افزایش وام و دوره بازپرداخت؛ راه خروج مسکن از رکود
قانون تجارت اصلاح شود نه بازنگری دفاع از حذف ثبت سفارش
1393/03/24
352
این مطلب را به اشتراک بگذارید
دبیر اتاق بازرگانی تهران می گوید: برای رونق تجارت باید بخشهایی از قانون تجارت اصلاح شده و ثبت سفارش به عنوان فرایند اضافی حذف شود. در عین حال تنها راه افزایش پسانداز مردم ایجاد رونق، بالا بردن درآمدها و کنترل تورم است.
دبیر اتاق بازرگانی تهران می گوید: برای رونق تجارت باید بخشهایی از قانون تجارت اصلاح شده و ثبت سفارش به عنوان فرایند اضافی حذف شود. در عین حال تنها راه افزایش پسانداز مردم ایجاد رونق، بالا بردن درآمدها و کنترل تورم است.
خبرگزاری فارس، ابراهیم بهادرانی از یک سال گذشته به عنوان دبیر اتاق بازرگانی تهران در ساختمان خیابان وزرا مشغول پرداختن به دغدغههای حوزه اقتصاد است تا شاید بتوان با کار کارشناسی برخی گرهها را گشود. تجربه او به عنوان معاون سابق وزارت صنایع، معاون سابق وزارت بازرگانی و معاون در سازمان مدیریت و برنامهریزی د راین راه بیتاثیر نبوده است. در بخش اول گفتوگویمان بهادرانی به مشکلات فاز هدفمندی یارانهها و اینکه در عمل سهم بخش تولید داده نشده سخن به میان آورد. او از راههای خروج از رکود تورمی،کمک به رونق صنعت و نقش ارتباطات بانکی هم سخن گفت. انضباط مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و توجه به بخش مسکن از راهکارهایی است که به باور وی میتواند به خروج از رکود تورمی کمک کند و در عین حال افزایش سقف تسهیلات مسکن با بازپرداختهای طولانی مدت راهکار این کهنه کار حوزه اقتصاد برای خروج مسکن از رکود است.
دبیر اتاق بازرگانی تهران خام فروشی و اینکه 70 درصد صادرات تنها به 5 کشور محدود شده را نقطه ضعفی در صادرات کشور میداند و معتقد است ثبت سفارش فرایندی اضافی است که باید برداشته شود. او به این نکته هم اشاره کرد که قانون تجارت نیز نیاز به اصلاحاتی دارد.
بخش دوم گفتوگوی ما با بهادرانی را در پی میخوانید.
فارس: در صحبتهایتان به مشکلات قانون اشاره کردید به اذعان کارشناسان قانون تجارت ما مربوط به 40 سال قبل است و قانون جدید هم در مجلس و شورای نگهبان برگشت خورد. احتمالا قانون یک سری گره دارد. مشکل این قانون تجارت که به روز نشده کجاست؟
بهادرانی: این را بدانید که در مجموع قانون تجارت ما قانون جامعی است و اینطور نیست که بگوییم کهنه شده، بلکه این قانون تجربه چند کشور پیشرفته بوده و ممکن است فقط یک جاهایی نیاز به اصلاح داشته باشد. به عنوان مثال قانون میگوید شخصیت حقیقی از حقوقی جداست یعنی شما اگر شرکتی تاسیس کنید ممکن است سرمایهای برای من در نظر بگیرید که در چارچوب سرمایه مسئولیت دارید و اموال شما ایمن از این قضایاست. اما برخی از بندهای این قانون به مرور زمان کارایی خود را از دست داده و باید اصلاح شود.
فارس: آیا دولت قبل برای اصلاح قانون تجارت با اتاق بازرگانی مشورت کرد؟
بهادرانی: آن موقع من در اتاق بازرگانی حضور نداشتم و مشمول مهر ورزی قرار گرفته و در سازمان برنامه و بودجه هم نبودم.
فارس: الان کشور 2 سال و نیم است که درگیر رکود تورمی است که این روزها بازار مسکن را هم گرفتار خود کرده و از آنجایی که صنایع زیادی مانند گچ، سیمان، تیرآهن و برق به این بازار وابستهاند بالتبع در آنها نیز رکود ایجاد میشود برای رونق بازار مسکن چه باید کرد؟ آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن میتواند راهکار باشد چرا که بانک مرکزی عنوان کرده که میزان افزایش وام مسکن به دلیل آنکه از توان مردم خارج میشود امکانپذیر نیست.
