
هر سال با پایان آبان و آغاز آذر، به فصل بودجهریزی نزدیک میشویم. تفاوت بودجه سال ۱۴۰۶ با سالهای قبل، علاوه بر پیامدهای جنگی که بر کشور و مردم و اقتصاد تحمیل شد و هنوز باقی مانده، نااطمینانیهای منطقهای و محدودیت در مبادلات خارجی است. دولت نیز با توجه به همین مسائل، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که اخیراً ابلاغ شده، سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته و نگاه واقعبینانهتری به این تحولات و آثار آن داشته است.
جلسه ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران طی سخنرانی از اهمیت تدوین لایحه بودجه سال 1406 باتوجه به شرایط جنگی کشور صحبت کرد. او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در آستانه یکی از دشوارترین مقاطع تصمیمگیری خود قرار گرفته است، گفت:«پیامدهای جنگ، تداوم نااطمینانیهای منطقهای، محدودیتهای مبادلات خارجی و ناترازیهای ساختاری اقتصاد، شرایطی را پدید آوردهاند که در آن، تصمیمات اقتصادی دولت بیش از هر زمان دیگری، بر آینده تولید، سرمایهگذاری و اشتغال کشور اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی، بودجه سال ۱۴۰۶ را نمیتوان صرفاً سندی برای پیشبینی درآمدها و توزیع هزینههای دولت دانست. این بودجه در واقع آزمونی برای سنجش توان نظام حکمرانی اقتصادی در مدیریت بحران، اصلاح اولویتها و حفاظت از بنیانهای تولیدی کشور است.»
او در ادامه گفت:« از نگاه بخش خصوصی، مسئله اصلی نه تنها چگونگی تامین منابع مورد نیاز دولت، بلکه این است که هزینه عبور از این شرایط دشوار چگونه میان دولت، بنگاههای اقتصادی و جامعه توزیع میشود. آیا بودجه سال آینده به فرصتی برای اصلاح ساختار هزینههای عمومی و تقویت توان تولید تبدیل خواهد شد، یا بار دیگر بنگاههای اقتصادی و فعالان شفاف اقتصاد، باید هزینه ناترازیهای انباشته را بر دوش بکشند؟»
نجفی عرب در ادامه به به چند موضوع اساسی درباره جهتگیری بودجه سال آینده و انتظارات بخش خصوصی از دولت اشاره کرد و گفت:« هر سال با پایان آبان و آغاز آذر، به فصل بودجهریزی نزدیک میشویم. تفاوت بودجه سال ۱۴۰۶ با سالهای قبل، علاوه بر پیامدهای جنگی که بر کشور و مردم و اقتصاد تحمیل شد و هنوز باقی مانده، نااطمینانیهای منطقهای و محدودیت در مبادلات خارجی است. دولت نیز با توجه به همین مسائل، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که اخیراً ابلاغ شده، سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته و نگاه واقعبینانهتری به این تحولات و آثار آن داشته است. یکی از محورهای سناریوی محتاطانه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افت بیشتر درآمدهای نفتی است. در مقاطعی که انتظار میرود درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، سؤالی که پیش روی فعالان بخش خصوصی قرار میگیرد، چگونگی جبران کاهش درآمد دولت است؟ این سؤال در خصوص بودجه سال ۱۴۰۶، به طور جدیتری مطرح است و باید در لایحه دید که آیا دولت در هزینهکرد، ساختار تشکیلات اداری و اولویتهای مخارج خود تجدیدنظر کرده یا بار تأمین این کسری، بر دوش بخش خصوصی خواهد افتاد؟»
رئیس اتاق تهران گفت:« بودجهریزی در شرایط جنگی، علاوه بر جنبه اقتصادی که همهساله دارد، به نوعی سند مدیریت بحران هم هست. در چنین سندی اگر مدیریت بحران، از مسیر کوچکسازی هزینههای حاکمیتی پیش نرود، موجب تشدید ناترازیهایی خواهد شد که در دوره پیش از جنگ نیز وجود داشتند. در واقع لازم است این مدیریت بحران، با انضباط مالی خود دولت، آغاز شود که میتواند به عنوان پیشنیاز تدوین بودجه ۱۴۰۶ در نظر گرفته شود.»
