شش رایزن بازرگانی پیش از عزیمت به کشورهای محل ماموریت خود در هجدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران حضور یافتند تا ضمن تبیین برنامههای خود در جریان دغدغه ها و مطالبات فعالان اقتصادی قرار گیرند. در این نشست، نسبت به عبور از رویکردهای تشریفاتی و حرکت به سمت فعالیتهای عملیاتی و مبتنی بر نیازهای واقعی بخشخصوصی از جمله شناسایی شرکای تجاری معتبر، تسهیل صادرات و واردات، رفع موانع ارزی، گمرکی و لجستیکی و تقویت ارتباط مستمر رایزنان با بخش خصوصی تاکید شد.
نشست فعالان اقتصادی و تجار با رایزنان بازرگانی پنج کشور منطقهای و آسیایی با حضور رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اتاق تهران برگزار شد. در جریان این نشست،موضوعاتی همچون نقش رایزنان در توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری، شبکهسازی، حل اختلافات تجاری، تقویت ارتباط با بخش خصوصی و رفع موانع مبادلات با کشورهای مقصد مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز این نشست، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به شرح وظایف رایزنان بازرگانی گفت: اطلاعرسانی مستمر درباره بازار کشور مقصد، ترویج صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی، شبکهسازی و ایجاد ارتباطات، حل اختلافات تجاری و پشتیبانی از مذاکرات تجاری از جمله وظایفی است که برای رایزنان بازرگانی تعریف شده است.
غفراللهی تصریح کرد: هر مشکلی که از صادرکنندگان برطرف شود یا هر تسهیلی که در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد شود، در نهایت به ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال منجر خواهد شد. حتی در حوزه واردات نیز باید به نقش رایزنان توجه کرد، زیرا بخش عمدهای از واردات کشور را مواد اولیه مورد نیاز تولید تشکیل میدهد و از این رو، تسهیل واردات نیز به استمرار و توسعه تولید کمک میکند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با تاکید بر اهمیت تعامل میان رایزنان و فعالان اقتصادی گفت: هدف از برگزاری این نشست آن است که برنامههای رایزنان برای سالهای حضور در کشورهای هدف مطرح شود و فعالان اقتصادی نیز تجربیات، دغدغهها و مشکلات خود را با آنها به اشتراک بگذارند تا رایزنان با شناخت و دید بازتری ماموریت خود را آغاز کنند. ایجاد ارتباط و اتصال میان رایزنان و فعالان اقتصادی از همین ابتدا میتواند خروجی بهتر و موثرتری از فعالیت رایزنان حاصل کند.
حلقه واسط تجار ایرانی با بازارهای جدید
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز طی سخنانی با بیان اینکه «فعالان اقتصادی و نهادهای مسئول باید برای رفع مشکلات صادرات دست به دست هم دهند» گفت:رایزن بازرگانی میتواند حلقه واسط و ارتباطی میان تجار کشور مبدا و بازارهای جدید باشد و در بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، از این ظرفیت برای توسعه بازارهای صادراتی استفاده شود.
وی ادامه داد: بیش از دو دهه است که این ساختار در کشور ما نیز شکل گرفته، اما فعالیت رایزنان بازرگانی طی این مدت با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در برخی کشورها، رایزنان ارتباط بسیار خوبی با اتاقهای بازرگانی، اتاقهای مشترک و فعالان اقتصادی برقرار کردهاند که نتیجه آن توسعه بازار بوده و در برخی بازارها نیز این ارتباطات کمتر بوده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اگرچه رایزنان بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب و اعزام میشوند و ارتباط آنها با سیاستگذاریهای سازمان اهمیت دارد، اما از سوی دیگر، ارتباط با بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، اتاقهای مشترک و تجار ایرانی نیز باید بخشی از سیاستهای کاری آنان باشد. هرچه این ارتباطات نزدیکتر و بهتر باشد، به دستاورد بیشتر رایزن برای کشور و گسترش حضور ایران در بازارهای خارجی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش تعداد رایزنان بازرگانی افزود: در مقطعی تعداد رایزنان بازرگانی کشور به کمتر از سه یا چهار نفر رسیده بود، اما اکنون، حدود ۲۴ تا ۲۵ رایزن اعزام خواهند شد که ۱۸ نفر از آنها اعزام شده و مابقی نیز در ادامه اعزام خواهند شد.
