گرفته در آذرماه سال جاری سمیناری برگزار کند و اجرایی شدن این قانون را پیگیری کند. مجید شیخ بهایی هم‌چنین به مساله قوانین قضایی حاکم بر حوزه اقتصاد اشاره کرد و افزود: « دولت بسیار راحت مطالبات شرکت‌ها را نمی‌دهد و شرکت‌های بخش خصوصی هم هیچ کاری نمی‌توانند بکنند اما کارکنان همین شرکت می‌توانند با استفاده از قوانین جاری به راحتی علیه شرکت اقدام قضایی کنند. ما مدیران لایق و کارآفرینی داریم که مطالبات بسیار بالایی از دولت دارند اما به خاطر ناتوانی از پرداخت حقوق کارکنان خود پایشان به محاکم قضایی و دادگاه باز شده است.» مشکلات تشکل‌های اقتصادی یکسان است علوی فرد دیگر مهمان حاضر در نشست کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با بیان اینکه اغلب مشکلات تشکل‌های مختلف اقتصادی مانند یکدیگر است از اخذ تسهیلات بانکی، موانع گمرکی، بروکراسی سازمان‌های دولتی، معوقات بانکی، نرخ ارز... به عنوان این معضلات مشترک نام برد. این فعال حوزه صنعت آرد با اشاره به تثبیت قیمت آرد از سوی دولت گفت: «از سال 1390 که دلار 950 تومان بوده گفتند قیمت آرد آزاد شده در حالی که قیمت تثبیت شده است. همین که وقتی کمی نان گران شد به ما اجازه ندادند که قیمت آرد را بالا ببریم و اکنون سه سال است که قیمت آرد افزایش نیافته است. نتیجه‌اش هم این است که واحدهای آرد در حال ضرر دادن هستند.» علوی فرد با بیان این که دولت هر بار با عنوان کردن یک مساله مانع از تعدیل قیمت می‌شود افزود: «هر سال 12 میلیون تن گندم به 12 میلیون تن آرد تبدیل می‌شود. حالا این صنعت زیان‌ده است و کسی هم به دادش نمی‌رسد.» علوی‌فرد هم‌چنین با اشاره به مشکلات متعدد کارخانجات نمک تصفیه‌شده گفت: «زمانی فقط نمک را می‌کوبیدند و با سرب و فلزات سنگین به بازار می‌دادند و تنها کمی ید به آن می‌افزودند. در این اوضاع چند شرکت تلاش کردند و با وارد کردن ماشین آلات پیشرفته از اروپا نمک تصفیه شده را وارد بازار کردند. حالا این شرکت که نوآوری کردند و به فکر سلامت مردم بودند دچار بدهی‌های سنگین به نظام بانکی شده‌اند چون هنوز نتوانسته‌اند یورویی که با نرخ قدیم گرفته بودند را با نرخ جدید برگردانند.» دولت را زیر سوال نبریم احمد پورفلاح با اشاره به این که در عین وجود مشکلات فراوان، گشایش‌های خوبی هم در اقتصاد کشور شکل گرفته گفت: «ما مشکلات زیادی در کار داشتیم. از شلاق زدن کارفرما جلوی کارگر گرفته تا مشکلات بزرگ دیگری که در مواجه با قوانین مختلف داشتیم. با این همه تلاش و کوشش فراوانی شد و هزینه‌های زیادی داده شد تا قانونی مثل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار تصویب شود که قانون بسیار خوبی است.» رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران هم‌چنین اشاره کرد که اگر چه دولت از نظر بسیای از فعالان اقتصادی سرعت‌عمل لازم را ندارد اما هنوز زود است که عملکرد دولت را زیر سوال ببریم. احمد پورفلاح برای ورود به دستورجلسه و بررسی بسته 177 بندی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ابتدا به نشست قبلی کمیسیون اشاره کرد که در آن بسته اول دولت در مورد چگونگی گرفتار شدن اقتصاد کشور در رکود بود مطرح و مورد بررسی قرار گرفته بود. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران به طور اجمالی به مذاکرات نشست قبل و بسته اول دولت اشاره کرد و بندهایی از این بسته را بیان کرد. پورفلاح با اشاره به این که بخش خصوصی کشور مصرف‌کننده این بسته است عنوان کرد که در طول تدوین این بسته نظرخواهی روشن و شفافی از اتاق و فعالان اقتصادی نشد . تدوین‌کنندگان تنها از جلساتی مثل شورای مشاورتی اتاق تهران بهره برده‌اند که شاید بهتر بود این تعامل و هم‌افزایی بیشتر صورت می‌گرفت. او افزود: «تقریبا همه فعالان بخش خصوصی متفق‌القول هستند که این بسته به هیچ عنوان تا پایان سال بعد کاملاً اجرایی نخواهد شد. تصویب موادی که به مجلس مربوط است زمان زیادی می‌برد. آنچه باید در دولت مصوب شود هم کار و زمان زیادی می‌برد.» احمد پورفلاح بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود را در واقع استراتژی اقتصادی دولت دانست و تدوین این بسته را اتفاق مبارکی خواند و افزود: «این که دولت این طور همه‌جانبه همه مسایل را دیده جای تقدیر است اما نگرانی ما در مورد اجرای این طرح است که به چه صورت خواهد بود.» بسته دولت باعث توسعه نخواهد شد حبیب‌اله انصاری در نخستین اظهارنظر مهمانان و اعضای کمیسیون عنوان کرد که اعتقاد ندارد که این بسته باعث توسعه کشور شود. