
در نشست اخیرکمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران که با حضور سرپرست صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد، گروهبندی کالاها و سیاست های جدید ارزی این وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی حاضر در این نشست با اشاره به آثار محدودیتهای وارداتی بر استمرار تولید، خواستار بازنگری در مبنای تعیین سهمیهها، تسریع در رسیدگی به درخواست بنگاهها و اصلاح رویههایی شدند که به گفته آنان، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را دشوار کرده است.
اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران و نمایندگان تشکلها در بیست و یکمین نشست این کمیسیون به طرح چالشهای خود در مواجهه با رویههای تجاری پرداختند. در این نشست، رضا انصاری، سرپرست معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، با تشریح محدودیت منابع ارزی و ضوابط افزایش سهمیه واحدهای تولیدی، بر ضرورت اولویتبندی نیازهای صنعتی و مشارکت تشکلهای تخصصی در فرآیند تصمیمگیری تاکید کرد. گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صمت و عضو کمیته ارزی این وزارتخانه نیز مبنای محاسبه سهمیهها و سازوکار اصلاح آنها را تشریح کرد و از امکان بازنگری سهمیه بنگاهها متناسب با تغییر ظرفیت و برنامه تولید خبر داد.
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در آغاز این نشست با اشاره به تغییرات اعمال شده در تقسیمبندی کالاهای وارداتی گفت: حدود دو هفته پیش، گروهبندی جدید کالاها اعلام شد و تغییراتی در چهار گروه صورت گرفت که پس از آن، ابهامها و پرسشهایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. به همین دلیل، این نشست با حضور مسئولان وزارت صمت برگزار شد تا مسائل مطرحشده بررسی و زمینه پیگیری آنها فراهم شود.
درخواست بازنگری در بهینه سازی مصارف ارزی
پس از طرح موضوع، علیرضا دانیالی رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به مشکلات بنگاهها در فرآیند ثبت سفارش و بهینهسازی گفت که محدودیتهای ایجادشده در تامین مواد اولیه و قطعات، حتی فعالیت واحدهایی را که با هدف تولید واردات انجام میدهند، با دشواری روبهرو کرده است.
او با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف خطوط تولید، خواستار بازنگری در فرآیند بهینهسازی و سهمیهبندی شد و افزود: در شرایطی که بنگاهها با محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواری حملونقل، افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مواجهاند، طولانیشدن فرآیندهای اداری فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
به گفته این فعال اقتصادی، در مواردی تامین یک قطعه یا ماده اولیه که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد، مستلزم پیگیریهای طولانی در دستگاههای اجرایی است؛ درحالیکه تاخیر در تامین آن میتواند فعالیت خط تولید را مختل کند.
ضرورت ثبات بخشی به طبقهبندی کالاها
سید یوسف قاضیعسگر،رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، با اشاره به پیامدهای تغییر گروهبندی کالاهای وارداتی، بر ضرورت ثبات در این طبقهبندیها تأکید کرد. او همچنین با انتقاد از محدودیت دسترسی تشکلها به اطلاعات سامانه جامع تجارت، خواستار فراهم شدن امکان دسترسی تشکلها به دادههای این سامانه، از جمله اطلاعات مربوط به ظرفیتهای تولیدی شد تا این اطلاعات مبنای تصمیمگیری دقیقتر تشکلها قرار گیرد.
اولویتبندیها با مشارکت تشکلها صورت گیرد
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت اولویتبندی کالاها با مشورت تشکلهای تخصصی، نسبت به حل موردی مشکلات از طریق رایزنی تشکلهای بزرگ انتقاد کرد و گفت: تشکلهای کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به نهادهای تصمیمگیر، امکان پیگیری و رفع مشکلات خود را از مسیرهای مشابه ندارند. از این رو، شایسته است که مسائل به صورت ریشهای حل شود که فعالان اقتصادی بیشتری را دربربگیرد.
او همچنین پیشنهاد کرد که بهینهسازی مصارف ارزی برای کالاهای با اولویت پایین حذف شود.
بازنگری در سهمیهها با توجه به نیاز بنگاه ها
حمیدرضا صفر شریف، رئیس انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به چالشهای زیرساختی و عملیاتی واحدهای تولیدی، از جمله کاهش ورودی آب به شهرکهای صنعتی و افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی، به کمبود سهمیه برخی اقلام مواد اولیه در مقایسه با نیاز واقعی کارخانهها اشاره کرد و گفت: این کسری، تولیدکنندگان را ناگزیر به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از بازار آزاد سوق داده است.
او در ادامه خواستار تجدید نظر در سهمیه کارخانجات روغن نباتی در این اقلام و همچنین حذف قیمتگذاری دستوری شد و گفت: نگرانی این واحدهای تولیدی این است که در صورت قطع گاز، سوخت جایگزین را چگونه تامین کنند.
