نوزدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده 27 قانون برنامه هفتم، مبنی بر انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه برگزار شد. فعالان اقتصادی با انتقاد از طولانی‌شدن روند اجرای این حکم قانونی و ابراز نگرانی از رویه‌های سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی خواستار شفافسازی اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مربوطه شدند
در نشست اخیر کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، فعالان اقتصادی ضمن مطالبه انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، به مشکلات کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار در مواجهه با محدودیت‌ها و موانع داخلی و خارجی پرداختند. در این نشست به این نکته اشاره شد که نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در خط مقدم اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند، اما همزمان با وضع مقررات متعدد و صدور دستورالعمل‌های محدودکننده، فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر ساخت.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به پیش‌بینی موضوع انتزاع دادرسی بیمه و مالیات در ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: قرار بود فرایندهای رسیدگی و حل اختلاف در حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای از ساختارهای مربوطه تفکیک شوند، اما با گذشت حدود دو سال از آغاز اجرای برنامه، هنوز نتیجه مورد انتظار بخش خصوصی حاصل نشده و ترک فعل صورت گرفته است.
نجفی‌منش با انتقاد از ساختار رسیدگی در سازمان تامین اجتماعی و انتظار بخش‌خصوصی برای رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده‌ها گفت: قانون‌گذار برای اصلاح وضعیت موجود تکلیف مشخصی را تعیین کرده است و دلایل تاخیر در اجرای این حکم باید بررسی شود. بخش خصوصی در صورت بی‌نتیجه‌ماندن پیگیری‌ها، موضوع را از مسیرهای قانونی دیگری دنبال خواهد کرد.
اختلال در فعالیت تولیدکنندگان با صدور بخشنامه‌های متعدد
در ادامه، علی تقوی‌فر، عضو این کمیسیون با انتقاد از تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که بعضا با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارند، گفت: این رویه‌ها علاوه بر ایجاد اختلافات اداری به طور مستقیم بر فعالیت شرکت‌ها و تولیدکنندگان اثر می‌گذارند.
او با انتقاد از فاصله میان شعارهای حمایتی درباره تولیدکنندگان و عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: نمی‌توان از بخش خصوصی به‌عنوان سرباز اقتصادی کشور یاد کرد، اما همزمان با صدور دستورالعمل‌های متعدد، فعالیت روزمره بنگاه‌ها را با مانع مواجه ساخت.
مقررات جدید تامین اجتماعی، مانع تازه‌ای پیش پای کارفرمایان است
احمد اثنی‌عشری، نایب کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز با انتقاد از برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: از ابتدای سال، موضوعاتی مانند اصلاح عنوان شغلی، مزد و سنوات و طرح هوشمندسازی و بارگذاری دفاتر قانونی، هزینه قابل توجهی به کارفرمایان تحمیل کرده است.
او با اشاره به الزامات بارگذاری اطلاعات در سامانه تامین اجتماعی گفت: طبق قانون، کارفرمایان موظف به ارائه فهرست حقوق و مزایا هستند، اما اخیرا اسناد دیگری از جمله فاکتورها، قراردادها و مدارک پرداخت نیز مطالبه می‌شود، این درخواست‌ها از نگاه بخش خصوصی، مبنای قانونی روشنی ندارند.
وی افزود: در یکی از جلسات، توافق شده بود اجرای طرح هوشمندسازی دفاتر قانونی تا زمان بررسی، متوقف بماند با این حال، پیامک‌های الزام‌آور برای کارفرمایان ارسال شده است.
ابهام در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی
در ادامه بابک عابدین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوط به سال ۱۳۹۹ گفت که در مواردی، رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بدون توجه کافی به تفکیک تراکنش‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی از سایر تراکنش‌ها انجام شده است.
او با بیان اینکه «پیگیری این موضوع سال‌هاست که در دستور کار تشکل‌ها قرار دارد» استفاده از ظرفیت‌های قانونی اتاق‌های بازرگانی برای پیگیری این چالش را ضروری دانست.
ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری
علی مصطفایی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب‌و کار و رفع مانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به متن پیش‌نویس وزارت اقتصاد درباره انتزاع دادرسی مالیاتی گفت: این پیش‌نویس از نگاه بخش خصوصی دارای ایرادات و کاستی‌هایی بود و در برخی بخش‌ها نیز مشکلاتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کرد.
