مسئله بخش خصوصی در اقتصاد ایران، پیش از آنکه کمبود ایده، سرمایه یا نیروی انسانی باشد، کمبود «قدرت اثرگذاری» است. بنگاه، کارآفرین، صنعتگر، پیمانکار و صادرکننده کم نداریم؛ آنچه کمتر داریم، بخشی خصوصی است که بتواند به‌صورت هماهنگ و مؤثر بر فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی اثر بگذارد.
سهیل آل‌رسول/ عضو هیات نمایدگان اتاق تهران
اتاق بازرگانی زمانی می‌تواند واقعاً «پارلمان بخش خصوصی» باشد که هم در برابر تصمیمات نادرست دولت استقلال رأی داشته باشد و هم بتواند صدای پراکنده تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را به نیرویی مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی تبدیل کند. مسئله بخش خصوصی در اقتصاد ایران، پیش از آنکه کمبود ایده، سرمایه یا نیروی انسانی باشد، کمبود «قدرت اثرگذاری» است. بنگاه، کارآفرین، صنعتگر، پیمانکار و صادرکننده کم نداریم؛ آنچه کمتر داریم، بخشی خصوصی است که بتواند به‌صورت هماهنگ و مؤثر بر فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی اثر بگذارد.
تعداد زیاد بنگاه‌ها، به‌خودی‌خود به قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل نمی‌شود. قدرت زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی بتوانند تجربه، منافع و مطالبات مشترک خود را به صدایی منسجم و مؤثر در برابر سیاست‌گذار تبدیل کنند.
در چنین شرایطی، نقش تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اتاق در ساختار اقتصاد ایران صرفاً یک نهاد صنفی یا محل تجمع فعالان اقتصادی نیست. اگر درست عمل کند، باید مهم‌ترین واسطه میان اقتصاد واقعی و نظام تصمیم‌گیری کشور باشد؛ جایی که تجربه بنگاه و واقعیت بازار به زبان سیاست‌گذاری ترجمه می‌شود.
قانون‌گذار نیز کم‌وبیش همین ضرورت را درک کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ظرفیت قابل‌توجهی برای مشارکت تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی در فرآیند تصمیم‌سازی فراهم کرده است؛ از مشورت و اظهارنظر درباره مقررات و سیاست‌ها تا مشارکت در فرآیندهایی که مستقیماً بر محیط کسب‌وکار اثر می‌گذارند. اما یک پرسش همچنان باقی است: چرا با وجود چنین ظرفیتی، جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی اقتصادی کشور هنوز تا این اندازه ناپایدار است؟
پاسخ را باید در هر دو سوی ماجرا جست‌وجو کرد؛ هم در دولت و هم در خود اتاق.
جایگاه بخش خصوصی نباید تابع تغییر دولت‌ها باشد در سوی دولت، مسئله روشن است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که حاکمیت واقعاً بخواهد آن را در این جایگاه ببیند. نمی‌توان از یک سو درباره ضرورت مشارکت بخش خصوصی سخن گفت و از سوی دیگر، هنگام اتخاذ تصمیم‌های مهم اقتصادی، بخش خصوصی را صرفاً به شنونده تبدیل کرد.
تجربه سال‌های اخیر نیز این نوسان را به‌خوبی نشان داده است. در مقطعی به نظر می‌رسید اتاق هر روز بیشتر به حاشیه رانده می‌شود و فاصله میان دولت و بخش خصوصی افزایش می‌یابد. در دوره‌ای دیگر، دست‌کم در ظاهر، شرایط تغییر کرد و حضور اتاق در مناسبات اقتصادی جدی‌تر شد.
اما همین فراز و فرود، خود نشانه یک اشکال اساسی است: جایگاه بخش خصوصی نباید با تغییر دولت‌ها تغییر کند. اگر مشارکت بخش خصوصی برای اقتصاد کشور یک ضرورت است، باید به اصلی در حکمرانی اقتصادی تبدیل شود، نه انتخابی سیاسی یا سلیقه‌ای وابسته به دولت‌ها.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به این مشارکت نیاز دارد. دولت با کسری بودجه، ناترازی‌های گسترده، محدودیت منابع و انباشت پروژه‌ها و مسائل حل‌نشده مواجه است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند بار توسعه را بر دوش بکشد.اما از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز اگر بخواهد با پراکندگی موجود و بدون انسجام و قدرت جمعی ادامه دهد، توان کافی برای اثرگذاری نخواهد داشت.اینجاست که اتاق بازرگانی باید نقش خود را جدی‌تر بگیرد.
اتاق؛ مادر تشکل‌ها یا مجموعه‌ای پراکنده؟ اتاق را می‌توان «مادر تشکل‌ها» دانست، اما مادر بودن صرفاً به این معنا نیست که همه زیر یک سقف جمع شوند. اتاق باید بتواند میان تشکل‌های تخصصی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی، انسجام و هم‌افزایی ایجاد کند.
