در نشست مشترک کمیسیون تحول، نوآوری و بهره وری اتاق تهران و کمیسیون فاوای اتاق ایران، فعالان اقتصادی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال خواستار تعلیق پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP) و بازنگری در الزامات آن شدند. این مطالبه به دلیل نگرانی از افزایش هزینه ورود، شکل‌گیری انحصار و محدود شدن رقابت در بازار هوش مصنوعی مطرح شد. در مقابل، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اعلام آمادگی برای اصلاح یا حتی لغو مصوبه، بر ضرورت تنظیم‌گری برای حفاظت از داده‌های حاکمیتی تاکید کرد.
نشست مشترک کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با محوریت بحث و بررسی درباره اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP) با حضور سخنگوی دولت، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اقتصادی مرکز آمار برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با اشاره به اهمیت اندازه‌گیری سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت اندازه‌گیری و محاسبات اقتصاد دیجیتال به مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است و بررسی ابعاد این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌گیری مرتبط با اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی افزود: انتظار می‌رود جایگاه نماینده بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی حفظ شود. همچنین در سند ۳۲بندی حوزه فضای مجازی، نقش بخش خصوصی در ساختارهای راهبری به‌روشنی دیده نشده است که این موضوع نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد.
مسعودی با بیان اینکه «مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها باید به‌صورت مستمر و موثر دنبال شود» تصریح کرد: فراهم ساختن زمینه مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه، با توجه به نقش آن در رشد اقتصادی آینده کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد و اتاق‌ها می‌توانند از طریق مطالبه‌گری دقیق و پیگیری مسائل بنیادین اقتصادی، به بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کنند.
رشد نامتوازن اقتصاد دیجیتال
پس از آن، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: سیاست ما همواره حضور پررنگ اعضای اتاق و تشکل‌های بخش خصوصی در کرسی‌های تصمیم‌گیری بوده تا از این طریق به عقلایی‌شدن هر چه بیشتر سیاست‌ها کمک کنند و واقعیت‌های کسب‌وکار در سیاست‌گذاری‌ها منعکس شود.
چیت‌ساز با اشاره به اینکه رشد اقتصاد دیجیتال به رغم دستیابی به اهداف، نامتوازن است، گفت: سرمایه‌گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال از رشد لایه دوم عقب مانده که این موضوع می‌تواند در سال‌های آینده محدودیت جدی ایجاد کند. در حالی که اتاق های بازرگانی می‌توانند با مطالبه‌گری علمی و منطقی به توسعه این بخش کمک کند.
چیت‌ساز گفت: تشکل‌های صنفی باید جلوتر حرکت کنند و به باز شدن فضا کمک کنند. در مواردی که صنف به سمت محافظه‌کاری حرکت کرده، کشور متحمل آسیب بشده و از رشد باز مانده است.
روند کاهشی سهم بخش ارتباطات در اقتصاد
در ادامه این نشست، بیتا محبی‌خواه، مدیرکل تامین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با ارائه گزارشی درباره روند شکل‌گیری سنجش اقتصاد دیجیتال گفت: شکل‌گیری چارچوب اندازه‌گیری فرآیند سنجش و تولید شاخص‌های اقتصادی بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. بررسی داده‌های منتشرشده دو روند مهم را در مورد شاخص‌های اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد. موضوع اول مربوط به کاهش سهم بخش ارتباطات در اقتصاد است که از حدود ۱٫۷۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۰٫۷۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
او با اشاره به وضعیت رشد لایه دوم اقتصاد دیجیتال گفت: داده‌های رسمی سال‌های ۱۴۰۰ به بعد نشان می‌دهد که بخش مهمی از رشد اقتصاد دیجیتال به توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی و گسترش فعالیت آن‌ها در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال مربوط بوده است که این روندها ضرورت بازنگری در رویکردهای سنجش اقتصاد دیجیتال را نشان می‌دهد.
محبی‌خواه گفت: اقتصاد دیجیتال در شرایط کنونی، ظرفیت آن را دارد که به یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد ملی تبدیل شود. در این مسیر، همکاری و همگرایی منسجم میان بخش دولتی و خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد.
تمرکز فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال در تهران
مهدی فدائی، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران نیز گفت: مرکز آمار ایران مسئولیت انتشار آمارهای رسمی کشور را بر عهده دارد و حدود ۱۵ سال است که بر حوزه اقتصاد دیجیتال نیز به‌صورت رسمی تمرکز داشته است.
به گفته فدائی، حدود ۶۰ درصد فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است. ادبیات و گفتمان تخصصی اقتصاد دیجیتال نیز تا حد زیادی در تهران شکل گرفته است. هر چقدر بتوانیم گفتمان مربوط به اقتصاد دیجیتال را در سطح استان‌ها گسترش دهیم، زمینه مناسب‌تری برای توسعه منطقه‌ای فراهم خواهد شد.
