در نشست تخصصی«کسب وکارهای خانوادگی؛چالشها و الزامات نهادسازی» که با حضور جمعی از صاحبنظران و فعالان اقتصادی در اتاق تهران برگزار شد، مجموعهای از راهکارها و پیشنهادات اجرایی برای توسعه زیستبوم کسبوکارهای خانوادگی مطرح شد که ایجاد پایگاه داده و رصدخانه ملی، استقرار نظام مشاوره تخصصی و همچنین طراحی الگویی بومی برای تقویت حکمرانی، حفظ سرمایههای شکلگرفته و انتقال موفق کسبوکار میان نسلهای خانواده از جمله این پیشنهادات بود.
نشست تخصصی«کسبوکارهای خانوادگی؛ چالشها و الزامات نهادسازی» به همت معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی، کمیسیون حکمرانی سازمانی و مرکز سرمایهگذاری و کسب وکارهای خانوادگی اتاق تهران برگزار شد.در این رویداد، نتایج دو پژوهش با عناوین«چالشهای پیشروی کسب و کارهای خانوادگی و راهکارهای رفع آن»و« تعریف الگوی عملکرد مرکز کسبو کارهای خانوادگی در اتاق تهران بر اساس بهینهکاوی مراکز کسبو کارهای خانوادگی در اتاقهای بازرگانی ریاض،دبی،دهلی نو و استانبول» تشریح شد.
واقعیتهای کسبوکارهای خانوادگی مبنای پژوهشهای اتاق تهران
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه کسب و کارهای خانوادگی گفت: طی حدود دو سال گذشته در اتاق تهران پژوهشهایی درباره کسبوکارهای خانوادگی انجام شده و تلاش بر این بوده که اهمیت موضوع برای تصمیمگیران و تصمیمسازان روشن شود.
وی با اشاره به ضعف دادهها و کمبود منابع فارسی درباره کسبوکارهای خانوادگی، شکلگیری انجمن ترویج کسبوکارهای خانوادگی را از اقدامات موثر برای معرفی ظرفیتهای این حوزه دانست و افزود: با وجود پیچیدگیهای صدور مجوز برای چنین تشکلی، این تلاش به نتیجه رسید و اکنون سومین دوره هیئتمدیره انجمن نیز مشغول فعالیت است.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به ماموریتهای این کمیسیون توضیح داد: یکی از محورهای اصلی فعالیت کمیسیون، تقویت ظرفیت اعضا برای استقرار و بهرهگیری از اصول حکمرانی در کسبوکارهاست. با توجه به سهم قابلتوجه کسبوکارهای خانوادگی در میان اعضای اتاق بازرگانی، شناخت ویژگیها و چالشهای مشترک این کسبوکارها میتواند زمینه را برای تقویت سازوکارهای حکمرانی و ارتقای مدیریت در آنها فراهم کند.
فروزانفرد افزود: شکلگیری پژوهشهایی که قرار است در این نشست ارائه شود، حاصل پیوند این دو جریان بود؛ از یکسو شناختی که در کمیسیون درباره اهمیت موضوع به حاصل شد و از سوی دیگر فعالیت انجمنی متشکل از علاقهمندان و صاحبنظرانی که از اتاق درخواست داشتند که به این حوزه نیز توجه نشان دهد.
کسبوکارهای خانوادگی؛ کانون اصلی تابآوری اقتصاد ایران
در ادامه، معاون مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران نیز طی سخنانی، کسبوکارهای خانوادگی را یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران دانست و گفت: ویژگیهای منحصربهفرد این کسبوکارها موجب شده است که در شرایط نامناسب اقتصادی، نقش مهمی در تابآوری اقتصاد کشور ایفا کنند.
