مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی مطرح کرد

شاه کلید اصلاحات محیط کسب و کار

تاریخ 1405/07/12 ساعت 14:09

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در یادداشتی با اشاره به فرآیند اجرای پروژه Business Ready بانک جهانی، به اهمیت مشارکت دولت‌ها در این ارزیابی پرداخته است. او در این نوشتار به این نکته اشاره می‌کند که این پروژه ابزاری برای شناسایی موانع و هدایت اصلاحات در محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که داده‌های حاصل از آن می‌تواند به دولت‌ها نشان دهد در چه حوزه‌هایی نیاز به سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و بازنگری در رویه‌ها وجود دارد تا بستر بهبود محیط کسب‌وکار فراهم شود.

مهرداد عباد

پروژه Business Ready یا B-READY با مفهوم (محیط کسب وکار کارآمد) جدیدترین ابزار سنجش محیط کسب وکار گروه بانک جهانی است که جایگزین پروژه بحث برانگیز Doing Business شده است. این پروژه با رویکردی جامع تر و شفاف تر، نه تنها قوانین روی کاغذ را میسنجد، بلکه اجرای واقعی آنها در عمل را نیز ارزیابی می‌کند. B-READY چرخه کامل عمر یک بنگاه اقتصادی را در قالب ۱۰ موضوع و از سه جنبه کلیدی با نزدیک به ۱۲۰۰ شاخص با کمک حدود 2000 سوال در اقتصاد کشورهای مختلف بررسی می‌کند.

این۱۰ موضوع دقیقا مراحل مختلف چرخه عمر یک شرکت را از لحظه ورود به بازار تا خروج آن را پوشش می‌دهند. این موارد شامل ورود به کسب وکار (مراحل ثبت و راه اندازی شرکت)، مکان کسب وکار (دسترسی به زمین و مجوزهای مکانی) خدمات شهری (اتصال به برق، آب و اینترنت)، کار (قوانین کار، استخدام و حمایت از کارگران)، خدمات مالی (دسترسی به اعتبار و نظام پرداخت)، تجارت بین‌الملل (رویه های گمرکی و صادرات و واردات)، مالیات (نظام مالیاتی و شفافیت آن)، حل اختلاف (کیفیت دادگاه‌ها و داوری)، رقابت در بازار (مانند قوانین ضد انحصار و حمایت از مصرف کننده) و ورشکستگی تجاری (مانند فرآیند تصفیه شرکت‌ها) است.

در کنار این ده موضوع، سه ستون کلیدی نیز طراحی شده‌اند که هر موضوع را از سه زاویه متفاوت مورد ارزیابی قرار می‌دهند. ستون اول، چارچوب مقرراتی، کیفیت قوانین و مقررات را می‌سنجد که شرکتها باید هنگام ورود، فعالیت و خروج از بازار رعایت کنند. ستون دوم، خدمات عمومی، کیفیت خدمات دولتی، نهادها و زیرساخت‌هایی را ارزیابی می‌کند که از اجرای مقررات و فعالیت‌های تجاری پشتیبانی می‌کنند. ستون سوم نیز کارایی عملیاتی، سهولت و اثربخشی تعامل واقعی شرکتها با مقررات و خدمات عمومی را اندازه‌گیری می‌کند. این ساختار سه گانه باعث می‌شود که B-READY تصویری کامل از محیط کسب وکار ارائه دهد و صرفا  به قوانین روی کاغذ بسنده نکند. همچنین سه موضوع عرضی شامل پذیرش فناوری دیجیتال، پایداری زیست‌محیطی و جنسیت در بیشتر موضوعات لحاظ شده است و تعامل سازنده میان کسب و کارها و اجتماع از اهمیت بسیاری  برخوردار شده است. داده‌ها نیز از دو منبع اصلی شامل پرسشنامه‌های کارشناسی از متخصصان بخش خصوصی مانند وکلا، حسابداران، مشاوران و دفاتر اسناد رسمی، و نظرسنجی از بنگاه‌ها که در برنامه نظرسنجی بنگاه‌های بانک جهانی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، جمع‌آوری می‌شوند. داده‌های خام به امتیازاتی در بازه ۰ تا ۱۰۰ تبدیل می‌شوند تا مقایسه میان اقتصادها و در طول زمان ممکن باشد.

