
در نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «تحول، نوآوری و بهرهوری» اتاق تهران، ظرفیتها و ابزارهای بازار پول و سرمایه برای بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی و جبران کمبود نقدینگی بررسی شد. در این نشست، ضمن تشریح سازوکارها و ابزارهایی از جمله تامین مالی زنجیرهای و اوراق بدهی و سرمایهگذاری خطرپذیر، موانع پیشروی بنگاهها از جمله افزایش هزینه تامین مالی، محدودیت اعتبارات بانکی و دشواری تامین وثایق نیز مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیونهای«بازار پول و سرمایه» و «تحول، نوآوری و بهرهوری» اتاق تهران طی نشستی مشترک که با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان بازار سرمایه، شبکه بانکی و زیستبوم نوآوری برگزار شد، بر ضرورت تسهیل مقررات برای دسترسی به منابع مالی تاکید کردند.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره وری اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط دشوار فعالیت اقتصادی پس از جنگ و محدودیتهای پیشروی بنگاهها گفت: بخش قابل توجهی از اعضای این کمیسیون را شرکتهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند که در شرایط فعلی با مشکلات جدی در زمینه تامین مالی مواجه هستند.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان نیز به دلیل برخورداری از سرمایههای فیزیکی محدود، همواره برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکل ارائه وثیقه روبهرو بودهاند. در چنین شرایطی، شناسایی داراییهای نامشهود بهعنوان پشتوانه اعتباری میتواند زمینه دسترسی این شرکتها به منابع مالی را فراهم کند.
نوربخش با اشاره به شکلگیری روشهای مختلف تامین مالی در سالهای اخیر گفت: با وجود توسعه ابزارهای جدید، همچنان بسیاری از شرکتها یا شناخت کافی از این روشها ندارند یا به دلیل وجود موانع مقرراتی و اجرایی نمیتوانند از ظرفیت آنها استفاده کنند.
وی هدف از برگزاری این نشست را شناسایی راهکارهایی برای تسهیل دسترسی اعضای اتاق و فعالان اقتصادی به ابزارهای تامین مالی و بررسی موانع استفاده از این ظرفیتها عنوان کرد.
کمبود نقدینگی؛ مسئله مشترک کلیه بنگاهها
علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با ترسیم تصویری از شرایط اقتصاد کلان کشور توضیح داد که در شرایط فعلی، افزایش تورم و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی از مهمترین واقعیتهایی است که بنگاهها باید در تصمیمگیریهای خود آنها را در نظر بگیرند.
وی با اشاره به نقش نقدینگی و کسری بودجه دولت در روند نرخ تورم در کشور افزود: حتی در صورت پایان تنشها و بازگشت شرایط سیاسی به وضعیت باثباتتر، نباید انتظار داشت که تورم بهسرعت کاهش پیدا کند؛ زیرا متغیرهای بنیادی اثرگذار بر تورم همچنان پابرجا هستند.
وی با بیان اینکه «تورم بخش تولید به حدود ۱۲۵ درصد رسیده است» تصریح کرد: تورم ماهانه بخش معدن ۱۵.۳ درصد و بخش صنعت ۱۲.۷ درصد اعلام شده که نشاندهنده فشار سنگین هزینهها بر تولیدکنندگان است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به افزایش هزینههای بنگاهها گفت: تنها در بخش حمل و نقل دریایی، هزینه حمل در برخی مسیرها از حدود ۲۸۰۰ دلار به ۱۸ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است. در چنین شرایطی حتی بنگاههای بزرگ نیز از مشکل کمبود نقدینگی مصون نخواهند بود و ممکن است بخشی از فعالیتهای آنها با آسیب جدی مواجه شود.
کیانی با تاکید بر اینکه اتکا به تسهیلات بانکی نمیتواند پاسخگوی نیاز مالی بنگاهها باشد، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی را یکی از ضرورتهای اقتصاد کشور دانست و خواستار آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با این ظرفیتها شد.
