عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی تهران در یادداشتی به‌مناسبت فرا رسیدن ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات به تبیین وضعیت صادرکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی پرداخت و پیشنهاداتی را برای تداوم جریان تجارت خارجی کشور مطرح کرد که بازنگری در سیاست‌های حمایتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن بخشنامه‌ها، تسهیل فرایندهای بازگشت ارز و تقویت زیرساخت‌های لجستیک از جمله این پیشنهادات است.
صادرات، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی، توسعه تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی هر کشور است و هیچ اقتصادی نمی‌تواند در بلندمدت فقط با اتکا به بازار داخلی و بدون تعامل موثر با اقتصاد جهانی، مسیر توسعه پایدار را طی کند. صادرات علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور، زمینه‌ساز افزایش مقیاس تولید، ارتقای کیفیت محصولات، بهبود بهره‌وری و تقویت و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی است. صادرات، بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌هاست و محدود به کسب درآمد ارزی نمی‌شود.
با این‌حال، صادرکنندگان ایرانی در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و محدودیت‌های بیرونی مواجه بوده‌اند. تحریم‌های اقتصادی و مالی، دشواری در نقل‌وانتقال پول، محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فعالیت تجاری را با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. در کنار این مشکلات، شرایط ناشی از دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و تا حدودی هوایی و زمینی و تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، سطح نااطمینانی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت با ابزارها، هزینه‌ها و قواعد معمول به فعالیت خود ادامه دهد. هنگامی که زمان تحویل کالا، امکان دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل، هزینه بیمه، وصول مطالبات و حتی استمرار روابط تجاری با مشتریان خارجی با عدم قطعیت مواجه است، سیاست‌گذاری صادراتی نیز باید متناسب با این واقعیت‌ها بازنگری شود.
اقداماتی برای تداوم صادرات
در این شرایط، نخستین ضرورت برای تداوم صادرات، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های تجاری و ارزی است. تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی، وضع محدودیت‌های مقطعی، بخشنامه‌های متعدد و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها سلب می‌کند. دولت باید تا حد امکان از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کرده و در موارد ضروری، پیش از اجرای مقررات جدید، آثار آن را با تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بررسی کند. در شرایط بحرانی، ثبات رویه و اطلاع‌رسانی به‌موقع، خود نوعی حمایت اقتصادی است.
دومین اولویت، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی است. صادرکننده‌ای که با هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل، تاخیر در وصول مطالبات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، نباید با مقرراتی روبه‌رو شود که فشار مضاعفی بر نقدینگی او وارد می‌کند. بازنگری در مهلت‌ها و شیوه‌های رفع تعهد ارزی، متناسب با نوع کالا، مقصد صادراتی و شرایط واقعی وصول ارز، می‌تواند به حفظ جریان صادرات کمک کند. همچنین ایجاد خطوط اعتباری و سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضروری است.
سومین اقدام، حمایت از جریان حمل‌ونقل کالا و کاهش هزینه‌های مبادله است. دولت می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، تسهیل فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و حمایت هدفمند از هزینه‌های بیمه و جابه‌جایی کالا، بخشی از فشار واردشده بر صادرکنندگان را کاهش دهد. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد تجاری و توسعه همکاری‌های گمرکی نیز باید در اولویت قرار گیرد. البته این اقدامات باید با ارزیابی مستمر ریسک‌های امنیتی و تجاری انجام شود.
چهارمین محور، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. تمرکز بیش از حد بر تعداد محدودی از بازارها، آسیب‌پذیری صادرکنندگان را در برابر تحولات سیاسی و محدودیت‌های تجاری افزایش می‌دهد. توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، اعضای بریکس و دیگر بازارهای مستعد، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای صادرات کالا و خدمات فراهم کند. در این مسیر، سفارتخانه‌ها، رایزنان بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی باید با تقسیم کار روشن، در شناسایی فرصت‌ها، معرفی محصولات ایرانی، حل مشکلات فعالان اقتصادی و ایجاد ارتباط میان بنگاه‌ها نقش موثرتری ایفا کنند.
در کنار این اقدامات، دولت باید حمایت از صادرکنندگان را از سطح شعار به مجموعه‌ای از سیاست‌های عملیاتی و قابل ارزیابی ارتقا دهد. تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل تشریفات گمرکی، پرهیز از محدودیت‌های غیرضروری، ارائه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌های اعتباری صادراتی و ایجاد سازوکارهای سریع برای حل اختلافات تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را کاهش دهد. این حمایت‌ها باید هدفمند، شفاف و متناسب با میزان آسیب‌پذیری و ظرفیت واقعی صادراتی بنگاه‌ها طراحی شوند.
در نهایت، روز ملی صادرات باید فرصتی برای بازنگری در نگاه سیاست‌گذار به این حوزه باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، صادرکننده نباید صرفا به عنوان یک فعال تجاری در نظر گرفته‌شود؛ او بخشی از ظرفیت کشور برای حفظ اشتغال، تامین ارز و استمرار ارتباط با اقتصاد جهانی است. حمایت از او به معنای حمایت از تولید و منافع ملی است.
عبور از شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی، ثبات مقررات، کاهش هزینه‌های مبادله و پذیرش نقش محوری بخش خصوصی در تصمیم‌سازی اقتصادی نیاز دارد. اگر قرار است صادرات به یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل شود، باید به‌جای افزایش محدودیت‌ها برای صادرکننده، زمینه فعالیت امن، کم‌هزینه و قابل پیش‌بینی را برای او فراهم کنیم. روز ملی صادرات زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که حمایت از صادرات، از یک مناسبت تقویمی به یک اولویت پایدار در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.