دیاکو حسینی با اشاره به اهمیت کسبوکارهای خانوادگی تصریح کرد: اگر امروز بگوییم کسبوکارهای خانوادگی ستون فقرات فضای کب و کار ایران هستند، اغراق نکردهایم واگر تاکید کنیم که کسبوکارهای خانوادگی در شرایط نامناسب اقتصادی، کانون اصلی تابآوری ایران نیز هستند، باز هم به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد این کسبوکارها، این تعبیر دور از واقعیت نبوده است. از این رو به دلیل اهمیت این حوزه، مطالعه چالشها و الزامات تقویت حکمرانی کسبوکارهای خانوادگی در دستور کار اتاق تهران قرار گرفته است.
حفظ اصالت کسبوکار نباید مانع نوآوری و تغییر شود
پس از آن، علی بقایی سرایی، مجری پژوهش «چالشهای پیش روی کسبوکارهای خانوادگی و راهکارهای رفع آن» با تشریح یافتههای این پژوهش، کسبوکارهای خانوادگی را یکی از پایههای مهم تابآوری اقتصاد کشور دانست و با اشاره به دو رویکرد موجود درتحلیل این کسبوکارها گفت: یک رویکرد، کسبوکار را به مثابه یک سازمان اقتصادی در نظر میگیرد و معتقد است ملاحظات خانوادگی و اجتماعی نباید در مدیریت آن دخالت داشته باشد؛ در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد که کسبوکار خانوادگی را بیش از اندازه در خانواده و هنجارهای خانوادگی درهمتنیده میپندارد و در این رویکرد، نسلهای جدید ملزم به تبعیت از اقتدار بنیانگذار هستند.
بقایی افزود: در این پژوهش از رویکرد «درهمتنیدگی» خانواده و اقتصاد دفاع شده است؛ به این معنا که نه میتوان کسبوکار خانوادگی را یک بنگاه اقتصادی صرف دانست و نه میتوان آن را صرفا بر اساس روابط خانوادگی اداره کرد. بنابراین، چالشهای این کسبوکارها نیز صرفا اقتصادی یا خانوادگی نیست و راهکارها نیز باید این درهمتنیدگی را در نظر بگیرد.
چهار تعادل برای تداوم کسبوکارهای خانوادگی
بقایی سرایی در ادامه از ارائه چارچوبی مبتنی بر «چهار تعادل پویا» در این پژوهش خبر داد و نخستین تعادل را «تعادل در اقتدار» عنوان کرد و گفت: باید میان انتقال تدریجی قدرت، شایستهمحوری و اقتدار سنتی تعادل برقرار شود و انتقال بیننسلی به انتقال اقتدار بنیانگذار محدود نشود.
بقاییسرایی، «تعادل در هویت» را دومین نوع تعادل برشمرد و افزود: کسبوکار باید ضمن حفظ میراث، اصالت و ارزشهای ریشهدار خود، از گرفتار شدن در گذشته و میراثزدگی پرهیز کند.
وی درباره سومین نوع تعادل توضیح داد: صاحبان این کسبو کارها باید میان پیوندهای خانوادگی و الزامات حرفهای تعادل ایجاد کنند. به نحوی که ایفای نقش در کسبوکار بر پایه شایستگی و قواعد روشن صورت گیرد.
بقایی سرایی، «تابآوری و انتقال بیننسلی» را چهارمین نوع تعادل توصیف کرد و گفت: انتقال کسبوکار تنها انتقال مالکیت یا مدیریت نیست، بلکه نسل جدید باید بتواند میراث نسل گذشته را با حفظ ریشهها و هویت کسبوکار، متناسب با شرایط جدید بازتولید کند.
او با اشاره به ظرفیت اتاقهای بازرگانی در حمایت از کسبوکارهای خانوادگی گفت: اتاقها میتوانند بهعنوان واسطهای نهادی میان کسبوکارهای خانوادگی، اعضای خانواده و ساختارهای مدیریتی نقشآفرینی کنند.
بقایی سرایی، تدوین چارچوبهای روشن برای قراردادهای خانوادگی و انتقال مالکیت، معرفی الگوهای موفق جهانی، آموزش مشاوران، میانجیگری میان نسلها، ایجاد هیئتمدیرههای مستقل، تنظیم قواعد تعارض منافع، آموزش گزارشدهی شفاف و طراحی برنامه خروج را از جمله زمینههای نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی دانست.
ایجاد زیرساختی همگرا با مطالعات جهانی ضروری است
در ادامه زهیر صیامیان، مجری پژوهش «تعریف الگوی عملکرد مراکز کسبوکارهای خانوادگی اتاق بازرگانی تهران بر اساس بهینهکاوی مراکز کسبوکارهای خانوادگی در اتاقهای بازرگانی ریاض، دبی، دهلینو و استانبول» گفت: در دو سال گذشته تلاش شده است مفاهیم شرکت خانوادگی، کسبوکار خانوادگی، سرمایهگذاری خانوادگی و سرمایهداری خانوادگی وارد ادبیات سیاستگذاری، نهادی و دانشگاهی کشور شود.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه«کسبوکارهای خانوادگی با وجود اهمیت و مشارکت گسترده در اقتصاد، کمتر از منظر سیاستگذاری و برنامهریزی مورد توجه قرار گرفتهاند» افزود: این مطالعه با هدف ایجاد زیرساختی همگرا با مطالعات جهانی صورت گرفته است.
به گفته صیامیان، تعریف رایج بینالمللی از کسبوکار خانوادگی بر تداخل سه حوزه «مالکیت»، «شرکت» و «خانواده» استوار است و در این چارچوب، سهم مالکیت، حضور در مدیریت و ارزشگذاریهای سیاستی برای شرکتهای خانوادگی اهمیت دارد. در مطالعات جدیدتر، در کنار الگوی سهحلقهای، نظریه «کهکشانی» نیز مطرح شده است که حلقههای بیشتری از اثرگذاری شرکتهای خانوادگی را در بر میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، سهم این کسبوکارها را حدود ۶۷ درصد از نیروی کار و ۷۰ تا ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان عنوان کرد و افزود: در ایران آمار دقیق و جامعی درباره سهم این شرکتها از اقتصاد وجود ندارد و نبود داده و آمار دقیق، کسبوکارهای خانوادگی را به یکی از نقاط کور پایش اقتصادی تبدیل کرده است؛ درحالیکه کشور در مقطع انتقال بیننسلی قرار دارد و مسئله انتقال مدیریت، مالکیت و دارایی، برای بسیاری از خانوادههای کارآفرین اهمیت یافته است.
صیامیان با اشاره به یافتههای پژوهشی که با اتکا به بهینهکاوی مراکز کسبوکارهای خانوادگی در اتاقهای بازرگانی ریاض، دبی، دهلینو و استانبول انام شده است، گفت: چهار نمونه بررسیشده، شیوههای متفاوتی از سیاستگذاری و نهادسازی را نشان میدهند؛ در ترکیه، نقش انجمنهای مدنی و شکلگیری از پایین به بالا پررنگ است؛ در ریاض، ایجاد نهاد با فرمان سلطنتی و رویکرد ملی دنبال شده و در دبی، تغییر و ایجاد قانون نقش داشته است. همچنین در دهلینو نیز، شبکهسازی اجتماعی و دانشمحور اهمیت بیشتری یافته است.
این پژوهشگر در تشریح پیشنهادات پژوهش مذکور گفت: ایجاد مرکز تخصصی کسبوکارهای خانوادگی در اتاق بازرگانی با استقلال حرفهای در خدمات و پژوهش، میتواند در دستور کار قرار گیرد. شورای راهبردی این مرکز نیز باید ترکیبی از نمایندگان اتاق، خانوادههای کارآفرین، متخصصان و دانشگاهیان باشد و موضوع نسل آینده را در کنار حکمرانی شرکتی و خانوادگی دنبال کند.
او تدوین منشور یا چارچوب حقوقی خانواده، حل اختلاف، آموزش، طراحی مدل درآمدی شفاف و توجه به اعتماد و محرمانگی را از دیگر محورهای پیشنهادی این پژوهش برشمرد.