علی لشگری، عضو هیئتمدیره جامعه صنعت کفش، با اشاره به نیاز این صنعت به تامین مواد اولیه، خواستار صدور مجوز استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز شد. او همچنین بر ضرورت حضور تشکلهای تخصصی در ساختارهای تصمیمگیری و تعیین سهمیههای ارزی تاکید کرد.
لزوم توجه به اهمیت راهبردی برخی محصولات نهایی
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران، با اشاره به قرار گرفتن ۱۹ ردیف تعرفه مرتبط با تجهیزات امنیتی، زیرساختی و شبکهای در اولویتهای سوم و چهارم، خواستار بازنگری در اولویتبندی این اقلام شد.
او تاکید کرد که در تفکیک کالاها به مواد اولیه و کالاهای ساختهشده، باید اهمیت راهبردی محصولات نهایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا تقی گنجی، رئیس انجمن زنجیره تامین مواد اولیه و تولید تایر، تیوپ، روکش و لاستیک استان تهران نیز به آزادسازی نرخ تایر به موجب مصوبات ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: این صنعت باید سالانه 320 هزار تن تایر تولید کند اما امسال با وجود شرایط ناشی از جنگ، تحریمها و اختلال در مسیرهای دریایی، میزان تولید به ۲۸۰ هزار تن نیز نخواهد رسید.
او همچنین با انتقاد از واردات بیرویه تایر، خواستار مدیریت واردات این محصول و مشارکت تشکلهای تخصصی در تصمیمگیریهای مربوط به ورود آن به کشور شد.
اژدر نوروزپور، نایبرئیس هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران، با اشاره به آسیبدیدگی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ ۴۰ روزه، از بروز مشکلات در تأمین برخی اقلام مواد اولیه مورد نیاز این صنعت خبر داد و گفت: کسری ایجادشده در تأمین این مواد، در سهمیه تولیدکنندگان لحاظ نشده است. او همچنین، خواستار بازنگری در سهمیهها متناسب با شرایط جدید تامین مواد اولیه شد.
پیشنهاد تجمیع نیازهای وارداتی تولیدکنندگان
بابک عابدین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چاپ و بستهبندی تهران با اشاره به نیاز سالانه این صنعت به دو میلیون تن مواد اولیه سلولزی و دو میلیون تن محصولات پلیمری، سختگیری در زمینه رفع تعهدات ارزی را از موانع توسعه صادرات برشمرد و گفت: این رویه موجب شده است بسیاری از واحدهای فعال در این حوزه از صادرات صرفنظر کنند.
او همچنین، تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم فعالیت در یک سال را از دیگر چالشهای فعالان این بخش دانست و پیشنهاد کرد که بستری برای تجمیع نیاز واحدهای تولیدی به واردات ایجاد شود؛ پیشنهادی که با استقبال سرپرست معاونت صنایع عمومی وزارت صمت مواجه شد.
مهدی فنایی، عضو کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با اشاره به ضرورت کاهش مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی، پیشنهاد کرد دولت برای مدتی از تصدیگری در حوزه تولید فاصله بگیرد و با فراهم کردن فضای فعالیت آزادانه، امکان تصمیمگیری و عمل را به تولیدکنندگان واگذار کند.
در ادامه پس از آنکه سایر حاضران چالش ها و مطالبات خود را مطرح کردند، گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صمت و عضو کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره مبنای تعیین سهمیهها توضیح داد که سهمیه سال جاری واحدهای تولیدی و بازرگانی بر اساس بالاترین میزان ترخیص در سه سال گذشته و عملکرد واقعی آنها تعیین شده است.
به گفته او، سهمیه زمستان واحدهای تولیدی گشوده شده، اما به دلیل تغییرات تعرفهای و مسائل سامانهای، بازگشایی سهمیه زمستان بخش بازرگانی با تاخیر روبهرو شده است.
نصراللهی با اشاره به امکان اصلاح سهمیه واحدهای تولیدی توضیح داد: چنانچه یک واحد در سال گذشته به دلایلی با ظرفیت پایینتری فعالیت کرده، اما اکنون خط تولید جدیدی راهاندازی کرده یا قصد افزایش تولید داشته باشد، میتواند برنامه تولید خود را از طریق ادارههای استانی ارائه کند. در این فرآیند، معاونت صنایع عمومی اختیار بررسی و تایید برنامه تولید را دارد و در صورت تایید، امکان اصلاح سهمیه نیز فراهم است.
او تاکید کرد که در مواردی که برنامه تولید از سوی معاونت مربوط تایید شده، اما اطلاعات آن در سامانه ثبت نشده است، باید منشا مشکل بررسی شود.
نصراللهی با بیان اینکه«کاهش ترخیص در یک سال، لزوما به معنای کاهش نیاز واقعی بنگاه در سال بعد نیست» افزود: برای نمونه، ممکن است بخشی از ثبت سفارشهای تاییدشده یک شرکت در صف تخصیص یا تامین ارز باقی مانده باشد و به همین دلیل، میزان ترخیص ثبتشده آن در آمار سالانه کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، اگر سهمیه سال بعد صرفا بر مبنای میزان ترخیص محاسبه شود، امکان دارد سهمیه بنگاه بهطور قابل توجهی کاهش یابد؛ درحالیکه نیاز واقعی آن به مواد اولیه تغییر نکرده است.