امتیاز هر موضوع از میانگین امتیازات سه ستون آن موضوع به دست می‌آید و وزن هر یک از سه ستون اصلی در محاسبه امتیاز نهایی موضوع ۰.۳۳ است. برخی شاخص‌ها همزمان امتیاز «انعطاف‌پذیری شرکت» و «منافع اجتماعی» را دریافت می‌کنند که این امتیازات با هم جمع می‌شوند. در صورت نبود داده برای یک شاخص، وزن آن به طور مساوی بین سایر شاخص‌های همان زیرمجموعه بازتوزیع می‌شود. برای اکثر شاخص‌های ستون سوم یعنی کارایی، از روش تبدیل خطی به جای روش قبلی مبتنی بر تابع توزیع تجمعی استفاده می‌شود.

سوال‌های اولیه در پروژه B-READY بر پایه یک فرآیند ساختاریافته و چندلایه طراحی شده‌اند تا ضمن حفظ قابلیت مقایسه بین اقتصادها، تصویری واقعی و متوازن از محیط کسب‌وکار ارائه دهند. برخلاف رویکرد قبلی که از مطالعات موردی با فرضیات سخت‌گیرانه استفاده می‌کرد، سوالات B-READY حول پارامترهایی طراحی شده‌اند تا محیط کسب‌وکاری که اکثر شرکت‌ها با آن مواجه‌اند سنجیده شود، نه یک سناریوی خاص.

پرسشنامه‌های کارشناسی معمولا شامل بخش مربوط به چارچوب مقرراتی، بخش مربوط به خدمات عمومی و زیرساخت ، بخش مربوط به کارایی و پیاده‌سازی عملی و بخش اصلاحات اخیر و آتی است. طراحی سوالات یک فرآیند چندمرحله‌ای را طی می‌کند و طراحی آن توسط تیم‌های تخصصی صورت گرفته و فرآیند تصویب پیچیده‌ای را طی می‌کند . برای تایید نهایی این پرسش‌ها نیز آزمایش میدانی صورت می‌گیرد و در نهایت شاخص‌ها بومی‌سازی می‌شوند . همچنین ممکن است پرسشنامه‌ها برای پروفایل‌های مختلف کارشناسی شخصی‌سازی شوند تا هر کارشناس فقط به بخش‌هایی که در حوزه تخصصی اوست پاسخ دهد. این سوالات معمولا توسط ۳ تا ۵  کارشناسان بخش خصوصی و کارشناس تخصصی اقتصاد برای هر موضوع پرسشنامه پاسخ داده می‌شود تا داده‌ها از چند منبع مستقل اعتبارسنجی شوند.

طراحی سوالات و ارزش‌گذاری شاخص‌ها بر عهده تیم‌های تخصصی بانک جهانی است. هر یک از ده موضوع B-READY توسط یک تیم تخصصی مدیریت می‌شود که مسئول تدوین سوالات و شاخص‌های مرتبط است. تخصیص امتیازات برای «انعطاف‌پذیری شرکت» و «منافع اجتماعی» توسط یک گروه مشورتی بررسی و تایید می‌شود تا با شواهد علمی و رویه‌های کارآمد همسو باشد.

