در نشست روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، اتاق اصناف و اتاق تعاون استان تهران، راهکارهای تقویت همکاری و هم‌افزایی میان سه اتاق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، تشکیل دبیرخانه مشترک با هدف اجرایی شدن تفاهم‌نامه اتاق‌های سه‌گانه و ایجاد سازوکاری منسجم برای شناسایی، پیگیری و رفع مسائل و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و تعاون تهران با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ملاقات با رئیس و دبیر کل این اتاق درباره همکاری‌های هدفمند میان سه اتاق به گفت‌و گو پرداختند. در این ملاقات، هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان این سه نهاد، جلوگیری از موازی‌کاری و اقدامات پراکنده و ایجاد صدایی واحد در تعامل با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از جمله الزامات تقویت نقش‌آفرینی و افزایش قدرت مطالبه‌گری بخش‌خصوصی عنوان شد.
در ابتدای این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نقش اتاق‌های سه‌گانه را در توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها پررنگ برشمرد و تاکید کرد: با ایجاد یک دبیرخانه مشترک، هم‌افزایی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع اتاق‌های سه‌گانه، علاوه‌بر اثرگذاری بیشتر در رشد اقتصادی، تعامل بهتری با دولت و تصمیم‌گیران بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم داشت.
رئیس اتاق تهران با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان روسای اتاق‌های سه‌گانه افزود: در راستای اجرای تفاهم‌نامه مشترک اتاق‌ها ، پیشنهاد می‌شود یک دبیرخانه دائمی در اتاق تهران راه‌اندازی و از ظرفیت‌های موجود از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی برای طرح مسائل فعالان اقتصادی عضو اتاق‌های اصناف و تعاون بهره برداری شود.
او در ادامه به سایر ویژگی‌های اتاق تهران، همچون ساختار هیئت‌نمایندگان و حضور نمایندگان این اتاق در کمیته‌های مشترک با قوه‌قضاییه و ستاد تسهیل و رفع موانع توليد اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی مانند تحریم و تورم مواجه هستند، تجمیع پتانسیل‌های اتاق‌های تهران، اصناف و تعاون باعث اثرگذاری بیشتر این نهادهای صنفی می‌شود و از این طریق می‌توان قدرت چانه‌زنی بخش‌خصوصی را در دولت افزایش داد و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مطالبه کرد.
سازوکارهای افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد
در ادامه این نشست، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف استان تهران، با استقبال از تأسیس دبیرخانه مشترک اظهار داشت:شورای همکاری اتاق‌های سه‌گانه با برگزاری جلسات مستمر و تحلیل دقیق منابع و توانمندی‌های موجود، می‌تواند از ظرفیت‌های منسجم و مکمل سه اتاق در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بهره بگیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه«تعدد و پیچیدگی برخی مقررات و فرآیندهای بوروکراتیک، همچنان از موانع جدی پیش روی فعالیت‌های تجاری است» افزود: بخش خصوصی سهم و نقش قابل‌توجهی در اقتصاد دارد و ضروری است در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت موثرتری داشته باشد.
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران نیز در ادامه با اشاره به اقداماتی که اتاق تهران با هدف افزایش تعاملات دولت و بخش‌خصوصی به انجام رسانده‌است، گفت: اتاق تهران با تسهیل ارتباطات دولت و بخش‌خصوصی و با اتخاذ سیاست‌های اجرایی و حمایتی، نقش اثرگذاری در توسعه اقتصاد استان داشته است و می‌توان از اقدامات منسجم اتاق تهران برای تقویت جایگاه اتاق‌های سه‌گانه الگوبرداری کرد.
علی رضا‌دوست، دبیر اتاق تعاون استان تهران، همکاری و همگرایی اتاق‌های سه‌گانه را فرصت مناسبی برای چاره‌اندیشی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی عضو این سه اتاق برشمرد و از پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای طرح مسائل اعضای اتاق تعاون و اتاق اصناف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استقبال کرد.
به‌گفته او، با راه‌اندازی دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه، شناسایی و احصای مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی با انسجام و دقت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، وحید حسن‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون از ضرورت ساماندهی انجمن‌ها و تعاونی‌ها و هم‌افزایی بیشتر با اتحادیه‌های سراسر کشور سخن گفت و افزود: با هماهنگی و مدیریت منسجم تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها می‌توان از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کرده و با ایجاد هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها، زمینه مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را فراهم کرد.
گام بلند برای تقویت نقش راهبردی اتاق‌ها
در ادامه این نشست، فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران از ضرورت شکل‌گیری زبان مشترک بخش‌خصوصی با دولت و حاکمیت سخن گفت و افزود: تجربه نشان داده است که دولت نسبت به گذشته چابک‌تر شده و اتاق‌های سه‌گانه که در واقع کنفدراسیون اتاق‌ها هستند، در تعامل با تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌توانند نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ایفا کنند.
وردی‌نژاد تاکید کرد: تشکیل دبیرخانه مشترک، گامی موثر در جهت تقویت نقش راهبردی اتاق‌ها و عملیاتی‌کردن توافق‌های اتاق‌های سه‌گانه خواهد بود. این سه نهاد باید با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلان ، جایگاه خود را در اقتصاد کشور تقویت کرده و از ورود به فعالیت‌های اجرایی و امور خرد پرهیز کنند.
وی در ادامه، برگزاری جلسات ماهانه، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در دبیرخانه مشترک برای پیگیری چالش‌های محیط کسب‌وکار و افزایش قدرت اجرایی اتاق‌ها و تعامل موثر با دولت و مجلس شورای اسلامی را پیشنهاد کرد.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه«این دبیرخانه با هدف شناسایی و رفع مسائل کلیدی در حوزه‌های تولید، توزیع و تعاون راه‌اندازی می‌شود» افزود: این ساختار در واقع، بستری برای تبادل اطلاعات، هم‌افزایی بیشتر و اشتراک تجربیات در حوزه‌های تخصصی خواهد بود.
وردی‌نژاد، تدوین مدل همکاری مشترک و شناسایی منابع و ظرفیت‌های سه اتاق را از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه برشمرد و افزود:می‌توان با استفاده از ظرفیت دبیرخانه مشترک، چالش‌های فعالان اقتصادی را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع مرتبط منتقل و پیگیری کرد. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت «پنجره واحد» و مشاوران تخصصی در حوزه‌های گمرکی و مالیاتی می‌تواند به تسهیل امور و رفع موانع فعالیت شرکت‌ها کمک کند.
در پایان این نشست، نمایندگانی از هر سه اتاق برای رسیدگی به موضوع دبیرخانه مشترک، وظایف و چارچوب‌های آن انتخاب شدند.