او همچنین گفت که استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مجاز بوده و این واحدها میتوانند مازاد ارز خود را برای واردات کالا در سایر تعرفه ها مورد استفاده قرار دهند.
تبیین شرایط افزایش سهمیه ارزی بنگاه ها
در ادامه این جلسه، رضا انصاری، سرپرست معاونت صنایع عمومی وزارت صمت طی سخنانی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت که تصمیمگیری درباره سهمیهها و اولویتهای وارداتی باید با درنظرگرفتن نیاز واقعی تولید و امکانات ارزی صورت گیرد.
او با بیان اینکه «در مواردی برآورد نیاز ارزی بخش صنعت با منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، فاصله دارد و این موضوع ضرورت اولویتبندی و مدیریت منابع را افزایش میدهد» توضیح داد: در حال حاضر، پنج معیار برای بررسی درخواستها در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید کارخانه، اجرای طرحهای توسعه، فعالشدن مجدد واحدهایی که مدتی از چرخه تولید خارج بودهاند و تغییر شرایط تامین کالاهایی که پیشتر از داخل تهیه میشدند، از جمله عواملی هستند که میتوانند افزایش نیاز ارزی بنگاه را توجیه کنند.
او با بیان اینکه «این ضوابط طی ماههای گذشته تدوین و تصویب شدهاند» از واحدهای تولیدی خواست درخواستهای خود را بریا بازنگری در سهمیهها بهصورت مستند و در قالب یک مجموعه کامل ارائه کنند. بر این اساس، بنگاهها باید مدارک مربوط به افزایش ظرفیت، تغییر قیمت مواد اولیه، اجرای طرح توسعه یا سایر دلایل افزایش نیاز را از طریق ادارههای استانی ارائه دهند تا پس از بررسی و تایید، برای پیگیری در معاونت صنایع عمومی ارسال شود.
انصاری با اشاره به محدودیت منابع ارزی معاونت صنایع عمومی گفت: سهمیه ارزی این معاونت باید میان شمار زیادی از واحدهای تولیدی توزیع شود و مدیریت آن بهگونهای باشد که نیاز بنگاهها تا حد امکان متوازن پوشش داده شود.
او همچنین درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه توضیح داد که واحدهای تولیدی میتوانند از ارز صادراتی خود برای تامین نیازهایشان استفاده کنند و در شرایطی نیز امکان بهکارگیری مازاد ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز سایر واحدها وجود دارد. با این حال، بخشی از مسائل مربوط به سهمیه و میزان ارز قابل استفاده، به تصمیمات و تاییدهای بانک مرکزی مرتبط است.
انصاری در ادامه، پیشنهاد کرد تشکلهای تخصصی در فرآیند بررسی این موضوعات حضور داشته باشند تا اطلاعات و نیازهای واقعی بنگاهها نیز در تصمیمگیریها لحاظ شود.
سرپرست معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود، تجمیع نیازهای وارداتی واحدهای کوچک را یکی از راهکارهای قابل بررسی برای تامین مواد اولیه این بنگاه ها دانست و گفت: برخی بنگاهها به دلیل حجم محدود واردات، در تامین مواد اولیه با هزینههای بالاتری روبهرو میشوند؛ درحالیکه تجمیع تقاضا از طریق اتاق بازرگانی و تشکلهای مرتبط میتواند قدرت خرید و امکان تامین آنها را افزایش دهد.
تاکید بر اصلاح رویهها و تکمیل فرآیند صنعتیشدن
انصاری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان، بازرگانان، مدیران دولتی و سایر بخشهای حاکمیت در توسعه کشور مسئولیت مشترکی دارند، نسبت به بررسی و پیگیری مسائل واحدهای تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او همچنین با انتقاد از برخی رویههای اداری، از جمله ثبت سفارش و قیمتگذاری دستوری، این سیاستها را در مواردی مانع فعالیت تولیدی دانست و ضرورت بازنگری در رویکردهای اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.
انصاری در جمعبندی سخنان خود، با اشاره به ضرورت تقویت بخش خصوصی و غلبه آن بر بنگاهداری، تصریح کرد که توسعه صنعتی صرفا با ایجاد کارخانه محقق نمیشود، بلکه نیازمند انتقال فناوری، پیوند با بازارهای جهانی، تکمیل زنجیرههای ارزش و شکلگیری بنگاههای قدرتمند و رقابتپذیر است. او همچنین از تشکلها و فعالان اقتصادی درخواست کرد که نسبت به ترویج تفکر توسعهگرا و آشنایی نسل جوان با محیط واقعی تولید و فعالیت کارخانهها اهتمام بورزند.
