اتاق بازرگانی زمانی می‌تواند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد که از مطالبه‌گری موردی عبور کند و به شریک مؤثر در تصمیم‌سازی و حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران
سالگرد تأسیس اتاق بازرگانی، فرصتی است تا فراتر از مرور تاریخچه این نهاد، درباره یک پرسش اساسی صحبت کنیم: اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی تا چه اندازه توانسته‌اند نماینده واقعی بخش خصوصی باشند و در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند؟
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی صرفاً محصول تصمیمات دولت‌ها نیست. هر جا بخش خصوصی قدرتمند، تشکل‌یافته و صاحب نهادهای مؤثر بوده، کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی نیز ارتقا یافته است. اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در چنین ساختاری تنها محلی برای ارائه خدمات اداری یا برگزاری جلسات نیستند؛ بلکه بخشی از نظام تصمیم‌سازی و حکمرانی اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
در ایران نیز قانون ظرفیت قابل توجهی برای حضور اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری ایجاد کرده است، اما باید پذیرفت که میان ظرفیت قانونی و جایگاه واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همچنان فاصله قابل توجهی وجود دارد.
اتاق باید صدای فعال اقتصادی واقعی باشد
اعتبار و قدرت هر اتاق بازرگانی، پیش از هر چیز از اعضای آن ناشی می‌شود. اگر قرار است اتاق نماینده بخش خصوصی باشد، باید کارآفرینان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالانی که مستقیماً با مسائل اقتصاد کشور درگیرند، در ارکان تصمیم‌گیری آن حضور مؤثر داشته باشند.
اتاق زمانی می‌تواند در برابر دولت از منافع بخش خصوصی دفاع کند که پشتوانه آن، تجربه واقعی فعالان اقتصادی باشد؛ افرادی که آثار یک بخشنامه، تغییر سیاست ارزی، محدودیت انرژی، مشکلات تأمین مالی، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی، مقررات صادرات و واردات و ده‌ها تصمیم دیگر را در فعالیت روزمره خود لمس می‌کنند.
بنابراین یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های آینده اتاق، تقویت حضور کارآفرینان خوشنام، فعالان واقعی اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی در ساختار تصمیم‌گیری آن است.
اتاق نباید به نهادی تبدیل شود که فاصله آن با بنگاه اقتصادی و مسائل روزمره تولید و تجارت افزایش پیدا کند. هر اندازه این فاصله بیشتر شود، قدرت نمایندگی اتاق نیز کاهش خواهد یافت.
تشکل‌ها؛ سرمایه‌ای که هنوز به اندازه کافی دیده نشده است
در کنار اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و صنفی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نهادی بخش خصوصی هستند.
هیچ دستگاه دولتی و حتی هیچ اتاق بازرگانی نمی‌تواند به اندازه یک تشکل تخصصی از جزئیات و مسائل یک صنعت آگاه باشد. فعالان هر صنعت بهتر از هر کس می‌دانند که موانع تولید کجاست، چه مقرراتی قابلیت اجرا ندارد، سرمایه‌گذاری با چه مشکلاتی مواجه است و برای توسعه بازارهای داخلی و صادراتی چه اقداماتی باید انجام شود.
به همین دلیل تشکل‌ها نباید صرفاً در زمان بروز بحران مورد مشورت قرار گیرند. آنها باید به صورت مستمر در فرآیند تدوین مقررات و تصمیم‌سازی اقتصادی حضور داشته باشند.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که در موارد متعددی ابتدا تصمیم گرفته می‌شود و سپس از بخش خصوصی درباره پیامدهای آن سؤال می‌شود؛ در حالی که منطق صحیح حکمرانی اقتصادی دقیقاً عکس این روند است. بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی باید پیش از اتخاذ تصمیم، در فرآیند کارشناسی حضور داشته باشند.
مسئله ما فقط قانون نیست؛ اجرای قانون است
در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی برای حمایت از تولید و بهبود محیط کسب‌وکار تصویب شده است. بسیاری از آنها نیز در متن، قوانین قابل دفاعی هستند. مشکل اصلی در موارد زیادی، نحوه اجرا یا عدم اجرای آنهاست. این همان نقطه‌ای است که اتاق‌ها و تشکل‌ها می‌توانند نقشی بسیار مؤثر داشته باشند. تشکل‌های تخصصی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی می‌توانند آثار اجرای قوانین را رصد کنند، موانع را شناسایی کنند و بازخورد واقعی اقتصاد را در اختیار سیاست‌گذار قرار دهند. به بیان دیگر، تشکل‌ها می‌توانند حلقه مفقوده میان «تصمیم‌گیری» و «واقعیت میدان اقتصاد» باشند. اگر از این ظرفیت استفاده شود، بسیاری از تصمیمات پرهزینه پیش از اجرا قابل اصلاح خواهند بود.
