
در بیستمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، ابعاد اجرای پروژه آمادگی کسبوکار «Business Ready» بانک جهانی و الزامات مشارکت ایران در این طرح مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای اجرایی در این جلسه با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از این ارزیابی برای شناسایی موانع فعالیت بنگاهها، اصلاح مقررات و بهبود واقعی محیط کسبوکار، هماهنگی دستگاهها و پیگیری برنامههای عملیاتی در این حوزه را ضروری دانستند.
اعضای کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در نشست بیستم این کمیسیون، راهکارهای اصلاح محیط کسبوکار و موانع پیشروی فعالیت بنگاهها را به بحث و بررسی گذاشتند.
در آغاز این جلسه، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سابقه ارزیابی محیط کسبوکار از سوی بانک جهانی گفت: این نهاد حدود۲۰ سال کشورها را در قالب پروژه «سهولت انجام کسبوکار» و با تمرکز بر موضوعاتی مانند سرمایهگذاری و ریسک آن ارزیابی میکرد، اما ایران در بسیاری از این شاخصها رتبه مناسبی نداشت.
وی افزود: پروژه جدید تحت عنوان آمادگی کسب وکار« Business Ready» حتی در شرایط تحریم نیز میتواند به بهبود محیط کسبوکار کشور کمک کند؛ چراکه برخلاف ارزیابی قبلی، تمام چرخه عمر بنگاه از تاسیس تا ورشکستگی یا انحلال و نحوه تعامل آن با دستگاههای دولتی را بررسی میکند.
عباد با اشاره به توقف مشارکت ایران در دوره گذشته بهدلیل تغییر دولت و وقوع جنگ اظهار داشت: با وجود بررسی پرسشها و تدوین سند اقدامات اصلاحی دستگاهها، ارزیابی ایران متوقف ماند و کشورهای دیگر در این مدت ارزیابی شدند.
وی ادامه داد: با تغییر نسخه پروژه، همکاری مجدد آغاز شده و تفاهمنامهای میان وزارت اقتصاد، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق ایران منعقد شده است. همچنین اتاقهای استانی مسئولیت بررسی بخشهایی از پروژه را بر عهده گرفتهاند.
به گفته عباد، اتاق تهران مسئول شاخص «محل کسبوکار» است که در آن کیفیت قوانین، نحوه اجرا و کارآمدی خدمات، با توجه به موضوعاتی مانند محیط زیست و مسائل زنان، بررسی میشود. هدف، سنجش تعامل بنگاهها با دستگاهها و کاهش هزینه، اتلاف وقت و آسیبهای زیستمحیطی است.
نقشه راه اصلاح محیط کسبوکار
در ادامه این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، با تشریح ابعاد پروژه «آمادگی کسبو کار» گفت: محیط کسبوکار از قوانین، مقررات و خدماتی تاثیر میپذیرد که در اختیار حاکمیت بوده و خارج از کنترل بنگاهها قرار دارد، اما بر عملکرد و بازده آنها اثرگذار است؛ بنابراین ارزیابی دقیق این محیط برای شناسایی موانع و تعیین راهکارهای اصلاحی ضرورت دارد.
وی با اشاره به سه رکن اصلی این پروژه اظهار داشت: رکن نخست کیفیت قوانین و مقررات از نظر شفافیت، پیشبینیپذیری و تناسب را بررسی میکند؛ رکن دوم به خدمات عمومی و زیرساختهای دولت برای اجرای قوانین میپردازد و در رکن سوم، تجربه بنگاهها از اجرای قوانین و کارآمدی خدمات موجود ارزیابی میشود.
به گفته طبیبی، این پروژه تمام چرخه فعالیت بنگاه، از ورود به بازار تا خروج از آن را پوشش میدهد و سه رویکرد جنسیت، فناوری دیجیتال و پایداری زیستمحیطی نیز در ارزیابیها لحاظ شده است.