لاهوتی با اشاره به سیاستهای سازمان توسعه تجارت در این زمینه اظهار امیدواری کرد که رایزنان جدید بتوانند با موفقیت، در مسیر گسترش بازارهای صادراتی، تامین منافع ملی و فعالان اقتصادی کشور گام بردارند.
رایزنان بازرگانی باید از نقش تشریفاتی فاصله بگیرند
در ادامه این نشست، محمد رجبنژاد، رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت هم با اشاره به اینکه اقتصاد جهانی به واسطه رشد تجارت بینالملل، جهانیشدن و رقابت فزاینده میان کشورها با تحولات بنیادین مواجه شده است، افزود: در این شرایط، نقش رایزنان بازرگانی به عنوان بازیگران کلیدی در تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی بیش از گذشته برجسته شده است.
رجبنژاد افزود:رایزنان بازرگانی در تحرکبخشی به اقتصاد ملی، شناسایی ظرفیتهای صادراتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای تعاملات اقتصادی فرامرزی نقش مهمی بر عهده دارند.
وی گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد موفقیت رایزنان بازرگانی در گرو تلفیق سه مؤلفه کلیدی شامل بهرهگیری از ابزارهای نوین تحلیل بازار و فناوری دیجیتال، تسلط بر زبان و فرهنگ تجاری کشور مقصد و تعامل موثر با بخش خصوصی و نهادهای دولتی است.
رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در شرایط کنونی، رایزنان دیگر نمیتوانند صرفا در جایگاه نمادین یا تشریفاتی فعالیت کنند، بلکه باید به عنوان بازوی تحلیلی و فناورانه،توانایی تحلیل دادهها و استفاده از هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای عملیاتی در تعاملات تجاری بینالمللی را داشته باشد. به بیان دیگر، رایزن تحولیافته علاوه بر تسهیل صادرات و جذب سرمایه، باید به عنوان تحلیلگر میدانی، راهنمای سیاستگذاری اقتصادی و همکار راهبردی بخش خصوصی باشد.
رجبنژاد با اشاره به وضعیت اعزام رایزنان بازرگانی گفت: در حال حاضر ۱۸ رایزن در کشورهای هدف صادراتی فعالیت دارند و رایزن جدید ایران در بلاروس نیز هفته گذشته اعزام شده است.
وی همچنین از برنامه اعزام و جایگزینی رایزنان در کشورهای مختلف خبر داد و گفت: در ترکیه، علاوه بر رایزن فعلی در استانبول، ناهید دشتدار برای آنکارا انتخاب شده است که تمرکز اصلی او در این کشور بر موضوعات ارزی، مالی و بانکی خواهد بود. در هند نیز رایزن جدید در دهلینو مستقر خواهد شد و آقای ضربی، جایگزین رایزن فعلی ایران در مسکو و آقای بهشتیراد جایگزین رایزن فعلی ایران در کراچی پاکستان خواهند شد.
رجبنژاد همچنین به ظرفیت مراکز تجاری خارج از کشور نیز اشاره کرد و گفت: این مراکز به عنوان بازوی کمکی رایزنان بازرگانی، توسط شرکتهای خصوصی و مجموعههای توانمند مستقر در کشورهای هدف ایجاد شدهاند و میتوانند در ارائه خدمات تجاری به فعالان اقتصادی نقش ایفا کنند.
