در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، یک بار دیگر لایحه حمایت از تولید روی میز تحلیل و بررسی صنعتگران و کارآفرینان قرار گرفت و پس از شور و رایزنی‌های صورت گرفته بخش عمده ای از بندهای این لایحه مورد تایید اعضا قرار گرفت و چند پیشنهاد نیز به آن اضافه شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، گفتمان اصلی فعالان اقتصادی طی چند جلسه اخیر در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران موضوع بررسی مفاد لایحه حمایت از تولید بود که از سوی دولت تنظیم شده است. این لایحه پس از کش و قوس های فراوان و عبور از چندین فیلتر در دولت و مجلس به نقطه پایانی و تصویب نهایی نزدیک شده است و در حال حاضر، صنعت و تولید کشور با 42 ماده حمایتی رو به رو است. اگرچه چکش‌کاری و رفع برخی ابهامات از این لایحه منجر به صرف زمان طولانی شد اما بخش خصوصی که خود در تببین لایحه حمایت از تولید نقش داشته است، لبخند رضایت بر لب دارد. در حال حاضر این لایحه در مسیر تصویب نهایی قرار گرفته و معاون اول رییس جمهور نیز به تازگی از بخش خصوصی خواسته است تا نظرات کارشناسی خود را پیرامون این لایحه تا پایان تیرماه جاری جمع بندی و در اختیار دولت قرار دهند. در همین رابطه، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با گردآوری نظرات کارشناسی که تاکنون به عمل آمده، به دنبال آن بوده است تا بررسی مفاد پیش نویس لایحه حمایت از تولید را در سه جبهه برای تایید نهایی به جلو ببرد. از این رو، مصوبات قبلی کمیسیون به همراه پیشنهادهای کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران و اظهارنظرهای کارشناسی که تاکنون در این رابطه به دست آمده، مبنای تحلیل‌های اعضای کمیسیون قرار گرفته و آنها طی جلسات اخیر سعی کرده اند با جمع آوری آرا و نظرات بخش خصوصی به بسته نهایی برای ارائه به دولت دست پیدا کنند. بر اساس این گزارش، صنعتگران و کارآفرینان به همراه کارشناسان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود با بررسی 42 ماده پیش نویس لایحه حمایت از تولید، آخرین چکش‌کاری‌ها را به عمل آورده و با افزودن چند پیشنهاد، پرونده بررسی این پیش نویس را برای ارائه به دولت بستند. از جمله پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون بر این اساس است که «دولت موظف است نسبت به اجرای ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور با همکاری تشکل‌های صنعتی و معدنی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.» همچنین پیشنهاد شد: سازمان تامین اجتماعی موظف است حسن بیمه شرکت‌های خدماتی را عینا بر اساس لیست بیمه مانند سایر بنگاه‌ها دریافت کند و کسر حق بیمه از قرار داد و مرتبط با قرارداد حذف می شود. در عین حال مقرر شد بندی در پیش نویس لایحه حمایت از تولید گنجاده شود تا از روند بررسی 10 ساله پرونده‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود.