صنعتگران و فعالان حوزه معدن عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هنوز هم از نحوه برگزاری مراسم روز صنعت و معدن گلایه‌مند هستند و گهگاهی به عدم حضور تعداد قابل‌توجهی از فعالان صنعتی و معدنی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این مراسم خرده‌ می‌گیرند. با این همه انگار صدور یک بخشنامه تازه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از مساله دعوت نشدن به مراسم آنها را نگران کرده است. بخشنامه‌ای که برابر آنچه گفته می‌شود برای کمک به بورس تدوین شده است. به گزارش سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای نشست اخیر این کمیسیون برخی اعضا انتقاد خود نسبت به برگزاری مراسم روز صنعت و معدن اعلام کردند. اعضای این کمیسیون معتقد بودند که بسیاری از فعالان صنعتی و بخش خصوصی که باید در این مراسم حضور می‌داشتند، دعوت نشده بودند و این مساله جای گلایه و انتقاد از برگزارکنندگان دارد. اما انتقادات فعالان اقتصادی از همایش روز صنعت و معدن بسیار کوتاه و گذرا ماند وقتی توجه آنان و بحث کمیسیون به سمت بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف شد. علیمردان شیبانی عضو کمیسیون و از فعالان صنعت نساجی با اشاره به این بخشنامه که به نوعی مجوز فروش محصولات پتروشیمی به قیمت دلار آزاد را داده است انتقاد کرد و صدور آن را در شرایط کنونی اقتصاد کشور قابل توجیه ندانست. شیبانی با اشاره به بند اصلی این بخشنامه اعلام کرد که بر اساس این بند قیمت پایه فروش محصولات پتروشیمی در بورس بر اساس فرمول حاصل‌ضرب معادل ریالی ارز آزاد در 95 درصد میانگین قیمت فوب خلیج فارس به دست می‌آید. این فعال اقتصادی معتقد بود که بخشنامه اخیر وزارت صنعت،معدن و تجارت قیمت تمامی کالاهای ساخته شده از محصولات پتروشیمی را دستخوش تغییر خواهد کرد و این کالاها که به عنوان مواد اولیه در دیگر صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند افزایش خواهد یافت. محمد مروج حسینی از فعالان صنعت نساجی نیز با انتقاد از این بخشنامه، خواستار تجدیدنظر دولت در این رابطه و توجه بیشتر به تبعات این تصمیم شد. این فعال اقتصادی با اشاره به گفته‌های چندی پیش محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که افزایش قیمت‌ها را منتفی اعلام کرده بود، تنها نتیجه صدور این بخشنامه را افزایش قیمت‌ها دانست و آن را در تضاد با گفته‌های آقای سخنگو خواند. این گفته‌ها مورد تایید نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن نیز قرار گرفت و او هم اعلام کرد که با صدور این بخشنامه و اجرایی شدن آن قیمت پایه مواد اولیه در بورس رشد پیدا خواهد کرد. مهدی پورقاضی همچنین نسبت به آنچه که اختلاف دیدگاه در تیم اقتصادی دولت یازدهم خواند، انتقاد کرد و افزود: «سخنگوی دولت بر تثبیت قیمت‌ها تاکید می‌کند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت محور پیش بردن امور را آزادسازی قیمت‌ها قرار داده که این اختلاف دیدگاه را مشخص می‌سازد.» او با تاکید بر آسیب‌پذیر شدن صنعت کشور با صدور چنین بخشنامه‌ای که امتیازی را فقط برای یک بخش از اقتصاد در نظر می‌گیرند، اعلام کرد که مطالبه همیشگی بخش خصوصی از دولت، عدم دخالت در بازار و آزادسازی قیمت‌ها بوده است و اگر دولت نیز چنین دیدگاهی دارد باید این سیاست را هم در خوراک و هم در محصول پتروشیمی‌ها و تمامی دیگر بخش‌های اقتصادی انجام دهد تا امتیاز ویژه‌ای برای هیچ فرد و بخشی حاصل نشود. پس از این انتقادات، محسن خلیلی عراقی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از منتقدان این بخشنامه خواست تا انتقادات و هشدارهای خود را در قالب یک پیشنهاد مشخص به صورت مکتوب تدوین به کمیسیون ارائه دهند تا از طریق هیات رئیسه اتاق با دولت در میان گذاشته شود. خلیلی افزود که کمیسیون صنعت و معدن نسبت به مشکلات صنعتگران و معدنکاران توجه دارد و از طریق پل ارتباطی اتاق تهران با وزارتخانه‌های مرتبط پیشنهادات و انتقادات را به مدیران دولت انتقال خواهد داد. آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره لایحه حمایت از تولید در ادامه این نشست، بحث و تبادل نظر پیرامون لایحه حمایت از تولید در دستورکار صنعتگران عضو کمیسیون قرار گرفت. طی جلسات قبل کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مفاد 42 گانه لایحه حمایت از تولید مورد تجزیه و تحلیل اعضا قرار گرفته بود و صنعتگران توانسته بودند 21 ماده از این لایحه را بررسی و نسبت به تایید یا اصلاح آن پیشنهادات خود را ارائه دهند. در همین رابطه و در نشست اخیر کمیسیون، اسعدی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون با طرح این موضوع که هزینه ایجاد هر شغل صنعتی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هزینه از سال 81 تا 89 به ازای هر شغل معادل 23 میلیون تومان بوده است در حالی که این رقم از سال 89 به بعد با افزایش چشمگیر به 148 میلیون تومان به ازای ایجاد هر شغل صنعتی رسیده است.» او نبود تعریف مشخص از تولید را یکی از نقاط ضعف در تبیین سیاست‌های حمایتی عنوان کرد و یادآور شد که لایحه کنونی حمایت از تولید از جامعیت کافی برخوردار نیست. اسعدی در عین حال بر ساماندهی نظام تولید کشور تاکید کرد. رییس کمیسیون صنعت و معدن نیز با تاکید بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی، آن را سنگ بنای اقتصاد کشور دانست. او اصلاح لایحه حمایت از تولید را یک اقدام روبنائی خواند که باید در دستورکار قرار گیرد. در پایان این نشست مقرر شد تا به منظور دستیابی به نتیجه نهایی، اعضای کمیسیون در یک نشست فوق العاده نظرات و دیدگاه‌های خود را بصورت مکتوب به کمیسیون ارائه دهند تا پیشنهادات فعالان اقتصادی و صنعتگران در رابطه با لایحه حمایت از تولید به هیات رئیسه اتاق تهران و در نهایت به دولت ارائه شود.