فرصتهای افزایش سهم ایران در بازارهای منطقهای و همسایه
در ادامه این نشست، نخستین پنل تخصصی با عنوان «بازارهای منطقهای و همسایه» و با حضور سعید بهشتیراد، داریوش وثوقی و ناهید دشتدار، رایزنان بازرگانی ایران در پاکستان، استانبول و آنکارا برگزار شد.
در ابتدای این پنل، ناهید دشتدار، رایزن بازرگانی ایران در آنکارا با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها، یکی از اهداف اصلی در ماموریت جدید خود را انتقال اطلاعات تجاری مورد نیاز فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت:تصمیم سازمان توسعه تجارت این است که در دوره جدید، دو رایزن به ترکیه اعزام شود؛ استانبول قلب تجاری ترکیه است و بخش زیادی از تعاملات تجاری ایران و ترکیه در این شهر انجام میگیرد، اما حضور در آنکارا که سیاستگذاریهای کلان نیز در آن صورت می گیرد نیز حائز اهمیت است.
او با اشاره به ضرورت ارتقای سطح آگاهی تجار از شرایط تجارت با کشورهای همسایه افزود: در برخی موارد مشاهده میشود که تاجر ایرانی حتی در انعقاد قرارداد با طرف خارجی نیز همچنان به شیوههای سنتی عمل کرده و بسیاری از استانداردهایی را که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار دهد،رعایت نکرده است.
دشتدار یکی از مهمترین وظایف خود را اطلاعرسانی درباره مسائل مورد نیاز تجار، ارائه اطلاعات تجاری بهموقع و آموزش تفاوتهای استانداردی و حقوقی ایران و ترکیه اعلام کرد و گفت: تلاش خواهم کرد یک کانال ارتباطی با محوریت تجاری که با ترکیه مراوده دارند، ایجاد کنم تا اطلاعات مورد نیاز در زمان مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و مشکلات منعکسشده نیز تا جایی که در حوزه اختیارات و وظایف رایزن باشد، مورد پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین بر اهمیت حل اختلافات میان تجار ایرانی و ترک از مسیری اصولی تاکید کرد و در ادامه با اشاره به موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه گفت: این موافقتنامه نیازمند اصلاحات جدی است و عملا تاکنون امکان استفاده از ظرفیتهای آن ایجاد نشده است. البته پیشنهادات مربوط به اصلاح این موافقتنامه در حال تدوین بوده و اصلاح برخی بندهای آن میتواند در توسعه روابط تجاری دو کشور موثر واقع شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف من صرفا ایجاد کانال گزارشدهی برای سازمان توسعه تجارت یا بخش خصوصی نیست، بلکه انتقال اطلاعات کاربردی به تجار و اصلاح برخی اشتباهات رایج در شناخت فرهنگ تجاری، روابط کاری و انعقاد قراردادها با طرفهای ترک را نیز دنبال خواهم کرد.
هدفگذاری برای افزایش تجارت ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار
سعید بهشتیراد، رایزن بازرگانی ایران در پاکستان هم در توضیحاتی به ظرفیتهای اقتصادی این کشور اشاره کرد و گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان در حال حاضر حدود ۳ میلیارد دلار است و به موجب هدفگذاری رهبران دو کشور، این رقم باید طی پنج سال آینده به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
او با بیان اینکه «اقتصاد ایران و پاکستان میتواند مکمل یکدیگر باشد» افزود:کالاهای انرژیمحور، نفتی و محصولات ساختمانی از جمله اقلام صادراتی ایران به پاکستان بوده و در مقابل، واردات از پاکستان نیز بیشتر مبتنی بر ظرفیتهای کشاورزی این کشور است.چنانکه، سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برنج از پاکستان وارد کشور شده و طرف پاکستانی نیز تمایل دارد صادرات محصولات خود به ایران را افزایش دهد.
