پنجمین نشست ماهانه شورای گفت‌وگوی استان تهران به میزبانی اتاق تهران و با حضور مدیران ارشد استان برگزار شد. در این نشست که با حضور یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران، سیدحسین هاشمی استاندار تهران، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمود صلاحی معاون شهردار تهران و تعداد دیگری از فعالان بخش خصوصی، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی حضور داشتند مسایل مختلفی از موضوعات زیست‌محیطی استان تا وضعیت کارخانجات صنایع غذایی و تبدیلی و وضعیت صنایع و شهرک‌های صنعتی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این دیدار استاندار تهران در سخنانی کوتاه به وضعیت نظام بانکی و لزوم تقویت و اصلاح آن سخن گفت و با بیان این که بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی ندارند تاکید کرد که باید برای رونق گرفتن اقتصاد کشور نظام بانکی اصلاح وتقویت شود. سیدحسین هاشمی اما بخش عمده‌ای از سخنان خود را به مساله آب و آلودگی آن اختصاص داد. هاشمی با اشاره به مشکلاتی که برای تامین آب تهران وجود دارد تاکید کرد که استانداری قصد دارد وضعیت کنونی را ساماندهی کند و اجازه ندهد آب‌های جاری با ورود فاضلاب‌های مسکونی و صنعتی آلوده شود. او گفت: «مثلا در کناره رودخانه جاجرود بالغ بر 80 واحد آبکاری وجود دارد که آب را آلوده می‌کنند و هر اندازه که بعد تصفیه روی این آب صورت بگیرد باز هم نمی‌توان آن را کاملا پاک و سالم کرد.» استاندار تهران اعلام کرد که اگر ضرورت داشته باشد برای ساماندهی این قبیل مناطق از قدرت نهادی چون سازمان محیط‌زیست اهم استفاده خواهد شد. سیدحسین هاشمی تاکید کرد که علاوه بر واحدهای صنعتی اگر واحدهای مسکونی کنار رودخانه‌ها نیز در آلودگی آب نقش داشته باشند با آنها برخورد خواهد شد. صداوسیما علیه خودروسازان تبلیغ می‌کند محمدرضا نجفی‌منش نیز در سخنان کوتاهی به تلاش رئیس قوه مقننه برای رفع مشکلات صنایع پرداخت و از دستور علی لاریجانی به کمیسیون صنعت مجلس برای حل مشکل واحدهای صنعتی و در اولویت قرار دادن این مساله خبر داد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین به نگرانی فعالان حوزه صنعت اشاره داشت و گفت: «بیشترین مساله ما در مورد نرخ ارز است. ما برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها دچار ریسک نوسان نرخ ارز هستیم و پیشنهاد دادیم که نرخ ارز برای تسویه تسهیلات به همان نرخ روز گشایش باشد. هم‌چنین در مورد وثیقه موردنیاز برای اخذ تسهیلات نیز صحبت کردیم و خواستیم که اخذ وثیقه ملکی ممنوع شود.» نجفی‌منش با بیان موضوعات مورد بحث بین فعالان بخش خصوصی و نمایندگان کمیسیون صنعت مجلس افزود: «در حال حاضر بنگاه‌ها به شدت تحت فشار و از نظر نقدینگی دچار مشکل هستند.» او هم‌چنین با انتقاد از صداوسیما از شورای گفت‌وگوی استان تهران خواست تا گلایه فعالان حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی را به رسانه ملی اعلام کند. محمدرضا نجفی‌منش توضیح داد که صداوسیما در چند وقت اخیر صنایع داخلی به ویژه خودروسازها را مورد انتقاد شدید و نابجا قرار داده و حتی مردم را به نخریدن خودرو داخلی تشویق می‌کند. معادن آلاینده و آسیب‌رسان به محیط‌زیست را تعطیل می‌کنیم محمدرضا بهرامن نیز در سخنانی با تاکید بر لزوم حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از آلوده شدن آن طی یک فعالیت اقتصادی به تعطیل کردن فعالیت‌های معدنی در دامنه دماوند به عنوان یک تجربه گرانبها اشاره کرد. عضو هیات رییسه اتاق تهران گفت: «زمانی در ارتفاعات دماوند فعالیت‌های معدنی شروع شده بود اما با بازدید از منطقه متوجه شدیم که این فعالیت برای محیط‌زیست منطقه مخرب و آسیب‌رسان است. برای همین