فدائی تاکید کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها و وضع مقررات به‌گونه‌ای انجام شود که امکان شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود و بتوانیم این فعالیت‌ها را به‌درستی ثبت و اندازه‌گیری کنیم، سهم واقعی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بیش از ارقام فعلی خواهد شد.
تفاوت حکمرانی با تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی
در ادامه این نشست، سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز گزارشی درباره حکمرانی هوش مصنوعی ارائه کرد و گفت: حکمرانی هوش مصنوعی مفهومی گسترده‌تر از تنظیم‌گری است.حکمرانی شامل مجموعه قواعد، هنجارها، استانداردها و سازوکارهایی است که رفتار و توسعه هوش مصنوعی را شکل می‌دهند، درحالی‌که تنظیم‌گری عمدتا به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که دولت وضع می‌کند و تنها یکی از ابزارهای هوش مصنوعی محسوب می‌شود.
بنکدارپور با بیان اینکه«در این چارچوب، سه گروه اصلی از بازیگران اعم از دولت، بازار و جامعه مدنی حضور دارند» افزود: توازن در حوزه هوش مصنوعی به‌طور قابل‌توجهی به سمت بازار و شرکت‌های بزرگ فناوری متمایل شده است و میان شرکت‌های بزرگ فناوری و دولت‌ها یک سری شکاف بزرگ ایجاد شده است و این فاصله ناشی از شناخت ناکافی برخی سیاست‌گذاران از فناوری‌های نوین، سرعت بالای تحول فناوری و پیشی‌گرفتن آن از فرایندهای قانون‌گذاری و عقب‌ماندگی ساختاری نهادهای تصمیم‌گیر از تحولات سریع صنعت است که تمام این موارد بحران حکمرانی را شکل داده است.
وی با اشاره به شکل‌گیری الگوهای متفاوت در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین گفت: رویکردهای حکمرانی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف، تحت تاثیر اولویت‌ها و نگرانی‌های بنیادین آن‌ها شکل گرفته است. در ایران نیز اسناد و مقررات مختلفی در حوزه توسعه هوش مصنوعی تدوین و پشت هر کدام نگرانی‌هایی وجود دارد.
بنکدارپور گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته، توان پردازشی، خدمات ابری و برخی زیرساخت‌های موردنیاز توسعه هوش مصنوعی را با چالش مواجه کرده است. حتی در صورت بهبود روابط خارجی، رفع محدودیت‌های فناورانه فوری نخواهد بود. بنابراین، برنامه‌ریزی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران باید افقی میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد.
وی افزود: در این شرایط، می‌توان چهار وضعیت کلی برای آینده متصور شد که از تداوم فرسایش در اثر تحریم‌ها و ضعف اصلاحات داخلی تا سناریوهای بهبود و جهش را دربر می‌گیرد. اگر گشایش سریع در روابط خارجی صورت نگیرد، افزایش تاب‌آوری داخلی و رفع موانع ساختاری باید در اولویت قرار گیرد تا در صورت فراهم‌شدن فرصت‌های بین‌المللی، امکان بهره‌برداری از آن‌ها وجود داشته باشد.
نگرانی از ایجاد انحصار برای شرکت های خصولتی
در ادامه، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران به ابهامات موجود در الزامات صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: در ضوابط این پروانه مشخص نشده است که صدور و دریافت آن چه تأثیری بر وضعیت افرادی خواهد داشت که در حال حاضر پروانه فعالیت دارند. همچنین، دریافت این پروانه مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه قابل‌توجهی است.
نوربخش با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه و ابراز نگرانی از شکل‌گیری انحصار و تمرکزی که برای شرکت‌های خصولتی ایجاد خواهد شد، گفت: پیش‌بینی ما این است که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخش خصوصی واقعی نیستند با توجه به توان سرمایه‌گذاری خود، انحصار ایجاد کنند.
وی با اشاره به نگرانی بخش خصوصی نسبت به این مسئله گفت: درخواست ما طرح این موضوع در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی است. ما این موضوع را اقدامی بسیار نابهنگام و بدون ملاحظات لازم می‌دانیم. متاسفانه، نظرات بخش خصوصی و اتاق در این زمینه اخذ نشده و لازم است که در اسرع وقت از پیشبرد آن جلوگیری شود.
سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز با انتقاد از افزایش مقرره‌گذاری‌ها و رویکرد سلبی دولت گفت: به‌جای محدود کردن فضای فعالیت شرکت‌ها، باید با ارائه معافیت‌ها و فراهم کردن امکانات لازم، زمینه جذب سرمایه و حمایت از کسب‌وکارها را فراهم کرد.
