شانزدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با محوریت بررسی وضعیت تامین مالی حوزه سلامت، مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های فعال در زنجیره تامین دارو و همچنین تخصیص و تامین ارز و اعتبارات بخش سلامت برگزار شد. در این نشست، فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به انباشت مطالبات، محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها و پیامدهای آن برای تولید و عرضه دارو هشدار داده و اعلام کردند که اختلال در پرداخت‌ها و تامین منابع، به یک حلقه محدود نمی‌ماند و می‌تواند از داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان منتقل شود.
در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران که با حضور نمایندگان تشکل‌های این حوزه برگزار شد، چالش‌های مالی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته حاضران این نشست، تامین به‌موقع منابع بخش سلامت و اصلاح سازوکار پرداخت مطالبات، برای جلوگیری از وقفه در جریان مالی میان داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان و متعاقب آن جلوگیری از بروز کمبود در بازار ضروری است.
محمد عبدزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای نشست با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل بودجه‌ای و ارزی حوزه سلامت گفت: وضعیت تامین منابع مالی و تخصیص ارز به صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی باید به‌صورت مستمر بررسی شود؛ زیرا فعالیت بنگاه‌های این حوزه به تامین به‌موقع منابع، پرداخت مطالبات و دسترسی به ارز مورد نیاز وابسته است و اختلال در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند عملکرد سایر حلقه‌های زنجیره را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
عبدزاده، تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را یکی از مهم‌ترین مشکلات جاری زنجیره تامین دارو دانست و اظهار داشت: در برخی موارد، فاصله میان ارائه خدمت و دریافت مطالبات به حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه رسیده است. چنین تاخیری به‌ویژه برای داروخانه‌های خصوصی، فشار مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند؛ چراکه این واحدها برای خرید دارو، پرداخت هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت به گردش مستمر منابع مالی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه«آثار این تاخیرها به داروخانه‌ها محدود نمی‌شود» افزود:داروخانه‌ها برای تامین دارو با شرکت‌های پخش در ارتباط بوده و شرکت‌های پخش نیز باید مطالبات خود را با تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تسویه کنند. بنابراین، هنگامی که منابع مالی در نقطه نخست زنجیره متوقف می‌شود، شرکت‌های پخش برای پرداخت بدهی‌های خود با محدودیت روبه‌رو می‌شوند و تولیدکنندگان نیز در تامین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه و استمرار تولید با دشواری مواجه خواهند شد.
به گفته عبده‌زاده،تامین به‌موقع منابع بخش سلامت و اصلاح سازوکار پرداخت مطالبات، برای جلوگیری از وقفه در جریان مالی میان داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان ضرورت دارد.
ارائه راهکار برای کمک به تامین نقدینگی صنعت متناسب با توان بنگاه ها
در ادامه این نشست، مریم تاج‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، عبور از مرحله طرح مشکلات و حرکت به سمت راهکارهای عملیاتی را ضروری خواند و با اشاره به محدودیت ظرفیت مالی شرکت‌های فعال در حوزه سلامت گفت: بسیاری از بنگاه‌ها پیش‌تر برای تامین سرمایه در گردش خود از تسهیلات بانکی و ابزارهای مختلف تامین مالی استفاده کرده‌اند و بخشی از ظرفیت اعتباری آن‌ها درگیر بدهی‌ها و تعهدات قبلی است. از این رو، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی شرکت‌ها، استفاده مجدد از تسهیلات را راه‌حل اصلی دانست.
به گفته او، هر پیشنهاد جدید برای تامین مالی باید با شناخت دقیق بدهی‌ها، ظرفیت بازپرداخت و توان واقعی بنگاه‌ها طراحی شود. در غیر این صورت، ابزارهایی که با هدف کمک به شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شوند، ممکن است به افزایش تعهدات و تشدید فشار مالی منجر شوند. راهکار موثر باید علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز فوری نقدینگی، قابلیت اجرا داشته و با شرایط عملیاتی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تناسب داشته باشد.
بررسی اعتبارات حوزه سلامت
در ادامه نشست، محمد بختیاری، مشاور کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گزارشی از وضعیت اعتبارات حوزه سلامت در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد و فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز واقعی برخی بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. بر اساس توضیحات او، مجموع اعتبارات حوزه سلامت در سال جاری حدود یک هزار و ۲۸۰ همت برآورد شده است؛ با این حال، بررسی ردیف‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد منابع برخی بخش‌ها با هزینه‌ها و تعهدات آن‌ها تناسب ندارد.
بختیاری با اشاره به وضعیت سازمان بیمه سلامت گفت: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این سازمان حدود ۹۲ همت است، در حالی که برآورد نیاز آن به حدود ۱۸۰ همت می‌رسد. این فاصله می‌تواند توان ایفای تعهدات بیمه‌ای را تحت فشار قرار دهد و بر روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اثر بگذارد.
او میزان مطالبات داروخانه‌های سرپایی را حدود ۵۶ همت اعلام کرد و افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج حدود ۱۵ همت است، حال آنکه که برآورد نیاز این صندوق به حدود ۳۰ همت می‌رسد و منابع طرح دارویار نیز حدود ۸۵ همت در نظر گرفته شده است.
بختیاری در بخش دیگری از گزارش خود به منابع اختصاص‌یافته از محل مالیات‌ها و عوارض، از جمله عوارض مرتبط با فروش و واردات خودرو و موتورسیکلت، اشاره کرد که بخشی از آن برای حوزه‌هایی مانند اورژانس و جمعیت هلال‌احمر در نظر گرفته شده است.
