در پنل تخصصی نشست «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» که به همت مرکز سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای خانوادگی اتاق و با همکاری خانه معدن برپا شد، جزئیات مدل جدید مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اکتشافی، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های اکتشاف و ابزارهای بازار سرمایه برای جذب منابع مالی تشریح شد. در این نشست همچنین اعلام شد که با وجود تصویب دستورالعمل اوراق امتیاز در خردادماه امسال، هنوز از این ظرفیت برای عرضه حقوق و امتیازات معدنی در بورس کالا استفاده نشده است.
پنل تخصصی نشست «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار شد و نمایندگان ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران(ایمپاسکو)، سازمان بورس، بورس کالای ایران و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، موانع ورود سرمایه به بخش معدن و راهکارهای کاهش ریسک، توسعه مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی را بررسی کردند.
در آغاز این رویداد، احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو با تشریح سازوکار جدید مشارکت در پروژه‌های معدنی گفت: در این مدل، بخش خصوصی پیش از تبدیل نتایج اکتشاف به گواهی کشف، وارد مشارکت می‌شود و شرکت مشترکی میان طرف‌های مشارکت تشکیل خواهد شد.
به گفته وی، گواهی کشف حاصل از عملیات اکتشافی به نام شرکت مشترک صادر می‌شود و حقوق طرفین براساس سهم تعیین‌شده در قرارداد مشارکت مشخص خواهد شد.
فتاحی با اشاره به ماهیت حقوقی ذخایر معدنی توضیح داد که معادن در زمره انفال قرار دارند و آنچه در اختیار بهره‌بردار قرار می‌گیرد، حقوق ناشی از مجوزهای قانونی از جمله پروانه بهره‌برداری است. این پروانه، حقوق مشخصی برای دارنده آن ایجاد می‌کند و مبنای بهره‌برداری اقتصادی از ذخیره معدنی قرار می‌گیرد.
وی درباره سهم طرف دولتی در مدل جدید مشارکت اظهار داشت: سهم دولت در شرکت مشترک می‌تواند تا سقف ۴۹ درصد تعیین شود و میزان آن به شرایط واگذاری و پیشنهاد برنده مزایده بستگی دارد.
مدیر اکتشاف ایمیدرو همچنین تاکید کرد که عملیات اکتشافی تا زمان مشخص شدن برنده مزایده متوقف نمی‌شود؛ زیرا توقف فعالیت می‌تواند وضعیت اعتبار مجوزها و محدوده‌های معدنی را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته فتاحی، هدف از طراحی این مدل، تسریع در ورود بخش خصوصی و کوتاه کردن فاصله میان اکتشاف و بهره‌برداری است. در همین چارچوب، بخشی از عملیات اکتشافی می‌تواند پس از آغاز بهره‌برداری و در قالب اکتشاف تکمیلی ادامه پیدا کند.
او همچنین از نقش کمیته فنی در بررسی و نظارت بر اجرای طرح‌های اکتشافی سخن گفت و تاکید کرد که عملیات باید براساس برنامه مصوب و با مشارکت طرف‌های ذی‌ربط پیش برود.
پوشش بیمه‌ای ۸۰ درصد هزینه‌های اکتشاف ناموفق
در ادامه، علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، در تشریح خدمات این صندوق اعلام کرد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از پوشش بیمه‌ای، بخش قابل توجهی از ریسک مالی عملیات اکتشافی را کاهش دهند.
وی گفت: در صورتی که عملیات اکتشاف مطابق برنامه مصوب انجام شود، اما به کشف ماده معدنی مورد نظر منجر نشود، ۸۰ درصد هزینه‌های مشمول بیمه از سوی صندوق به سرمایه‌گذار بازپرداخت خواهد شد.
خطیبی با بیان اینکه «اکتشاف یکی از پرریسک‌ترین مراحل فعالیت معدنی است» توضیح داد که خدمات صندوق تنها به صدور بیمه‌نامه محدود نمی‌شود، بلکه تدوین برنامه عملیاتی، ارائه مشاوره تخصصی و نظارت فنی بر اجرای عملیات را نیز دربرمی‌گیرد.
