در نشست بیست و سوم کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران بررسی شد

محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی؛ بلاتکلیفی محموله‌ها و افزایش هزینه‌های تجارت

تاریخ 1405/08/30 ساعت 13:20

در بیست‌وسومین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران که با حضور معاون بازاریابی شرکت کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، فعالان اقتصادی، ضمن اشاره به چالش‌های حمل‌ونقل دریایی، تعیین تکلیف کالاهای معطل‌مانده، دسترسی صاحبان کالا به اطلاعات دقیق درباره وضعیت محموله‌ها و کاهش هزینه‌های تحمیلی را خواستار شدند.

نشست اخیر کمیسیون حمل‌و نقل اتاق تهران به بررسی محدودیت‌های عملیاتی ناوگان دریایی، مشکلات استفاده از بنادر واسط، موضوع افزایش حق پرچم، تعهدات ارزی واردکنندگان و مسیرهای جایگزین حمل اختصاص یافت. در این نشست، بازنگری در مهلت ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان با توجه به تاخیرهای خارج از اختیار آنان در حمل کالاها مورد تاکید قرار گرفت.

در آغاز این نشست، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مسئولیت این کمیسیون در شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری راهکارهای رفع آن‌ها، بر ضرورت تبدیل مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها به اقدامات اجرایی تاکید کرد.

او با اشاره به مشکلات ایجادشده برای برخی محموله‌ها، به‌ویژه محموله‌های مرتبط با مسیر پاکستان گفت: فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود به اطلاعات روشن و قابل اتکا درباره وضعیت محموله‌ها نیاز دارند. بلاتکلیفی در فرآیند حمل، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی، زمان‌بندی تامین مواد اولیه و تحویل کالا را نیز مختل می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، برقراری ارتباط مستقیم میان صاحبان کالا و مجموعه‌های مسئول را ضروری دانست و خواستار اطلاع‌رسانی شفاف درباره موقعیت محموله‌ها و مراحل جابه‌جایی آن‌ها شد. 

سنندجی همچنین تسریع در ارزیابی و تعیین تکلیف کانتینرها و محموله‌های معطل‌مانده را از مسائل قابل پیگیری عنوان کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط برای کاهش زمان رسیدگی ضرورت دارد.

در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، موضوع افزایش حق پرچم را از جمله موانع هزینه‌ای پیش روی فعالان اقتصادی عنوان کرد و توضیح داد: پیش‌تر هنگام حمل کالا با کشتی‌های خارجی، معادل ۱۰ درصد به‌عنوان حق پرچم دریافت می‌شد، اما افزایش این رقم هزینه بیشتری به صاحبان کالا تحمیل کرده است.

نجفی‌منش گفت: در همین زمینه مکاتبه‌ای برای پیگیری موضوع انجام شده تا مبنای قبلی دریافت حق پرچم مورد توجه قرار گیرد. او بررسی و پیگیری اصلاح مقرراتی را که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند را ضروری دانست و بر ضرورت همراهی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش فشار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، سید مرتضی قدمگاهی، رئیس کمیسیون لجستیک و زنجیره تامین خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، رئیس کمیسیون لجستیک خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به تبیین ظرفیت مسیرهای جایگزین برای جابه‌جایی کالا پرداخت و با اشاره به محدودیت‌های موجود در مسیرهای حمل تاکید کرد: انتخاب مسیر جایگزین باید با توجه به نوع کالا، مبدا و مقصد، زمان مورد نیاز و ریسک‌های احتمالی انجام شود.

به گفته قدمگاهی، ظرفیت‌های حمل زمینی، دریایی و هوایی می‌توانند متناسب با ویژگی‌های هر محموله مورد استفاده قرار گیرند. در برخی مسیرهای وارداتی از اروپا و ترکیه، حمل زمینی در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند حدود دو تا سه روز زمان ببرد؛ هرچند مدت‌زمان نهایی به مبدا بارگیری، وضعیت مرزها و شرایط مسیر بستگی دارد.