سرمایه، صرفا معادل پول نیست
سعید رسولاف، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران ضمن ارائه گزارشی در باب ضرورت همافزایی میان اکوسیستم نوآوری، صنایع و نهادهای مالی گفت: تامین مالی تنها به معنای دسترسی به پول نیست، بلکه مجموعهای از منابع و روابط میتواند در مسیر فعالیت اقتصادی یک بنگاه نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به شش نوع سرمایه شامل سرمایه مالی، فیزیکی، فکری، انسانی، اجتماعی و طبیعی افزود: در شرایط فعلی باید از ظرفیتهای مختلف سرمایه در اقتصاد استفاده کرد و نگاه محدود به منابع مالی را کنار گذاشت.
رسولاف، سرمایه فکری، دانش سازمانی، نرمافزارها و فرایندهای سازمانی را از ظرفیتهای کمتر مورد توجه در بنگاههای ایرانی دانست و گفت: سرمایه انسانی نیز یکی از مزیتهای رقابتی کشور است که با گسترش فناوری و هوش مصنوعی نیازمند بازنگری و توسعه خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اتاق میتواند محل اتصال شرکتهای نوآور و دانشبنیان به صنایع و بنگاههای بزرگ باشد. شرکتهای نوآور از خلاقیت، فناوری و نیروی متخصص برخوردارند، اما در دسترسی به بازار و سرمایه با محدودیت مواجه هستند؛ در مقابل، صنایع بزرگ نیز به دلیل درگیری با مسائل روزمره، گاهی فرصت توسعه نوآوری در داخل سازمان خود را ندارند.
به گفته وی، ایجاد ارتباط موثر میان این دو گروه میتواند به افزایش بهرهوری و جبران بخشی از محدودیتهای تامین مالی منجر شود.
توسعه ادبیات تامین مالی در شبکه بانکی
گیتی پورعباد، معاون اداره کل برنامهریزی و نظارت اعتباری بانک ملت هم در ادامه با تشریح ابزارهای نوین تامین مالی بانکی گفت: در روشهای سنتی، بانکها هر مشتری را بهصورت مستقل ارزیابی میکردند و براساس اعتبار و وثایق او تسهیلات میپرداختند، اما در روشهای جدید، کل زنجیره تامین و تولید مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: از سال ۱۴۰۰، ادبیات تامین مالی زنجیرهای در شبکه بانکی توسعه پیدا کرده و با توجه به محدودیت ترازنامه بانکها و کاهش دسترسی مستقیم مشتریان به منابع، استفاده از این ابزارها به ضرورتی برای بنگاهها تبدیل شده است.
پورعباد با اشاره به سهمیههای بانک ملت در ابزارهای مختلف گفت: سهمیه این بانک در ابتدای سال برای برات الکترونیکی ۴۰ همت، اوراق گام ۴۲ همت، کارت رفاهی متصل به اوراق گام ۱۵ همت و فکتورینگ ۷ همت بود. سهمیه برات الکترونیکی در ادامه به ۱۷۰ همت افزایش یافت که تاکنون حدود ۹۰ همت آن مصرف شده است.
وی درباره اوراق گام توضیح داد: این اوراق به درخواست خریدار و به نفع فروشنده صادر میشود و فروشنده میتواند آن را در زنجیره تامین منتقل کند یا در شرایط تعیینشده از امکان تنزیل آن استفاده کند. همچنین امکان استفاده از این اوراق برای تسویه برخی بدهیهای دولتی و در موارد مشخص برای خرید مدتدار ارز نیز فراهم شده است.
نماینده بانک ملت با اشاره به کارکرد برات الکترونیکی گفت: این ابزار علاوه بر تامین سرمایه در گردش تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سالانه، برخلاف برخی ابزارهای تعهدی بانکی به سپرده نقدی نیاز ندارد. فکتورینگ نیز به پیمانکاران امکان میدهد مطالبات آتی خود از کارفرمایان را به بانک واگذار کرده و زودتر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
تامین مالی متناسب با مرحله رشد شرکتها انتخاب شود
میثم زارعزاده، مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران نیز با معرفی ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه گفت: شرکتها متناسب با مرحله فعالیت، وضعیت سودآوری، ساختار مالی و نیازهای خود میتوانند از روشهای متفاوتی برای تامین منابع استفاده کنند و نمیتوان برای همه بنگاهها نسخه واحدی در نظر گرفت.