هنوز این رابطه به اندازه کافی شکل نگرفته و به عمق لازم نرسیده است. بخشی از تشکل‌های ریشه‌دار کشور احساس نمی‌کنند در ساختار اتاق جایگاهی متناسب با وزن، تخصص و سابقه خود دارند و بخشی از فعالان اقتصادی نیز هنوز اتاق را نماینده کامل خود نمی‌دانند.
این فقط یک مسئله تشکیلاتی نیست؛ مسئله، تولید قدرت است. مجموعه‌ای پراکنده و بی‌انسجام نمی‌تواند قدرتی مؤثر و پایدار تولید کند.
بخش خصوصی زمانی قدرت دارد که بتواند درباره یک مسئله مشخص، با صدایی واحد، مستند و کارشناسی سخن بگوید. اگر هر صنعت، هر تشکل و هر گروه اقتصادی جداگانه مطالبه خود را مطرح کند، طبیعی است که سیاست‌گذار بتواند در میان این صداهای پراکنده، مسیر مورد نظر خود را پیش ببرد.اتاق باید بتواند این صداها را به هم نزدیک کند؛ اما برای تحقق این هدف، خود اتاق نیز به دو تغییر جدی نیاز دارد: استقلال بیشتر در برابر دولت و انسجام بیشتر در درون بخش خصوصی.
همکاری با دولت، نه دنباله‌روی از دولت نخستین گام، بیرون آمدن از سایه دولت است. این به هیچ‌وجه به معنای تقابل با دولت نیست. اتفاقاً بخش خصوصی قدرتمند به دولتی قدرتمند، کارآمد و پاسخگو نیاز دارد؛ اما همکاری با دولت با دنباله‌روی از دولت تفاوت دارد.
اتاق نباید منتظر بماند تا دولت تعیین کند چه زمانی بخش خصوصی را جدی بگیرد. مدیران ارشد اتاق باید از چنان توان کارشناسی و تشکیلاتی برخوردار باشند که بتوانند دستور کار اقتصادی کشور را نقد کنند، درباره سیاست‌های نادرست موضع بگیرند و در صورت لزوم، هزینه مخالفت کارشناسی با دولت را نیز بپردازند.
مدیران اتاق نیز باید بتوانند منافع فردی و کوتاه‌مدت را در برابر مصالح جمعی فعالان اقتصادی کنار بگذارند. وظیفه مدیریت اتاق بازرگانی فقط تأیید و همراهی با تصمیمات درست دولت نیست؛ مهم‌تر از آن، بلندتر و قوی‌تر کردن صدای بخش خصوصی در برابر تصمیمات نادرست دولت است.آنجا که سیاست چندنرخی ارز به گسترش رانت و فساد می‌انجامد، اتاق نباید به چند مصاحبه در رسانه‌های داخلی یا جلساتی کم‌بازتاب بسنده کند. اتاق باید بتواند با اتکا به داده، تحلیل و قدرت تشکیلاتی، موضعی روشن و مؤثر اتخاذ کند و هزینه‌های یک سیاست نادرست را برای سیاست‌گذار آشکار سازد.
اگر سیاست ارزی اشتباه است، باید صریح گفته شود. اگر یک بخشنامه تولید را زمین می‌زند، باید در برابر آن ایستادگی کارشناسی کرد. اگر سیاستی به سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند، اتاق نباید صرفاً پس از ابلاغ آن، در جلسه‌ای محترمانه گلایه کند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان شریکی همدل، اما مستقل و شجاع، حداقل انتظاری است که از اتاق بازرگانی می‌رود.
تشکل‌ها؛ مهم‌ترین سرمایه اتاق راهبرد دوم، تقویت ارتباط اتاق با تشکل‌هاست. اتاق باید از نمایندگی صرف بخشی از فعالان اقتصادی، به سمت ایجاد شبکه‌ای واقعی از تشکل‌های اقتصادی حرکت کند.
تشکل‌های تخصصی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اتاق هستند. آنها تخصص دارند، تجربه میدانی دارند و ارتباطی مستقیم با بنگاه‌ها برقرار می‌کنند. اتاق و تشکل‌ها نباید هیچ‌گاه در جایگاه رقیب یکدیگر قرار گیرند.
اتاقی که بتواند این ظرفیت‌ها را کنار هم بنشاند، به‌مراتب قدرتمندتر از اتاقی خواهد بود که بخواهد به‌تنهایی درباره همه مسائل اقتصادی کشور اظهار نظر کند.
البته ظرافت مهمی نیز در این میان وجود دارد: انسجام به معنای یکسان‌سازی نیست. قرار نیست همه تشکل‌ها یک حرف بزنند. طبیعی است که منافع صنعت فولاد با کشاورزی یا منافع نساجی با فناوری اطلاعات یکسان نباشد.