وی افزود: مطالبه بخش خصوصی، اجرای تکلیفی است که قانون‌گذار برای وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده است.
مصطفایی در ادامه گفت که قرار است پیشنهادات بخش‌خصوصی درباره استقلال دادرسی و اصلاح فرایندها در قالب متنی جامع تهیه شود تا دستگاه‌های مسئول بتوانند درباره امکان اجرا و الزامات آن اظهارنظر کنند.
در ادامه این جلسه، مهدی حقیقت، معاون حقوقی مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای انتزاع دادرسی مالیاتی ارائه کرد و گفت که معاونت دادرسی مالیاتی از ادارات کل مالیاتی جدا شده و در ساختار جدید، پرونده‌های ارجاع‌شده به دادرسی برای بررسی مجدد به اداره کل مالیاتی بازگردانده نمی‌شوند، بلکه کارشناسان مربوطه در مرکز دادرسی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
حقیقت با اشاره به استقلال فرایندهای اداری و مالی مرکز دادرسی مالیاتی گفت که دستورالعمل جداگانه‌ای برای نحوه رسیدگی هیئت‌ها تدوین شده و به امضای وزیر رسیده است.
او افزود: مرکز دادرسی مالیاتی بر اساس تکالیف قانونی عمل می‌کند و در صورت تصمیم‌گیری قانونی برای تغییر ساختار، اجرای آن را وظیفه خود می دانیم.
مطالبه بخش خصوصی؛ اجرای تکلیف قانونی ماده ۲۷ برنامه هفتم
محمد تکلی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی نیز با بیان اینکه«مطالبه اصلی بخش خصوصی از مرکز دادرسی مالیاتی و دبیرخانه هیئت‌ها نبوده و وزارت اقتصاد با همکاری وزارت تعاون باید درباره ایجاد استقلال در رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای و مالیاتی پاسخ‌گو باشد» افزود: پیش‌نویس تهیه‌شده در وزارت اقتصاد از نگاه بخش خصوصی تمام الزامات استقلال دادرسی را پوشش نمی‌دهد و انتظار می‌رود این وزارتخانه اقدامات انجام‌شده و دلایل تاخیر احتمالی در اجرای قانون را به‌روشنی اعلام کند.
آمادگی دبیرخانه هیئت‌ها برای بررسی پیشنهادات اتاق و تشکل‌ها
جواد احمدی، نماینده هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز به این نکته اشاره کرد که هرگونه تغییر در مقررات باید با درنظرگرفتن قوانین بالادستی، به‌ویژه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی، بررسی شود.
احمدی درباره ترکیب هیئت‌های رسیدگی نیز توضیح داد: نقش نمایندگان سازمان، وزیر، هیئت امنا و بخش خصوصی باید در چارچوب قانونی بررسی شود و نمی‌توان برای یک طرف حق تعیین نماینده قائل شد، اما همان حق را برای طرف دیگر نادیده گرفت.
او در ادامه،آمادگی دبیرخانه هیئت‌ها را برای بررسی بندبه‌بند پیشنهادات اتاق و تشکل‌ها اعلام کرد.
استقلال دادرسی و رفع تعارض منافع اعضای هیئت‌ها
صغری علی‌آبادی، مشاور تامین اجتماعی اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان از کارمندی که حقوق و مزایای او به سازمان تامین اجتماعی وابسته است انتظار داشت برخلاف نظر مدیران بالادستی این سازمان رای دهد؟
او در ادامه گفت: استقلال صرفا با جداسازی ساختمان یا انتقال محل استقرار هیئت‌ها حاصل نمی‌شود.
علی‌آبادی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی دست‌کم ساختاری برای دادرسی مالیاتی ایجاد کرده، افزود: در سازمان تامین اجتماعی هنوز آیین دادرسی مستقل و جامعی که بتواند الزامات رسیدگی منصفانه را مشخص کند، وجود ندارد.
