بیست‌ویکمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران با هدف ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﯾﺴﮏ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ برگزار شد. در این نشست، چالش‌های نوسازی ناوگان، محدودیت‌های تامین مالی و ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه برای تجهیز منابع، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری میان بخش خصوصی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و دستگاه‌های اجرایی برای شکل‌گیری اکوسیستم مالی تخصصی حمل‌ونقل تاکید شد.
اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در نشست اخیر خود ابزارهای موجود برای تامین مالی نوسازی ناوگان را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه چنین عنوان شد که نوسازی ناوگان حمل و نقل تنها با اتکا به منابع دولتی یا تسهیلات بانکی قابل تحقق نیست و ابزارهایی مانند اوراق گام، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای، لیزینگ و اوراق اجاره می‌تواند بخشی از نیاز مالی صنعت حمل‌ونقل را پوشش دهد.
در ابتدای این نشست،پیمان سنندجی،رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با اشاره به نقش راهبردی حمل‌ونقل در استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور، نوسازی ناوگان و تامین مالی این بخش را از مسائل اصلی صنعت حمل‌ونقل دانست وگفت: در بخش جاده‌ای، ریلی و هوایی، شرکت‌های خصوصی بخش مهمی از عملیات را بر عهده دارند و سیاست‌گذاری برای توسعه و نوسازی ناوگان باید با در نظر گرفتن ظرفیت این بخش انجام شود.
سنندجی، فرسودگی ناوگان را یکی از چالش‌های جدی صنعت حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: در حوزه کشنده‌ها و خودروهای تجاری، بخشی از ناوگان عمر بالایی دارد و در حوزه اتوبوس‌های بین‌شهری و ناوگان دریایی نیز نیازهای متفاوتی وجود دارد که باید متناسب با شرایط هر بخش به آن پرداخته شود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با تاکید بر نیاز صنعت به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش افزود: بخش خصوصی بدون دسترسی به منابع مالی مناسب، توان انجام میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای نوسازی ناوگان را ندارد. از این رو باید مجموعه ابزارهای موجود در بازار پول و سرمایه برای پاسخ به نیاز این بخش مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به امکان‌پذیری استفاده از ابزارهایی چون اوراق گام و همچنین ظرفیت صندوق توسعه حمل‌ونقل گفت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در طراحی یک مدل عملیاتی برای نوسازی ناوگان مشارکت کنند.
سنندجی در ادامه تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع دولت و گستردگی نیازهای حمل‌ونقل، اتکا به منابع دولتی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز این بخش نیست و باید زمینه مشارکت موثر بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی فراهم شود.
صندوق توسعه حمل‌ونقل به دنبال مدل چندبازیگری است
محمد نوری امیری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل‌ونقل با اشاره به روند شکل‌گیری این صندوق توضی داد: مصوبه تاسیس صندوق توسعه حمل‌ونقل بر اساس ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵ صادر شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی با بیان اینکه «بخش مهمی از فعالیت صندوق در سال‌های ابتدایی به ایجاد ساختار اختصاص داشت»افزود: از سال گذشته و با توجه به نیازهای ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل، منابع مشخصی برای اجرای طرح‌های نوسازی در اختیار صندوق قرار گرفته است.بخشی از منابع اختصاص‌یافته در قالب قراردادهایی به بخش هوایی تعلق یافته و برای حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز منابع و سازوکارهای مختلف در حال بررسی است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل‌ونقل در ادامه گفت: مسئله نوسازی ناوگان صرفا کمبود منابع مالی نیست و تحریم، محدودیت‌های ارزی، شرایط نظام بانکی، تورم و نبود تضامین قابل قبول از جمله موانعی هستند که همزمان باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
وی مدل مورد نظر صندوق را چندبازیگری دانست و گفت: در این مدل، متقاضی، بانک، صندوق توسعه حمل‌ونقل، تولیدکننده، بازار سرمایه و دستگاه‌های اجرایی هر کدام نقشی در فرآیند تامین مالی و نوسازی ناوگان ایفا خواهد کرد. صندوق می‌تواند در چارچوب ضوابط مصوب، بخشی از ریسک نکول را پوشش دهد تا امکان ورود بانک‌ها به طرح‌های نوسازی افزایش پیدا کند.
نوری همچنین بر ضرورت تجمیع پروژه‌های نوسازی در مقیاس مناسب برای ورود به بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه باید پروژه‌ها به اندازه‌ای تجمیع شوند که از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشند.
بازار پول و سرمایه باید در خدمت زنجیره حمل‌ونقل قرار گیرد
در ادامه این جلسه، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر ضرورت استفاده همزمان از ظرفیت بازار پول و سرمایه گفت: منابع ارزان‌قیمت محدود شده و هزینه تامین مالی باید در ارتباط با بازده و مدل اقتصادی هر پروژه ارزیابی شود.
