کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق تهران نسبت به بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد اعتراض کرد. بخشنامه ای که به گفته "احمد پورفلاح" رییس این کمیسیون، صلاحیت سهامدارانی را که دارای چک واخواستی هستند برای عضویت درهیات مدیره شرکت ها و هیات رییسه مجامع مردود اعلام می کند. در هفدهمین نشست کمیسیون فضای کسب و کار،آخرین وضعیت طرح حمایت ازتولید نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما آنچه بخش اعظم زمان این نشست را به خود اختصاص داد، ارائه خلاصه ای از یکی از پروژه های تحقیقاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد "راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی" بود که توسط یکی از کارشناسان این مرکز صورت گرفت. انتقاد از مفاد قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک های عامل اما در ابتدای این نشست که به بررسی اخبار روز اختصاص داشت، "محمدرضا نجفی منش" عضو کمیسیون فضای کسب و کار آفرینی اعلام کرد:«در دیداری که با مدیرعامل یکی از بانک ها داشتم ایشان در مورد مفاد تفاهمنامه صندوق توسعه ملی با بانک هایی که متقاضی پذیرفتن عاملیت این صندوق هستند، ابراز گلایه کرد. براساس این تفاهمنامه چنانچه بانک ها، منابع پرداخت شده از سوی صندوق را تسویه نکنند، صندوق اجازه دارد ازحساب بانک ها نزد بانک بانک مرکزی برداشت کند.» نجفی منش گفت اجرای این رویه بانک ها را خواهد ترساند و بانک هایی که عاملیت صندوق توسعه را دارا هستند ازاعطای این نوع تسهیلات به مشتریان خود ابا خواهند کرد.» نجفی منش در بخش دیگری ازسخنانش ازبرگزاری سمینار سرمایه گذاری بین المللی درمهرماه سال جاری خبر داد. او گفت این سمینار قرار است به همت شورای گفت و گوی استان تهران برگزار شود. محدودیت هایی برای اکثریت "هماسادات گوشه"عضوکانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با اشاره به اشارات نجفی منش توضیح داد:« قراردادهایی بانک مرکزی برای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به بانک ها نیز با همین ایرادات منعقد شده است.» او افزود:«صندوق توسعه ملی، ایجاد شده است که درخدمت تولید باشد. اما هنگامی که آیین نامه ها نگاشته می شود، موارد استثنا نیز لحاظ می شود که ازبهره گیری سواستفاده کنندگان ازاین منابع مالی جلوگیری کند. اما به موجب این آیین نامه ها، اکثریت متقاضیان نیز قادر به استفاده از این امکانات مالی نیستند.» درهمین حال نجفی منش با اشاره به اینکه دولت نیزمی گوید به دنبال رفع موانع تولید است،پیشنهاد کرد:«کارگروه یا کمیته ای تشکیل شود که مشکلات حوزه تولید و راهکارهای رفع این مشکلات را احصا کند و آن دراختیاردستگاه های مختلف قراردهد.» "احمد پورفلاح" رییس این کمیسیون نیز گفت:« یکی از مواردی که دبیر کل اتاق تهران به کمیسیون ها ارجاع داده است، بررسی نحوه بهره گیری از ظرفیت های ماده6 است. اینکه مشتریان بانک ها درشرایط اضطرار، قراردادهایی را امضا می کنند و پس از آن گرفتار می شوند، یکی ازچالش های فعالان اقتصادی درمواجهه با سیستم بانکی است.» اوگفت:« امیدواریم این موارد در طرح حمایت ازتولید مورد توجه قرار گیرد.» نگرانی از یک بخشنامه پورفلاح افزود:«آنچه به مراتب نگران کننده تربه نظر می رسد، بخشنامه ای است که آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا ابلاغ کرده است. به موجب این بخشنامه، صلاحیت سهامدارانی که دارای چک واخواستی هستند، برای انتخاب درهیات مدیره شرکت ها و هیات رییسه مجامع مردود اعلام شده است. این دستور العمل به منزله نادیده گرفتن حقوق سهامداران و شرکت ها تلقی می شود.» اعلام این خبر از سوی پورفلاح، واکنش هایی را در میان اعضای این کمیسیون در پی داشت؛ آنگونه که نجفی منش پیشنهاد کرد، اتاق تهران جوابیه ای در اعتراض به این بخشنامه تهیه کند و سایر اتاق ها نیز به آن اعتراض کنند. او گفت:«ریشه بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و دارایی، به بخشنامه ای بازمی گردد که محمد رضا رحیمی، معاون اول وقت در سال1390 صادر کرد و بدهکاران را از خدمات بانکی محروم کرد. زمانی که این بخشنامه صادر شد، رقم معوقات بانکی، 40 هزار میلیارد تومان بود وامروز این رقم به80 هزارمیلیارد تومان رسیده است.» نجفی منش همچنین لغو بخشنامه رحیمی در خصوص جلوگیری از پرداخت تسهیلات به فعالین اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند را نیز خواستار شد. پورفلاح نیز گفت:«این موضوع را به صورت کتبی به هیات رییسه اطلاع می دهیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.» "علی نقیب" هم با بیان اینکه بخشی ازمشکلات فعالان اقتصادی به ناکارآمدی سیستم بانکی بازمی گردد" گفت:«گاهی به اشتباه و بر اثر خطای کارکنان، نام فعالان اقتصادی دراین لیست های سیاه قرارمی گیرد، اما خارج کردن نام آنان ازاین لیست ها، ماه ها زمان می برد.» او ادامه داد:«باید به مسئولانی که چنین بخشنامه هایی را صادرمی کنند، گفت که ابتدا سیستم ها را اصلاح کرده و سپس نسبت به صدور این نوع دستورالعمل ها اقدام کنید.» وزیر اقتصاد را متقاعد کنید "فریدون طلایی زاده" قائم مقام دبیرکل اتاق تهران دو پیشنهاد برای مواجهه با بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد روی میز گذاشت؛ نخستین پیشنهاد اواین بود که فعالان اقتصادی در شورای گفت وگو، وزیر اقتصاد را قانع کنند که این بخشنامه را لغو کند. راهکار دیگر طلایی زاده، استفاده از ظرفیت کمیته ماده 76 اتاق ایران بود. او گفت:«می توان در این کمیته بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و دارایی را جزو قوانین مزاحم کسب وکار عنوان کرد.» اما پورفلاح گفت:«طرح این موضوع درکمیته ماده76 اتاق ایران و دستیابی به نتیجه مطلوب، زمان بر بوده و البته لغو این قوانین مزاحم مستلزم تصویب درمجلس است. او از پیشنهاد نخست طلایی زاده استقبال کرد و گفت:«این موضوع را در جلسه آتی شورای گفت و گو با وزیر اقتصاد در میان خواهیم گذاشت.» کارشکنی یک بانک "احمد ترک نژاد" اما در میان اعضای کمیسیون ، به تجربه شخصی خویش در مورد کارشکنی یکی از بانک ها اشاره کرد و گفت:« برای واردات مواد اولیه با یکی از بانک ها قراردادی معادل 14 میلیون یورو را منعقد کرده ایم و معادل ریالی آن را نیز به بانک پرداخت کرده ایم. اما اکنون می گویند بیایید اسناد را تحویل بگیرید، نمی توانیم آن را حواله کنیم.» او افزود:« حال پرسش اینجاست که خسارت یک ماه تعطیلی کارخانه و توقف تولید را چه کسی می پردازد؟» درهمین حال، "پرویز حسابی" دیگرعضو این کمیسیون از ضرورت اتخاذ تمهیدی برای جلوگیری ازبه کارگیری نیروهای بازنشسته درسازمان امورمالیاتی که مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، سخن گفت وافزود:«این ممیزان به دلیل برخورداری ازاطلاعات قدیمی و عدم اشراف به مسائل روز، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کنند.» سرنوشت طرح حمایت از تولید پس ازمرور اخباروتحولات حوزه کسب وکار، پور فلاح دستور نخست این نشست، یعنی بررسی آخرین وضعیت طرح حمایت از تولید را کلید زد و گفت:«این طرح در دوره های مختلف، مطرح شده و راه به جایی نبرده است. برای تدوین طرح حمایت ازتولید، با برگزاری 40 جلسه در مرکز پژوهش های مجلس و با حضور روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سایر بخش ها، طرح قابل قبولی تهیه شد که دارای30ماده بود و در مراحل بعدی که برای بررسی به کمیسیون ها مجلس رفت به 60 ماده افزایش یافت.» اوگفت:«قراربود این طرح تا شهریور1391 اجرایی شود اما اجرا نشد. تا به خرداد1392 و موسم انتخابات ریاست جمهوری رسید وسپس به دلیل بررسی لایحه بودجه سال1393بررسی و تصویب آن در مجلس به تعویق افتاد.» او ادامه داد:« پس از آن،اخیرا توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت طرحی با حمایت از تولید در 42 ماده تنظیم شده است که پیش نویس این طرح از طریق مجلس شورای اسلامی به اتاق ایران رسید. آقای شافعی رییس اتاق ایران نیز به من ماموریت دادندکه با تشکیل کارگروهی این 42 ماده را بررسی و موارد مغفول مانده را مشخص کنیم تا به طرح اضافه شود. در ادامه بررسی ها 11 ماده از طرح حذف شده و 16 ماده به طرح اولیه اضافه شد و این طرح با 47 ماده از طریق اتاق ایران به مراجع ذیربط منعکس شد. این طرح در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قرارگرفت و آقای نعمت زاده تمام آن 16 ماده را پذیرفت تا نشان دهد با بخش خصوصی همراه است. به این ترتیب این طرح با 47 ماده برای آقای جهانگیری ارسال شده است.» او ادامه داد:«اخیرا مطلع شده ایم که این طرح به وزارت اقتصاد و دارایی منعکس شده و کارگروهی برای بررسی مواد آن تشکیل شده است که امیدواریم این طرح دچار تغییرات بنیادی نشده و به سرنوشت طرح قبلی دچار نشود.» درخواست دعوت از وزیر اقتصاد با ارائه این گزارش، نقیب در مورد سرنوشت قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار پرسید و پورفلاح در این باره توضیح داد:«اگرآیین نامه های این قانون نوشته می شد و قانون به اجرا در می آمد، بخشی از مشکلات برطرف می شد. اما براساس پیشنهادی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد، مقرر شد، وزارتخانه های مختلف، آیین نامه های مواد قانونی مرتبط با خود در قانون بهبود فضای کسب و کار را تهیه کنند. اما قرار است در شورای مشورتی وزارت صنعت این پیشنهاد را مطرح کنیم که یک کارگروه تعریف شود و این کارگروه کار نگارش سایر مواد قانونی را که نیاز به آیین نامه دارد، به اتمام برساند.» ترک نژاد نیز پیشنهاد کرد:«هیات رییسه از وزیر اقتصاد برای حضور در اتاق تهران دعوت کند تا رو در رو بتوانیم نگرانی های خود را با او درمیان بگذاریم.» درادامه این نشست، نوبت به دستور دوم کمیسیون با محوریت طرح پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس در مورد "راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی" رسید. پورفلاح در این باره گفت:« رتبه شاخص های مربوط به انجام کسب وکار، در مورد