صیامیان، ایجاد پایگاه داده و رصدخانه کسبوکارهای خانوادگی را از جمله اقدامات مهم و ضروری دانست که باید در اولویت اتاقها قرار گیرد و سپس گفت: این اقدام باید با تکیه بر معیارهای معتبر و همسو با الگوهای جهانی انجام شود.
وی همچنین تدوین و استقرار نظام استاندارد ارائه خدمات مشاوره به کسبوکارهای خانوادگی را از دیگر ضرورتهای این حوزه برشمرد.
تجربه عملی کسبوکارهای خانوادگی مبنای سیاستگذاری قرار گیرد
در ادامه این نشست، فریال مستوفی نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت کسبوکارهای خانوادگی برای تداوم سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور گفت: موضوع کسبوکار خانوادگی در ظاهر به نوع مالکیت یک بنگاه مربوط میشود، اما از منظر اتاق تهران، مسئله بسیار فراتر از مالکیت بوده و تداوم سرمایهگذاری و بنگاهداری بخش خصوصی اهمیت مضاعف پیدا میکند. به بیان دیگر، مسئله اصلی این است که چگونه سرمایه، تجربه، دانش مدیریتی، اعتبار تجاری و شبکهای که طی چند دهه در یک بنگاه ایجاد شده، حفظ شود و از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود.
مستوفی با اشاره به اینکه پژوهشهای ارائهشده از دو زاویه مکمل به موضوع کسبوکارهای خانوادگی پرداختهاند، گفت: نهادهای مورد بررسی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی خود، مسیر توسعه را بهتدریج طی کرده و با ایجاد اعتماد، دامنه فعالیتهای خود را گسترش دادهاند. بر این اساس، بهجای طراحی یک ساختار حجیم، لازم است ابزارها، فرآیندها و شیوه تعامل با کسبوکارهای خانوادگی در مقیاسی محدود شکل گرفته و در عمل آزموده شود و سپس بر اساس نتایج و نیازهای واقعی، توسعه پیدا کند.
رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایهگذاری و کسب وکارهای خانوادگی اتاق تهران، اجرای یک طرح پایلوت در این اتاق را با مشارکت کسبوکارهای خانوادگی پیشنهاد کرد و افزود: در این طرح میتوان نیازهای واقعی، خدمات مورد انتظار، سطح اطلاعات قابل ارائه، الزامات محرمانگی و تخصصهای موردنیاز را شناسایی و ارزیابی کرد. پس از گذشت یک دوره مشخص، برای مثال دو تا سه سال، نتایج طرح میتواند مبنایی برای ارزیابی مدل و تصمیمگیری درباره توسعه و تعمیم آن در سطح گستردهتر باشد.
نایب رئیس اتاق تهران ادامه داد: اگر در مرحله پایلوت بتوانیم یک تجربه حرفهای، محرمانه و مفید ایجاد کنیم، همان خانوادهها میتوانند بهترین سرمایه اجتماعی برای توسعه این برنامه باشند.
او استفاده از ظرفیتهای خارج از اتاق را یکی از دیگر مزیتهای این رویکرد دانست و گفت: اتاق تهران لزوما نباید همه ظرفیتها را در داخل خود ایجاد کند و میتواند نقش تسهیلگر و هماهنگکننده را بر عهده بگیرد و از ظرفیت دانشگاهها، انجمنهای تخصصی، مشاوران بازار سرمایه، نهادهای حقوقی و سایر مجموعههای حرفهای بهره بگیرد.
مستوفی همچنین بر ضرورت ایجاد تصویری واقعی از کسبوکارهای خانوادگی در کشور و ورود تدریجی این کسبوکارها به عرصه سیاستگذاری تاکید کرد و گفت: هدف نهایی، طراحی الگویی بومی برای توسعه فعالیت کسب وکارهای خانوادگی، صیانت از سرمایهگذاری آنها و انتقال موفق بیننسلی با بهرهگیری از تجربیات بینالمللی است.