پس از پیگیریهای معاونت امور کمیسیونها و هیئتنمایندگان اتاق تهران با محوریت کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید برای رفع چالشهای مالیاتی ناشی از «تراکنشهای بانکی غیردرآمدی» به ویژه در سال ۱۳۹۹، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه جدیدی اعلام کرده است که در مواردی که درآمد مشمول مالیات صرفا بر مبنای گردش حساب تعیین شده و اسناد درآمدی در زمان رسیدگی در دسترس نبوده، با ارائه مستندات، نسبت به بررسی مجدد و پذیرش آن اقدام شود.
به دنبال تلاشهای اتاق تهران در جهت انعکاس مطالبات فعالان اقتصادی، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات مالی از جمله تراکنشهای بانکی را تعیینتکلیف کرده است. سید هادی سبحانیان در این بخشنامه، ضوابط جدیدی را برای رسیدگی به تراکنشهای بانکی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ ابلاغ کرده و هدف از این اقدام را حفظ حقوق مودیانی دانسته که تراکنشهای بانکی آنها مربوط به درآمدهای کسبوکارشان نبوده است.
بر اساس این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفاند در مواردی که درآمد مشمول مالیات صرفاً بر مبنای گردش حساب بانکی و بدون لحاظ هزینههای واقعی محاسبه شده و اسناد و مدارک درآمدی در زمان رسیدگی در دسترس نبوده است، با ارائه مستندات از سوی مؤدی، پرونده را مجدداً بررسی و مدارک ارائهشده را مورد پذیرش قرار دهند.
به موجب بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مودیانی که نسبت به مالیات عملکردشان در سال ۱۳۹۹ و بررسی میزان مالیات براساس تراکنشهای بانکی اعتراض دارند، میتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر، غیردرآمدی بودن بخشی از تراکنشهای خود را به اثبات برسانند و نسبت به اصلاح برگ تشخیص یا برگ قطعی مالیات اقدام کنند.
سبحانیان، در این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده که در صورت تولید اظهارنامههای برآوردشده و صدور برگ تشخیص مالیات توسط اداره امور مالیاتی (نوعA) یا از طریق حسابرسی سیستمی (نوع N) براساس مجموع تراکنشهای بانکی، مودیان میتوانند نسبت به اصلاح برگ تشخیص یا قطعی مالیات مطابق ماده ۲۳۸ یا ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۲۸ قانون این سازمان اقدام کنند. همچنین، ادارات مالیاتی موظف شدهاند در صورت عدم پذیرش مودی یا عدم احراز درآمدی بودن تراکنشها نسبت به حذف آثار مالیاتی سرجمع مبالغ واریزی اقدام کنند.