بهادرانی: قیمت تمام شده مسکن بالا رفته و از آن طرف در این مدت به دلیل رکود بازار قیمت مسکن تا حدی پایین آمده و سازندگان میگویند ساخت و ساز مسکن برای ما نمیصرفد. شاید یکی از دلایل این است که زمین با خانه کلنگی دچار بورسبازی شده و قیمتها بالا رفته است و کمبود قدرت خرید مردم باید با ارائه تسهیلاتی مانند وام جبران شود. اما از آن طرف وقتی یک خانه 50 متری حداقل 180 میلیون باشد وام 35 میلیون تومانی مسکن کمک چندانی نمیکند و در نتیجه بازار مسکن با رکود مواجه میشود. باید دید توان بانکها برای افزایش سقف وام مسکن چقدر است تا میزان وام را افزایش دهیم.
فارس: برخی کارشناسان معتقدند که با افزایش میزان وام مسکن پرداخت اقساط از توان مردم خارج میشود.
بهادرانی: برای این موضوع میتوان اقساط را طولانی تر کنیم و به جای 5 ساله مدت وام 10 ساله شود و در عین حال این پول برای بانکها هم کار میکند. ما در اقتصاد بخشی با عنوان تخصیص بهینه داریم. باید در هر زمینهای نقطه بهینه را پیدا کنیم و بر اساس آن عمل کنیم.
فارس: همین الان هم وام مسکن 12 ساله پرداخت میشود و مدت بازپرداخت طولانی است مگر چند سال میتوان به آن اضافه کرد؟ از طرفی با افزایش سقف وام قدرت بازپرداخت برای مردم وجود ندارد.
بهادرانی: اگر یک فرد با درآمد متوسط به جای پرداخت اجارهبها اقساط بانک مسکن را بپردازد میتواند صاحب خانه شود و اگر وام مسکن را افزایش ندهیم رکود از بخش مسکن خارج نمیشود و از آن طرف با افزایش میزان وام امکان عدم وصول پیش میآید و در همین راستا باید یک سری تمهیدات محدودکننده در نظر بگیریم.
فارس: متعادل کردن نرخ سود بانکی را چطور ارزیابی میکنید چرا که اکنون بانکها دامنه نرخ سود 10 تا 22 درصد را تعیین کردهاند.
بهادرانی: الان تورم چقدر است و اگر شما پول داشته باشید در بانک میگذارید؟ ما میخواهیم مردم پسانداز کنند و سفتهبازی نکنند چرا که درآمد مردم یا صرف مصرف میشود یا پسانداز اما از آن طرف تورم ارزش درآمد را پایین میآورد و چگونه میتوان توقع داشت که مردم امکان پسانداز داشته باشند. وقتی فردی ماهانه یک میلیون تومان دستمزد میگیرد و با تورم 30 درصدی ارزش آن به 700 هزار تومان کاهش مییابد همان پسانداز سال قبل را هم نمیتواند داشته باشد و تنها راه افزایش پسانداز مردم ایجاد رونق، بالا بردن درآمدها و کنترل تورم است.
فارس: الان میگویند تورم نقطه به نقطه 17.5 درصد است؟
بهادرانی: خب این تورم نقطه به نقطه است در حالی که میانگین سالانه هنوز بالاست و هدفگذاری کردهاند به 25 درصد برسد.
از طرفی باید دید که سود بانکی باید چقدر باشد تا هم ارزش پول حفظ شود و هم افراد را به سمت پسانداز کردن سوق دهد.
فارس: نرخ سود بانکی فقط بر مبنای تورم نیست بلکه یک شاخص است برای تعیین نرخ سود در بخشهای دیگر. مثلا مالکی که میخواهد ملکش را رهن دهد سود نرخ اجاره را بر مبنای سود بانکی محاسبه میکند، ولی نرخ سود بانکی روی تولید به دلیل جریمه معوقات تسهیلات اثر منفی دارد.
بهادرانی: ما فقط نباید تولید را ببینیم بلکه باید اثربخشی آن را در بخشهای مختلف در نظر بگیریم. خدمات تجارت سرمایهگذاری مالی، طلا، بورس و بازارهای موازی را هم باید بررسی کنیم. شما اگر 100 میلیون تومان پول داشته باشید و در بانک بگذارید سال بعد ارزش آن 75 میلیون تومان میشود و اگر 20 میلیون تومان هم سود بگیرید در نهایت 5 میلیون هم ضرر کردهاید.
فارس: بازار مسکن که راکد است، سکه و دلار را هم دولت کنترل میکند و ثبات دارد. بورس هم که مربوط به افراد هایریسک است پس به نظر میرسد نرخ سود بانکی معقولترین راه است!
بهادرانی: اگر در کشور راهی برای پسانداز نباشد مصرفگرایی بالا میرود و فرد به جای یک ماشین دو ماشین میخرد باید شرایط را طوری مهیا کنیم که جلوی این رویه را بگیریم. باید شرایط اقتصادی را اصلاح کنیم و تورم را پایین بیاوریم آن موقع نرخ سود بانکی 20 درصد هم معنی پیدا میکند.
فارس: پس تکلیف رکود چه میشود آیا به نظر شما دولت انقباضی عمل نکرده است؟
بهادرانی: خیر. سیاست دولت انقباضی نبوده بلکه انضباط مالی را به کار گرفته که در دولت قبل چنین چیزی نبود مثلا در طرحهای عمرانی دولت امسال از سال قبل بیشتر خرج کرده و در طرحهای پولی منضبطتر عمل کرده است که این امر میتواند تورم را تا 20 درصد هم برساند.
البته اگر با حفظ ارزشها روابط با دنیا را حل و فصل کنیم این مسئله در رکود و تورم نیز موثر است. چرا که روابط بین بانکی گسترش مییابد هزینه مبادله پایین میآید و میتوانیم بازار صادرات را تقویت کنیم. در عین حال پول نفت را بتوانیم به داخل منتقل کنیم و شرایط داخلی را تقویت کنیم.
فارس: آقای روحانی گفتهاند امسال اقتصاد کشور را از ر کود خارج میکنند به نظر شما این مسئله امکانپذیر است؟
بهادرانی: بله. فکر میکنم این اتفاق میافتد چرا که در 6 ماهه اول سال 91 رشد اقتصادی کشور 6 درصد منفی بود که در 6 ماهه اول سال 92 این رقم به منفی 3.5 رسید و اگر به همین روند پیش برویم اکثر مطالعات ما در اتاق بازرگانی و مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که در سال 93 رشد مثبت خواهیم داشت.
فارس: آیا نشانهای وجود دارد که تائید کند اقتصاد ما در حال خارج شدن از رکود است؟
بهادرانی: بله. در بخش کشاورزی و خدمات رکود کاهش داشته و روند رو به رشد صنعت نیز این مسئله را تائید میکند.
فارس: الان بحثهایی مطرح است که بستههای ویژه حمایتی برای صادرکنندگان در نظر بگیرند از آن طرف به دلیل پرداخت نشدن جایزه صادراتی و دریافت عوارض از صادرات علیرغم برنامه پنجم توسعه صادرکنندگان علاوه بر مشکلات تهیه ارز و بازاریابی در این فضای تحریم با موانع زیادی روبرو هستند. پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
بهادرانی: متاسفانه 70 درصد صادرات ما به 5 کشور چین، افغانستان، هند، عراق و امارات است که برای ما یک ضایعه بزرگ محسوب میشود و به محض آنکه رابطه سیاسی ما با یکی از این کشورها به مشکل بربخورد بازار بزرگی را از دست خواهیم داد. ضمن آنکه از طرف دیگر در صادرات خامفروشی میکنیم در حالی که دولت باید بستههایی را در نظر بگیرد که امر صادرات را تسهیل کند.
