معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در شهریورماه سال جاری، پنج گزارش تحلیلی را با هدف بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران، ظرفیت‌های لجستیکی بنادر ترکیه، برنامه‌های توسعه‌ای ایران و چین و شناسایی فرصت‌های همکاری ایران و قزاقستان منتشر کرده است.
«ظرفیت‌های لجستیکی بنادر ترکیه»، «ایران در محاسبات استراتژیک چین؛ انتظارات، ملاحظات و فرصت‌های همکاری اقتصادی برای بخش‌خصوصی»، «خطوط کلی برنامه پنج‌ساله پانزدهم توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی جمهوری خلق چین»، «مطالعه تطبیقی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنج‌ساله پانزدهم توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی جمهوری خلق چین» و «اقتصاد قزاقستان و ظرفیت‌های همکاری ایران در زنجیره نفت و گاز» عناوین گزارش‌های تحلیلی است که از سوی معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران انتشار یافته است. این اسناد پژوهشی در راستای بررسی فرصت‌های همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی تدوین شده‌اند.
نگاهی موشکافانه به زیرساخت‌های لجستیکی ترکیه
«گزارش جامع و تحلیلی ظرفیت‌های لجستیکی بنادر ترکیه» به ارزیابی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیه از جمله ۵۹ بندر و پایانه تجاری در چهار پهنه دریایی مرمره، مدیترانه، اژه و دریای سیاه می‌پردازد. این گزارش، خدمات چند وجهی، حمل‌ونقل فولاد، بار عمومی و فله را در بنادر ترکیه بررسی می‌کند. در این پژوهش پیشنهاد شده که اتاق تهران با همکاری نهادهای مسئول در بخش لجستیک، یک پایگاه اطلاعاتی به‌روز از وضعیت بنادر ترکیه ایجاد کند تا با تکیه بر این داده‌ها بتوان بهترین تصمیمات را در حوزه حمل‌و نقل اتخاذ کرد.
عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر ترکیه، هاب‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و پشتیبان در تجارت دریایی، اقتصاد ژئوپلیتیکی ترکیه و عملکرد پهنه‌های دریایی این منطقه در این گزارش جامع مورد واکاوی قرار گرفته و پتانسیل‌های هر یک از این بنادر به همراه یک مطالعه تطبیقی با زیرساخت‌های موجود در بنادر ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. در پایان این گزارش نیز بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از پهنه‌های بندری ترکیه به‌عنوان یک مسیر مکمل و پشتیبان در کنار بنادر اصلی کشور تاکید شده است. در توصیه‌های سیاستی و عملیاتی این گزارش، عنوان شده که ارتقای تاب‌آوری زنجیره تامین از طریق سرمایه‌گذاری زیرساختی، کاهش وابستگی به یک مسیر لجستیکی و بهره‌گیری از مسیرهای متنوع امکان‌پذیر خواهد بود.
بررسی فرصت‌های همکاری اقتصادی بخش‌خصوصی ایران و چین
یکی دیگر از پژوهش‌های معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران در شهریورماه ۱۴۰۵«ایران در محاسبات استراتژیک چین؛ انتظارات، ملاحظات و فرصت‌های همکاری اقتصادی برای بخش‌خصوصی» نام دارد که با هدف شناسایی استراتژی‌های توسعه چین و جایگاه ایران در سیاست‌های تجاری این کشور منتشر شده است. این گزارش با تحلیل ابزارهای سیاست خارجی چین در قالب طرح کمربند و راه (BRI) و ابتکارات جهانی توسعه، امنیت و تمدن به تشریح سیاست‌های اقتصادی چین می‌پردازد و برخی از فرصت‌های همکاری مشترک بخش‌خصوصی دو کشور مانند حوزه‌های انرژی، لجستیک، معدن، اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و زیرساخت را بررسی می‌کند.
در بخش پایانی این گزارش به فعالان بخش‌خصوصی ایران توصیه شده که سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را به عنوان نقشه راه شناسایی حوزه‌های همکاری و ایجاد پروژه‌های مشترک مورد توجه قرار دهند. تولید مشترک برای بازارهای ثالث، راه‌اندازی بانک پروژه‌های دوزبانه، ایجاد کنسرسیوم‌ها و کاهش شکاف میان استانداردهای مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی از جمله پیشنهادات ارائه‌شده در این گزارش است.