به گفته وی، برای هر محدوده معدنی، متناسب با اطلاعات زمین‌شناسی و ظرفیت‌های احتمالی آن، برنامه‌ای با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تدوین می‌شود. این برنامه شامل نوع و حجم عملیات مورد نیاز، از جمله حفاری، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آزمایش‌های تخصصی است و هزینه آن براساس قیمت‌های روز برآورد می‌شود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای تشریح این سازوکار توضیح داد: اگر برای مثال یک پروژه به سه هزار متر حفاری با هزینه متوسط متری ۱۰ میلیون تومان نیاز داشته باشد، هزینه حفاری آن حدود ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود. با اضافه شدن سایر مطالعات و عملیات اکتشافی، مجموع هزینه برنامه ممکن است به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برسد.
خطیبی افزود: از آنجا که صندوق خود بخشی از ریسک مالی پروژه را می‌پذیرد، در تدوین و نظارت بر اجرای برنامه اکتشافی نیز مشارکت می‌کند تا احتمال موفقیت عملیات افزایش یابد.
ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع داخلی و خارجی
علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در بخش دیگری از این پنل به ظرفیت ابزارهای مالی برای تامین منابع پروژه‌های معدنی و امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه پرداخت.
وی با اشاره به زیرساخت ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سرمایه ایران گفت: سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در چارچوب مقررات موجود، از طریق خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران فعالیت کنند.
ایرانشاهی در عین حال به محدودیت‌ها و مسائل مربوط به ورود و تبدیل منابع ارزی اشاره کرد و افزود که توسعه ابزارهای متناسب با تامین مالی ارزی پروژه‌ها در دستور بررسی قرار دارد.
به گفته ایرانشاهی، تاکنون مجوز سه صندوق ارزی صادر شده و بررسی مدل صندوق پروژه ارزی نیز در حال انجام است.
ایرانشاهی اوراق مرابحه، اجاره، ابزارهای مشارکتی، افزایش سرمایه، شرکت پروژه و صندوق‌های پروژه را از جمله ظرفیت‌های موجود برشمرد و گفت: نوع تامین مالی به عواملی مانند میزان منابع مورد نیاز، ریسک پروژه، بازده مورد انتظار و افق سرمایه‌گذاری بستگی دارد.
این مقام سازمان بورس با بیان اینکه «ابزارهای فعلی بازار سرمایه در بسیاری از موارد پاسخ‌گوی نیاز بنگاه‌ها هستند» افزود: در صورت شناسایی نیاز مشخص و ارائه طرح کارشناسی، امکان طراحی ابزارهای مالی جدید نیز وجود دارد.
صندوق‌های خصوصی، جسورانه و پروژه؛ سه مسیر تامین مالی معدن
جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران نیز با اشاره به تنوع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه گفت: برای انتخاب شیوه مناسب تامین مالی یک پروژه معدنی، باید مدل کسب‌وکار، ریسک، بازده و مدت‌زمان دستیابی به بهره‌برداری مشخص باشد.
وی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)، صندوق‌های جسورانه (VC) و صندوق‌های پروژه را از جمله ابزارهایی دانست که امکان استفاده از آن‌ها برای تامین مالی فعالیت‌های معدنی وجود دارد.
فلاح درباره تفاوت این صندوق‌ها توضیح داد: صندوق‌های پروژه معمولا ظرفیت بیشتری برای مشارکت سرمایه‌گذاران متعدد و جمع‌آوری منابع خرد دارند، در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی عمدتا با مشارکت تعداد محدودتری از سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کنند.
به گفته وی، انتخاب میان این روش‌ها به نوع پروژه و ترجیح متقاضی تامین مالی بستگی دارد.
فلاح با اشاره به شرایط اقتصادی و کوتاه شدن افق سرمایه‌گذاری بسیاری از فعالان اقتصادی گفت که پروژه‌های معدنی برای جذب سرمایه باید دارای طرح اقتصادی روشن، برآورد دقیق هزینه‌ها و درآمدها و برنامه مشخص بازگشت سرمایه باشند.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا افزود: ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری از انعطاف لازم برای متناسب‌سازی با نیاز صنایع برخوردار است و در صورت وجود تقاضای مشخص، امکان بررسی اصلاح مقررات و طراحی مدل‌های جدید وجود دارد؛ مشروط بر اینکه حقوق سرمایه‌گذاران حفظ شود.
