وقتی واردات مواد اولیه، حد واسط و جانبی با عدم قطعیت‌های فراوان همراه است، وقتی مشخص نیست ماده اولیه‌ای که حمل شده، کی به‌دست تولیدکننده می‌رسد، چه زمانی و با چه کیفیتی باید تولید شود، با چه هزینه سربار و چه نرخی بهای تمام‌شده آن محاسبه میشود، عملاً در زنجیره‌ای فعالیت می‌کنیم که تمام اجزای آن چیزی جز عدم قطعیت نیست و در نهایت بروز این عدم قطعیت‌ها به‌شکل کمبود دارو نمایان میشود
محمد عبده‌زاده/ رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
به‌جرئت می‌توان گفت که حوزه دارو و درمان به پشتوانه زیرساخت‌های دارویی، پزشکی و کادر باتجربه دارو و درمان، ضامن استقلال کشور در حوزه سلامت و باعث آرامش خاطر بیماران است. پشتوانه این اعتماد زنجیره عظیم دارو و درمان با ساختاری به شرح ذیل است:
- 160 دانشکده پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
- حدود 000/500 نفر پزشک، پرستار، داروساز و دندانپزشک
- 650 شرکت تولیدی دارو، ماده اولیه، داروهای طبیعی و سنتی و مکمل
- 40 شرکت فعال توزیع سراسری دارو
- 1100 بیمارستان
- 18000 داروخانه.
این مراکز به صورت شبانه‌روزی و در تمام شرایط مشغول ارائه خدمت به مردم سرافراز ایران بوده، و هیچ‌گاه مشکلات و چالش‌ها را بهانه‌ای برای کاهش ارائه خدمات نمی‌کنند.
توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعدد مراکز درمانی، توسعه شرکت‌های داروسازی در بخش خصوصی، تکمیل زنجیره توزیع و عرضه دارو با افزایش مراکز توزیع استانی همه و همه حوزه دارو و درمان را به یکی از مراکز قوت و تاب‌آور در شرایط جنگ و تحریم تبدیل کرده است.
سال‌های پرالتهاب داروسازی ایران
صنعت داروسازی ایران طی چند سال اخیر با وجود پاندمی کرونا، جهش نرخ ارز، تحریم، بحران نقدینگی، اختلال در حمل و نقل، جنگ و محاصره دریایی، و انباشت مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر، هیچ‌وقت متوقف نشد و بر تعهد خود برای تامین داروی کشور استوار ماند.صنعتی که هربار با یک بحران تازه روبه‌رو شد، راهی برای ادامه تولید و تامین دارو پیدا کرد.
در طی این سال‌ها، شرکت‌های داروسازی علی‌رغم بحران‌های ارزی، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری ناکارآمد، تحریم و اختلال در زنجیره تامین، راه‌های مختلفی را برای ادامه فعالیت پیدا کردند، اما هزینه این بقا کاهش بخشی از توان صنعت برای توسعه و آینده‌سازی بهتر بود و در برخی موارد، کاهش دسترسی مردم به دارو.
وضعیت امروز صنعت داروسازی را در سه مورد می‌توان خلاصه کرد:
«تعهد به تامین داروی کشور، تلاش برای بقا و توسعه».
اینکه با وجود همه گرفتاری‌ها توسعه محصولات و زیرساخت‌ها در صنایع داروسازی به‌خصوص در بخش خصوصی متوقف نشده، ادامه این مسیر به هیچ عنوان ساده نبوده است. بخشی از این دشواری به شرایطی برمی‌گردد که میان مطالبه‌گری، تسهیل تولید، رفع موانع با امکانات و شرایط کشور به‌خصوص در جنگ و تحریم باید به گونه‌ای تعادل ایجاد کرد که هم تامین داروی بیماران دچار مشکل نشود، هم نگرانی و اضطراب در جامعه ایجادد نگردد و هم مسئولین کشور به چالش‌های این بخش واقف شده و شرایط قابل قبول ادامه فعالیت صنعت را فراهم آورند.
عدم قطعیت در تامین مواد اولیه، تشدید کمبود و نگرانی بیماران
باید پذیرفت انعکاس اخبار وقایع جنگ، تحریم و محاصره در رسانه‌های مختلف، تشدید نگرانی، افزایش درخواست برای ذخیره دارو، و افزایش دپوی دارو در داروخانه‌ها، و مسائلی از این قبیل را به‌دنبال خواهد داشت، از طرف دیگر برای جبران این درخواست، ناگزیر تولید و واردات دارو باید افزایش یابد که خود این زنجیره از فرآیند تامین ارز تا واردات دارو و مواد اولیه در بهترین شرایط زمانی بین 4-6 ماه به طول می‌انجامد.
وقتی واردات مواد اولیه، حد واسط و جانبی با عدم قطعیت‌های فراوان همراه است، وقتی مشخص نیست ماده اولیه‌ای که حمل شده، کی به‌دست تولیدکننده می‌رسد، چه زمانی و با چه کیفیتی باید تولید شود، با چه هزینه سربار و چه نرخی بهای تمام‌شده آن محاسبه میشود، عملاً در زنجیره‌ای فعالیت می‌کنیم که تمام اجزای آن چیزی جز عدم قطعیت نیست و در نهایت بروز این عدم قطعیت‌ها به‌شکل کمبود دارو نمایان میشود.مقصر دانستن صنعت، ساده‌ترین روایت کمبود دارو و فرافکنی است
برای خانواده‌ای که داروی مورد نیاز بیمار خود را پیدا نمی‌کند، تحریم، مشکل ارز، حمل و نقل پوشش، بیمه و... نه پاسخ میشود و نه داروی بیمارش. مردم دارو می‌خواهند و همه مشکلات، مشکل تولیدکننده و سیاست‌گذار است که باید حل شود. ولی متاسفانه در اغلب موارد، صنایع متهم اصلی کمبود دارو قلمداد می‌شوند.
در جایی که تامین و تخصیص ارز زمانبر است، حمل و نقل با توجه به شرایط تحریم بسیار سخت است، عمق بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به حدود یک سال رسیده، نوسانات نرخ ارز کمر تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکسته، و بار کسری بودجه دولت بر دوش حوزه دارو و درمان افتاده، آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد افزایش کمبود دارو و افزایش قیمت‌هاست.
صنعتی که ظرفیت پرواز دارد
اگر محدودیت‌ها، تحریم و شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد، اگر امکان تولیدات مشترک با کارخانجات بین‌المللی فراهم شود، اگر تبادل استاد و دانشجو توسعه یابد و اگر و اگر....
صنعت داروسازی کشور این پتانسیل را دارد که به تراز تجاری مثبت و توسعه صادرات دست یابد.
امید است با توجه به پتانسیل‌های عظیم نیروهای جوان و کارآمد و وجود زیرساخت‌های علمی و قوی در کشور شاهد شکوفایی صنعت داروسازی و کلیه صنایع تولیدی کشور باشیم.