تبیین افق‌های توسعه اقتصادی چین در برنامه پنج‌ساله پانزدهم
«خطوط کلی برنامه پنج‌ساله پانزدهم توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی جمهوری خلق چین (۲۰۲۶–۲۰۳۰)» عنوان پژوهش دیگری است که در معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران ترجمه شده و طرح‌های توسعه‌ای چین را مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش، به تشریح معماری اقتصادی چین در زمینه ساخت یک نظام صنعتی مدرن، خودکفایی در حوزه‌های فناورانه، گذار به سمت چین دیجیتال و جهت‌گیری‌های کلان پکن برای دستیابی به اهداف میان‌مدت افق ۲۰۳۵ می‌پردازد.
بهبود زیرساخت‌های انرژی، تقویت بازار مصرف داخلی، ارتقای تاب‌آوری زنجیره‌های تامین صنعتی، توجه به محیط‌زیست و فناوری‌های سبز، اصلاح حکمرانی کلان اقتصادی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، تربیت نیروی کار متخصص، حمایت از منافع کارگران برخی از موضوعات اشاره‌شده در برنامه توسعه چین به‌شمار می‌رود. ترجمه و بازخوانی این سند به تصمیم‌گیران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی ایران کمک می‌کند تا با شناختی نسبی برای همکاری‌های دوجانبه برنامه‌ریزی کنند.
واکاوی و مقایسه اسناد پنج‌ساله توسعه ایران و چین
این معاونت همچنین در«مطالعه تطبیقی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳–۱۴۰۷) و برنامه پنج‌ساله پانزدهم توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی جمهوری خلق چین (۲۰۲۶–۲۰۳۰)» رویکرد متفاوت دو کشور ایران و چین به برنامه‌ریزی توسعه را مقایسه کرده است. طبق این گزارش تحلیلی، برنامه هفتم پیشرفت ایران به اهداف کمی، احکام قانونی، تعیین دستگاه مسئول و سازوکارهای گزارش‌دهی متمرکز بوده است، در حالی‌که برنامه توسعه چین به سیاست‌های رشد، سرمایه‌گذاری، صنعت، فناوری، رفاه، محیط‌زیست و امنیت در زنجیره‌های به‌هم‌پیوسته و در قالب یک نظام چندسطحی می‌پردازد.
این گزارش با ارائه پیشنهاداتی عملیاتی برای تقویت چارچوب پایش برنامه هفتم و تعمیق همکاری‌های راهبردی تهران و پکن در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد دیجیتال، انرژی، لجستیک و سازوکارهای نوین تسویه مالی، نقشه راهی را پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تجاری بخش‌خصوصی کشور می‌گذارد تا هوشمندانه از فرصت‌های موجود استفاده کنند.
شناسایی پتانسیل‌های ورود به بازارهای آسیای میانه
از دیگر گزارش‌هایی که اتاق تهران در شهریورماه سال جاری منتشر کرده می‌توان به «اقتصاد قزاقستان و ظرفیت‌های همکاری ایران در زنجیره نفت و گاز» اشاره کرد؛ گزارشی تحلیلی که ساختار اقتصاد انرژی در قزاقستان را به‌عنوان یکی از کشورهای آسیای مرکزی شرح می‌دهد و به ارائه فرصت‌های ورود کسب‌وکارهای ایرانی به پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی در این کشور می‌پردازد.
آمارهای اقتصادی قزاقستان در این گزارش بررسی شده و نشان‌دهنده سهم ۵۰ درصدی نفت خام در صادرات این کشور آسیای میانه است. براساس این پژوهش، تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی با تقویت زیرساخت‌های لجستیکی در بنادر دریای خزر، هم‌سویی با استانداردها و شناخت نیاز بازار قزاقستان، می‌توانند در زمینه صادرات تجهیزات، ارائه خدمات فنی و مهندسی و نوسازی پالایشگاهی و پتروشیمی اقدامات قابل توجهی را به انجام برسانند.
در این گزارش، رهنمودهایی به دولت و بخش‌خصوصی برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به قراردادهای بالفعل ارائه شده است که بهره‌گیری از موافقت‌نامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، ایجاد سازوکارهای کاربردی در نقل‌وانتقالات پولی و بانکی و تسهیل در فرایندهای زیرساختی معاملات از جمله گزینه‌های اجرایی در سطوح دولتی به‌شمار می‌رود. بخش‌خصوصی نیز با ایجاد نمایندگی در کشور مقصد، شناسایی نیاز بازار هدف و تقویت ارتباط با خریداران می‌تواند گام موثری را در توسعه تجارت منطقه‌ای به‌ویژه در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بردارد. آمادگی کامل کسب‌وکارها پیش از ارائه پیشنهاد به خریداران خدمات فنی و مهندسی، حرکت به سمت مونتاژ و تولید مشترک و بررسی ریسک‌های سرمایه‌گذاری نیز در گزارش «اقتصاد قزاقستان و ظرفیت‌های همکاری ایران در زنجیره نفت و گاز» به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی توصیه شده است.