پس آنکه دولت یازدهم بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود را به نظرخواهی گذاشت، کمیسیون انرژی اتاق تهران،موضوع بیست و یکمین نشست خود را به همین موضوع اختصاص داد. اعضای این کمیسیون، این رویه دولت را که برنامه های خود را در حوزه خروج از رکود به صورت مکتوب درآورده است، مثبت ارزیابی کرده و البته ایراداتی را نیز بر آن وارد کردند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست، حامد واحدی رییس این کمیسیون، سخنانش را با اعلام اخباری از حوزه انرژی آغاز کرد. او از بحرانی بودن وضعیت ذخایرآبی ایران سخن گفت و افزود:« براساس گزارش ها،اصفهان و کرمان از نظر بحران آب دروضعیت قرمز و تهران و یزد در وضعیت زرد قرار دارند.» اوهمچنین گفت که دیوان محاسبات کشور پاکستان نسبت به افزایش قاچاق سوخت ایرانی به این کشورهشدار داده است. واحدی درادامه سخنانش به موضوع بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود پرداخت و گفت:«برنامه دولت برای خروج از رکود کوتاه مدت بوده و البته نگاه دولتی برآن حاکم است اما اینکه دولت سیاست های مربوط به این بخش را به صورت مکتوب منتشر کرده است، اتفاق مثبتی رخ داده است.» او گفت:«بهبود فضای کسب و کار مستلزم ثبات اقتصادی است و با ابلاغیه و بخشنامه دست یافتنی نیست.»او ادامه داد:«آنچه حائز اهمیت است، سیاست های ارزی و سیاست دولت در بخش انرژی است. چرا که ایجاد تحرک در صنایع پیشران به انرژی نیازمند است.» کمک به دسترسی بخش خصوصی به منابع صندوق توسعه ملی نادرعطایی یکی از فعالان صنعت نفت با تاکید برضرورت بررسی عملکرد کمیسیون در یک سال گذشته گفت:« یکی از روش هایی که می تواند به تحرک بخش خصوصی کمک کند، ایجاد سهولت در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع صندوق توسعه ملی و خط اعتباری ایران و چین است.» او در ادامه گفت:« شایسته است روسای اتاق های تهران و ایران، دسترسی فعالان بخش خصوصی به این منابع را مورد پیگیری قرار دهند.» حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به حضور دکتر مسعود نیلی در اتاق ایران و تشریح بسته خروج از رکود گفت:«اکنون که دولت از بخش خصوصی نظرخواهی کرده است، زمان مناسبی است که این بسته در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و اگر پیشنهادی وجود دارد به دولت ارائه شود.» چرا برنامه پنجم توسعه اجرایی نشد؟ در ادامه این نشست محمود جامساز کارشناس مسایل اقتصادی به درخواست رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران به تحلیل بسته دولت پرداخت. او گفت:« تحقق اهداف بسته سیاست های اقتصادی برون رفت از رکود بدون افزایش تورم، امکانات والزامات بسیاری را می طلبد. آن هم دراقتصادی که سیاست های نامطلوب گذشته، ضربه های بزرگی را بر آن تحمیل کرده است.»او ادامه داد:«دراین بسته علل بروز رکود بیان شده است که سال ها توسط اقتصاد دانان مورد اشاره قرار گرفته بود. اقتصاد دانان در تحلیل های خود پیش بینی می کردند که این اقتصاد دولتی سرمایه داری نفتی ایدوئولوژیک، روزی به تورم و رکود به صورت توامان مبتلا می شود. اقتصاد زمانی دچار رکود می شود که تورم درسطح بالایی قرار داشته باشد ورشد اقتصادی نیز در جهت منفی حرکت کند.» او ادامه داد:« اکنون مسکن مهر نیمی از نقدینگی را به خود اختصاص داده، بودجه شرکت های دولتی به شکل سرسام آوری افزایش یافته و البته منابع پیش بینی شده نیز محقق نمی شود. در چنین شرایطی، این کسری از منابعی چون فروش اوراق قرضه قابل جبران نیست. به این دلیل که مردم اعتماد خود را به نهاد دولت از دست داده اند.» او گفت:«یکی ازمعاونان صندوق بین المللی پول می گوید، دولت ها باید از تدوین برنامه های بلندمدت پرهیز کنند چرا که او معتقد است تدوین برنامه های بلند مدت اقتصاد را به دولت وابسته می کند.» جامساز در مورد بسته دولت گفت:«این بسته برای مدتی کوتاه نگاشته شده است اما تعدادی از بندهای آن نیازمند مصوبه مجلس است و تعدادی از آنها نیازمند ابلاغ آیین نامه.