فلاح در ادامه از فراهم شدن بستر قانونی عرضه حقوق و امتیازات معدنی در بورس کالا خبر داد و گفت: به دنبال درخواست دولت برای ایجاد سازوکاری شفاف جهت عرضه حقوق ناشی از مجوزهای معدنی، موضوع در مراجع مربوط به بازار سرمایه بررسی شد.
او افزود: دستورالعمل مربوط به «اوراق امتیاز» پس از طی مراحل بررسی و تصویب در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. با تصویب این دستورالعمل، اوراق امتیاز به‌عنوان یک ورقه بهادار در چارچوب مقررات بازار سرمایه شناسایی شده و زیرساخت استفاده از آن فراهم شده است. با این حال، از زمان تصویب دستورالعمل تاکنون اقدامی از سوی دولت برای استفاده عملی از این ظرفیت انجام نشده است.
فلاح یکی از مزیت‌های عرضه حقوق و امتیازات معدنی در بورس کالا را افزایش شفافیت واگذاری‌ها دانست و گفت: انجام معاملات در بستر بورس کالا می‌تواند به کاهش اختلافات مربوط به فرآیند واگذاری و پاسخ‌گویی در برابر نهادهای نظارتی کمک کند.
تأمین مالی معادن از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران خرد
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا در بخش دیگری از سخنان خود به امکان استفاده از حقوق و امتیازات معدنی به‌عنوان مبنایی برای طراحی ابزارهای تامین مالی اشاره کرد.
وی توضیح داد که در یک مدل پیشنهادی، دارنده پروانه اکتشاف می‌تواند با تعریف حقوق اقتصادی مشخص برای سرمایه‌گذاران، بخشی از منابع مورد نیاز عملیات را از طریق انتشار اوراق و مشارکت سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تامین کند. در این سازوکار، سهم سرمایه‌گذاران از عواید احتمالی پروژه براساس قرارداد تعیین می‌شود و طرفین می‌توانند متناسب با آورده و توافق خود، در نتایج اقتصادی فعالیت شریک شوند.
به گفته فلاح،اجرای این مدل نیازمند تدوین قراردادهای مشخص، تعیین حقوق طرفین و تکمیل چارچوب‌های اجرایی و حقوقی است. در عین‌حال برای استفاده از این ظرفیت باید دولت، بخش خصوصی و نهادهای بازار سرمایه در طراحی سازوکارهای اجرایی همکاری کنند.
موانع اجرایی واگذاری‌ها و ضرورت تضمین امنیت سرمایه‌گذاری
شیما معافی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز در تشریح تجربه واگذاری فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی، به ضرورت بررسی دقیق تعهدات طرفین و موانع اجرایی پروژه‌ها اشاره کرد.
وی با اشاره به تجربه واگذاری مجتمع‌های معدنی و از جمله مهدی‌آباد، گفت که ورود بخش خصوصی به پروژه‌های معدنی تنها به واگذاری محدوده یا صدور مجوز محدود نمی‌شود و شرایط اجرای پروژه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته معافی، وجود ذخیره معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده اقتصادی بودن پروژه نیست و عواملی مانند دسترسی به زیرساخت حمل‌ونقل، امکان فرآوری، تامین تجهیزات و مواد مصرفی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص در تصمیم سرمایه‌گذار نقش دارند.
وی همچنین به محدودیت‌های واردات برخی تجهیزات و اقلام مورد نیاز فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و نبود اطمینان از حمایت‌های اجرایی را از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران دانست.
مجموع مباحث مطرح شده در پنل تخصصی نشست «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» حاکی از آن است که برای جذب منابع مالی به این بخش، چند سازوکار به‌طور هم‌زمان در دستور کار قرار گرفته است که پوشش بیمه‌ای ۸۰ درصد هزینه‌های مشمول اکتشاف، امکان مشارکت در شرکت‌های مشترک معدنی و تصویب دستورالعمل اوراق امتیاز از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود است.
