چهاردهمین نشست کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران که اولین نشست این کمیسیون در سال جاری محسوب می‌شد در حالی برگزار شد که موضوع اصلی آن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نحوه ارائه پیشنهادات بخش خصوصی به ستاد برنامه‌ریزی اجرایی بود که حسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئول این ستاد در نشست کمیسیون حضور یافت و توضیحاتی نیز در این مورد به نمایندگان بخش خصوصی ارائه کرد. هم‌چنین دریافت پیشنهادات اعضا برای ماه‌های پیش‌روی کمیسیون در مدت باقی‌مانده از دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از دیگر مباحث مطرح شده بود. هم‌چنین وحید صدوقی نیز در این نشست با ارائه گزارشی کوتاه به عملکرد شرکت همراه اول پرداخت. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،در ابتدای این نشست احمد پورفلاح با اشاره به اخبار اقتصادی و آنچه در ماه آخر سال گذشته و اولین ماه سال جاری در حوزه اقتصاد روی داد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب گفت و تاکید کرد که بخش خصوصی هم می‌تواند در این زمینه استراتژی بنویسد و برنامه‌ریزی کند. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات هم‌چنین با پرداختن به قانون مالیات که اکنون در مجلس در حال بررسی است اعلام کرد که این قانون به افزایش درآمدهای دولت کمک نمی‌کند و از طرفی مانع سرمایه‌گذاری نیز هست. پورفلاح با بیان این که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز منتقد اخذ مالیات‌های مستقیم است خواستار اصلاح این قانون در روند بررسی و تصویب شد. احمد پورفلاح هم‌چنین از اعضای کمیسیون خواست تا در مورد موضوعاتی که بهتر است کمیسیون در ماه‌های آینده مورد بررسی قرار دهد نظر دهند. واگذاری‌ها به دقت بررسی شود علی نقیب موضوع واگذاری‌ها را مساله‌ای دانست که بهتر است کمیسیون در مورد آن جدی بحث و بررسی کند. او با بیان این که واگذاری‌های سال‌های گذشته دچار اشکالات عدیده بوده گفت: «بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی باید به دولت پیشنهاداتی بدهد تا بنگاه‌های دولتی به اهلش واگذار شود که توان مدیریت بنگاه را داشته باشند. نه این که صرفاً به واسطه تامین مالی و پول زیاد به شبه‌دولتی‌ها داده شود.» احمد پورفلاح نیز در این زمینه توضیح داد که کارگروهی شکل گرفته که صلاحیت متقاضیان را بررسی می‌کند اما متاسفانه به‌رغم وجود قانون شفاف و خوبی که در این مورد وجود دارد کارگروه به انحراف رفته و به نظر من به تجربه متقاضیان بی‌توجه بوده است او افزود: «واحدها را فقط برای دریافت پول بیشتر واگذار کردند و چون بخش خصوصی واقعی پول کلانی نداشت در واگذاری‌ها شبه‌دولتی‌ها برنده شدند.» پورفلاح هم‌چنین واگذاری بنگاه‌ها برای رد دیون دولت را نیز اشتباه خواند که باعث از بین رفتن بنگاه‌های اقتصادی شده است. او گفت: «مدیرعامل تامین اجتماعی گفته است که اگر پول خرید واحد‌های دولتی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کردیم درآمد بسیار بالاتری داشتیم و امروز با مشکل مالی مواجه نمی‌شدیم.» نتیجه نگرفته‌ایم مرسل صدیق دیگر عضو کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اما به گذشته رجوع داشت و این پرسش را مطرح کرد که در موارد پیشین که نمایندگان بخش خصوصی مساله‌ای را مطرح کرده و در مورد آن پیشنهاد داده‌اند تا چه اندازه به سخن آنان توجه شده است. او گفت: «حتی در موردی مثل فضای کسب‌وکار که مباحثات ما به بار نشست و قانون هم تصویب شد نتیجه‌ای عملی حاصل نشد. فقط یک شورای گفت‌وگو شکل گرفت که آن هم گرهی از کار باز نکرد.» صدیق مطالعات و پیشنهادات مسئولان بخش خصوصی در مورد قانون کار را نیز از همین نوع خواند و اعلام کرد هرچه بخش خصوصی مقاله نوشت، نامه‌نگاری کرد و تذکر داد باز هم به نتیجه نرسید. مشکل مالیات از دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هاست پرویز حسابی نیز در سخنانی به مشکل مالیات در کشور اشاره کرد و بخشنامه‌های سلیقه‌ای را مشکل اصلی حوزه مالیات دانست. او گفت: «مشکل عمدتاً از قانون نیست چون همین قانونی که امروز داریم هم با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که معاونان سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌کنند تغییر می‌کند.» او اشاره کرد که برای مثال دستورالعملی ابلاغ می‌کنند که در آن تاریخ اجرا لحاظ شده در حالی که در اصل قانون چنین موردی وجود ندارد. بخش خصوصی اثرگذار بوده است احمد پورفلاح در مورد نتیجه‌بخشی تلاش‌های فعالان بخش خصوصی و اثرگذاری آن اشاره کرد که از هیات رئیسه اتاق تهران و هم‌چنین از شورای گفت‌وگو پیگیر نتایج پیشنهادات و نظرات ارائه شده است. او گفت: «من اطمینان دارم که مجموعه تلاش‌های فعالان بخش خصوصی اثرگذار بوده و حتی اگر مستقیم اعلام نشود باز هم تاثیر خودش را در تصمیمات نشان داده است.» رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات افزود: «ما قانونی برای کار داشتیم که برابر اغلب مواد آن می‌شد کارفرما را شلاق زد اما امروز این قانون اصلاح شده است. گرچه هنوز مطلوب کارگر و کارفرما نیست. در مورد بهبود فضای کسب‌وکار نیز تلاش زیادی شد تا قانون آن مصوب شد گرچه هنوز دراجرا چندان موفق نبوده است.» او ادامه داد که اکنون و در دولت جدید که افرادی چون محمد نهاوندیان در آن حضور دارند امید به اجرای این دست قوانین بیشتر و بیشتر شده است. وعده ارائه اینترنت نسل سوم و چهارم در همراه اول سخنران بعدی نشست کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اما اعلام کرد که در نظر دارد سخنان خوشایندی از حوزه فعالیت بخش خصوصی اعلام کند. وحید صدوقی که مدیرعاملی شرکت همراه اول را در اختیار دارد با اعلام برگزاری مجمع عمومی این شرکت و انتشار تراز مالی آن از وضع مناسب این شرکت و سودآوری آن برای سهامداران گفت. صدوقی اعلام کرد که 10 درصد سهام همراه اول در بورس و 90 درصد آن در اختیار مخابرات است و این شرکت در سال مالی اخیر خود به سهامداران 1085 تومان سود پرداخت می‌کند. به گفته این عضو کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات، شرکت همراه اول بعد از گذشت 10 سال تعرفه مکالمات خود را برای سیم‌کارت‌های دائمی افزایش داده اما برای سیم‌کارت‌های اعتباری افزایش هزینه‌ای در نظر گرفته نشده است. وحید صدوقی گفت: «ما منتظریم که دولت از شهریور ماه به شرکت همراه اول مجوز ارائه اینترنت نسل 3 و 4 بدهد و به محض ارائه این مجوز ما به مشتریان این خدمات را ارئه خواهیم داد که تحول جدید در ارائه خدمات اینترنتی خواهد بود چرا که سرعت اینترنت نسل 4 برابر 100 مگ بر ثانیه است.». این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین تاکید داشت که همراه اول موفق شده در برابر تحریم‌ها و وابستگی به شرکت‌های خارجی با نوآوری و خلاقیت مهندسان ایرانی مقابله کند. صدوقی توضیح داد: «بیش از 90 درصد تجهیزات همراه اول مربوط به شرکت‌های نوکیا و زیمنس بود که پله پله از ارائه خدمات پا پس کشیدند و بهانه آوردند. اما ما اجازه ندادیم که این فقدان باعث ایجاد بحران شود و خدمات ما دچار نقص شود.» او هم‌چنین در پاسخ به این انتقاد که هزینه تلفن همراه در تماس‌های خارج از کشور بالاست عنوان کرد که تماس بین‌المللی در انحصار دولت است و 90 درصد هزینه آن به دولت پرداخت می‌شود. تو هم‌چنین گفت: «با این همه تماس از امارات به ایران با سیم‌کارت همراه اول ارزان‌تر از سیم‌کارت اتصالات است.» به دنبال برگزاری همایش و سمینار نیستیم احمد پورفلاح نیز با تقدیر از عملکرد مدیریت همراه اول، تلاش‌های این شرکت را قابل‌قبول خواند. او هم‌چنین با اشاره به راهکارهای مقابله این شرکت با تحریم‌ها به بحث اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن پرداخت و گفت: «در وزارت صنعت، معدن و تجارت ستاد اقتصادی مقاومتی تشکیل شده و در همین راستا فعالان بخش خصوصی هم می‌توانند با ارائه پیشنهادات خود به این ستاد مانع از کارهای شعاری و تبلیغاتی معمول شوند و کار را به عرصه عمل برسانند.» اما حسن ابویی مهریزی که به عنوان مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده نیز در سخنانی به آغاز فعالیت این ستاد اشاره و اعلام کرد به غیر از وزیر 17 نفر دیگر عضو این ستاد هستند که از نهادهای فکری مختلف به این ستاد ملحق شده‌اند. ابویی گفت: «این ستاد در واقع ستاد برنامه‌ریزی اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و نمی‌خواهد گرفتار برگزاری سیمنارها و همایش‌ها شود و برنامه‌های شعاری را دنبال کند بلکه به دنبال برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌هاست.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور افرادی چون دکتر علینقی مشایخی و دکتر فرهاد نیلی در این ستاد گفت: «افرادی در این ستاد حضور دارند که خود در اتاق‌های فکر دیگر در اقتصاد مملکت حضور دارند و کار می‌کنند و از این نظر می‌توان گفت اجماع خوبی در این ستاد از نظرات و عقاید مختلف و مهم اقتصادی در کشور وجود دارد». او هم‌چنین توضیح داد که این ستاد در حال حاضر پیش‌نویسی مشتمل بر چهار فصل تدوین کرده که با دریافت پیشنهادات قابل اصلاح است. به گفته ابویی این پیش‌نویس در دولت نیز مطرح خواهد شد و مورد تایید و اصلاح قرار خواهد گرفت. حسین ابویی هم‌چنین با اشاره به قانون حمایت از تولید و بحث‌های پیرامون آن توضیح داد که آنچه دولت نوشته مجموعه‌ای کامل از نظرات و پیشنهادات دولت، مجلس و بخش خصوصی بوده است. احمد مرکز مالمیری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نیز اشاره داشت که در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گروهی تشکیل شده که لوایح را می‌سنجد و مغایرت آن با قوانین قبلی و تناقضات احتمالی آن را نشان می‌دهد. او هم‌چنین اعلام کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مورد اقتصاد مقاومتی دبیرخانه‌ای راه‌اندازی کرده و به این مساله می‌پردازد.