وی یکی از محورهای مهم فعالیت خود را تعامل با بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: رایزن بازرگانی باید هم بازوی دولت و هم بازوی بخش خصوصی باشد؛ یعنی ضمن حفظ تعامل با دستگاههای دولتی، مشکلات تجار و فعالان اقتصادی را تا حد امکان پیگیری و برطرف کند.
بهشتیراد با اشاره به توقف کانتینرها در بنادر پاکستان از تلاش برای حل این مسئله سخن گفت و افزود: قرار است تجارت ترجیحی میان دو کشور توسعه پیدا کند و به تجارت آزاد برسد. در صورت مدیریت صحیح تعرفهها و شناسایی کالاها، همزمان با صیانت از تولید داخلی، میتوان مبادلات تجاری دو کشور را افزایش داد.
رایزن بازرگانی ایران در پاکستان همچنین از پیگیری موضوع تهاتر کالا میان دو کشور خبر داد و گفت: پیشنویس ضوابط تهاتر در کارگروه مربوطه تقریبا نهایی شده و کالاهای قابل تهاتر نیز شناسایی شدهاند. بنابراین در صورت اتکا به ساز و کار تهاتر برای واردات بخشی از کالاها نیاز به سیستم بانکی کاهش پیدا خواهد کرد.
بهشتیراد توسعه زیرساختهای مرزی را نیز ضروری دانست و گفت: اگر قرار است روابط تجاری با پاکستان توسعه پیدا کند، زیرساختها نیز باید متناسب با تجارت ۱۰ میلیارد دلاری توسعه یابد؛ در غیر این صورت با معطلی کامیونها و صف و سردرگمی در مرزها مواجه خواهیم شد.
در ادامه این جلسه، رئیس اداره رایزنان سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت پاکستان در سیاست تجاری کشور گفت: در حال حاضر ایران در پاکستان فاقد مرکز تجاری است و شرکتهای متقاضی نیز برای ایجاد آن اعلام آمادگی کردهاند. در عین حال، اگر اتاق تهران تمایل داشته باشد خانه تجارت ایران در پاکستان یا مرکز تجاری ایران در این کشور را ایجاد کند، سازمان توسعه تجارت از این موضوع استقبال خواهد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با تاکید بر ضرورت تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع تهاتر کالا میان ایران و پاکستان، توسعه زیرساختهای مرزی و لجستیکی از جمله در مرزهای ریمدان و تفتان و همچنین مرز بازرگان را از الزامات گسترش تجارت با کشورهای همسایه دانست. لاهوتی همچنین از آمادگی بخشخصوصی برای تامین و توسعه زیرساختهای مرزی سخن گفت.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ادامه با اشاره به عملکرد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور گفت: راهاندازی این مراکز، اگرچه اقدام مناسبی بوده، اما طی سه تا چهار سال گذشته خروجی مورد انتظار حاصل نشده است و یکی از عوامل موثر در این وضعیت، توجه ناکافی به ظرفیت متقاضیان و انتخاب مجموعههای واجد شرایط بوده است؛ ازاینرو، بازنگری در فرآیند انتخاب و ارزیابی متقاضیان راهاندازی مراکز تجاری میتواند به بهبود عملکرد آنها و جلوگیری از شکلگیری آثار منفی برای فعالان اقتصادی و جایگاه تجاری ایران در بازارهای خارجی کمک کند.
ظرفیت ترکیه برای تجارت ایران
در ادامه این نشست تخصصی، داریوش وثوقی، رایزن بازرگانی ایران در استانبول ترکیه نیز با اشاره به جایگاه ترکیه در میان کشورهای همسایه گفت: اهمیت ترکیه علاوه بر همسایگی، به این دلیل است که این کشور میتواند دروازه ورود ایران به بازارهای اروپا و آفریقا باشد.
وی افزود: در حال حاضر سه گذرگاه مرزی میان دو کشور فعال است و پیگیریها برای راهاندازی چهارمین گذرگاه نیز در حال انجام است؛ اقدامی که میتواند به تقویت زیرساختهای مرزی و افزایش ظرفیت مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه منجر شود.
