پاویون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سومین روز از برگزاری نمایشگاه پلاست‌شو، میزبان فعالان اقتصادی صنعت پلیمر و علاقه‌مندان به مباحث توسعه پایدار بود و کارگاه آموزشی «بازیافت به‌عنوان ضرورت در اقتصاد چرخشی و توسعه» با هدایت داود خادمی، مدیرعامل شرکت مهندسی آریانام برگزار شد.
در این کارگاه تخصصی، مسئله بازیافت به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت اقتصاد خطی و اقتصاد چرخشی، چالش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از دفن پسماندهای پلاستیکی، ظرفیت‌های بازار جهانی مواد بازیافتی، موانع صادرات مواد بازیافتی و الزامات توسعه صنعت بازیافت در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
داود خادمی در این کارگاه آموزشی، تغییر پارادایم از اقتصاد خطی سنتی به‌سوی اقتصاد چرخشی را رویکردی استراتژیک برای تامین مواد اولیه صنایع برشمرد و گفت: پسماندهای پلیمری، زباله‌هایی برای دفن و تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی نیستند. این پسماندها، منابعی هستند که می‌توانند مواد اولیه صنایع را تامین کنند به همین دلیل است که حرکت به سمت فرایندهای نوین بازیافت، پیش‌نیاز کاهش وابستگی به مواد خام و ارتقای تاب‌آوری صنایع داخلی به‌شمار می‌رود.
خادمی همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تبدیل پسماند به ارزش‌افزوده گفت: بررسی روند جهانی بازیافت محصولات پلیمری و تجربه کشورهایی مانند چین، آمریکا و برخی کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه بازیافت به تقویت ورود به بازارهای جهانی کمک می‌کند.
داود خادمی در تشریح تمایز اقتصاد خطی و چرخشی اظهار داشت: الگوی سنتی استخراج، تولید، مصرف و دورریز بخش وسیعی از منابع ارزی و طبیعی کشور را از چرخه اقتصاد خارج و در محل‌های دفن پسماند مدفون می‌کند. با توجه به ماندگاری طولانی‌مدت پلیمرها در طبیعت، این اقدام علاوه‌بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی باعث هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود. در صورتی که اقتصاد چرخشی با بازگرداندن این ضایعات به ابتدای چرخه تولید، فشار بر منابع خام را کاهش داده و اثر نوسانات جهانی قیمت مواد اولیه را تعدیل می‌کند.
او ارتقای زنجیره ارزش را از پیامدهای کلیدی این گذار دانست و یادآور شد که ورود مجدد پسماندها به خطوط تولید به توسعه دانش فنی، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری فناوری‌های نوین نیاز دارد.
در این کارگاه آموزشی، مدیریت چرخه مصرفی به‌عنوان پیش‌نیاز موفقیت در بازیافت مطرح و اعلام شد که مسئولیت بازیافت تنها به انتهای زنجیره و سایت‌های دفن پسماند محدود نمی‌شود و باید تفکیک دقیق از مبدا در دستور کار شرکت‌های فعال در این حوزه قرار گیرد.
خادمی با اشاره به چالش‌های رگولاتوری صنعت بازیافت تصریح کرد: برخی مقررات و استانداردهای ملی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های صنعتی و داده‌های آزمایشگاهی تدوین شده‌اند و به‌جای آنکه تسهیل‌گر باشند، باعث ایجاد محدودیت می‌شوند.
او افزود: برخی صادرکنندگان مواد بازیافتی با موانعی در حوزه تعرفه، ارزش‌گذاری و بازگشت ارز مواجه هستند که می‌تواند انگیزه صادرات این محصولات را کاهش دهد. چنانچه سیاست‌گذاری دولت تسهیل‌کننده و مشوق صادرات باشد، زمینه ورود گسترده سرمایه به صنعت بازیافت فراهم خواهد شد و پسماندها به‌جای دفن، ارزش‌افزوده اقتصادی و توسعه پایدار به همراه می‌آورند.
او تاکید کرد که توسعه بازیافت می‌تواند همزمان چند هدف را از کاهش آلودگی آب و خاک و انتشار گازهای گلخانه‌ای گرفته تا کاهش مصرف مواد خام، کاهش هزینه‌های دفع پسماند، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده در صنایع را محقق کند.