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« دولت برای برون رفت از شرایط رکود مشکلات فضای کسب وکار را از منظر حاکمیت دولتی تحلیل کرده و برای این مسایل راهکارهایی را در نظر گرفته است. اما دو فرض را عقیم گذاشته است؛ نخست زمان رفع تحریم ها که البته این احتمال را در نظر گرفته است که تحریم ها برداشته نشود. اما به هر روی مذاکرات تا حدودی یخ تحریم ها را آب کرده و به این واسطه بخشی از منابع نیز آزاد شده است. نکته بعدی که به نظر می رسد در این بسته مغفول مانده، موضوع سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری نیازمند منابع است.»او افزود:«برنامه پنجم توسعه نیز اهداف والایی را تعقیب می کرد اما اجرایی نشد. در واقع زمینه اجرایی شدن مفاد برنامه پنجم در اقتصاد وجود نداشت. یکی از اشکالات این طرح نیز این است که قرار است در ساختاراقتصاد دولتی اجرا شود.» جامساز گفت:« خروج از وضعیت رکود، از طریق رفع تنگناهای مالی، ایجاد ثبات در اقتصاد صورت می گیرد.» تورم دراولویت باشد یا رکود؟ درهمین حال، محمد مهدی راسخ عضو کمیسیون انرژی جامساز را مخاطب قرار داد و گفت:« از177 بندی که دولت در این بسته گنجانده است،تعدادی از بندها، نیازمند مصوبه مجلس است و به نظرمی رسد، تصویب واجرای آن به یک سال و نیم آینده نرسد. از طرفی طبق برآوردها اگر67 درصد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی رو به تعطیلی گذاشته اند به دلیل کمبود نقدینگی بوده است.» او افزود:« اگرچه سهم این واحدها در تولید ناخالص داخلی اندک است اما نقش بسزایی درافزایش اشتغال دارند.» او سپس این پرسش را مطرح کرد که «آیا نمی توان راه حلی ارائه کرد که مدت زمانی کوتاه نتیجه بخش باشد؟ و پرسش دیگر این است که کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد یا بهبود وضعیت رکود؟» راسخ گفت:« استنباط ما این است که دولت روی کنترل تورم متمرکز شده اما امروز مساله جدی رکود و تبعات بیکاری است.»اوهمچنین پرسید که آیا رکود فعلی ناشی از سمت تقاضا است یا عرضه؟ راسخ افزود:«آقای دکتر نیلی معتقد است که این رکود از سمت عرضه است و چنانچه در تشخیص این موضوع مرتکب خطا شویم راهکارها نیز دچار اشکال می شود.» جامساز نیز توضیح داد:«کشورها با تورم نیز می توانند رونق اقتصادی ایجاد کنند. اما هیچ گاه با وجود رکود نمی توان رونق ایجاد کرد. بنگاه هایی که در سطح کشور پراکنده هستند نیازمند سرمایه در گردش هستندکه بانک ها این منابع را در اختیار آنها قرار نمی دهند.» درادامه این نشست، اصلاح سیستم دریافت بیمه و مالیات مورد تاکید یکی ازفعالان اقتصادی حاضر در این نشست قرار گرفت و او ازعدم پایبندی دستگاه های دولت نسبت به تعهدات خود و وجود رانت گسترده در بدنه دولت انتقاد کرد. هاشمی عضوانجمن مهندسی ساخت نیز درخواست کرد که طی نامه ای درخواست شود که دولت منابع صندوق توسعه ملی و خط اعتباری چین را به بخش خصوصی واقعی و نه شرکت های بزرگ شبه دولتی و خصوصی تخصیص دهد. او همچنین از دست به دست شدن پروژهای ناتمام انتقاد کرد و خواستار واگذاری مستقیم این پروژه ها به بخش خصوصی واقعی شد. در پایان این نشست مقرر شد بحث و بررسی پیرامون بسته پیشنهادی دولت به ویژه در حوزه انرژی در جلسه آتی ادامه یابد.