در دومین روز برپایی بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی با معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاویون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت مصوبات دولت، پیگیری مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، مشکلات تامین مالی بخش خصوصی و پیامدهای تاخیر در اصلاح سیاست‌های ارزی مورد بررسی قرار گرفت.
در نشست مشترک تامین‌کنندگان کالاهای اساسی با معاونان وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی از پیگیری دو مصوبه برای استمهال تسهیلات بانکی واردکنندگان و پرداخت مطالبات بخش خصوصی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مصوبات هفته آینده از دولت اخذ شود. در این نشست، فعالان اقتصادی با اشاره به معوق شدن پرداخت مطالبات، نسبت به تضعیف توان مالی واردکنندگان هشدار دادند.
در ابتدای این نشست، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی گفت: اخذ مصوبات موردنیاز از دولت برای تعیین تکلیف مطالبات و تسهیل شرایط تامین مالی واردکنندگان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود این مصوبات هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
وی افزود: در این زمینه، دو مصوبه اصلی شامل استمهال تسهیلات بانکی واردکنندگان و پرداخت مطالبات بخش خصوصی در حال پیگیری است و امیدواریم با ادامه رایزنی‌ها، امکان اخذ آنها از دولت در هفته آینده فراهم شود. به گفته طلایی، همراهی مسئولان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی می‌تواند روند رسیدگی به مشکلات را تسریع کند.
وی همچنین بر ضرورت استمرار تعامل با تشکل‌های اقتصادی تاکید کرد و خواستار ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی برای تسریع در تصویب و اجرای تصمیمات شد.
هشدار درباره تضعیف توان مالی واردکنندگان
در ادامه، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولت، نسبت به تداوم فشارهای مالی بر واردکنندگان هشدار داد و گفت: بخشی از شرکت‌هایی که پیش‌تر نقش فعالی در تامین کالاهای اساسی داشتند، به دلیل پرداخت‌نشدن مطالبات با محدودیت جدی در ادامه فعالیت مواجه شده‌اند و برخی از آنها ناچار به کاهش فعالیت خود شده‌اند.
وی با اشاره به هزینه‌های تامین مالی افزود: در شرایطی که حدود چهار میلیارد یورو از مطالبات بخش خصوصی همچنان پرداخت نشده است، واردکنندگان علاوه بر تامین سرمایه موردنیاز برای ادامه فعالیت، ناچار به پرداخت سود و جرایم تسهیلات بانکی نیز هستند؛ وضعیتی که توان آنها را برای تداوم واردات و تامین کالاهای موردنیاز کشور کاهش می‌دهد.
کلامی با تاکید بر اینکه پیامدهای این وضعیت به واردکنندگان محدود نمی‌شود، گفت: هنگامی که منابع مالی شرکت‌های واردکننده به دلیل مطالبات پرداخت‌نشده نزد دولت باقی می‌ماند، امکان تامین و انتقال نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران نیز محدود می‌شود. در نتیجه، مشکلات مالی واردکنندگان می‌تواند به سایر حلقه‌های زنجیره تولید منتقل شود و بر روند تامین کالاهای اساسی اثر بگذارد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با هشدار نسبت به آشکارشدن تدریجی آثار این تاخیرها در بازار، تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط موجود، ممکن است طی یک تا دو ماه آینده پیامدهای آن با شدت بیشتری نمایان شود. از این رو، ضروری است پیش از تشدید مشکلات، هشدارهای لازم به دستگاه‌های مسئول ارائه و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین انجام شود.
وی همچنین با اشاره به سهم بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی گفت: حدود ۸۵ درصد ذرت ترخیص‌شده توسط بخش خصوصی تامین شده است؛ در حالی که سهم شرکت پشتیبانی امور دام حدود ۶ تا ۷ درصد و سهم شرکت جهاد استقلال حدود ۹ درصد بوده است. این ارقام، نشان‌دهنده نقش محوری واردکنندگان خصوصی در تامین نیاز کشور است.
در ادامه این جلسه، محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران نیز با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره عملکرد واردکنندگان بخش خصوصی، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات انباشته‌شده تاکید کرد و گفت: فعالان این حوزه با وجود محدودیت‌های مالی و مشکلات موجود، همچنان در تامین کالاهای اساسی نقش‌آفرینی می‌کنند و انتظار می‌رود به جای زیر سؤال بردن عملکرد آنها، موانع فعالیتشان برطرف شود.
موانع تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
در بخش دیگری از نشست، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، موضوع رفع موانع تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تفاوت سهمیه‌های اختصاص‌یافته به روسیه و قزاقستان را مطرح کرد.
طلایی نیز توضیح داد که در توافقات تجاری مربوط به اوراسیا، چارچوب‌ها و برخی حجم‌های تجاری برای کالاهایی مانند جو، گندم و روغن‌های خام از جمله روغن کلزا و آفتابگردان مشخص شده است؛ با این حال، تغییر سهمیه‌ها باید با توجه به مفاد توافق‌های موجود و تعهدات طرفین بررسی شود.
وی تاکید کرد که افزایش حجم واردات یا جابه‌جایی سهم یک کالا میان کشورهای طرف توافق، لزوما به معنای افزایش کلی تعهدات تجاری نیست و امکان اجرای آن به چارچوب توافقات انجام‌شده بستگی دارد.
مطالبات واردکنندگان برنج و ضرورت تمدید مصوبات اضطراری
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز با اشاره به افزایش قیمت این محصول پس از تغییر نرخ ارز، خواستار بررسی دقیق روند واردات، تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان و تمدید مصوبات مرتبط با شرایط اضطراری تامین کالاهای اساسی شد.
خاکی همچنین با اشاره به مطالبات فعالان حوزه برنج، خواستار تعیین تکلیف محموله‌هایی شد که واردکنندگان از شهریورماه تا زمان تغییر نرخ ارز به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده‌اند.
وی تاکید کرد که وضعیت پرداخت این مطالبات باید با توجه به نرخ مصوب و شرایط مربوط به زمان تحویل بررسی شود.
ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری
در این نشست، تعیین تکلیف مطالبات معوق، تسهیل تامین مالی واردکنندگان، پیگیری مصوبات دولت، رفع موانع تجاری و تسریع در ترخیص نهاده‌های دامی به عنوان مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش خصوصی عنوان شد.
نمایندگان تشکل‌ها تاکید کردند که پرداخت به‌موقع مطالبات و ایجاد شفافیت در تصمیمات و تخصیص منابع، از الزامات حفظ توان عملیاتی واردکنندگان و تداوم تامین کالاهای اساسی است. آنان همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات با حضور مسئولان و تشکل‌های تخصصی و ثبت مکتوب مصوبات و اقدامات شدند تا روند پیگیری مطالبات از مرحله طرح موضوع به مرحله اجرا برسد.