ایران، موجبات نگرانی درداخل ایران را فراهم می آورد و البته سرمایه گذاران خارجی نیز به وضعیت این شاخص ها اهمیت می دهند. بنابراین بررسی مکانیزم این ارزیابی ها حائز اهمیت است.» او ادامه داد:«پیش ازاین دولتی ها گزارش هایی از این دست را که از سوی نهادهای بین المللی منتشرمی شد را سیاسی می دانستند. امروز اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مسئولان دولتی به این گزارش ها استناد می کنند. با تغییر این رویکرد، حتی رییس سازمان سرمایه گذاری نیز جلساتی را برگزار کرده است و از کارشناسان درخواست کرده تا با هم اندیشی، راه های ارسال اطلاعات واقعی و صحیح به این موسسات بین المللی را مورد بررسی قرار دهند.» اوبا بیان این توضیحات، میکروفون را به "مریم احمدیان" کارشناس گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس سپرد. احمدیان نیزسخنانش را این گونه آغاز کرد:« در این پروژه تحقیقاتی،قوانين، مقررات و رويه هاي حقوقي، اداري محيط كسب و كار مورد بررسی قرار گرفته و مفروضات آن،8 تا 12 فرض در هر نماگر و شركت با مسئوليت محدود، واقع در بزرگترين شهر تجاري(تهران) است.» او گفت:« در این تحقیق اطلاعات مربوط به نماگرهای،اجراي قراردادها، پرداخت ماليات، ثبت مالكيت، حمايت از سهامداران خرد، شروع يك كسب و كار، دريافت اعتبار، تجارت فرامرزي، مجوزهاي ساخت و ساز، انرژي الكتريكي، ورشكستگي راستی آزمایی شده است.» او به دلایل انجام این پروژه در مرکز پژوهشها اشاره کرد و گفت:« استفاده فراگير از گزارش هاي انجام كسب و كار بانك جهاني در سطح داخلي و بين المللي ،سير نزولي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در گزارش انجام كسب وكار و نیز ماموريتی که كميسيون حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي برعهده گروه كسب و كار مركز پژوهش ها قرار داده بود،سبب شد که چنین پروژه ای در دستور کار این گروه قرار گیرد.» اوگفت:«براساس آنچه که بر روی سایت بانک جهانی قرار گرفته است، 83 نفر در ایران پرسشنامه های مربوط به وضعیت کسب و کار در ایران را تکمیل کرده اند. ویژگی این متن ها این است که دارای محتوایی ثقیل است وممکن است کسانی که آن را پرمی کنند، افراد غیر مرتبط با این حوزه باشند یا در فهم محتوای آن ناتوان باشند.»اوافزود:«به نظرمی رسد، از میان فعالان اقتصادی که صاحب تخصص و مطلع هستند، تاکنون این امکان را نیافته اند که در انتقال اطلاعات نقشی ایفا کنند.» او در ادامه ارائه این گزارش روی برخی شاخص ها دست گذاشت تا بگوید ارائه اطلاعات واقعی چه تغییری در رتبه ایران حاصل می کند. احمدیان در مورد نماگر شروع کسب و کار گفت:« گزارش های سالیانه سهولت انجام کسب و کار که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می شود، با رصد وضعیت 10 فرآیند مختلف کسب و کار کشورهای رتبه بندی می کند. جایگاه ایران در این گزارش های در سال های گذشته به تدریج بدتر شده به گونه ای که بر اساس گزارش 2014 بانک جهانی ، رتبه ایران 152 از 189 بوده است.» او ادامه داد:« براساس مطالعه شروع کسب و کار شرکت مورد بررسی بانک جهانی، به جای سهامی خاص باید شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته می شده است. با این فرض و انجام راستی آزمایی مراحل شروع کسب و کار در ایران 6 مرحله و زمان مورد نیاز 11 روز است. همچنین