مجتبی دستمالچیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط تحریم و جنگ گفت: استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و وضع قوانین می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری کند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و رئیس اتاق بازرگانی یزد در گفت‌وگوی اختصاصی با روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حاشیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات نساجی، مواد اولیه و محصولات نساجی (ایرانتکس ۱۴۰۵) و چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران (ایران‌مد) گفت: با وجود تحریم‌ها و شرایط ناشی از جنگ، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنعت نساجی و پوشاک و تداوم حضور فعالان این حوزه اهمیت زیادی داشته و امیدبخش است.
وی افزود: تولید و صنعت تحت تاثیر فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط حاکم بر کشور قرار دارند، اما در چنین وضعیتی نیز باید امیدوار بود و برای تداوم فعالیت‌ها تلاش کرد. امیدواریم این شرایط گذرا باشد و با پشت سر گذاشتن این دوره، زمینه بهبود وضعیت تولید و صنعت فراهم شود.
دستمالچیان با اشاره به نقش صنعت نساجی در اشتغال کشور ادامه داد: صنعت نساجی در سراسر کشور سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارد و حفظ فرصت‌های شغلی این بخش مستلزم تداوم فعالیت واحدهای تولیدی است. ازاین‌رو، فعالان این صنعت باید با وجود دشواری‌ها در صحنه حضور داشته باشند و برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال تلاش کنند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی، صنعتی و تجاری را نمایندگی می‌کنند و تشکل‌های تخصصی نیز با برخورداری از دانش و تجربه در حوزه‌های مشخص، می‌توانند نیازها و مسائل هر صنعت را به‌صورت کارشناسی به تصمیم‌گیران منتقل کنند.
وی افزود: اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در کنار یکدیگر می‌توانند به دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به مجلس در فرآیند قانون‌گذاری کمک کنند. این دو نهاد مکمل یکدیگرند و تعامل میان آنها می‌تواند زمینه اتخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.
دستمالچیان با انتقاد از استفاده ناکافی از ظرفیت بخش خصوصی در برخی تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: گاهی تصمیماتی بدون مشورت کافی با فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی اتخاذ می‌شود و در نهایت، پیامدهای این تصمیمات متوجه بخش خصوصی، واحدهای صنعتی و جامعه تجاری می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تدوین قوانین، از نظرات اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی مرتبط استفاده شود، می‌توان بسیاری از پیامدهای احتمالی تصمیمات را پیش‌بینی و از بروز بخشی از مشکلات جلوگیری کرد. بهره‌گیری از این ظرفیت کارشناسی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و تقویت تولید و اقتصاد کشور کمک کند.