از مطالبه‌گری موردی به مشارکت نهادی
یکی از تحولاتی که اتاق بازرگانی در سال‌های آینده به آن نیاز دارد، عبور از مطالبه‌گری موردی و حرکت به سمت مشارکت نهادی در حکمرانی اقتصادی است. بخش خصوصی نباید تنها زمانی که با مشکلی مواجه می‌شود وارد مذاکره با دولت شود. باید سازوکاری ایجاد شود که حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، مستمر و ساختاری باشد.
[8/22/2026 10:26 AM] بهرام شکوری: اتاق بازرگانی می‌تواند با استفاده از شبکه گسترده تشکل‌ها، کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک، یکی از مهم‌ترین مراکز تولید فکر و ارائه راهکار برای اقتصاد کشور باشد.
اما تحقق این هدف مستلزم آن است که بخش قابل توجهی از منابع، امکانات و ظرفیت اتاق در خدمت تقویت تشکل‌ها، پژوهش‌های کاربردی، توسعه خدمات تخصصی، حضور مؤثر در سیاست‌گذاری و پشتیبانی از فعالیت اقتصادی اعضا قرار گیرد.
قدرت یک اتاق را نباید با ساختمان‌ها و دارایی‌های آن سنجید؛ معیار واقعی، میزان اثرگذاری آن بر محیط کسب‌وکار و توانایی آن در حل مسائل اعضاست.
بخش خصوصی قوی، رقیب دولت نیست
گاهی تقویت بخش خصوصی به اشتباه به معنای کاهش اقتدار دولت تلقی می‌شود؛ در حالی که تجربه جهانی خلاف آن را نشان می‌دهد. دولت توانمند، دولتی نیست که همه امور اقتصادی را خود انجام دهد. دولت توانمند، دولتی است که بتواند سیاست‌گذاری صحیح انجام دهد، رقابت را تضمین کند، ثبات ایجاد کند و اجرای امور اقتصادی را تا حد امکان به مردم و بخش خصوصی واگذار کند. در چنین الگویی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها نه رقیب دولت، بلکه شریک دولت در توسعه اقتصادی هستند. بخش خصوصی نیز باید مسئولیت این جایگاه را بپذیرد. مطالبه‌گری زمانی معتبر است که همراه با ارائه راهکار، پذیرش مسئولیت و پاسخگویی باشد.
آینده اتاق در گرو اعتماد است
سرمایه اصلی اتاق بازرگانی نه ساختمان، نه منابع مالی و نه حتی جایگاه قانونی آن است؛ سرمایه اصلی اتاق اعتماد فعالان اقتصادی است. این اعتماد زمانی تقویت می‌شود که اعضا احساس کنند صدای آنها شنیده می‌شود، مسائل واقعی بنگاه‌ها در اولویت قرار دارد، منابع اتاق در جهت منافع جمعی بخش خصوصی هزینه می‌شود و نمایندگان آنها با استقلال و صراحت از منافع اقتصاد مولد دفاع می‌کنند.
اتاق بازرگانی بیش از یک قرن سابقه فعالیت در ایران دارد. حفظ این میراث ارزشمند مهم است، اما مهم‌تر از آن، تعریف نقش اتاق برای آینده اقتصاد ایران است. اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات، فناوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و حضور گسترده‌تر بخش خصوصی نیاز دارد. دستیابی به این اهداف بدون تشکل‌های قدرتمند و بدون نهادی که بتواند صدای منسجم بخش خصوصی را به نظام تصمیم‌گیری منتقل کند، دشوار خواهد بود.
اگر اتاق بازرگانی بتواند خانه واقعی بخش خصوصی و تشکل‌ها باشد و از یک نهاد عمدتاً مشورتی به یک شریک مؤثر در تصمیم‌سازی اقتصادی تبدیل شود، می‌تواند نقشی بسیار فراتر از گذشته در توسعه ایران ایفا کند. سالگرد تأسیس اتاق، بنابراین تنها فرصتی برای نگاه به گذشته نیست؛ فرصتی است برای طرح یک مطالبه مهم برای آینده: اقتصاد ایران به بخش خصوصی قدرتمند نیاز دارد، بخش خصوصی قدرتمند به تشکل‌های قدرتمند نیاز دارد و تشکل‌های قدرتمند نیز به اتاقی نیاز دارند که واقعاً نماینده آنها باشد.