سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در پاویون اتاق تهران در نمایشگاه پلاست شو، ضمن اشاره به این نکته که مشکل تولید با تصویب قوانین جدید حل نمی‌شود، گفت: باید قوانین موجود در حوزه تولید تجمیع و تنقیح شده و در کنار آن، نظارت موثر بر اجرای قوانین نیز تقویت شود. به گفته او، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، بررسی و تجمیع قوانین حوزه تولید و تامین مالی را در دستور کار قرار داده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، راهکار کاهش موانع قانونی تولید را تجمیع و تنقیح قوانین موجود دانست و گفت: باید قوانین زائد، مقررات موازی و احکامی که یکدیگر را خنثی می‌کنند، شناسایی و اصلاح شوند تا در نهایت یک منظومه منسجم، شفاف و قابل اجرا برای ارائه خدمات و حمایت از تولیدکنندگان شکل گیرد.
سید مرتضی محمودی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد، مدیران و حتی سیاست‌گذاران برای حل مسائل پیش‌روی خود، به سمت تصویب قانون جدید یا ارائه طرح و لایحه می‌روند، افزود: به نظر می‌رسد کشور در بسیاری از حوزه‌ها به اندازه کافی دارای قانون است و قوانین موجود می‌توانند پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت و تولید باشند.
وی تصریح کرد: تولیدکننده باید بداند برای دریافت یک خدمت، استفاده از یک حمایت قانونی یا پیگیری یک مطالبه، به کدام قانون و کدام دستگاه مراجعه کند. وجود قوانین متعدد و گاه متعارض، فرآیندهای اداری را پیچیده کرده و می‌تواند هزینه و زمان فعالیت تولید را افزایش دهد.
محمودی با اشاره به اقدامات اخیر مجلس در زمینه ساماندهی قوانین گفت: در کمیسیون حمایت از تولید، اخیرا تصمیم گرفته‌ایم قوانین مرتبط با حوزه تولید و تامین مالی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تجمیع آنها اقدام کنیم.
این نماینده مجلس افزود: قوانینی از جمله قانون جهش تولید، قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر قوانینی که در حوزه تولید برای ارائه خدمات و حمایت از تولیدکنندگان تصویب شده‌اند، باید در چارچوبی منسجم مورد بررسی قرار گیرند.
به گفته وی، هدف از این اقدام، اصلاح قوانین موازی و ایجاد مجموعه‌ای یکپارچه از قوانین برای دسترسی آسان‌تر تولیدکنندگان به حمایت‌های قانونی است. تجمیع و تنقیح قوانین می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از پراکندگی مقررات را کاهش داده و مسیر دسترسی تولیدکنندگان به حمایت‌های قانونی را شفاف‌تر کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بر اجرای قوانین گفت: حتی اگر قوانین موجود تجمیع و قوانین زائد حذف شوند و یک قانون منسجم و مشخص در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به اجرای آن پایبند نباشند، مسئله همچنان باقی خواهد ماند.
محمودی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط حاکم بر فعالیت واحدهای تولیدی گفت: تولیدکنندگان با کمبود منابع، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های خارجی مواجه هستند و در کنار این مشکلات، نباید با کج‌سلیقگی و سوءمدیریت‌های داخلی نیز روبه‌رو شوند. بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به جای ایجاد مانع، زمینه تسهیل فعالیت بخش تولید را فراهم کنند.
وی در پایان تاکید کرد: هدف باید این باشد که قوانین موجود به‌صورت منسجم و شفاف در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و پس از آن، اجرای دقیق این قوانین از سوی دستگاه‌های مسئول نیز مورد نظارت قرار گیرد تا بخش تولید بتواند با موانع کمتری به فعالیت خود ادامه دهد.