در پانزدهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، راهکارهای رفع موانع حقوقی مشارکت شرکتها در پروژه‌های عمرانی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان صنعت احداث در این نشست به فقدان الگوهای قراردادی جامع و استاندارد برای مشارکت شرکت‌های مشاور و پیمانکار در قالب کنسرسیوم‌ها، ابهام در حدود مسئولیتها و تعهدات حقوقی، مالی و قراردادی مشارکت‌کنندگان و ضعف قراردادهای مشارکت برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های پروژه‌های عمرانی اشاره کردند.
اعضای کمیسیون عمران،احداث و امورزیربنایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست اخیر خود، بررسی موانع حقوقی مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام شهری و ارائه راهکارهای اجرایی برای پیگیری و تعیین تکلیف آنها را در دستور کار داشتند. در این نشست همچنین، گزارشی از آخرین وضعیت تدوین ضوابط طراحی و ساخت شهرک‌های ساحلی زیست پذیر و پایدار در استان جنوبی نیز ارائه شد.
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در ابتدای این جلسه،گزارشی از اقدامات در دست پیگیری این کمیسیون ارائه کرد و گفت: بهره‌گیری از فرصت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به قزاقستان، دریافت و ارائه پیشنهادات اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مراجع مربوطه تداوم داشته و در حال پیگیری است.
او همچنین به طرح‌های پژوهشی در دست اجرا و مرتبط با مسائل حقوقی مشارکت شرکتها و کنسرسیوم‌ها در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و از ضرورت تسهیل فرآیند صدور پروانهها سخن گفت.
در ادامه این جلسه، حمید حسین‌زاده که به نمایندگی از سندیکای صنعت برق در این نشست حضور یافته بود با اشاره به چالش‌های حقوقی و ضعف ساختارهای قانونی و قراردادی مشارکت شرکت‌های فعال صنعت احداث در پروژه‌های عمرانی، به تشریح طرح پژوهشی پیشنهادی در زمینه مشارکت شرکتها در این پروژه‌ها بدون ایجاد شخصیت حقوقی مستقل پرداخت.
او با اشاره به خلاهای موجود در قوانین، مقررات و نبود قراردادهای استاندارد، هدف این پژوهش را تدوین الگوهای قراردادی مشخص برای مشارکت مشاوران و پیمانکاران در قالب کنسرسیوم‌ها و گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک عنوان کرد.
حسین‌زاده، همچنین بر ضرورت تعیین ساختار مدیریتی، حدود اختیارات و مسئولیت‌های طرفین مشارکت و پیگیری الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط به منظور کاهش اختلافات و مخاطرات حقوقی تاکید کرد.
در ادامه، سایر حاضران نیز به بیان چالش‌ها در حوزه اجرای پروژه‌ها پرداختند که«فقدان الگوهای قراردادی جامع و استاندارد برای مشارکت شرکت‌های مشاور و پیمانکار در قالب کنسرسیوم‌ها و مشارکت‌های مشترک»،«ابهام در حدود مسئولیتها و تعهدات حقوقی، مالی و قراردادی مشارکت‌کنندگان، بهویژه در موارد مسئولیت تضامنی»،«ضعف قراردادهای مشارکت موجود برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های پروژه‌های عمرانی و اختلافات احتمالی میان شرکا» و «بروز اختلافات حقوقی ناشی از تغییر مشارکت‌کنندگان، نحوه تقسیم تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در طول اجرای پروژه‌ها» از جمله این نکات بود.
در ادامه همچنین، «نبود سازوکار تخصصی و یکپارچه برای رسیدگی به اختلافات قراردادی شرکت‌های فعال در صنعت احداث»، «محدودیت تعداد داوران متخصص در حوزه عمران و احداث و ضرورت تقویت ظرفیت داوری تخصصی» و «طولانی بودن فرایند رسیدگی قضایی به اختلافات قراردادی و تحمیل هزینه های حقوقی و مالی به شرکتها» از دیگر مسائلی بود که فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه به آن اشاره کردند.
سپس، حسین‌زاده در واکنش به موارد مطرح شده، تدوین الگوهای قراردادی استاندارد برای مشارکت شرکت‌های صنعت احداث در پروژه‌های عمرانی را برای عبور از این چالش‌ها ضروری دانست و گفت: هدف از انجام پژوهش پیشنهادی، تدوین قراردادهای جامع برای تعیین حقوق و تعهدات طرفین، کاهش مخاطرات حقوقی و فراهم کردن زمینه ارائه الگوهای قراردادی به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
در ادامه، فهیمه یاری که به نمایندگی از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی در این نشست حضور یافته‌بود، گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی«تدوین ضوابط طراحی و ساخت شهرک‌های ساحلی با رویکرد زیست‌پذیری در استانهای جنوبی» ارائه کرد.
او با اشاره به اهداف طرح، شامل توسعه اقتصاد دریامحور، ایجاد سکونت‌گاه‌های پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های‌نوین ساخت، گفت: حدود ۸۰ درصد پژوهش انجام شده و تدوین نهایی ضوابط تا آذرماه انجام خواهد گرفت.
یاری سپس در تشریح ابعاد پژوهش به بررسی الزامات زیست‌محیطی، بهره‌وری انرژی، صنعتی‌سازی، مدیریت یکپارچه، بازیافت مصالح، هویت بومی و ملاحظات اجتماعی و زیباییشناسی در طراحی شهرک‌های ساحلی اشاره کرد و بر ضرورت تدوین ضوابط اجرایی و شاخص‌های قابل پایش، دریافت نظرات تخصصی اعضای کمیسیون و پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای اجرایی‌شدن نتایج پژوهش تاکید کرد.
در ادامه، سایر حاضران نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ آنها با اشاره به ضرورت استفاده از تجربیات عملی متخصصان و مشاوران شهرسازی دارای سابقه فعالیت در مناطق جنوبی کشور، از جمله بندرلنگه و میناب، بر مشارکت جوامع محلی و اتخاذ رویکرد پایین به بالا در برنامه ریزی و توسعه سکونت‌گاه‌های ساحلی با توجه به نیازها و شرایط بومی واجتماعی ساکنان تاکید کردند.
در عین حال، بهره‌گیری از مطالعات و تجربیات پیشین در تدوین ضوابط طراحی و ساخت شهرک‌های ساحلی و پرهیز از تکرار اقدامات گذشته نیز ضروری عنوان شد.
در ادامه این جلسه، بررسی وضعیت پروژه‌های نیمه تمام شهری و شناسایی راهکارهای فعال‌سازی سرمایه‌های راکد در این پروژه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت. در این بخش، اعضای کمیسیون ضمن اشاره به مشکلات مالی، حقوقی و مالکیتی پروژه‌های نیمه‌تمام، درباره امکان مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چالش‌های پیش‌روی صنعت احداث، بررسی وضعیت نقدینگی و مطالبات معوق شرکت‌های پیمانکاری، حفظ ظرفیتهای فنی و نیروی انسانی متخصص، مدیریت ریسک قراردادها و تدوین راهکارهایی متناسب با شرایط بحرانی مورد توافق قرار گرفت. در این زمینه پیشنهاداتی از جمله بهره‌گیری از مطالعات آیندهپژوهی و سناریوهای مدیریت بحران، بازنگری در تعهدات قراردادی، شناسایی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت بخش‌خصوصی نیز مطرح شد.
