اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران در ادامه اقدامات خود برای تسهیل تجارت خارجی و توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، امکان بهره‌مندی اعضا از خدمات بندر هوپا در ترکیه با تعرفه‌های ترجیحی را فراهم کرده است. با گذشت دو ماه از اطلاع‌رسانی درباره فراهم شدن این امکان و جابه‌جایی محموله‌هایی از مسیر هوپا، این ظرفیت همچنان برای پاسخ به نیازهای حمل‌ونقل فعالان اقتصادی در دسترس است.
در شرایطی که محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر حوزه حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی برای صادرات، واردات و تامین کالا را با دشواری مواجه کرده است، دسترسی به مسیرهای متنوع حمل‌ونقل می‌تواند به بنگاه‌ها در حفظ و تداوم فعالیت‌های تجاری کمک کند. همکاری اتاق تهران با بندر هوپا نیز با همین هدف شکل گرفته و امکان استفاده از یک مسیر ترکیبی دریایی و زمینی از طریق ترکیه را برای اعضا فراهم آورده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بندر هوپا در ساحل دریای سیاه ترکیه قرار دارد و طی ماه‌های گذشته، محموله‌هایی از این مسیر به ایران حمل شده است. ظرفیت‌های بندری و لجستیکی این منطقه، امکان حمل کالا از مبادی مختلف جهان به مقصد بندر هوپا و دیگر بنادر ترکیه در دریای سیاه را متناسب با شرایط هر محموله، فراهم کرده است. این خدمات به‌ویژه برای محموله‌های با مبدا شرق دور و چین فعال است و هماهنگی برای حمل این محموله‌‌ها از بنادر مختلف همچنان ادامه دارد. همچنین ترتیبات حمل زمینی کالا از این بنادر به ایران، پس از انجام تشریفات گمرکی و ترانزیتی، فراهم شده است.
بر اساس توافق همکاری اتاق تهران و بندر هوپا، اعضای اتاق می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه، از تعرفه‌های ترجیحی در خدمات مشمول توافق بهره‌مند شوند. این خدمات شامل تخلیه و بارگیری غلات و کانتینر، انبارداری، خدمات ترمینالی، انتقال کالا به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و خدمات تکمیلی کانتینری، از جمله چیدمان، مهاربندی، تعمیر و خدمات کانتینرهای یخچالی است.
امکان استفاده از این مسیر برای هر محموله، با توجه به نوع کالا، مبدا و مقصد، شرایط مرزی، الزامات گمرکی و ترانزیتی و ظرفیت موجود بررسی می‌شود. اعضای اتاق تهران می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرایط حمل، خدمات و تعرفه‌های مشمول توافق و نحوه دریافت معرفی‌نامه، با معاونت امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران به شماره‌های 88725269 و 88721043 تماس حاصل کنند.
اتاق تهران در این همکاری نقش ناظر و تسهیل‌کننده را بر عهده دارد و مسئولیتی در قبال قراردادهای منعقدشده میان متقاضیان و ارائه‌دهندگان خدمات و هزینه‌های مربوط به آن‌ها نخواهد داشت.