مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، مدیران وزارت جهاد کشاورزی و فعالان این صنعت برگزار شد. در این مراسم، جعفر قائم پناه با اشاره به نقش صنعت دام و طیور در امنیت غذایی کشور، بر ضرورت تداوم تولید، تامین سرمایه در گردش و توسعه ابزارهای نوین مالی و افزایش بهره‌وری تاکید کرد.
نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته که امروز ۲۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد تا ۲۹ مهرماه پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود. اتاق تهران نیز با برپایی یک پاویون اختصاصی و حمایت از تشکل‌های این حوزه در رویداد مذکور مشارکتی فعال خواهد داشت.
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این مراسم، طی سخنانی پایداری تولید و دسترسی مردم به محصولات غذایی را سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری اجتماعی و استقلال آینده کشور دانست و گفت: صنعت دام و طیور سالانه حدود ۱۹ میلیون تن انواع محصولات، از جمله شیر، تخم‌مرغ و عسل، تولید می‌کند و به دلیل ارزش افزوده، ظرفیت صادرات و ارزآوری، نقش مهمی در اقتصاد ملی و اشتغال روستایی، عشایری و شهری دارد.
قائم‌پناه، میزان تولید سالانه شیر خام کشور را بیش از ۱۳ میلیون تن، گوشت مرغ را ۳.۲ میلیون تن، تخم‌مرغ را حدود ۱.۱۴ میلیون تن ، گوشت قرمز را 950 هزار تن و عسل را ۱۲۶ هزار تن اعلام کرد و گفت: با وجود دشواری‌های جنگ اخیر، تولیدکنندگان برای حفظ تولید تلاش کردند.
به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پایش تولید، اتخاذ تصمیمات فنی و مدیریتی، حمایت از تولیدکنندگان و تامین نهاده‌های دامی و هسته‌های نژادی از جمله اقدامات انجام‌شده برای حفظ زیرساخت‌های تولید در دو جنگ اخیر بوده است.
او افزود: در هشت ماه گذشته، با وجود شرایط جنگی و محاصره دریایی، صادرات تخم‌مرغ، گوشت مرغ، محصولات لبنی و برخی هسته‌های نژادی، از جمله جنین منجمد دام‌های پربازده، ادامه یافته است.
قائم‌پناه همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، تامین سرمایه در گردش، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و هوشمندسازی دامپروری تاکید کرد.
تاکید دولت بر تداوم تولید و تامین مالی زنجیره‌ای
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به زنجیره تولید، از پرورش دام و طیور تا نگهداری محصولات و شبکه عرضه، گفت: اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت‌های مالی هر بخش برای تامین نیاز سایر بخش‌ها را فراهم کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آزادسازی نرخ ارز گفت: این اقدام با افزایش حداقل چهاربرابری نیاز به سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولیدی همراه شد، اما با وجود محدودیت‌های متعدد، کاهش تولید در بخش دام و طیور اتفاق نیفتاد.
او با اشاره به سهم حدود ۱۰.۵ درصدی کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: انتظار می‌رود حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص یابد.
به گفته او، صنعت دام و طیور سالانه حدود سه میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌کند و در حوزه گوشت قرمز نیز ظرفیت افزایش تولید وجود دارد؛ ظرفیتی که با تامین مالی مناسب می‌تواند تقویت شود.
سهم ۶۴ درصدی بانک کشاورزی از تسهیلات بخش
وهب متقی نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به تجربه آزادسازی نرخ ارز و چالش تامین مالی نهاده‌ها گفت: در سال گذشته، زمانی که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، بیش از ۳۶ هزار خریدار و حدود یک‌هزار و ۲۰۰ فروشنده در بازار حضور داشتند. او حجم خرید نهاده در آن سال را حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به برآوردهای اولیه از نیاز مالی بخش تولید همزمان با طرح آزادسازی نرخ ارز گفت: در آن مقطع، منابع موردنیاز برای تامین مالی یک دوره تولید حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شد و گفته شد که هیچ‌یک از بانک‌ها، از جمله بانک کشاورزی، به‌تنهایی توان تامین چنین حجمی از منابع را ندارند.
او همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت و مجلس را در اجرای موفق این طرح موثر دانست و استفاده از ظرفیت ابزارهای نوین مالی برای تامین منابع موردنیاز تولید را مورد تاکید قرار داد.
شکاف تامین مالی ۹۰۰ همتی در بخش کشاورزی
در این مراسم، مجید موافق قدیرلی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی را عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز از طریق شبکه بانکی دانست و افزود: این مشکل در یک سال گذشته، به‌ویژه پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بیشتر نمایان شده است.
به گفته وی، فاصله ایجادشده میان هزینه تامین نهاده‌ها با ارز آزاد و منابع مالی در دسترس به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شبکه بانکی نتوانسته است این شکاف را پوشش دهد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلاری محصولات تولیدی این صنعت، تشکیل بانک تخصصی را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تامین مالی آن دانست و گفت: با توجه به دشواری‌های دریافت مجوز برای تاسیس بانک، می‌توان این مسیر را با تشکیل صندوق آغاز کرد.
او مشارکت ناکافی تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها را از دیگر مشکلات صنعت عنوان کرد و همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی را برای برنامه‌ریزی تولید ضروری دانست.