در شورای عالی معادن تصمیم گرفتیم فعالیت‌های آن منطقه را تعطیل کنیم.» بهرامن تاکید کرد که سالم‌سازی محیط‌زیست باید بدون بیم و محافظه‌کاری باشد. نایب‌رییس اتاق تهران با بیان این که در سال 1353 روی تمام گسل‌های تهران مطالعه کرده است از روند اعطای مجوز ساخت برای ساختمان‌های بلند در مناطق نامناسب انتقاد کرد و گفت: «در جایی که تا 15 سال قبل ساختمان سه و چهار طبقه ساخته می‌شد اکنون مجوز ساختمان‌های20 طبقه می‌دهند. شورای گفت و گو باید به این مساله توجه کند.» ابراهیم درستی نماینده اتاق اصناف در شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز اعلام کرد این نهاد برای اصلاح و بهبود وضعیت صنوف آلاینده آمادگی همکاری کامل دارد. درستی افزود: «امیدواریم ساختارها و بسترهای لازم شکل بگیرد تا بتوانیم به خوبی کار را انجام دهیم و از آلوده شدن هر چه بیشتر محیط‌زیست جلوگیری کنیم.» تدوین طرحی برای تامین مالی کارخانجات جهت خرید محصولات کشاورزی شاهرخ ظهیری که در این شورا مسئولیت کارگروه کشاورزی و صنایع غذایی را برعهده دارد با اشاره به کاری که این کارگروه در راستای اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و صنعت غذا انجام داده به برگزاری نشست‌هایی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و مدیرانی از وزارت رفاه و استانداری اشاره کرد که در مورد مساله قیمت‌گذاری گزارش‌هایی به دولت داده‌اند و در نهایت دولت را قانع کرده‌اند که از قیمت‌گذاری دست بکشد و قیمت‌ها را آزاد بگذارد. ظهیری هم‌چنین با اشاره به فرارسیدن فصل خرید محصولات کشاورزی توسط کارخانجات صنایع تبدیلی از معضل کمبود نقدینگی این کارخانجات گفت و از تهیه طرحی خبر داد که به این صنعت و کشاورزان کمک خواهد کرد. او گفت: «در مورد تامین نقدینگی کارخانجات، طرحی با کمک دوستان در وزارت جهادکشاورزی تهیه کردیم. در حال حاضر خرید مواد اولیه کارخانجات الان مهمترین بحث است چون کارخانجات نقدینگی در اختیار ندارند. از طرفی خرید محصولات کشاورزی به صورت قسطی ممکن نیست و باید خرید از کشاورز نقدی باشد.» این عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران توضیح داد که اگر بانک مرکزی این طرح را به فوریت و خارج از ضوابطی چون پرداخت بدهی‌های قبلی برای تسهیلات‌گیرندگان، تصویب و ابلاغ کند، کارخانجات مواد غذایی می‌توانند مواد اولیه خود را تامین و با ظرفیت کامل کار کنند. ظهیری افزود: «این همان مساله مهم ما در حوزه اقتصاد مقاومتی است چون ما تحقق اقتصاد مقاومتی را در رونق تولید برای تامین امنیت غذایی می‌دانیم.» سیدمحمد موسوی نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز با اعلام این که این وزارت‌خانه برنامه کاملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد عنوان کرد که در حوزه آب و خاک برنامه‌های عملیاتی مطرح شده تا ظرف سه سال آینده سطح زیر کشت با آبیاری تحت فشار دوبرابر شود. موسوی گفت: «منابع مالی این کار هم تعریف شده است. علاوه بر این در بخش بهسازی مجاری انتقال آب نیز سالانه 200 کیلومتر بهسازی را در برنامه داریم تا از هدرروی آب جلوگیری کنیم.» موسوی افزود: «یکپارچه‌سازی اراضی و ارتقای بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی است و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که وجود دارد از دیگر برنامه‌های ماست. ما حدود 1025 واحد دامداری داریم که 34 درصد نیمه‌فعال، 7 درصد غیرفعال و بقیه فعال هستند. ما با تزریق نقدینگی می‌توانیم به سادگی این دامداری‌ها را فعال کنیم و ظرفیت تولید آنها را بالا ببریم.» این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران تاکید کرد که ارتقای توانمندی کشاورزان، کاهش ضایعات و اقتصادی کردن واحدهای تولید