هنر سیاست‌گذاری در اتاق، حذف اختلاف منافع نیست؛ هنر آن است که بتواند در نقاط مشترک، صدایی قدرتمند برای بخش خصوصی بسازد.اینجاست که فعالیت تشکلی از یک فعالیت صنفی صرف فراتر می‌رود و به ابزاری برای توسعه اقتصادی و تقویت رویکرد مدنی در اقتصاد تبدیل می‌شود.
تجربه‌ای که پشت میزهای دولتی تولید نمی‌شود تشکل‌ها می‌توانند چیزی را به سیاست‌گذار منتقل کنند که از درون دستگاه‌های دولتی به‌سادگی تولید نمی‌شود: تجربه واقعی اقتصاد.
پشت میز وزارتخانه می‌توان درباره تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال گزارش تهیه کرد؛ اما کسی که هر ماه باید حقوق کارکنانش را پرداخت کند، مالیات بدهد، مواد اولیه تأمین کند، ارز تهیه کند، قرارداد ببندد، با بخشنامه‌های متناقض کنار بیاید و در نهایت زیان بنگاه را از جیب خود بپردازد، اقتصاد را از زاویه‌ای می‌بیند که در هیچ گزارش اداری به‌طور کامل بازسازی نمی‌شود.
شنیدن صدای تشکل‌های اقتصادی لطفی به بخش خصوصی نیست؛ ضرورتی برای تصمیم‌گیری درست است.
اگر قرار است اقتصاد ایران از وضعیت پرالتهاب امروز عبور کند، رابطه دولت و بخش خصوصی باید از رابطه‌ای خشک و تحکمی به ارتباطی پویا، حرفه‌ای و منتقدانه تبدیل شود.قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ظرفیت حقوقی این تغییر را تا حد زیادی فراهم کرده است. مسئله امروز، بیش از آنکه کمبود قانون باشد، فقدان اراده برای اجرای قانون و در عین حال، ناتوانی بخش خصوصی در استفاده و مطالبه‌گری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی موجود است.
پارلمان بخش خصوصی چگونه قدرتمند می‌شود؟ اتاق بازرگانی در سال‌های پیش رو باید بیش از هر چیز بر دو موضوع تمرکز کند: استقلال بیشتر در بیان مواضع و انسجام بیشتر در درون بخش خصوصی.
ارتباط نزدیک‌تر اتاق با دولت در سال‌های اخیر، هنوز دستاوردهای ملموس و قابل‌اتکای کافی ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، اگر تشکل‌ها و فعالان اقتصادی صرفاً مجموعه‌هایی برای حضور در جلسات، نشست‌ها و مراسم باشند، اتاق عملاً خود را از مهم‌ترین سرمایه‌اش محروم خواهد کرد.
اتاق قدرتمند، اتاقی نیست که صرفاً ساختمان‌های بیشتر، کرسی‌های حاکمیتی بیشتر یا جایگاهی تشریفاتی‌تر داشته باشد. اتاق قدرتمند نهادی است که دولت نتواند در تصمیمات مهم اقتصادی، نظر کارشناسی و تجربه عملیاتی آن را نادیده بگیرد.
چنین قدرتی از ساختمان، عنوان یا جایگاه قانونی به دست نمی‌آید؛ از انسجام، استقلال، دانش کارشناسی و نمایندگی واقعی بخش خصوصی حاصل می‌شود.پارلمان بخش خصوصی زمانی برازنده این عنوان است که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، آن را نماینده واقعی خود بدانند و سیاست‌گذار نیز ناگزیر باشد صدای آن را در فرآیند تصمیم‌سازی بشنود.اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت موجود، نه به کوچک‌سازی دولت به هر قیمت نیاز دارد و نه به تداوم اقتصاد دولتی. آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، دولتی کارآمد و بخش خصوصی قدرتمند است.
و اتاق بازرگانی، اگر بتواند استقلال و قدرت نمایندگی خود را بازسازی کند، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نهادهای شکل‌دهنده این قدرت باشد.
اتاق قدرتمند، اتاقی نیست که صرفاً ساختمان‌های بیشتر، کرسی‌های حاکمیتی بیشتر یا جایگاهی تشریفاتی‌تر داشته باشد. اتاق قدرتمند، نهادی است که سیاست‌گذار نتواند در تصمیمات مهم اقتصادی، نظر کارشناسی و تجربه عملیاتی آن را نادیده بگیرد.
چنین قدرتی از عنوان و ساختمان به دست نمی‌آید؛ از استقلال، انسجام، دانش کارشناسی و نمایندگی واقعی بخش خصوصی حاصل می‌شود. پارلمان بخش خصوصی زمانی برازنده این عنوان است که فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و بنگاه‌ها آن را نماینده واقعی خود بدانند و دولت نیز ناگزیر باشد صدای آن را در فرآیند تصمیم‌سازی بشنود.
اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت موجود، نه به کوچک‌سازی دولت به هر قیمت نیاز دارد و نه به تداوم اقتصاد دولتی. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، دولتی کارآمد و بخش خصوصی قدرتمند است؛ و اتاق بازرگانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین نهادهای ساختن این قدرت باشد.