کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با انتقاد از طولانی شدن روند تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، گفت: حدود ۱۰ ماه از زمان تعهد دولت برای پرداخت این مطالبات گذشته است و طرح موضوع حسابرسی در این مقطع، بدون تعیین زمان مشخص برای انجام آن، می‌تواند به عاملی برای طولانی‌تر شدن روند پرداخت‌ها تبدیل شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت بخشی از مطالبات پس از پیش‌بینی منابع بودجه‌ای و انجام حسابرسی، اظهار داشت: بخش‌خصوصی مدافع شفافیت است، اما این پرسش مطرح است که چرا پس از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از زمان تعهد پرداخت، دولت به تازگی موضوع حسابرسی را مطرح می‌کند؟ مسئله این است که واردکنندگان کالاهای موردنظر را به کشور وارد کرده و در سامانه بازارگاه به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده‌اند. بنابراین، اگر قرار است حسابرسی انجام شود، باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و در یک بازه زمانی مشخص صورت گیرد.
کاوه زرگران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با اصل حسابرسی و شفاف‌سازی مخالفتی ندارد، افزود: انجام این فرایند باید در بازه زمانی مشخص و حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز تعیین تکلیف شود. با این حال، اگر طرح موضوع حسابرسی به ابزاری برای تعویق تصمیم‌گیری و خرید زمان تبدیل شود، اقدامی قابل دفاع نخواهد بود. دولت باید در این زمینه رویکردی شفاف و صادقانه در پیش بگیرد.
وی با اشاره به عوامل شکل‌گیری مطالبات واردکنندگان تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود ریشه در ضعف برنامه‌ریزی، نبود برآورد دقیق از نیازهای کشور و پیش‌بینی و تخصیص نامتناسب منابع از سوی دستگاه‌های مسئول دارد. از این‌رو، تبعات ناشی از کاستی‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دولت نباید متوجه فعالان اقتصادی و واردکنندگانی شود که به تعهدات خود عمل کرده و کالاهای موردنیاز کشور را تامین کرده و تحویل داده‌اند.
زرگران با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذشده خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی این است که پس از طرح موضوع در سطوح عالی تصمیم‌گیری و پیگیری‌های انجام‌شده، دستگاه‌های مسئول از انتقال مسئولیت به یکدیگر پرهیز کرده و با تعیین یک زمان‌بندی روشن، پرداخت مطالبات را به سرانجام برسانند.