وی پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان صنعت حمل‌ونقل و بازار پول و بازار سرمایه را مطرح کرد و گفت: ابتدا باید مدل کسب‌وکار و زنجیره حمل‌ونقل شناسایی شود و پس از آن، ابزار مالی، متناسب با نیاز هر بخش انتخاب شود. در عین حال، اوراق گام، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای و لیزینگ از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شرکت‌های حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرند.
کیانی یکی از موانع اصلی تامین مالی را مسئله ضمانت عنوان کرد و افزود: استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی و همچنین ایجاد سازوکارهای ضمانتی درون زنجیره می‌تواند دسترسی شرکت‌های حمل‌ونقل به منابع مالی را تسهیل کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین، بررسی ظرفیت قانون سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین مالی نوسازی ناوگان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اتاق تهران می‌تواند نقش واسط را میان بخش خصوصی و مجموعه‌های تخصصی تامین مالی ایفا کند.
پیشنهاد شکل‌گیری اکوسیستم مالی تخصصی حمل‌ونقل
ندا بشیری، معاون گروه مالی شهر نیز استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت حمل‌ونقل را مورد تاکید قرار داد و پیشنهاد کرد که اکوسیستم مالی تخصصی این صنعت با استفاده از ظرفیت صندوق‌ها و شرکت‌های سبدگردان شکل گیرد.
وی با بیان اینکه«در تامین سرمایه ثابت و خرید دارایی‌های جدید ابزارهایی مانند اوراق اجاره می‌توانند راهگشا باشند» افزود: باید به این نکته توجه داشت که ساختار برخی اوراق به گونه‌ای است که اصل منابع در پایان دوره بازپرداخت می‌شود و این موضوع می‌تواند در مدیریت جریان نقدی پروژه‌های حمل‌ونقل موثر باشد.
این کارشناس بازار سرمایه، تشکیل یک اکوسیستم مالی تخصصی را موجب هدایت منابع سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های حمل‌ونقلی دانست و گفت: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران می‌تواند به کاهش وابستگی صنعت به منابع دولتی و تسهیلات بانکی کمک کند. همچنین، ظرفیت‌های ایجادشده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و همچنین صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌تواند برای پوشش نیازهای صنعت حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرد.
بشیری در ادامه از تامین مالی جمعی و اوراق مرابحه کوچک و متوسط به عنوان دیگر ابزارهای قابل استفاده نام برد و گفت: ابزارهای مالی باید متناسب با نیاز هر شرکت و پروژه انتخاب شوند و صنعت حمل‌ونقل به یک ساختار مالی منسجم و تخصصی نیاز دارد.
استفاده از ابزارهای بانکی برای تامین مالی زنجیره حمل‌ونقل
محمدرضا صمدی، رئیس اداره تامین مالی و سرمایه‌گذاری بانک رفاه کارگران هم با اشاره به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، بهره‌گیری بیشتر صنعت حمل‌ونقل از ابزارهای بازار سرمایه و ظرفیت‌های جدید نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد و گفت:اوراق بدهی یکی از ابزارهای قابل استفاده برای تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل است. در تامین مالی از طریق اوراق، نباید الزامات وثیقه‌ای تسهیلات بانکی به همان شکل به این ابزارها تسری داده شود.
صمدی همچنین مزیت‌های استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی را در چارچوب تامین مالی زنجیره‌ای مورد اشاره قرار داد و افزود: این ابزارها می‌توانند منابع مالی را در زنجیره تولید و تامین به گردش درآورند و وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات سنتی را کاهش دهند.
وی با اشاره به ظرفیت فکتورینگ گفت: قراردادهای خرید و فروش میان پیمانکار و فروشنده می‌تواند نزد بانک قرار گیرد و بخشی از مطالبات فروشنده پیش از سررسید تامین شود. این ابزار به‌ویژه برای تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و تجهیزات قابل استفاده است.
صمدی همچنین گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص را از دیگر ابزارهای قابل استفاده برای تامین مالی پروژه‌های مشخص عنوان کرد و در ادامه به ظرفیت‌های کارت رفاهی پرداخت.
به گفته او، این کارت رفاهی می‌تواند برای رانندگان و اعضای خانواده آنها مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از هزینه‌های مصرفی و خدماتی آنها را پوشش دهد. همچنین امکان استفاده از این ظرفیت برای خرید قطعات، لاستیک و خدمات تعمیراتی می‌تواند در قالب یک سازوکار مشخص با همکاری بانک و فعالان صنعت حمل‌ونقل بررسی شود.
صمدی در پایان پیشنهاد کرد که کمیسیون حمل‌ونقل با مشارکت بانک‌ها و فعالان این صنعت، مدلی مشخص برای استفاده از کارت رفاهی، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای و سایر ابزارهای مالی طراحی کند تا منابع مالی متناسب با نیازهای واقعی صنعت حمل‌ونقل در مسیر نوسازی ناوگان و استمرار فعالیت شرکت‌ها قرار گیرد.