طرح نگرانی‌ها از الزامات صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی
در ادامه این جلسه، علیرضا مبین از فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نیز با بیان اینکه« مصوبه مربوط به صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی، هزینه ورود به این عرصه را افزایش داده و این نگرانی را ایجاد می‌کند که توان اعتباری و مالی در مقایسه با توان فناورانه، ارجحیت بیشتری یافته باشد» افزود: علاوه بر موارد مذکور باید به‌صورت روشن، دقیق و الزام‌آور مشخص شود که کدام فعالیت‌ها نیازمند اخذ پروانه‌اند و کدام فعالیت‌ها می‌توانند به‌طور مستقل ادامه یابند و توضیحات شفاهی برای رفع این ابهام کافی نیست. فعالان اقتصادی باید بتوانند با مراجعه به متن مقررات، وضعیت حقوقی فعالیت خود را تشخیص دهند.
مبین با اشاره به نکات دیگری که در مصوبه AISP ذکر شده است، گفت: پیشنهاد ما حذف تنظیم‌گری نیست، بلکه تفکیک حوزه‌های تنظیم‌گری و انتخاب ابزار متناسب با ماهیت حوزه زیرساخت پردازشی است.
به گفته او، اقدامات اصلی که باید انجام شود تعیین شفاف دامنه شمول پروانه، بازنگری و متناسب‌سازی تضامین و تعهدات و الزامات حفظ رقابت، دسترسی منصفانه به زیرساخت، محرمانگی اطلاعات و لحاظ کردن تاب‌آوری زنجیره تامین است و در نهایت درخواست مطرح‌شده، تعلیق پروانه است.
منتقد حجم بالای مقررات‌گذاری هستیم
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با بیان این که «سیاست ما بر مقررات‌زدایی استوار بوده و همواره از منتقدان تعدد و حجم بالای مقررات‌گذاری بوده‌ایم » گفت:حدود یک سال از تصویب سند پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی می‌گذرد و برای تدوین و بررسی این سند، جلسات متعددی برگزار شد و تعامل گسترده‌ای با فعالان و صاحب‌نظران حوزه هوش مصنوعی صورت گرفت تا دیدگاه‌های بخش خصوصی نیز در این فرایند لحاظ شود. اگرچه در این جلسات دیدگاه‌های موافق و مخالف مطرح بود، در مجموع، نظر موافقان با کلیات سند غلبه داشت و جمع‌بندی نهایی نیز بر همین مبنا انجام شد.
وی با اعلام آمادگی برای بازنگری در سند و حتی لغو مصوبه، بر ضرورت تعامل با بخش خصوصی برای رفع نگرانی‌ها و هم‌زمان انجام وظایف حاکمیتی تاکید کرد.
فتاحی با اشاره به تکالیف قانونی وزارت ارتباطات در زمینه تنظیم‌گری داده‌های دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های پردازش ابری، تاکید کرد: با فراگیر شدن هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند پژوهش، امنیت و صنعت، نمی‌توان استفاده از این فناوری را نادیده گرفت؛ از این‌رو، باید برای حفاظت از داده‌های محرمانه دستگاه‌های اجرایی هنگام استفاده از زیرساخت‌های پردازشی، تدابیر لازم اتخاذ شود.
معاون وزیر ارتباطات با تشریح اهداف این سند گفت: تنظیم‌گری با هدف حفاظت از داده‌های حاکمیتی انجام می‌شود و بر اساس آن، پردازش داده‌های دستگاه‌های اجرایی در زیرساخت‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد که هدف از این مقررات، محدود کردن فعالیت بخش خصوصی نیست.
اصلاحات مدنظر بخش خصوصی اعمال شود
در پایان این نشست، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تاکید بر اینکه دولت بخش خصوصی را شریک راهبردی خود می‌داند، گفت: دولت ضمن انجام وظایف حاکمیتی، تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و رفع موانع کسب‌وکار را دنبال می‌کند. با این حال، در حوزه‌هایی مانند داده که از حساسیت بالایی برخوردارند، به‌ویژه در شرایط جنگی، رعایت ملاحظات حاکمیتی ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه« اصلاحات مدنظر بخش خصوصی برای واگذاری راهبری این حوزه به فعالان این بخش باید اعمال شود» افزود: با این حال، وظایف حاکمیتی دولت باید حفظ شود. عدم ورود دولت به فعالیت‌های اجرایی، علاوه بر اینکه مورد قبول دولت است، منع قانونی نیز دارد.
مهاجرانی با اشاره به دشواری‌های فعالیت بخش خصوصی و غلبه برخی نگرش‌های دولتی در ساختار و فرهنگ کشور، تقویت بخش خصوصی را ضروری خواند.