او همچنین امکان استفاده از مسیرهای دریایی جایگزین، از جمله انتقال کالا از مبادی چون هند به بنادر ایران را مطرح کرد و یادآور شد: این مسیرها با توجه به شرایط عملیاتی و محدودیت‌های موجود ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشند. استفاده از بنادر واسط نیز مستلزم بررسی ظرفیت بندر، امکانات تخلیه و بارگیری و هزینه‌های جانبی است.

قدمگاهی با اشاره به ظرفیت حمل هوایی از طریق برخی کشورهای منطقه، از جمله ارمنستان و روسیه، گفت:امکان استفاده از این مسیرها به نوع محموله و شرایط خدمات حمل هوایی بستگی دارد. همچنین در مسیرهای دریایی مرتبط با امارات متحده عربی و انتقال کالا از آنجا به بنادر ایران، باید شرایط عملیاتی و محدودیت‌های هر مرحله بررسی شود.

او مسیرهای عمان و پاکستان را نیز از گزینه‌های قابل بررسی دانست و تاکید کرد: انتخاب مسیر جایگزین صرفا به تغییر مسیر جغرافیایی منحصر نیست؛ بلکه هزینه، زمان، ریسک و امکان استمرار حمل باید به‌صورت همزمان در تصمیم‌گیری لحاظ شود.

محدودیت‌های حاکم بر حمل‌و نقل دریایی

در ادامه این نشست، بهنام ایزدی، معاون بازاریابی شرکت کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به تشریح محدودیت‌های ناوگان دریایی و دشواری تردد کشتی‌ها در برخی مسیرها پرداخت.

او با اشاره به تغییر شرایط حمل‌ونقل دریایی توضیح داد: در مراحل اولیه، کشتی‌های ایرانی همچنان به سمت بنادر کشور حرکت می‌کردند، اما پس از حادثه مربوط به کشتی «توسکا» و بازداشت خدمه آن برای نزدیک به دو ماه، شرایط حمل پیچیده‌تر شد و محدودیت‌ها آثار بیشتری بر فعالیت ناوگان گذاشت.

به گفته ایزدی، بخش عمده ناوگان ملی با پرچم ایران فعالیت می‌کند و استفاده از این ناوگان در برخی بنادر خارجی با محدودیت‌هایی همراه شده است. در چنین وضعیتی، دسترسی به بنادر واسط و استفاده از ظرفیت کشتی‌های کوچک‌تر خارجی برای انتقال کالا به مقصد نهایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

معاون بازاریابی شرکت کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفاوت ظرفیت کشتی‌های بزرگ کانتینری ناوگان ملی و شناورهای کوچک‌تر گفت: جایگزینی ظرفیت کشتی‌های بزرگ با شناورهای کوچک به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. انتقال کالا از طریق بنادر واسط نیز به امکانات بندری، ظرفیت تخلیه و بارگیری و هماهنگی میان خطوط حمل‌ونقل وابسته است؛ عواملی که می‌توانند زمان جابه‌جایی محموله‌ها را افزایش دهند.

ایزدی با بیان اینکه «شرکت کشتیرانی برای استمرار واردات و صادرات از ظرفیت مسیرهای در دسترس بهره می‌گیرد»گفت: مسیرهای جایگزین با توجه به شرایط عملیاتی بررسی می‌شوند. با این حال، جزئیات برخی مسیرها به دلیل ملاحظات عملیاتی و امنیتی قابل انتشار عمومی نیست.

او تاکید کرد: مسئله اصلی سازمان در شرایط فعلی این است که امکان انتقال کالا از هر مسیری که در عمل قابلیت استفاده دارد، فراهم شود. استفاده از مسیرهای واسط، ظرفیت کشورهای منطقه و شیوه‌های مختلف حمل، گزینه‌هایی هستند که متناسب با شرایط هر محموله مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پس از ارائه این توضیحات مقدماتی، فعالان اقتصادی حاضر در نشست،‌ به تاخیر در حمل کالا و آثار آن بر تعهدات واردکنندگان اشاره کردند. 