نجفی عرب در ادامه چند محور مشخص درباره بودجه ۱۴۰۶ و الزامات آن را بر شمرد که برای بخش خصوصی اهمیت دارند و انتظار میرود در بودجه سال آینده کل کشور، لحاظ شوند:
محور اول؛ اولویت حفظ و صیانت از ظرفیتهای موجود بر تعریف پروژههای جدید است:
در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، واحدهای تولیدی و صنعتی هدف دشمن قرار گرفتند که حاصل سالها انباشت سرمایه، مهارت نیروی انسانی و پیوند با زنجیرههای ارزش بودند. برخی از این آسیبها مستقیم بودند و برخی غیر مستقیم ایجاد شدند. در این شرایط، لازم است اصول کلی حاکم بر بودجه، در راستای حفظ ظرفیتهای موجود باشد چرا که در صورت تعطیلی هر یک از آنها، احیای ظرفیتهای تعطیلشده، به مراتب گرانتر و زمانبرتر خواهد بود. البته دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ «جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ توان بخش خصوصی» را در اولویتهای کلیدی خود قرار داده و در غربالگری طرحهای عمرانی، آغاز پروژههای جدید را مشروط به توقف طرحهای سطح چهارم و الزام به مشارکت ۵۰ درصدی بخش غیردولتی کرده است. مطالبه اصلی بخش خصوصی نیز تبدیل این اولویتها به ردیفهای اعتباری مشخص و حمایت واقعی از استمرار فعالیت بنگاههای دایر است. بهتر است منابع پروژههای عمرانی نیمهتمامی که در شرایط جنگ، توجیه یا اولویت ندارند آزاد شده و به حفظ ظرفیت خطوط تولید موجود اختصاص داده شود.
محور دوم؛ رسیدگی به انحصار منابع پولی و مالی و تدبیر برای سرمایه در گردش بنگاههاست: تورم سمت تولیدکننده، موجب شده بخشی از صنایع، پایینتر از ظرفیت اسمی کار کنند. از سوی دیگر، بخش خصوصی مدتهاست با انقباض منابع بانکی روبهروست و دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش سختتر شده است. انتظار تولیدکنندگان از بودجه ۱۴۰۶، پایبندی دولت به سقفگذاری تضامین و مهار تعهدات فرا بودجهای است تا منابع شبکه بانکی متناسب با نیاز بنگاهها، قابل تخصیص باشد.
سومین محور، انضباط هزینهای دولت، مورد توجه بخش خصوصی است:
وقتی درآمدهای ارزی و نفتی کشور کاهش پیدا میکند، منطق اقتصادی میگوید دولت سطح مخارج خود را متناسب با افت درآمدها کوچک کند. اما در سالهای گذشته، پاسخ دولتها به کسری بودجه، تشدید مالیاتستانی بوده است. انضباطی که از بودجه ۱۴۰۶ انتظار میرود این است که همانطور که از کاهش اعتبارات بخشهای اساسی مثل آموزش یا بهداشت یا حمایتهای رفاهی از خانوار پرهیز میکند، ردیفهای بودجهای نهادها و دستگاههای موازی را حذف کند، در تأمین مالی شرکتهای دولتی زیانده تجدیدنظر کند و هزینههای غیر ضروری و غیر مولد دستگاههای اجرایی را کنار بگذارد.
چهارمین محور، گرهگشایی از بحران انرژی است:
محدودیتهای پیاپی تأمین برق و گاز، چند پیامد مشخص برای تولیدکنندگان داشته است. سطح تولید افت کرده، هزینههای استهلاک افزایش داشته، امکان برنامهریزی از بین رفته است. اگر در سالهای گذشته، مطالبه بودجهای فعالان اقتصادی در این زمینه، تخصیص اعتبارات عمرانی دولت به گلوگاههای انرژی بود، امسال اعلام آمادگی میکنند که در سرمایهگذاری برای احداث نیروگاهها و بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، برای حل این مسئله ملی در کنار دولت باشند. از بخشنامه بودجه هم به نظر میرسد رویکرد به مشارکت عمومی - خصوصی در حال تغییر است. انتظار این است که رویکرد دولت به مشارکت عمومی - خصوصی از سطح تأمین مالی عبور کند و تضمینهای حقوقی معتبر و پوشش ریسکهای ساختاری را هم در نظر بگیرد.