وثوقی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای توسعه تجارت ایران و ترکیه، از پیگیری احیای موافقتنامههای تجاری با هدف تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان دو کشور خبر داد و با اشاره به توافقها در حوزه حملونقل ریلی و ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با محوریت خوی، وان و مرسین گفت: سه مرکز تجاری ایران در استانبول و وان فعال هستند و استفاده موثر از ظرفیت آنها میتواند به گسترش مبادلات کمک کند. همچنین بهرهگیری از زیرساختهای بندری ترکیه، از جمله مرسین، سامسون، ترابزون و ازمیر، میتواند به تقویت مسیر صادرات ایران به بازارهای اروپا و آفریقا بیانجامد. با این حال، موانعی مانند اقدامات ضددامپینگ،سهمیهبندی برخی کالاها، وضع عوارض و کارمزدهای بالاتر و همچنین مشکلات ترانزیتی همچنان بر تجارت دو کشور اثرگذار است.
رایزن بازرگانی ایران در استانبول، همچنین از توافق برای افزایش ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان از حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ دستگاه به ۴۰۰ کامیون در روز خبر داد و گفت: این اقدام میتواند به کاهش صف کامیون ها و کوتاهشدن زمان توقف از حدود ۲۸ روز به ۱۲ تا ۱۴ روز کمک کند.
وی حجم تجارت ایران و ترکیه در سال ۱۴۰۴ را ۱۹.۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این تجارت شامل ۶.۸ میلیارد دلار صادرات و ۱۲.۴ میلیارد دلار واردات بود. در پنجماهه نخست ۱۴۰۵ نیز صادرات ایران به ترکیه به ۳.۷ میلیارد دلار و واردات از این کشور به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.
وثوقی با بیان اینکه«افزایش ارزش صادرات نباید به عنوان هدف غایی تجارت دو کشور مطرح باشد، افزود: هدف باید افزایش سهم ایران در بازار ترکیه باشد.
وی همچنین تقویت تعامل با بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و بهویژه اتاق مشترک ایران و ترکیه را از محورهای اصلی توسعه روابط تجاری دو کشور دانست.
تاکید بر رفع موانع ارزی و انتقال تجربه به رایزنان بازرگانی
در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ پنل نخست، فعالان اقتصادی با طرح مهمترین چالشهای تجارت با کشورهای همسایه، بر ضرورت تسهیل نقلوانتقال ارز، رفع موانع گمرکی و حملونقل، حضور موثر بخش خصوصی در کنار رایزنان بازرگانی، استفاده از ظرفیت تشکلها و اتاقهای مشترک و انتقال تجربه رایزنان پیشین به افراد جدید تاکید کردند. همچنین در این بخش، پیشنهاداتی درباره تجارت آزاد با ترکیه، استفاده از سازوکار تهاتر کالا و ایجاد شبکه ارتباطی میان رایزنان ایرانی در کشورهای منطقه مطرح شد.
تفاهمنامه انتخاب رایزنان با مشارکت بخش خصوصی
پس از آن، لاهوتی با اشاره به اینکه«موضوع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در انتخاب و معرفی رایزنان بازرگانی مورد استقبال سازمان توسعه تجارت قرار گرفتهاست» افزود: پیشنویس تفاهمنامهای میان اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت تهیه شده که در صورت نهاییشدن، امکان استفاده از ظرفیت اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی در معرفی افراد واجد شرایط برای ماموریتهای تجاری فراهم خواهد شد و به این ترتیب، تشکلها و انجمنهای اقتصادی میتوانند افراد موردنظر خود را در چارچوب ضوابط مشخص معرفی کنند تا از توان فعالان بخش خصوصی در حوزه رایزنی و ارتباط با بازارهای هدف استفاده شود.