وی افزود: شرکتهای بالغ و سودآور میتوانند از اوراق بدهی استفاده کنند، درحالیکه شرکتهای نوپا و در مراحل ابتدایی فعالیت، ظرفیت بیشتری برای بهرهگیری از صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و تامین مالی جمعی دارند.
زارعزاده با اشاره به انواع اوراق قابل انتشار در بازار سرمایه گفت: اوراق اجاره، مرابحه، منفعت، سلف، استصناع و اوراق گام از جمله ابزارهایی هستند که با توجه به نوع نیاز مالی شرکتها قابلیت استفاده دارند. برای نمونه، شرکتهایی که به سرمایه در گردش نیاز دارند میتوانند از اوراق مرابحه استفاده کنند و بنگاههایی که مطالبات مشخصی دارند نیز امکان بهرهگیری از اوراق گام و ابزارهای مبتنی بر مطالبات را خواهند داشت.
وی با معرفی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت توضیح داد: این ابزار با سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و سررسید حداکثر ۱۸ ماه طراحی شده و در شرایط مشخص، امکان انتشار آن بدون ضامن نیز وجود دارد.
مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران در ادامه به ظرفیت تامین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۱۷۶ طرح از طریق این روش و به ارزش تقریبی ۶۳ تا ۶۴ همت تامین مالی شدهاند. این منابع به ۱۱۵۱ متقاضی اختصاص یافته و شرکتهای مستقر در استانهای مختلف کشور از این ظرفیت استفاده کردهاند.
وی افزود: در هشتماهه سال جاری نیز ۱۴۴ طرح از طریق تامین مالی جمعی تامین منابع شدهاند. همچنین حدود ۸۰ درصد حجم تامین مالی و تعداد طرحهای این حوزه در اختیار ۲۰ سکوی نخست قرار دارد.
زارعزاده با اشاره به توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و جسورانه اظهار داشت: تاکنون ۲۷ صندوق در این حوزه شکل گرفته که مجموع سرمایه ثبتشده آنها حدود ۶.۵ همت بوده و نزدیک به ۳ همت از این منابع سرمایهگذاری شده است. این صندوقها در ۱۲۱ شرکت سرمایهگذاری کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت تعهدات تامین مالی جمعی گفت: از مجموع حدود ۶۳ همت تامین مالی انجامشده، نزدیک به ۲۶.۸ همت به سررسید رسیده و تعهدات مربوط به آن ایفا شده است. نرخ نکول این اکوسیستم نیز کمتر از یک درصد گزارش شده است.
افزایش هزینه پول، نقطه شکست کسبوکارهاست
رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش هزینه تامین مالی در اقتصاد کشور گفت: مسئله اصلی بنگاهها دسترسی به منابع مالی نیست، بلکه افزایش هزینه پول بوده و دشوارتر شدن تمدید خطوط اعتباری میتواند به گلوگاه جدی فعالیت اقتصادی تبدیل شود.
قربانی با تاکید بر ضرورت توسعه کارنامه اعتباری اشخاص و شرکتها گفت: اقتصاد دیجیتال میتواند در ایجاد نظام اعتبارسنجی دقیقتر نقش موثری داشته باشد. به جای آنکه بدهی افراد و کسبوکارها افزایش پیدا کند، باید زیرساختی ایجاد شود که اعتبار واقعی آنها قابل شناسایی و ارزیابی باشد.
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای تداوم شرایط تورمی کشور گفت: جامعه بهتدریج به سمت افقهای کوتاهمدت حرکت کرده و تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یافته است. این مسئله برای نوآوری و توسعه کسبوکارها خطرناک است.
نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران تاکید کرد: در شرایطی که هزینه پول افزایش یافته، بنگاهها باید به جای تمرکز صرف بر جذب منابع بیشتر، بهرهوری هر واحد نقدینگی را افزایش دهند، منابع مالی خود را متنوع کنند، کیفیت اعتبارسنجی را ارتقا دهند و سرمایهگذاری در نیروی انسانی و توسعه محصولات جدید را متوقف نکنند.