معاون وزارت اقتصاد درباره شیوه گردآوری دادهها توضیح داد: اطلاعات دو رکن نخست از طریق پرسش از متخصصان و دادههای رکن سوم با بررسی مستقیم بنگاهها جمعآوری میشود. برای ایران، مشارکت ۸۸ کارشناس و ارزیابی حدود یک هزار و ۳۰۰ بنگاه در سراسر کشور پیشبینی شده است. انتخاب بنگاهها بر اساس کدهای آیسیک و تعداد کارکنان صورت میگیرد و شرکت مجری منتخب بانک جهانی، تحت نظارت این نهاد، مسئول اجرای این بخش خواهد بود. این ارزیابی برای ایران هزینهای ندارد.
وی با بیان اینکه «تاکنون حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ کشور وارد این پروژه شدهاند» گفت: ایران نیز تمایل خود را برای مشارکت اعلام کرده و اطلاعات درخواستی را به بانک جهانی ارائه کرده، اما فرآیند مشارکت فعلا متوقف مانده است. امیدواریم کشور در ارزیابی سال ۲۰۲۷ حضور یابد؛ انتخاب شرکت مجری احتمالا طی یکی دو ماه آینده انجام میشود و توزیع پرسشنامههای تخصصی نیز از اردیبهشتماه آغاز خواهد شد.
۲۰ برنامه عملیاتی برای بهبود محیط کسبوکار
فرزانه صمدیان، مدیر پایش و توسعه کسبوکار مرکز بهبود اتاق ایران هم درباره تفاهمنامه پنججانبه منعقدشده میان اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت توضیح داد: این تفاهمنامه در ۲۰ تیرماه امسال منعقد شد و در چارچوب آن، ۲۰ برنامه اقدام عملیاتی برای بهبود محیط کسبوکار تعریف شده است.
مدیر پایش و توسعه کسبوکار مرکز بهبود اتاق ایران با اشاره به اقدامات اتاقهای استانی توضیح داد: برنامه ما این است که خروجی این پروژه در آذر و دیماه نهایی شود و از طریق وزیر اقتصاد و مراجع مرتبط برای اجرای پیشنهادات اصلاحی مورد پیگیری قرار گیرد.
ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی در پروژه
در ادامه، آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مسئولیت اتاق تهران در پیشبرد بخشی از پروژه آمادگی کسبو کار گفت: این موضوع به یک پروژه مهم ملی تبدیل شده و لازم است با جدیت دنبال شود. امسال نخستین سال اجرای شاخصهای جدید است و قرار است پرسشنامهها تکمیل و ارزیابیهای جدید انجام شود. بنابراین باید وظیفهای را که بر عهده اتاق تهران قرار گرفته، بهموقع و با کیفیت مناسب انجام دهیم.
وی افزود: با توجه به اینکه خروجی کار باید در آذر و دیماه برای جمعبندی آماده شود، ممکن است لازم باشد یک تیم عملیاتی با برنامه فشردهتر تشکیل شود تا کار در زمان مقرر به پایان برسد و ایران بتواند جمعبندی خود را انجام دهد.
علی تقویفر، عضو این کمیسیون نیز با طرح مسائل بنگاههای اقتصادی گفت: در بسیاری از کشورها اقتصاد آزادتر است و دولت نقش تنظیمگری دارد، اما در ایران دولت علاوه بر نقش تنظیمگری، در بسیاری از بخشها تصدیگری میکند و تعداد زیادی از شرکتها نیز خصولتی هستند و این تفاوتهای ساختاری باید در تهیه و اجرای استانداردهای مربوط به محیط کسبوکار مورد توجه قرار گیرد.
مداخلات و ایجاد محدودیت برای کسب و کارها
علی مصطفایی، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید هم با اشاره به نقش مداخلات دستگاههای اجرایی در ایجاد محدودیت برای کسبوکارها گفت: وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاههایی هستند که در فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نقش دارند و لازم است میزان مداخلات آنها در فرآیند ارزیابی بیزینس ردی مشخص شود.
ضرورت اولویتبندی اقدامات اصلاحی
حبیبالله انصاری از پیشکسوتان صنعت نیز با تاکید بر ضرورت اولویتبندی اقدامات اصلاحی گفت: ناهماهنگی میان دستگاهها، توقف فرآیندهای اقتصادی در مراحل اداری و مشکلات تامین مواد اولیه از موانع جدی فعالان اقتصادی است و کمیسیون بهبود محیط کسبوکار باید در کنار پروژههای مطالعاتی، رفع این مشکلات را نیز دنبال کند.