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور گفت: «اولا در این بسته به اصلاح نظام بانکی اشاره نشده است که شاه‌بیت اقتصاد ماست. دوم این که به اصلاح و رفع تعدد مراکز تصمیم‌گیر اشاره نشده است و سوم این که مبارزه با فساد به عنوان یک شاخص اصلی در این برنامه دیده نمی‌شود.» انصاری تاکید کرد که دولت در شرایطی می‌تواند تحول ایجاد کند که قدرتمندتر باشد و اختیارات کامل داشته باشد در صورتی است اکنون اینطور نیست. او هم‌چنین اشاره کرد که در دولت اتفاق‌آرا وجود ندارد و این مساله اجرای سیاست‌های بسته را دچار مشکل خواهد کرد. بدنه اجرایی دولت ضعیف است محمود نوریان دیگر عضو کمیسیون معتقد بود اگر دولت با همین بدنه اجرایی بخواهد کار کند حتی در صورت تصویب کامل و ابلاغ بسته سیاستی، باز هم کاری از پیش نخواهد رفت. نوریان گفت: «روش تشخیص و اخذ مالیات است که باید اصلاح شود نه این که دائما حرف از کاهش مالیات زده شود. شرکتی که سود می‌کند باید مالیات بدهد. در این تردیدی نیست. هرقدر که در قانون وجود دارد هم درست است. اما این طور نباید باشد که وقتی شرکتی سودی ندارد هم مالیات بدهد.» او هم‌چنین اشاره کرد که شرکت‌هایی هستند که مالیات نمی‌دهند. از ما برای مواد اولیه هم مالیات می‌گیرند مهدی طاهر حکاک اما به مشکلات موجود در صنعت طلا و جواهر در سال های اخیر پرداخت. نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد که اگرچه در سال‌های 1390 و 1391 اندک صادراتی داشتیم اما از سال 92 صادرات ما صفر شده و کارگران ما بیکار شده‌اند. طاهر با انتقاد از مساله مالیات و جرائم سنگین مربوط به آن گفت: «طلا ابزار کار ماست. ما باید برای ارزش افزوده مالیات بدهیم و مالیاتش را هم پرداخت می‌کنیم اما هشت درصدی که برای مواد اولیه ما یعنی شمش در گمرک گرفته می‌شود بسیار زیاد است و کارگرانی که می‌خواهند طلا بگیرند و با آن جواهرسازی کنند قادر به پرداخت این پول نیستند.» او افزود: «البته اعلام می‌کنند که این پول برگردانده می‌شود اما این کار را انجام نمی‌دهند. الان پولی که برای ترخیص می‌گذارند هم اندازه طلاست. مثلا یک کارگر طلاساز اگر یک کیلو شمش را به قیمت 120 میلیون تومان بخرد باید همین اندازه وثیقه برای صادرات بگذارد.» طاهر حکاک اعلام کرد که کارخانه‌ای که 50 نفر کارگر داشته الان دو تا سه کارگر بیشتر ندارد. او مساله مالیات را بزرگترین مشکل فعالان این حوزه دانست و اعلام کرد جواهرسازان حاضرند برای کاری که روی طلا انجام می‌دهند و ارزش افزوده‌ای که حاصل می‌شود مالیات بدهند اما گرفتن مالیات برای ماده اولیه‌ای که ابزار کار ماست درست نیست. مرسل صدیق دیگر عضو کمیسیون مجلس نیز با تایید مشکل فعالان حوزه طلا و جواهر در بحث مالیات بر ارزش افزوده برای خرید مواد اولیه گفت: «این درصد باید کاهش یابد و درست شود چون کالای طلاسازان با کالای صنعتی متفاوت است.» با این وضع، از رکود خارج نخواهیم شد سیدحامد واحدی در مورد بسته خروج از رکود از تدوین یک متن کارشناسی توسط دولت تقدیرکرد اما به این نکته نیز اشاره کرد که به نظر می‌رسد که این بسته رویکرد کاملاً دولتی دارد. واحدی توضیح داد: «در بخش‌های پیشران مثل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ، بخش خصوصی توان وارد شدن ندارد چون هم هزینه بسیار زیادی می‌طلبد و هم زودبازده نیست.» او هم‌چنین با اشاره به گفته دولت مبنی بر عدم برداشت از صندوق توسعه پرسید پس 27 درصد افزایش نقدینگی از کدام محل آمده است؟ واحدی هم‌چنین با اشاره به این که در بسته سیاستی گفته شده بانک‌ها بنگاه‌های خودشان را بفروشند و به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام بدهند نیز گفت: «اولاً کسی بنگاه‌های بانک‌ها را در این شرایط رکودی نمی‌خرد. دوم این که وام با تسهیلات 30 درصدی را کدام بنگاه کوچک و متوسط را می‌تواند بازپرداخت کند.» واحدی هم‌چنین با اشاره به اولویت دولت در مهار تورم تاکید کرد که تورم نباید به قیمت تشدید رکود و بیکاری کنترل شود. سیدحامد واحدی گفت: «ما نمی‌دانیم بسته دولت استراتژی است یا خیر؟ ببیند اگر دوران اجرای این بسته یک‌سال‌و نیم است یعنی باید در یکماه بندهای آن مصوب و ابلاغ شود در حالی که ما از الان می‌دانیم که مصوبات دولت و مجلس چندین ماه زمان خواهد برد.» او هم‌چنین در انتها افزود که لازمه خروج از رکود افزایش تورم است هرچند که می توان این افزایش را مهار کرد که اندک باشد. او در نهایت گفت: «ما اعتقاد راسخ داریم که رکود تا پایان سال 94 هم خارج نخواهد شد». احمد پورفلاح نیز اشاره کرد که قبلاً هم گفته‌ است که تورم زیاد هم بد نیست به شرطی که پول به سمت بخش مولد هدایت شود.