در ادامه سایر حاضران نیز به بیان دغدغه ها و نقطه نظرات خود پرداختند. آنها با انتقاد از وثیقهمحوری نظام بانکی، اعلام کردند که اتکای بانکها به وثایق ملکی بهجای اعتبارسنجی بنگاهها و پذیرش داراییهایی مانند ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، دسترسی بسیاری از شرکتها به منابع مالی را محدود کرده است. همچنین پیچیدگی فرایندهای تامین مالی، تعدد واسطهها، بوروکراسی و هزینه بالای تسهیلات، مشکلات بنگاهها را تشدید کرده است؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از شرکتها برای تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوق کارکنان به منابع مالی نیاز دارند. بر همین اساس، کاهش موانع اداری، تسهیل دسترسی مستقیم به منابع مالی و اصلاح سازوکارهای اعتباردهی بانکی مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه، تنوعبخشی به ابزارها و مسیرهای تامین مالی، از جمله بهرهگیری از اعتبار مالیاتی ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، توسعه تامین مالی جمعی و تکمیل مقررات روشهای مبتنی بر سهام و پاداش نیز ضروری خوانده شد. همچنین توسعه نهادهای مالی غیربانکی و طراحی ابزارهای اعتباری متناسب با نیاز بخشهایی مانند سلامت و کشاورزی بهعنوان راهکارهایی برای تامین منابع بنگاهها مطرح شد. فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، هدایت سرمایههای خرد مردم به سمت طرحهای مولد، را نیز فرصتی برای تقویت تولید و افزایش بهرهوری دانستند.
ظرفیت ابزارهای نوین تامین مالی افزایش یافته است
در ادامه این جلسه، اسماعیل محمدجانی مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی با اشاره به محدودیت منابع شبکه بانکی توضیح داد: رویکرد بانک مرکزی حرکت به سمت ابزارهای نوین تامین مالی است و در این زمینه همکاری میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و اتاق بازرگانی میتواند به توسعه استفاده از این ظرفیتها کمک کند.
وی با اشاره به عملکرد ابزارهای تامین مالی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۹۵ همت تامین مالی از طریق ابزارهای مورد اشاره انجام شده و عملکرد اوراق گام تا هفته گذشته به حدود ۹۵ همت رسیده و این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
محمدجانی با اشاره به توسعه ظرفیت استفاده از اوراق گام افزود: امکان استفاده از این ابزار تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاهها فراهم شده است. همچنین کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای خانوارها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و برای اصناف دارای مجوز در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی تا سقف پنج میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
وی از فعالان اقتصادی خواست با مراجعه به شبکه بانکی از ظرفیتهای ایجادشده استفاده کنند و تاکید کرد که بانک مرکزی برای تشریح و رفع موانع اجرایی این ابزارها آمادگی همکاری با اتاق بازرگانی را دارد.
کارگروه مشترک با بانکها تشکیل میشود
در ادامه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در جمعبندی پایانی نشست بر ضرورت پیگیری عملیاتی موضوعات مطرحشده تاکید کرد و گفت: باید با همکاری بانکها، کارگروه مشخصی برای بررسی مشکلات بنگاهها و تسهیل استفاده از ابزارهای تامین مالی تشکیل شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در بانک ملت افزود: لازم است جلسات تخصصی با این بانک برگزار شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از سهمیهها و ابزارهای پیشبینیشده استفاده کنند و نتایج این همکاری بهصورت مستمر در کمیسیون پیگیری شود.
کیانی همچنین با اشاره به ظرفیت شرکتهای لیزینگ گفت: با توجه به تغییرات قانونی و امکانات جدید این حوزه، بررسی ظرفیت لیزینگها و تشکیل کنسرسیومهای مرتبط نیز میتواند به تامین مالی بنگاهها کمک کند.
وی در پایان خواستار استمرار جلسات کارشناسی و تبدیل مباحث مطرحشده به اقدامات اجرایی برای بهبود دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی شد.