 ارزش‌گذاری بر پایه یک فرآیند سیستماتیک برای تبدیل داده‌های خام به امتیاز قابل مقایسه طراحی شده است. تمام امتیازها در بازه ۰ تا ۱۰۰ نرمال‌سازی می‌شوند و هدف متدولوژی حفظ تفاوت‌های مطلق بین امتیازات است تا مقایسه بین اقتصادها و در طول زمان ممکن باشد. فرآیند پیچیده تجمیع امتیازات شامل تبدیل داده‌های خام هر شاخص به امتیاز شاخص، سپس ساخت امتیازات زیرمجموعه و دسته‌بندی آن و در نظر گرفتن امتیاز ستون-موضوع ، سپس امتیاز هر موضوع از میانگین امتیازات سه ستون تعیین و در نهایت امتیاز کلی ستون از میانگین امتیازات ستون-موضوع در سراسر ده موضوع کسب می‌شود.

هدف اصلی این پروژه، کمک به دولت‌ها و کشورها برای شناسایی دقیق نقاط ضعف و طراحی اصلاحات هدفمند در راستای تقویت بخش خصوصی، ایجاد شغل و رشد پایدار است. B-READY با ارزیابی نزدیک به ۱۲۰۰ شاخص برای هر اقتصاد، تصویری بسیار دقیق و جامع از محیط کسب وکار کشورها به سیاست‌گذارانشان ارائه می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف را در هر یک از ده موضوع و سه ستون به طور مشخص شناسایی کنند.

این پروژه صرفا یک رتبه‌بندی نیست، بلکه یک ابزار عملی برای هدایت اصلاحات است. داده های آن به دولت‌ها نشان می‌دهد که دقیقا کجا باید سرمایه‌گذاری کرده و چه قوانین یا رویه‌هایی را اصلاح کنند تا محیط کسب وکار بهبود یابد. عملکرد خوب در شاخص‌های B-READY، نشانه‌ای از یک محیط قانونی باثبات، شفاف و کارآمد است و این امر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را جلب کرده و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد کمک کند. برخلاف پروژه قبلی، B-READY  صرفا به دنبال سهولت راه‌‌اندازی یک کسب وکار برای بنگاه‌ها نیست و در پروژه جدید، تعادل میان انعطاف‌پذیری بنگاه و منافع اجتماعی در نظر گرفته می‌شود و عواملی مانند حمایت از کارگران، مصرف کنندگان، محیط زیست و رقابت را نیز می‌سنجد. این رویکرد به رشد اقتصادی پایدارتر و فراگیرتر کمک می‌کند و داده های دقیق و قابل تکرار آن، به پژوهشگران و سیاستگذاران این امکان را می‌دهد تا تصمیمات خود را بر اساس شواهد مستند اتخاذ کنند.

 ایران در پروژه Doing Business  از سال ۲۰۰۵ در رتبه بندیهای بانک جهانی حضور داشته است. عملکرد ایران در این شاخص فراز و نشیب های قابل توجهی داشته است. بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۵ به دست آمد که رتبه ۱۱۷ را کسب کرد. در سال ۲۰۱۶، ایران با بهبود قابل توجهی از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ رسید، هرچند بخش عمده این بهبود ناشی از بازنگری در داده ها و اصلاح خطاهای آماری سالهای گذشته بود، نه صرفاً اصلاحات واقعی در محیط کسب وکار! شوربختانه از سال ۲۰۱۷ روند نزولی آغاز شد و ایران در گزارش ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور سقوط کرد. در آخرین گزارش Doing Business در سال ۲۰۲۰، ایران با کسب امتیاز ۵۸.۵ و یک رتبه صعود نسبت به سال قبل، در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفت. یکی از مشکلات اساسی ایران در این دوره ها، خطاهای گسترده در ارسال اطلاعات به بانک جهانی و نبود سازوکار علمی برای انتخاب پاسخ دهندگان متخصص بود.