در این نشست همچنین، ضرورت توجه صاحبان کالا به سابقه و توان عملیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل مورد تاکید قرار گرفت و عنوان شد که صرف برخورداری از مجوز فعالیت برای انتخاب یک شرکت کافی نیست و لازم است سوابق کاری، تجربه اجرایی و ظرفیت واقعی شرکت پیش از واگذاری محموله بررسی شود. انتخاب شرکت‌های برخوردار از تجربه و توان عملیاتی، به‌ویژه در شرایط محدودیت مسیرهای حمل، می‌تواند در مدیریت ریسک موثر باشد.

نحوه محاسبه مهلت ایفای تعهدات ارزی در شرایطی که تاخیر در حمل و ورود کالا خارج از اختیار واردکننده است، از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود و چنین پیشنهاد شد که مبدا محاسبه مهلت تعهدات ارزی با زمان ترخیص کالا از گمرک مرتبط شود تا تاخیرهای ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل به‌عنوان قصور واردکننده تلقی نشود.

فعالان اقتصادی همچنین به تعدد مراجع دخیل و ضرورت مراجعه به دستگاه‌ها و بانک‌های مختلف برای پیگیری پرونده‌ها اشاره کردند و خواستار تعریف سازوکار مشخص‌تری برای رسیدگی به محموله‌های معطل‌مانده شدند. به اعتقاد آنان، شرایط واقعی حمل‌ونقل و عواملی که خارج از اختیار صاحبان کالا قرار دارند، باید در بررسی این پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

پس از آن، ایزدی با اشاره به اولویت‌بندی محموله‌ها در شرایط محدودیت گفت: انتقال دارو در اولویت نخست سازمان کشتیرانی قرار دارد و پس از آن، مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز کشور در دستور کار هستند.

او توضیح داد: شرایط موجود بر بخش‌های مختلف زنجیره حمل‌ونقل اثر گذاشته و سازمان کشتیرانی نیز برای انتقال کالا با محدودیت‌هایی مواجه است؛ با این حال، تلاش می‌شود از ظرفیت‌های موجود برای استمرار تامین نیازهای کشور استفاده شود.

معاون بازاریابی شرکت کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نگرانی فعالان اقتصادی درباره وضعیت محموله‌ها و دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر گفت: عموما درخواست‌ها و مکاتبات صاحبان کالا بررسی می‌شود و سازمان تا جایی که اطلاعات عملیاتی و ملاحظات موجود اجازه دهد، وضعیت محموله‌ها را اطلاع‌رسانی خواهد کرد. 

او درباره امکان لغو یا بازگرداندن محموله‌ها نیز توضیح داد که تصمیم‌گیری در این زمینه به مرحله حمل کالا بستگی دارد. در مواردی که محموله هنوز در مراحل ابتدایی حمل قرار دارد، شرایط تصمیم‌گیری متفاوت است؛ اما پس از رسیدن کالا به بندر واسط و آغاز عملیات بندری و گمرکی، بازگرداندن یا لغو حمل به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و هر پرونده باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

در پایان این نشست، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، از آمادگی این کمیسیون برای برگزاری نشست‌های تکمیلی با حضور نمایندگان شرکت کشتیرانی خبر داد.

 او پیشنهاد کرد که در صورت تمایل اعضا و فعالان اقتصادی، حدود یک ماه دیگر نشستی با هدف بررسی دوباره وضعیت محموله‌ها و روند پیگیری مسائل مطرح‌شده برگزار شود.

سنندجی با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان بخش خصوصی و مجموعه‌های مسئول، ابراز امیدواری کرد کشور از شرایط دشوار کنونی عبور کند و فعالیت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل به وضعیت باثبات‌تری بازگردد.