معاونت مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران در گزارشی با عنوان «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار؛ گامی برای افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار» به تحلیل گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار» مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی عملکرد مراجع مقرره‌گذار در انتشار پیش‌نویس مقررات و فراهم کردن فرصت مشارکت ذی‌نفعان، به پنج الزام اثربخشی پایش مقررات نیز اشاره شده است.
گزارش‌های ماهانه «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار» با هدف ارزیابی عملکرد مراجع وضع مقرره در رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ توسط اتاق ایران منتشر شده و مقررات و پیش‌نویس‌های موثر بر محیط کسب‌وکار را شناسایی می‌کند. اکنون معاونت مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با هدف تبیین یافته‌های پایش مقرره‌گذاری، پیگیری اجرای الزامات قانونی وتقویت مشارکت بخش خصوصی به تحلیل گزارش مذکور پرداخته است.
بهبود نسبی در انتشار پیش‌نویس‌ها
بررسی داده‌های دو ماه نخست پایش، نشان می‌دهد در مردادماه ۱۴۰۵، از مجموع ۸۳ مقرره شناسایی‌شده، ۳۵ مورد از الزام انتشار پیش‌نویس مستثنی بوده‌اند و از ۴۸ مقرره مشمول بررسی، تنها ۶ مورد با انتشار پیش‌نویس همراه بوده‌اند. در مقابل، ۴۲ مورد مقرره بدون انتشار پیش‌نویس نیز شناسایی شده‌اند.
در شهریورماه نیز از مجموع ۱۰۶ مقرره شناسایی‌شده، ۵۰ مورد در گروه مقررات مستثنی از الزام انتشار پیش‌نویس قرار گرفته‌اند. از ۵۶ مورد باقی‌مانده، برای ۱۱ مورد پیش‌نویس منتشر شده و ۴۵ مورد بدون انتشار پیش‌نویس بوده است.
مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که سهم مقررات همراه با انتشار پیش‌نویس از ۱۲.۵ درصد در مردادماه به حدود ۱۹.۶ درصد در شهریورماه رسیده است؛ افزایشی حدود ۷ واحد درصدی که می‌تواند نشانه‌ای اولیه از بهبود باشد. با این حال، در شهریورماه نیز حدود ۸۰ درصد مقررات مشمول بررسی، بدون انتشار پیش‌نویس بوده‌اند. بنابراین، بهبود مشاهده‌شده هنوز برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری روندی پایدار کافی نیست و استمرار پایش در ماه‌های آینده ضرورت دارد.
ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی
بر اساس گزارش شهریورماه مرکز بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌های آن با ۳۵ مقرره، وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن با ۳۰ مقرره و بانک مرکزی با ۲۳ مقرره، بیشترین تعداد موارد شناسایی‌شده را داشته‌اند. همچنین ۲۰ مورد مقرره فاقد پیش‌نویس از سوی بانک مرکزی و ۸ مورد از سوی وزارت جهاد کشاورزی احصا شده است. با این حال، تعداد مقررات یا موارد فاقد پیش‌نویس به‌تنهایی برای رتبه‌بندی عملکرد دستگاه‌ها کافی نیست و ارزیابی دقیق‌تر، به انتشار آمار تفکیکی و نسبت موارد رعایت‌شده و رعایت‌نشده به کل مقررات مشمول هر دستگاه نیاز دارد.
در گزارش اتاق تهران به این نکته اشاره شده است که پایش مقررات می‌تواند آگاهی ذی‌نفعان از امکان مشارکت را افزایش دهد. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند درباره پیش‌نویس اظهارنظر کند که از وجود آن، مهلت نظرخواهی و مرجع دریافت نظر مطلع باشد. بااین‌حال، فراهم بودن فرصت اظهارنظر به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مشخص شود نظرات دریافت‌شده چگونه بررسی شده‌اند و در صورت رد پیشنهادها، آیا دلایل تصمیم به‌طور روشن ثبت شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: هر تغییر پیش‌بینی‌ناپذیر می‌تواند بنگاه را به بازنگری در قراردادها، برنامه تولید، زنجیره تأمین یا تصمیم سرمایه‌گذاری وادار کند. انتشار پیش‌نویس و دریافت نظر در مرحله پیش از تصمیم نهایی می‌تواند بخشی از هزینه‌های اصلاح و ناسازگاری را به مرحله‌ای منتقل کند که تغییر تصمیم هنوز کم‌هزینه‌تر است؛ هرچند این رویه به‌تنهایی همه مشکلات ناشی از تورم مقررات را برطرف نمی‌کند.
در این گزارش همچنین الزامات اثربخشی پایش مقرره‌گذاری نیز چنین تبیین شده است: برای ارتقای اثربخشی پایش مقرره‌گذاری، ضروری است نتایج آن با شاخص‌های قابل مقایسه و به تفکیک دستگاه‌ها منتشر شود و موارد عدم رعایت الزامات قانونی به‌صورت مستمر از مراجع مربوط مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین، ثبت نحوه بررسی و اعمال دیدگاه‌های بخش خصوصی در متن نهایی مقررات و شفاف‌سازی دامنه پوشش پایش، از الزامات تکمیل این فرایند است. بهره‌گیری از یافته‌های انباشته برای شناسایی رویه‌های مسئله‌ساز و تدوین اقدامات اصلاحی متناسب با عملکرد هر دستگاه نیز می‌تواند پایش را از یک سازوکار صرفا نظارتی به ابزاری برای اصلاح مستمر فرایند مقرره‌گذاری تبدیل کند. (گزارش کامل معاونت مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)