با برنامه عملیاتی در این طرح دیده و تدوین شده است. او تاکید کرد که این طرح براساس اسناد بالادستی است و برای اجرای بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است. موسوی هم‌چنین با تاکید بر اجرای طرح‌های مربوط به آب جهت جلوگیری از هدرروی آب افزود: «اجرای 10 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان تهران قرار است اجرا شود که حدود 100 میلیون مترمکعب صرفه جویی در آب مصرفی کشاورزی رخ خواهد داد.» مسعود خوانساری نیز پس از این اظهارات با اشاره به مساله آب به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور تاکید کرد که باید در هرگونه طرح تدوین شده برای کشاورزی در نظر گرفته شود که چه اندازه آب مصرف خواهد شد و آیا این مساله مقرون به صرفه خواهد بود که با میزان مصرفی آب محصولی را کشت کنیم یا خیر. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران گفت: «وقتی کشاورزان و فعالان صنایع غذایی می‌گویند قیمت‌ باید آزاد باشد، در برابر نباید انتظار آب ارزان‌قیمت داشته باشند.» خوانساری افزود: «آب دچار محدودیت شدید است و ما داریم به سمت خشکی بیشتر می‌رویم و نمی‌توانیم آب مجانی در اختیار کشاورزی بگذاریم.» تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری برای تصفیه آب یحیی آل‌اسحاق نیز با اشاره به مساله مهم آب و چشم‌انداز آن در سال‌های پیش‌رو پیشنهاد کرد که یکی از جلسات آتی شورای گفت‌وگوی استان تهران به این مساله اختصاص یابد. سیدحسین هاشمی نیز با تاکید بر اهمیت مساله آب اعلام کرد که برابر توافق استانداری تهران و وزارت نیرو، بخش خصوصی می‌تواند در زمینه تصفیه آب سرمایه‌گذاری کند و دولت نیز بخشی از آب تصفیه شده را که بخش خصوصی نخواهد خریداری خواهد کرد. او گفت: «من امیدوارم دولت به اجرای این طرح‌ها کمک کند و برای آبیاری با فاضلاب تصفیه شده نیز مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا زمینه سرمایه‌گذاری در تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در کشاورزی و صنعت تقویت شود و آب شرب دچار کمبود و سوءاستفاده نشود.» چگونگی همکاری بانک‌ها و کارخانجات صنایع غذایی اما محمدمهدی رییس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که برای تامین مالی طرح کارگروه کشاورزی و صنایع غذایی در مورد تسهیلات‌دهی به کارخانجات صنایع تبدیلی پیشنهادی تدوین کرده بود با اشاره به برخی مشکلات موجود در نظام بانکی تاکید کرد که ابتدا باید بانک‌ها موظف به اجرای مصوبات بانک مرکزی شوند نه این که هیات مدیره بانک‌ها این مصوبات را تغییر دهند و تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم کنند. رئیس‌زاده در مورد طرح تدوین شده توسط خود گفت: «ما در این طرح گفته‌ایم اگر بانک مرکزی قصد کمک به این بخش از اقتصاد کشور را دارد جلسه‌ای با حضور مسئول اعتبارات بانک مرکزی، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن ترتیب دهد و نیازی به حضور و مشارکت بانک‌های بزرگ که هم‌اکنون گرفتار تسهیلات زیادی اعطا شده هستند، نیست.» او افزود: «ما داریم فصل را از دست می‌دهیم و محصولات کشاورزی باید خریداری شوند وگرنه از بین خواهند رفت و صنعت غذای کشور نیز دچار مشکل خواهد شد.:محمدمهدی رئیس‌زاده اولین نکته حایز اهمیت را میزان تسهیلاتی دانست که بانک‌ها می‌توانند در اختیار این بخش قرار دهند چرا که اکنون نمی‌توان فهمید این میزان اعتبارات چقدر است. رئیس‌زاده طرح خود را این گونه توضیح داد که بانک تسهیلات‌دهنده یک ناظر امین مالی تعیین می‌کند که در ورودی کارخانه ماده اولیه‌ای را می‌بیند و برابر وزن و قیمت توافق شده کارخانه و کشاورز، پول آن را به تولیدکننده می‌پردازد اما محصول نهایی تولیدشده در کارخانه زیر کلید بانک