فارس: برخی معتقدند جایزه ویژه صادراتی اثربخشی لازم را نداشته و میشد با دادن یک سری سوبسیدها به بخشهای مختلف مانند حمل و نقل به صادرات کمک کرد. نظر شما در این زمینه چیست؟
بهادرانی:ما نمیگوییم مشوق چگونه باشد، اما یک سری موارد دست دولت است. اگر یک ممیز مالیات با بهانههای مختلف از صادرکننده مالیات بگیرد باید جلوی آن را گرفت و تا جایی که من می دانم دولت مصر است تا موانع را بردارد. اگرچه دریافت مالیات اضافه ممکن است برای بودجه کشور خوب باشد تا دولت صرفنظر از درآمدهای ارزی نفت، کشور را اداره کند اما از آن طرف ممکن است این مسئله به صادرات و سرمایهگذاری ما لطمه بزند. ما باید نقطه بهینه را پیدا کنیم. ما در اجرا به یک سری مشکل مبتلا هستیم که دولت باید جلوی آن را بگیرد. یک سری موانع قانونی نیز باید در مجلس و دولت برطرف شود.
فارس: آن چیزی که مشخص است ما قانون کم نداریم ولی متاسفانه در عمل بسیاری از قانونهای مصوب اجرا نمیشود بلکه افراد سلیقهای عمل میکنند.
بهادرانی: مشکل ما مدیریت است. اگر سیاستگذاری کنیم اما زیرمجموعه آن را اعمال نکنند فایدهای ندارد اگر هم قانون اشکال دارد باید آن را اصلاح کرد نه اینکه اجرا نکرد.
فارس: چقدر تصمیمگیریهای آنی و یک شبه در ممنوعیت صادرات ضربه زده؟
بهادرانی: مخالف این هستم که صادرات را ممنوع اعلام کنیم ما باید چیزی که به صرفه است را صادر کرده و با قیمت ارزانتر از جایی دیگر بخریم. فرض کنید بزهای ما را در حوزه خلیج فارس خوب میخرند پس چرا نباید آن را صادر کنیم و گوشت را با قیمت مناسبتر از جای دیگری وارد کنیم. همه جای دنیا همین کار را میکنند. از یکجا کالا وارد میکنند و به جای دیگر هم کالا صادر میکنند. ما در برنامه 5 ساله چهارم گفته بودیم ممنوعیت صادرات نداریم مگر در شرایطی که وضعیت کشور به هم بریزد.
فارس: برخی معتقدند دام با کیفیت بالا را به بازار عرب صادر میکنیم ولی برای تامین گوشت داخل با مشکل مواجه میشویم.
بهادرانی: چه کسی گفته! من خودم مدیرعامل جیتیسی بودم و از کشورهای ایرلند، هلند و فرانسه گوشت وارد میکردم. آنها برای هر گاوی که کشتار میکردند از زمان تولد تا زمان ذبح شناسنامه داشتند. اینگونه بخشنامهها جز ضربه زدن به صادرات چیز دیگری را در پی ندارد و ناامنی اقتصادی به وجود میآورد خودتان را جای صادرکننده بگذارید که با کلی بازاریابی و اعمال هزینه یک مرتبه صادرات یک نوع کالا را ممنوع میکنند. ما باید کاری کنیم که کالا روان بیاید و روان برود و در این میان از ارزش افزوده استفاده کنیم. به عنوان مثال از عراق گازوئیل میخریم برای غرب کشور مصرف میکنیم و از شرق کشور صادر میکنیم. کشورهای صنعتی با توازن صادرات و واردات ارزش افزوده ایجاد میکنند. قرار نیست هر کس هرچه میخواهد خودش تولید کند این امر مربوط به دهههای قبل است.
فارس: طی یک ماه اخیر وزیر صنعت بحث حذف ثبت سفارش را به عنوان یک فرآیند اضافی مطرح کردهاند، نظر شما چیست؟
بهادرانی: ثبت سفارش فرآیند اضافی است که در هیچ جای دنیا استفاده نمیشود و بانک مرکزی هم برای کنترل ارز با این بحث مخالف است. چرا که هر هزینهای که از واردات گرفته شود آخر سر آن را مصرفکننده باید بدهد. ما قیمت تمام شده کالاهایمان نسبت به کشورهای دیگر با شرایط مشابه بالاتر است. باید به گونهای عمل کنند که تاخیر نداشته باشیم و حتی اگر همه آمار واردات در راه را هم میخواهند میتوانند با بانکها در ارتباط بوده و آمارها را بگیرند چون ثبت سفارش آمار واقعی نیست.
گفتوگو از فاطمه بیات- مریم حاج نوروزی
نظر خود را بنویسید