هزینه مربوط به فرآیندهای ثبت شرکت دراردیبهشت سال 1393 ، 110500 تمان معادل 6دهم درصد سرانه بوده است. با این وجود، درصورت ارسال اطلاعات جدید و صحیح به بانک جهانی، رتبه ایران براساس گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی 2014 از107 جهان به 65 بهبود خواهد یافت.» او در مورد وضعیت ایران از منظر نماگر دریافت اعتبار توضیح داد:«براساس واقعیت های جاری کشف شده در راستی آزمایی های انجام شده توسط محققان مرکز پژوهش ها ، امتیاز ایران در مولفه" قدرت حقوق قانونی، در نماگر دریافت اعتبار6 از 10 عنوان شده است اما در گزارش 2014 انجام کسب و کار بانک جهانی، به اشتباه 4 از 10 محاسبه شده است. با این فرض، ارائه اطلاعات صحیح به بانک جهانی موجب بهبود رتبه ایران از 86 به 55 می شود.» این کارشناس مرکز پژوهش های در ادامه به شاخص حمایت از سرمایه داران خرد نیز اشاره کرد و گفت:«با اصلاح اشتباهاتی که در انتقال اطلاعات درباره حمایت سهامداران خرد صورت گرفته است، امتیاز کشور، از 7/3 به 8 (حداقل 7) و رتبه ایران، از 147 در سال 2014 به رتبه 10 (حداقل به رتبه 16) ارتقا خواهد یافت.» او در مورد نماگر اجرای قراردادهای نیز گفت:« براساس مطالعات مربوط به نماگر اجرای قراردادها، مراحل اجرای قراردادهای، در ایران برخلاف 39 مرحله ای که در گزارش بانک جهانی، درج شده است، 28 مرحله می باشد. اصلاح این اشتباه در گزارش بانک جهانی، منجر به بهبود رتبه ایران از 52 به 18 خواهد شد.» احمدیان در جمع بندی این گزارش به اختلاف رتبه واقعي ايران با آنچه كه گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني منعكس مي كند اشاره کرد و گفت که با اصلاح اطلاعات ارسالی، رتبه8 ایران از 152 به 83 صعود می کند. در ادامه، پورفلاح به تنزل رتبه ایران در گزارش بانک جهانی اشاره کرد وگفت:« اگرچه ممکن است در انتقال اطلاعات تاحدودی خطا وجود داشته باشد اما آنچه را که در 8 سال گذشته در فضای کسب و کار رخ داده است، احساس می کنیم.» او افزود:« ما ایرانی ها به طور تاریخی از ارائه اطلاعات واقعی ابا داشته ایم. آنچه بدیهی به نظر می رسد، این است که جایگاه فضای کسب و کار ایران درسال های گذشته دچار تنزل شده است؛ رکود را در شهرک های صنعتی احساس می کنیم و نیز عدم شفافیت و کندی پاسخگویی به ارباب رجوع در ادارات قابل لمس است.»پورفلاح ادامه داد:« اینکه مرکز پژوهش ها به این امر پرداخته است، قابل تقدیر است اما به نظر می رسد، حتی اگر پرسنامه ها نیز به درستی تکمیل شود، رتبه ایران بیش از10 یا 15 درصد، بهبود نیابد.» او این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که مرکز پژوهش ها ، این پرسش نامه ها را میان 100 نفر از فعالان اقتصادی توزیع کند و سپس نتیجه را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد دوم پورفلاح به این کارشناس مرکز پژوهش های این بود که پرسشنامه ها ترجمه شود و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. او گفت:«همچنین باید از این موسسات بین المللی در خواست کنیم که سایت های خود را به زبان فارسی نیز مجهز کنند.» پورفلاح همچنین پیشنهاد کرد که ازآقایان ترک¬نژاد و سیگاری و خانم گوشه به عنوان نمایندگان کمیسیون درکارگروه مربوط به بررسی شاخص¬های فضای کسب¬ وکار جهت همفکری ومشورت توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای جلسات بعدی دعوت شود. به گزارش های بین المللی شک نکنیم "احمد ترک نژاد" نیزگفت:«محیطی که بخش خصوصی درآن فعالیت می کند، محیطی نیست که صرفا قوانین و مقررات بر آن حاکم باشد. این فضا تحت تاثیر مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی نیز هست و آنچه که شاخص های فضای کسب و کار را بهبود می بخشد، صرفا اصلاح قوانین نیست. بلکه بهبود وضعیت محیط کسب و کار مستلزم آن است که همه این مولفه ها همزمان تغییر کند.» او ادامه داد:«در حال حاضر11 هزار قانون و 18هزار تصویب نامه وجود دارد، در چنین شرایطی چگونه می توان به فعالیت پرداخت؟» او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابن پژوهش مرکز پژوهش ها گفت:« پرسشنامه هایی که از سوی بانک جهانی در کشورها توزیع می شود، ساختار یافته است و اینکه چه کسانی آن را تکمیل کنند، براساس ضوابطی که بر این سیستم حاکم است، تعیین می شود. بنابراین نباید نسبت نتایج این گزارش ها شک کرد و اتخاذ چنین رویکردهایی درمرکز پژوهش ها مارا به نتیجه نمی رساند. راهکار این است که ابعاد محیط کلان کسب وکار را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع چالش های آن اقدام کنیم.» خانم گوشه هم گفت:« درایران همواره در ارائه اطلاعات واقعی مشکلاتی وجود داشته است، کسانی که به دنبال ارائه تصویر مثبتی از ایران هستند به نوعی در ارائه این اطلاعات بزرگنمایی می کنند و آنها که در پی منفی جلوه دادن وضعیت ایران هستند، سیاه نمایی می کنند.» نقیب نیز معتقد بود:«اگر رتبه ایران از152 به 83 هم برسد، مشکلی از فعالان اقتصادی درفضای کسب و کار برطرف نمی شود. راهکار مناسب تر این است که مرکز پژوهش های مجلس به دنبال راه هایی عملی برای بهبود فضای کسب و کار باشد.» اما نجفی منش که مدافع این پروژه تحقیقاتی مرکز پژوهش های مجلس در مورد راستی آزمایی اطلاعات ارسالی از ایران بود، گفت:«اگر آمار واقعی ارائه نشود، به منزله طراحی صورت مساله غلطی است که راه حل صحیحی نیز برای آن به دست نخواهد آمد.اگر آمارها را به درستی احصا کرده و سپس به بانک جهانی ارائه کنیم، تصویراقتصاد ایران که سرمایه گذاران به آن استناد می کنند نیز تا حدودی اصلاح خواهد شد. احمدیان در واکنش به سخنان ترک نژاد گفت:«آنچه در این نشست ارائه شد، خلاصه ای از پژوهش مذکور بود. دراین پژوهش علاوه بر تحلیل ارزیابی ها به راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای بهبود فضای کسب و کار نیز اشاره شده است.» احمدیان در پاسخ به پیشنهاد پورفلاح نیز گفت:«درخواست تجهیز سایت به زبان فارسی از سوی نهادهای دولتی کشورها پذیرفته نمی شود.» او البته این پرسش را مطرح کرد که چرا اتاق تهران در تهیه وارسال اطلاعات مشارکت نمی کند؟ او گفت:«اتاق ازبانک جهانی درخواست کند که پرسشنامه ها را برای اعضای اتاق بفرستند یا افرادی به انتخاب اتاق آنها را پر کنند.» ازهمین رو، اعضای کمیسیون برآن شدند که در قالب مصوبه این نشست،به هیات رییسه پیشنهاد کنند که اتاق تهران، درخواست تجهیزسایت بانک جهانی به زبان فارسی را به این نهاد انتقال دهد . پیشنهاد دیگری که قرار است از سوی این کمیسیون به هیات رییسه اتاق تهران تسلیم شود این است که اتاق تهران در مکاتبه با بانک جهانی درخواست کند، پرسشنامه ها با معرفی و صلاحدید اتاق در میان پاسخ دهندگان توزیع شود.