اعتبارات برنامه پزشک خانواده، تامین ذخایر راهبردی دارو و آمادگی نظام سلامت در شرایط بحرانی نیز از دیگر مواردی بود که وی به آن پرداخت.
بختیاری در ادامه گفت: منابع بیمه‌ای و اعتبارات طرح دارویار ارتباط مستقیمی با توان پرداخت مطالبات دارند و ناترازی در این بخش می‌تواند به افزایش بدهی‌ها و انتقال فشار مالی به داروخانه‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده منجر شود.
در بخش دیگری از نشست، محمدرضا زرگرزاده، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به بررسی روند تخصیص و تامین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌های اخیر پرداخت و تغییر عناوین و سرفصل‌های ارزی را یکی از موانع تحلیل دقیق وضعیت این بخش دانست.
زرگرزاده با ارائه آمار هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ گفت:در این دوره حدود چهار میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و از این میزان، حدود سه میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار تامین شده است.
او همچنین با اشاره به آمار سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این سال حدود پنج میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار ارز تخصیص یافته و میزان تامین آن به حدود چهار میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار رسیده است.
به گفته این فعال حوزه سلامت، برای تحلیل این ارقام باید مشخص باشد چه گروه‌هایی از کالاها در محاسبات لحاظ شده‌اند؛ چرا که داروی نهایی، مواد اولیه دارویی، فرآورده‌های طبیعی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، واکسن، کیت‌های تشخیصی، مکمل‌ها و اقلام مرتبط با شیرخشک و غذای ویژه، هرکدام نیازمند دسته‌بندی روشن و مستقلی هستند. تجمیع این اقلام در سرفصل‌های کلی، امکان بررسی دقیق سهم هر گروه از منابع ارزی را محدود می‌کند.
او با اشاره به تفاوت برخی آمارهای اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف، بر ضرورت امکان تطبیق اطلاعات میان بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی، گمرک و تشکل‌های تخصصی تاکید کرد.
انتشار داده‌های یکپارچه و تفکیک‌شده، از نگاه زرگرزاده، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم کند و مانع از آن شود که سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای ارقام غیرقابل مقایسه انجام شوند.
افزایش هزینه‌های مالی و فشار بر سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی
در ادامه، وحید محلاتی، دیگر عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی نیز ضمن بررسی روند رشد بازار داروی کشور به افزایش هزینه‌های مالی و فشار بر سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی پرداخت.
او با اشاره به اینکه متوسط رشد سالانه بازار دارو در یک دوره ۲۵ ساله حدود ۳۰ درصد بوده است، توضیح داد این بازار در برخی سال‌ها رشدهای بسیار بالاتری را تجربه کرده است.
به گفته این فعال اقتصادی، رشد بازار دارو در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۰، همزمان با شیوع کرونا، به حدود ۸۲ درصد رسید. این روند در سال‌های بعد نیز با نرخ‌های رشد ۶۷، ۵۱ و ۴۵ درصد ادامه یافت و در سال ۱۴۰۴ بار دیگر رشد بازار به حدود ۵۹ درصد رسید.
محلاتی با اشاره به برآورد ارزش بازار دارو در سال جاری اظهار داشت: ارزش این بازار که در سال گذشته حدود ۳۶۸ همت بوده، ممکن است در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ همت برسد. افزایش ارزش بازار به معنای افزایش نیاز مالی شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه، تولید، نگهداری موجودی و پوشش هزینه‌های جاری است؛ به‌ویژه آنکه رشد هزینه‌های ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر منابع مالی بنگاه‌ها وارد می‌کند.
محلاتی همچنین درباره وضعیت موجودی دارو در بازار هشدار داد و گفت: اتکا به میانگین موجودی برای ارزیابی وضعیت تامین دارو کافی نیست و باید وضعیت شرکت‌ها به‌صورت تفکیک‌شده بررسی شود.
به گفته او، تداوم فشارهای مالی می‌تواند حتی بدون بروز کمبود فراگیر در بازار، به خروج برخی شرکت‌ها از چرخه تولید منجر شود. چنین وضعیتی در بلندمدت ظرفیت تولید و تنوع تامین‌کنندگان را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری بازار دارو را در برابر اختلال‌های احتمالی تضعیف می‌کند. از این رو، بررسی وضعیت موجودی باید در کنار شاخص‌هایی مانند توان تولید، نقدینگی، بدهی‌ها و امکان تامین مواد اولیه انجام شود.
در ادامه این جلسه،محمد عبدزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در جمع‌بندی پایانی نشست با تاکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به مسائل زنجیره سلامت گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، ناترازی منابع بیمه‌ای، دشواری تامین ارز و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، مسائلی مرتبط هستند که آثار آن‌ها از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌شود.
او همچنین از پیگیری کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برای انعکاس چالش ها در صنعت دارو به رئیس‌جمهور خبر داد تا مسائل و مطالبات فعالان حوزه سلامت در سطح عالی دولت مطرح و برای رفع موانع موجود اقدامای موثر صورت گیرد.
او تاکید کرد: برای حل این مسائل باید تصویر دقیق و شفافی از منابع، تعهدات و مطالبات مالی حوزه سلامت در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد. همچنین پیگیری موضوعات نباید به طرح و تکرار مشکلات محدود بماند، بلکه لازم است با اولویت‌بندی چالش‌ها، راهکارهایی مشخص و قابل اجرا تدوین شود. در این شرایط، توجه به ظرفیت واقعی بنگاه‌ها و شرایط فعالیت داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان، شرط لازم برای اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های حمایتی است.