او پیشنهاد کرد: در آیین دادرسی بیمه‌ای تصریح شود افرادی که در هیئت‌های رسیدگی عضویت دارند، از میان کارکنان همان واحد صادرکننده تصمیم مورد اعتراض نباشند. ترکیب هیئت‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که اعضای ذی‌نفع در نتیجه تصمیم‌گیری، در موقعیت تصمیم‌گیری قرار نگیرند.
تفاوت ساختار سازمان تامین اجتماعی با سازمان مالیاتی
در ادامه این جلسه، سید مهدی علوی، دبیر کمیسیون حقوقی هیئت دولت با بیان اینکه«استفاده قانون‌گذار از عبارت تمهیدات قانونی در ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه حائز اهمیت است» افزود: این عبارت صرفا به جداسازی فیزیکی یا تغییر محل استقرار واحدها محدود نمی‌شود، بلکه به ایجاد مقدمات و سازوکارهای قانونی برای استقلال دادرسی اشاره دارد.
علوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه دادرسی مالیاتی گفت که این اقدامات می‌تواند بخشی از مقدمات استقلال را فراهم کنند، هرچند ترکیب هیئت‌ها و برخی الزامات دیگر ممکن است به اصلاح قانون نیاز داشته باشند.
وی به تفاوت ساختار سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و همین مسئله می‌تواند حدود و شیوه مداخله دولت در ساختار اجرایی آن را تحت تاثیر قرار دهد. با این‌حال، قانون‌گذار می‌تواند تکالیف مشخصی را در این زمینه تعیین کند.
علوی پیشنهاد کرد که پیش‌‌نویسی از سوی اتاق تهران تهیه شود تا امکان بررسی حقوقی و طرح آن در سطوح بالاتر دولت فراهم شود.
فشار محدودیت‌های داخلی بر بنگاه‌ها
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع مانع تولید اتاق تهران با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط تحریم گفت: محدودیت‌های تامین مواد اولیه، واردات کالا و مراودات تجاری، فعالیت بنگاه‌ها را دشوار کرده است و مقررات داخلی نباید فشار مضاعفی بر تولید و تجارت تحمیل کند.
نجفی‌منش با انتقاد از عملکرد سامانه جامع تجارت اظهار داشت: محدودیت‌های مربوط به سهمیه و مجوز برای واردات کالا حتی با منابع ارزی خود فعالان اقتصادی مانع ایجاد می‌کند.
به گفته وی، ثبت مواد اولیه خریداری‌شده با ارز آزاد در دفاتر مالی نیز باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که درمراحل بعدی رسیدگی مالیاتی برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد نکند.
نجفی منش، همچنین با اشاره به مطالبات قدیمی سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌ها گفت: طرح مطالبات مربوط به سال‌های گذشته می‌تواند برای بنگاه‌ها، حتی شرکت‌هایی که مبالغ قابل توجهی حق بیمه پرداخت می‌کنند، مشکلات مالی و مدیریتی ایجاد کند.
وی در ادامه به بلاتکلیفی واردات مواد اولیه با استفاده از روش بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: با وجود اعلام قبلی درباره آزادشدن این امکان، پس از حدود دو ماه هنوز بخشنامه اجرایی مورد انتظار صادر نشده است. در نتیجه، برخی محموله‌ها در مسیر یا پشت مرزها معطل مانده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه فعالیت واسطه‌ها و دلالان را فراهم کرده و هزینه‌های اضافی به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند.
ضرورت شناسایی ظرفیت‌های قانونی برای کاهش فشار اقتصادی
پس از آن، دبیر کمیسیون حقوقی هیئت دولت نیز در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره تحریم‌های داخلی و مشکلات بنگاه‌ها گفت که وظیفه حقوقدانان صرفا تفسیر روزمره قوانین نیست، بلکه باید بتواند ظرفیت‌های قانونی موجود را برای حل مسائل واقعی جامعه شناسایی کنند.
او افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، اگر بتوان از دل قوانین موجود راهکاری استخراج کرد که به کاهش فشار بر فعالان اقتصادی کمک کند، این موضوع بخشی از مسئولیت حرفه‌ای حقوقدانان است.
علوی با اشاره به ضرورت رفع تعارض‌های موجود در قوانین و مقررات گفت که راهکارهای حقوقی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن رعایت قانون، امکان عبور از موانع و تسهیل فعالیت اقتصادی فراهم شود.