قرار خواهد گرفت. اگر محصول صادراتی باشد بانک از طریق کارگزارانی که در خارج دارد سهم خود را از وجه صادراتی برمی‌دارد و اگر محصول در بازار داخل توزیع شد بانک می‌تواند چک شرکت‌های پخش را که معمولا 75 روزه است در اختیار بگیرد و آن را در موعد وصول یا پیش از آن تنزیل کند. این عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به قابلیت انعطاف و پیش‌بینی نسبتا دقیق در این همکاری تاکید کرد که بانک‌ها می‌توانند در قراردادهای خوبی با کارخانه‌داران منعقد کنند که هم برگشت تسهیلات آنها معین و مشخص باشد و هم این کارخانجات با ظرفیت کامل به تولید محصول، صادرات و رونق اقتصاد مشغول شوند. پس از این سخنان سیدحسین هاشمی استاندار تهران نیز اعلام کرد که در مورد این مساله با ولی‌اله سیف صحبت خواهد کرد. یحیی آل‌اسحاق نیز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد کشاورزی که گفته بودند کشاورزی در همه جای دنیا حمایتی است و در کشور ما هم باید حمایت کامل از کشاورزی صورت بگیرد، پیشنهاد داد که طرح کارگروه کشاورزی با ارائه اصلاحات و پیشنهادات نخبگان و اساتید دانشگاه و فعالان این حوزه نهایی و در شورای گفت‌وگوی استان تهران مصوب شود تا به دولت پیشنهاد شود. شرح فعالیت‌های کارگروه صنعت و معدن و تجارت پس از اتمام توضیحات طرح مربوط به خرید محصولات کشاورزی و رونق کارخانجات صنایع تبدیلی، کارگروه صنعت، معدن و تجارت شورا نیز اعلام کرد که در راستای مسئولیت محول‌شده در حال فعالیت است و باید سندی برای بهبود و رونق تولید ارائه دهد که تاکنون سه نسخه از آن با دیدگاه‌های مختلف تهیه کرده است. یداله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم‌چنین اعلام کرد که این کارگروه به مساله پروانه‌ها و مجوزهای لازم برای فعالیت هم پرداخته است و به دنبال حل معضلات این مسیر ناهموار و طولانی است. صادقی افزود: «هم‌چنین برخی صنایع هستند که بدون پروانه فعالیت دارند و باید شناسایی و نظام‌مند شوند.» او افزود: «حدود 11 هزار واحد با 120 هزار نفر پرسنل هم‌اکنون فعالیت می‌کنند که با شناسایی و کمک به این واحدها می‌توان اثرگذاری مناسبی در صنعت و معدن استان ایجاد کرد. دولت می‌خواهد به این واحدها پروانه کار بدهد تا مشکلات قانونی آنها از بین برود اما در مقابل دولت انتظار دارد که این بنگاه‌ها فناوری خود را به زور و مدرن کنند و البته آلایندگی هم نداشته باشند. هم‌چنین این بنگاه‌ها باید 25 درصد مساحت خود را به فضای سبز تبدیل کنند یا اگر لازم است تصفیه خانه و فیلتراسیون مناسب تامین کنند.» صادقی تاکید کرد که کاگروه این کار به در وقت معین‌شده به اتمام خواهد رساند و ارائه خواهد کرد. این عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران هم‌چنین افزود: ما مباحث بسیار گسترده‌ای در دستور کار داریم. حدود 4500 واحد صنعتی داریم که به صورت غیرقانونی در بستر آبریز جاجرود قرار گرفته است و مجوز هم ندارند. برخی از آنها هم پروانه کسب گرفته‌اند اما کار صنعتی انجام می‌دهند که باید نظام مند شوند.» در ادامه بحث و تبادل‌نظر در این مورد بحث انتقال واحدهای صنعتی به شهرک‌های صنعتی مطرح شده و اعضا بر این نکته تاکید کردند که باید برای بهره‌وری بیشتر، مصرف انرژی کمتر و آلایندگی کمتر واحدهای صنعتی به شهرک‌های صنعتی انتقال یابند و فعالیت خود را در آنجا از سر بگیرند. در انتهای پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران مساله برگزاری همایشی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های تعریف‌شده استان تهران مطرح شد که مقرر شد در مهرماه این همایش در برج میلاد برگزار شود. محمدرضا بهرامن نیز مامور شد تا مساله برگزاری این همایش و میهمانان و مدعوین را پیگیری و مشخص کند.