با جایگزینی پروژه Doing Business، ایران اقدامات متعددی را برای آماده سازی و حضور مؤثر در ارزیابی B-READY آغاز کرده است. نخستین جلسه آنلاین با گروه B-READY بانک جهانی با نماینده ایران در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد..در بیست و دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، نیز تفاهم‌نامه‌‌ای میان اتاق تهران و مرکز مطالعات و پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد بری پیشبرد این پروژه به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف متعهد شدند در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای جایگاه ایران در پروژه B-READY همکاری کنند. کارگروه تشکیل شده در جلسات متعدد، الزامات ارتقای جایگاه ایران در شاخص جدید را بررسی کرده و اقدامات لازم جهت کسب امتیاز های بالاتر تدوین و حتی برخی از آنها اجرایی شد. یکی از محورهای مورد تاکید، لزوم تبدیل پنجره واحد فیزیکی به پنجره واحد الکترونیکی و بهبود خدمات سامانه های الکترونیکی و ادامه فعالیت پنجره واحد اتاق بازرگانی است.

بر اساس برنامه اعلام شده، پروژه B-READY در سه مرحله شروع به اجرا شده است،مرحله نخست در بهار ۲۰۲۴ با ۵۰ تا ۶۰ کشور، مرحله دوم با تسری اجرا به ۱۲۰ کشور و مرحله سوم که ایران نیز قرار بود در آن ارزیابی شود، از سال ۲۰۲۶ آغاز شده است.

 اولین گزارش B-READY در سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شد و محیط کسب وکار ۵۰ اقتصاد را مورد ارزیابی قرار داد. در گزارش ۲۰۲۵، این تعداد به ۱۰۱ اقتصاد گسترش یافت که شامل کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، سنگاپور، نیوزیلند، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه بود. برنامه بانک جهانی این است که در نسخه ۲۰۲۶، این برنامه بیش از ۱۶۰ اقتصاد را پوشش دهد. در این میان، کشورهایی مانند رواندا و گرجستان در گزارش ۲۰۲۴ عملکردی فراتر از سطح درآمدی خود داشتند و با اصلاحات هدفمند به ویژه در زیرساخت دیجیتال و سیاست‌های حمایت از انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها، الگویی عملی برای سایر اقتصادهای در حال توسعه ارائه کرده‌اند. جمهوری آذربایجان در B-READY 2025 با کسب امتیاز بالا در زیرساخت مالی و مکانیزم های نهادی، رتبه نخست را در میان ۱۰۱ کشور ارزیابی شده کسب کرد. همچنین کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان هم مجموعه اصلاحات مقرراتی را با هدف بهبود رتبه این کشور در B-READY تصویب کرده است. سنگال و توگو از کشورهای آفریقایی با ورود به B-READY 2025 و کسب رتبه های برتر قاره ای، سیاست‌های اصلاحی خود را در چارچوب این شاخص پیش می‌برند.

پروژه B-READY با رویکردی جامع‌تر و عملیاتی‌تر نسبت به Doing Business، فرصتی تازه برای کشورها فراهم می‌کند تا با شناسایی دقیق شکاف های محیط کسب وکار خود، مسیر اصلاحات را هدفمندتر طی کنند. ایران نیز با وجود سابقه نه چندان درخشان در Doing Business  در آستانه ورود به ارزیابی B-READY  قرار دارد. اقدامات اخیر از جمله تعامل با بانک جهانی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری داخلی و بررسی الزامات بهبود  عملکرد در شاخص‌های جدید و از همه مهمتر اذعان دولت به ضرورت اعمال اصلاحات اقتصادی، نشان‌دهنده عزم نسبی برای جبران بازماندگی از این اصلاحات است. با این حال، تحقق بهبود پایدار، مستلزم اصلاحات ساختاری واقعی، به ویژه در حوزه دیجیتالی سازی کارآمد خدمات دولتی و شفافیت داده هاست.

فارغ از اهمیت رتبه‌بندی‌ بانک جهانی، بهره‌گیری از استانداردهای این نهاد می‌تواند به بهبود و کارآمدسازی محیط کسب‌وکار، تسهیل روند اصلاحات و افزایش اثربخشی اقدامات برای بهبود اکوسیستم کسب‌وکار کمک کند.