وی تورم را مهمترین چالش اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد تا عوامل ایجاد آن برطرف نشود، سایر مشکلات نیز پابرجا خواهند ماند.
مهدی فنایی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات واقعی فعالان اقتصادی گفت: مهمترین مطالبه بخش خصوصی از دولت را میتوان در دو موضوع خلاصه کرد؛ نخست، جلوگیری از صدور بخشنامههای خلقالساعه و دوم، کاهش تصدیگری دولت و پرهیز از مداخله بیش از اندازه در فعالیت بنگاهها. اتاق ایران و اتاق تهران باید این دو مطالبه را بهصورت جدی به دولت منتقل کنند.
ضرورت پیشبینیپذیری مقررات
در ادامه، محمد زائری امیرانی، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران با ارائه این توضیح که هدف پروژه بیزینس ردی صرفا کسب امتیاز نیست، گفت: اقدامات مربوط به شاخص نیروی کار به پایان رسیده و گزارش تکمیلی وزارت اقتصاد درباره اصلاح مقررات و قوانین تهیه خواهد شد تا از طریق کمیته حمایت از کسبوکار و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
زائری همچنین با اشاره به ضرورت پیشبینیپذیری مقررات گفت: رصد اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و اصلاح آییننامههای مرتبط با همکاری معاونت حقوقی در دستور کار قرار دارد. همچنین برای جلوگیری از تدوین و اجرای مقررات بدون مشارکت کافی فعالان اقتصادی و اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ این قانون، پروژه «چرخه هوشمند مقررهگذاری» با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی دنبال میشود.
فرآیند ثبت شرکتها بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود
امیر استقامت، نماینده اداره کل ثبت شرکتها هم با اشاره به بومیسازی و تطبیق کدهای آیسیک با استانداردهای جهانی گفت: این کدها عملیاتی شدهاند و متقاضیان میتوانند موضوع فعالیت شرکت را بر اساس آنها انتخاب کنند.
وی همچنین از راهاندازی سامانه پیامک یکبارمصرف OTP) ) برای اطلاع اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و صاحبان امضای شرکت از ثبت سمت خود خبر داد و بر آمادگی این اداره کل برای همکاری در کارگروههای تخصصی بیزینس ردی و تسهیل فرآیند ثبت شرکتها تاکید کرد.
نماینده سازمان حفاظت محیط زیست هم با اعلام آمادگی برای همکاری در پروژه بیزینس ردی گفت: این سازمان آمادگی دارد در چارچوب ماموریتهای خود برای پیشبرد اقدامات مرتبط با بهبود محیط کسبوکار همکاری کند.
ضرورت مشخص شدن دامنه فعالیتهای اقتصادی در این پروژه
در ادامه، یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، با اشاره به ضرورت مشخص شدن ابعاد و دامنه پروژه آمادگی کسبوکار گفت: شهرداری تهران با دستگاههای مختلف، از وزارت دفاع و مجموعههای نظامی تا سازمان میراث فرهنگی و سایر نهادها، تفاهمنامههای متعددی دارد و در زمینه صدور مجوزها، پروانهها و همکاری برای ایجاد فضاهای فعالیت اقتصادی با آنها تعامل میکند.
وی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن دامنه فعالیتهای اقتصادی در این پروژه اظهار داشت: باید روشن شود که اکوسیستم کسبوکار مورد نظر بیزینس ردی شامل تمام این حوزهها نیز میشود یا خیر؛ زیرا هرکدام از این بخشها فعالیت اقتصادی دارند و نیازمند مجوزها و خدمات مشخص هستند.
هدف اصلی، بهبود واقعی شرایط کسبوکار است
در پایان محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در جمعبندی مباحث این نشست با اشاره به اینکه هدف از پیگیری پروژه بیزینس ردی، کسب رتبه در ارزیابیهای بینالمللی نیست، گفت: هدف اصلی این است که وضعیت محیط کسبوکار کشور بهبود پیدا کند و این مسیر با همکاری دستگاههای مختلف ادامه یابد.
وی بر ضرورت استمرار اقدامات اصلاحی و پیگیری مصوبات تاکید کرد و خواستار همکاری اعضای کمیسیون و دستگاههای مرتبط برای پیشبرد این پروژه شد.
