دنیای اقتصاد: عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی منجر به این شد که دومین روز از بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به راهکارهای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی اختصاص یابد. در مراسم افتتاحیه این مراسم سیاست‌گذاران پولی و مالی استراتژی خروج از رکود و چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی را بررسی کردند و در روز دوم وزیر صنعت، معدن و تجارت 5 پیشنهاد وزارتخانه را برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در شرایط رکودتورمی کشور تشریح کرد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، اختصاص 50 درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید، مجوز استفاده 3 درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، انتشار گواهی سپرده ویژه و افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله پیشنهادهایی است که برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. در این مراسم، همچنین حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها امروز به یک مشکل جدی تبدیل شده، راهکارهای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از طریق بازار سرمایه بررسی کرد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در همایش 24 سیاست‌های پولی و ارزی، وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز بخش صنعت به تسهیلات بانکی گفت: براي رونق توليد و صنعت امسال به 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي توليد كالاهايي به ارزش 600 هزار ميليارد تومان نياز داريم. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، با احتساب اين آمار، يك چهارم ارزش توليد را بايد از محل تسهيلات بانكي فراهم كنيم. وی با بیان اینکه نحوه تامین منابع مالی بنگاه‌ها بالاخص بنگاه‌های صنعتی با توجه به شرایط رکودتورمی کشور بسیار مهم است افزود: تلاش این بوده است که با تورم مقابله کنیم که خوشبختانه برنامه‌های دولت در این زمینه به نتیجه رسیده است و امیدواریم در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم. وی با اشاره به اینکه اگر منابع مالی را به صورت کنترل شده به بخش صنعت تزریق کنیم منجر به افزایش نرخ تورم نمی‌شود، ادامه داد: آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه به جاي حدود 38 درصد سهم صنعت و معدن از تسهيلات بانكي، 29 درصد از تسهیلات بانکی به این بخش پرداخت شده در حالي كه بخش خدمات بيش از 50 درصد منابع بانکی را جذب كرده‌اند. به گفته نعمت‌زاده، ‌درست است كه در شرايط نامتعادل اقتصادي قرار داريم و بايد با تورم مقابله كنيم، اما ركود هم مانع توليد و اشتغال به شمار مي‌رود و بايد براي خروج از ركود به صنعت توجه شود. وی با بیان اینکه در سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن پرداخت شد، گفت: اما از ابتدای سال 93 تاکنون هنوز دشتی نکرده‌ایم. وی گفت: براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال 91 رشد اشتغال صنعتی منفی 36 درصد بوده که نشان دهنده معضلات شدید تولید است. سال گذشته به تولیدکنندگان گفتیم که هر میزان پول خارج از سیستم تولید دارید به بخش تولید اختصاص دهید، زیرا بانک‌ها نمی‌توانستند منابع مناسبی را اختصاص دهند. وي گفت: اگر توليدكننده اميدي به صادرات و توليد نداشته باشد، سرمايه خود را در جايي كه امنيت بيشتري دارد سرمايه‌گذاري مي‌كند. وی افزود: رونقي که اواخر سال در بخش صنعت شروع شده به اين دليل است كه از واحدهاي توليدي خواسته‌ايم منابع را به سمت تولید هدايت كنند. نعمت‌زاده اظهار كرد: به‌طور مثال از ايران خودرو خواستيم كه 1100 ميليارد تومان دارایی که در مسیر غیرتولید بود بفروشد و آن را به سمت توليد حركت دهند. به همین دليل است که طي 80 روز گذشته توليد اين شركت نسبت به 80 روز مشابه سال قبل دو برابر شده است. از سايپا نيز همين را خواسته‌ايم و 750میلیارد تومان از محل فروش اموال این شرکت به‌دست آمد که در مسیر تولید به‌کار گرفته شد. سرکیسه را شل کنید وي با بيان اينكه اقتصاد كشور بر مبناي نظام بانكي است اضافه كرد: بانك‌ها بايد سر كيسه را شل كنند و از تورم نترسند، چرا كه براساس نظر كارشناسان اگر نقدينگي به بخش توليد اختصاص يابد موجب افزايش تورم نمي‌شود و حتي در شرايطي اگر عرضه كالا براي جذب پول اتفاق افتد تا حدودي كاهنده تورم نيز هست. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاكيد كرد: از جمله ابزارهاي رفع ركود اين است كه به موقع و سريع تصميمات كارشناسي بگيريم، چرا كه با تاخير در تصميم گيري هزاران ميليارد تومان توليد و صادرات را از دست مي‌دهيم. پنج پیشنهاد برای تامین منابع مالی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چند پیشنهاد برای نحوه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم، گفت: امسال به 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای رونق تولید و صنعت نیاز داریم به همین دلیل پیشنهاد کردیم که حدود 50 درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شود. از سوی دیگر، مجوز استفاده از 3 درصد سپرده قانوني بانك‌ها از جمله پيشنهادهای ارائه شده بود كه در سال 90 و 91 به كمك سرمايه در گردش آمد و در سال 90 به همين دليل حداكثر توليد را داشتيم. وي اضافه كرد: پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملي از ديگر پيشنهادها بود و این صندوق از سال 91 برابر قانون سنواتي بودجه، 10 درصد وصولی‌هایش را مي‌تواند به صورت ريالي در اختيار بخش صنعت و معدن و 10 درصد دیگر در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. ما درخواست كرديم كه كل منابع سال‌هاي 91 تا آخر سال 93 كه سالانه حدود 3 تا 4 هزار ميليارد تومان است به عنوان سرمايه در گردش به بخش صنعت اختصاص یابد. همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که 10درصد منابع ریالی که دوباره به صندوق بازپرداخت شده است بار دیگر به بخش صنعت تزریق شود. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: انتشار گواهي سپرده ويژه، پیشنهاد دیگر ما است که با 10 هزار ميليارد تومان در چند بانك از جمله بانك صنعت و معدن می‌توان شروع کرد و با نرخ مناسبي كه هم خريدار جذب شود و هم واحدهاي توليدي تقبل كنند، مي‌توان به سرمايه در گردش كمك كرد. وي در ادامه به ارائه پيشنهادهای ديگري براي كمك به رونق توليد پرداخت و گفت: افزایش سرمايه بانك‌ها يكي ديگر از پيشنهادها است، چرا كه حدود 7 تا 8 سال است كه به سرمايه بانك‌ها بالاخص دولتي‌ها دست نزده‌ايم، در حالي‌كه تورم و بالا رفتن نرخ ارز و تقاضا، رشد جمعيت و توسعه صنعت و معدن اتفاق افتاده است، اما بانك‌ها چيزي براي ارائه در دست ندارند. نعمت‌زاده تاكيد كرد: همه قبول داريم كه سرمايه بانك‌ها بايد اضافه شود و تنها راه آن اين است كه از محل منابع در اختيار صندوق توسعه ملي اين افزايش سرمايه صورت بگيرد. وي تصريح كرد: پیشنهاد داده‌ایم که صندوق توسعه ملی به میزان معادل ریالی 2میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی 2 میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی 500میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه بانک‌ها مشارکت کند. به گفته وی، به دلیل مشکلات موجود بانک توسعه صادرات تنها 7 درصد نیاز صادرات را تامین می‌کند. صندوق ضمانت صادرات هم سرمایه اندکی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: برابر قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي مي‌تواند در داخل و هم در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كند و چه بهتر كه سرمايه‌گذاري در داخل كشور انجام دهد و سرمايه‌هاي مورد نياز را به صورت تسهيلات در اختيار واحدها قرار دهد تا گشايشي در سرمايه در گردش باشد. به گفته وي، همه پيشنهادها به جز افزايش سرمايه بانك‌ها عملي است؛ چرا كه اين بخش مجوز مجلس را مي‌خواهد. راهکارهای رفع رکود نعمت‌زاده تاكيد كرد: نكته ديگر در رابطه با رفع ركود اين است كه هم بايد تامين منابع مالي انجام دهيم و هم به توسعه بازار تقاضاي خارجي و صادراتي و بازار داخلي بپردازیم. در این زمینه برای توسعه صادرات 12 پیشنهاد ارائه کرده‌ایم. در واقع تولید زمانی به آینده امیدوار خواهد بود که بازار فروش داشته باشد. وي با اشاره به اقدامات مورد نياز در داخل صنعت براي رفع ركود افزود: روزآمد کردن تكنولوژي، نوسازي، افزايش بهره‌وري و... از جمله اقدامات مورد نياز است تا صنعت را هر چه بيشتر رقابتي كنيم و از طريق سيستم بانكي و صندوق توسعه ملي بايد براي سرمايه‌گذاري و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام كمك صورت بگيرد. نعمت‌زاده با اشاره به طرح‌هاي بالاي 60درصد پيشرفت فيزيكي، اظهار كرد: براي راه‌اندازي اين طرح‌ها به 60 هزار ميليارد تومان منابع مالي نيازمنديم تا ظرف سال‌هاي 93 تا 95 به توليد برسند و زنجيره توليد تكميل شود. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابراين سالانه به 20 هزار ميليارد تومان منابع ريالي و ارزي براي اين كار نیاز داریم. نعمت‌زاده در پایان گفت: ما کار کارگری را بلد هستیم و در بقیه کارها نیاز به کمک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی داریم. عدم تناسب خلق پول با نیاز بنگاه‌ها در این مراسم، همچنین حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای‌عالی بورس با بررسی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گفت: در مفهوم ترازنامه، مازاد دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری را خالص سرمایه در گردش می‌گویند. در مفهوم چرخه عملیات نیز پول مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، تولید محصول و توزیع محصول سرمایه در گردش نامیده می‌شود. وی با بیان اینکه بسته به نوع کاسبی بنگاه‌ها میزان سرمایه در گردش فرق می‌کند، اظهار کرد: نوع محصول تولیدی، مدت زمان چرخه عملیاتی، سطح فروش، سیاست‌های حفظ موجودی، میزان تقاضای پیش‌بینی شده برای محصولات و... در میزان سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی تعیین کننده است. عبده تبریزی با بیان اینکه در سه سطح سرمایه در گردش قابل توزیع است، گفت: حفظ مشی محافظه کاری، میانه و پرریسک از جمله این سطوح است؛ اما به‌طور تاریخی در کشور برای تامین سرمایه در گردش در وضعیت محافظه کارانه و میانه نبوده‌ایم و در سطح سوم (پرریسک) قرار داشته‌ایم. عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها امروز به یک مشکل جدی تبدیل شده است، افزود: در حوزه مالی- تجاری دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه اعتبار خرید، بیمه‌نامه خرید دین و بیمه‌نامه خاص صادرات محدود شده است. وی ادامه داد: برای حل مساله سرمایه در گردش بنگاه‌ها دو بازار پول و سرمایه داریم که در حال حاضر همه به بازار پول تکیه می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به تناسب نیاز بخش صنعت نقدینگی خلق کنند، گفت: خلق پول متناسب با نیاز فعلی بنگاه‌ها نیست. به نظر من بخشی از پول بانک‌ها در خانه‌های خالی بلوکه شده است. عبده‌تبریزی یکی از شیوه‌های تامین منابع مالی را استفاده از صندوق بهره‌برداری دانست و گفت: صندوق بهره‌برداری در بورس می‌تواند راه‌اندازی شود که بابت چرخه بهره‌برداری به بنگاه‌ها پول بدهد. وی استفاده از اوراق استصناع را یکی دیگر از روش‌های تامین مالی دانست که به جای «ال‌سی» داخلی می‌توان از آن استفاده کرد. بر اساس این گزارش، اوراق استصناع اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طراحی شده است. به گفته وی، در زمینه تامین مالی ارزی هم می‌توان روی گواهی سپرده ارزی و صندوق ارزی کار کرد. از سوی دیگر، در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ اعتبارشان از برخی از بانک‌ها بیشتر است که می‌توانند اوراق تجاری منتشر کرده و در بورس عرضه کنند. تسریع در روند افزایش تولید صنعتی آخرین وضعیت توزیع سبد کالا، فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت تولید در بخش‌های مختلف صنعتی محور صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بود. نعمت‌زاده در مورد توزیع سبد کالا در جمع خبرنگاران گفت: براساس تصمیم دولت عرضه سبد کالا از این به بعد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو و قیمت‌‌های اعلام شده توسط شورای رقابت نیز اظهار کرد: این موضوع به ما ارتباطی ندارد و شورای رقابت این مصوبه را داشته و صنایع هم باید طبق آن عمل کنند و مذاکره یا هماهنگی با ما در این زمینه انجام نشده است. نعمت‌زاده با بیان اینکه خودروسازان آزاد هستند و می‌توانند اعتراض کنند، گفت: خودروسازان هم مانند بقیه واحدهای تولیدی حق اظهارنظر یا اعتراض دارند. نعمت‌زاده در این باره که وضعیت تولید در سایر بخش‌ها به غیر از خودروسازی بهبود داشته است؟ گفت: در اغلب بخش‌های تولید میزان تولیدات افزایش یافته و باید تلاش کرد روند تسریع یابد. هدف ما کاهش رکود و ایجاد رونق اقتصادی است و در این زمینه سیستم بانکی باید به کمک بیاید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چه شواهدی برای کاهش رکود وجود دارد، گفت: از ابتدای امسال در اغلب بخش‌ها افزایش تولید داریم و همین نشان می‌دهدكه میزان رکود کمتر شده است.