پنجمین و آخرین محور، تعیین تکلیف بدهیهای دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است:
معوق شدن مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان کالا و خدمات نزد دستگاههای اجرایی، توان عملیاتی و جریان نقدینگی فعالان اقتصادی را کاهش داده است. بخش خصوصی دهههاست که هزینه تأخیر در تسویه مطالبات قطعی خود را با کاهش ارزش واقعی داراییها به دلیل تورم پرداخت میکند. البته این موضوع در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تا حدی دیده شده و دولت اعلام کرده است برای مواردی که در جداول لایحه ثبت نشوند، مجوز ایجاد و شناسایی بدهی را به دستگاه اجرایی نخواهد داد اما مطالبه بخش خصوصی این است که این انضباط به تعهدات آتی معطوف نباشد و تعهدات معوق هم تعیین تکلیف شوند. انتظار میرود سازوکار شفافی ذیل اعتبارات تملک داراییهای مالی برای تأدیه مطالبات قطعی و حسابرسیشده بخش خصوصی و پیمانکاران طرحهای عمرانی پیشبینی شود. تسویه این وجوه میتواند از طریق ظرفیتهای قانونی مثل تهاتر مطالبات با بدهیهای مالیاتی و بانکی، یا انتشار اوراق تسویه خزانه انجام شود که تناسب بیشتری با دولتی دارد که در دوره جنگ و پساجنگ در حال فعالیت است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به پیوست نهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ و سازوکاری تحت عنوان «سازوکارهای انگیزه – سازگار تعیین و تخصیص درآمدها و اعتبارات عمومی استانها» اشاره کرد و با بیان اینکه لازم است این پیوست مورد توجه فعالان اقتصادی تهران قرار گیرد، ادامه داد:« در این سازوکار، استان تهران بر اساس سهم خود از وصول درآمدهای عمومی کشور، بهتنهایی در بالاترین گروه درآمدی قرار گرفته است. در این سازوکار، تخصیص و پرداخت کامل اعتبارات هزینهای در هر استان و همچنین تخصیص ۶۰ درصد اعتبارات تملک استانی، منوط به وصول کامل درآمدهای عمومی استانی در مقاطع سهماهه است به طوری که به ازای هر یک واحد درصد، عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب در هر استان در مقاطع سهماهه، تخصیص اعتبارات تملک استانی، ۳ واحد درصد کاهش مییابد و به ازای هر یک درصد عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب در هر استان، تخصیص اعتبارات هزینهای آن استان ۰.۵ درصد کاهش مییابد. اجرای این فرمول باید از مسیر مسدود کردن فرارهای مالیاتی، شناسایی پایههای پنهان و وصول معوقات دنبال شود و بر مؤدیانی که با شفافیت حقوق دولتی را پرداخت میکنند و بخشی از تولید و اشتغال استان از فعالیت آنها ایجاد شده، فشار وارد نکند.»
محمود نجفی عرب گفت:« آنچه درباره بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شد، صرفاً مجموعهای از مطالبات صنفی یا بخشی نیست. حفظ ظرفیت تولید، تأمین سرمایه درگردش، اصلاح ساختار هزینههای دولت، رفع ناترازی انرژی و تسویه بدهیهای انباشته، همگی با منافع عمومی اقتصاد ایران و توان کشور برای عبور از شرایط بحرانی پیوند خوردهاند. باید توجه داشته باشیم که تابآوری اقتصادی صرفاً به معنای تحمل فشارهای بیشتر نیست؛ بلکه به معنای حفظ ظرفیتهایی است که امکان بازسازی، رشد و بازگشت اقتصاد به شرایط باثبات را فراهم میکنند. هر بنگاهی که امروز از چرخه تولید خارج شود، بخشی از سرمایه مادی، انسانی و سازمانی کشور را با خود از دسترس خارج میکند؛ سرمایهای که بازسازی آن در آینده بهسادگی امکانپذیر نخواهد بود. از این منظر، انتظار بخش خصوصی از دولت آن است که بودجه سال آینده را بر سه اصل استوار کند: انضباط مالی دولت، صیانت از ظرفیتهای مولد و توزیع عادلانه هزینههای بحران.»
او گفت:« اتاق تهران آمادگی دارد در چارچوب گفتوگوی مستمر با دولت و مجلس، پیشنهادهای مشخص و اجرایی خود را برای تحقق این اصول ارائه کند و در حوزههایی مانند سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، حفظ زنجیرههای تولید و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده، نقش فعالتری بر عهده بگیرد.»
رئیس اتاق تهران همچنین تأکید کرد که عبور موفق از شرایط کنونی، بیش از آنکه به افزایش فشار بر منابع محدود اقتصاد نیاز داشته باشد، مستلزم بازنگری در اولویتها و اصلاح شیوه تخصیص همین منابع است. او گفت:« بودجه ۱۴۰۶ باید بودجه حفظ توان اقتصادی کشور باشد، نه بودجه انتقال هزینه ناترازیها به تولیدکنندگان. امیدوارم این رویکرد در تدوین لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرد.»