جمعآوری اطلاعات بازار هدف برای فعالان اقتصادی
رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت نیز در جمعبندی مباحث پنل نخست گفت:از رایزنان بازرگانی انتظار میرود اطلاعات واردکنندگان کشور هدف را جمعآوری و در اختیار تجار و فعالان اقتصادی ایران قرار دهند.
وی با اشاره به پیشنهاد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اعزام رایزنان گفت: سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت از این موضوع استقبال میکنند، اما در حال حاضر برخی محدودیتهای قانونی مانع اجرای کامل آن است و این موضوع در حال پیگیری است.
رجبنژاد همچنین از تفاهم میان سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران برای ایجاد شعب سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، امکان ایجاد شعب سازمان توسعه تجارت در ۱۰ کشور هدف وجود دارد و تفاهمنامهای نیز با اتاق ایران در این زمینه منعقد شده است.الگوی پیشنهادی برای نخستین شعبه، عراق و شهر بغداد است و هدف این است که این شعبه با محوریت بخش خصوصی و با مشارکت اتاق ایران فعالیت کند.
این مقام مسئول همچنین از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نشستهای تخصصی با اتحادیهها و تشکلهای تخصصی پیش از اعزام رایزنان به کشورهای هدف برای بهرهگیری از دیدگاهها، تجربیات و پیشنهادات این تشکلها سخن گفت.
تشریح ظرفیتهای توسعه صادرات ایران به بازارهای آسیایی
در ادامه این جلسه، پنل تخصصی «بازارهای آسیایی و منطقه خلیج فارس» نیز با حضور مجتبی مولایی معین، رایزن بازرگانی ایران در هند، سیفعلی ضربی، رایزن بازرگانی ایران در روسیه و محسن منتظری، رایزن بازرگانی ایران در مالزی برگزار شد و آنها دیدگاهها و برنامههای خود را برای بهره گیری از ظرفیتهای بازارهای هدف، رفع موانع و استفاده از راهکارهای موجود برای توسعه تجارت با این کشورها تشریح کردند.
مالزی میتواند دروازه ورود ایران به بازارهای آسیایی باشد
محسن منتظری، رایزن بازرگانی ایران در مالزی، با بیان اینکه فاصله جغرافیایی، سبب شده این بازار کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی ایران قرار گیرد،افزود: ایران در گذشته حجم قابلتوجهی مراوده تجاری با مالزی داشته است. با این وجود، حجم تجارت رسمی با این کشور در سال گذشته به حدود یکونیم میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن مربوط به واردات بوده است.
او افزود: مالزی یکی از تامینکنندگان مهم و اصلی برخی محصولات در بازار جهانی است و تولیدکنندگان ایرانی نیز طی سالهای گذشته این بازار را شناسایی کرده و ارتباط تجاری خود را با آن حفظ کردهاند. در مقابل، ظرفیتهای صادراتی ایران به مالزی به دلیل فاصله جغرافیایی، شناخت محدود از بازار و محصولات قابل صادرات مورد استفاده قرار نگرفته است.
منتظری با بیان اینکه«مالزی میتواند به عنوان دروازه ورود ایران به بازارهای آسیایی مورد توجه قرار گیرد» افزود: اگرچه جمعیت مالزی به تنهایی بازار بسیار بزرگی ایجاد نمیکند، اما تعامل این کشور با اندونزی، سنگاپور، ویتنام، فیلیپین و دیگر کشورهای منطقه، امکان استفاده از مالزی به عنوان مسیر توسعه صادرات به سایر بازارهای آسیایی را فراهم میکند.
رایزن بازرگانی ایران در مالزی، مهمترین چالش در مسیر توسعه روابط تجاری با این کشور را مسائل و محدودیتهای لجستیکی دانست و گفت: چالشهای موجود در حوزه لجستیک، از یک سو با افزایش زمان و هزینه مبادلات و از سوی دیگر با دشوارتر کردن دسترسی به بازار مالزی، امکان مراوده با این کشور را دشوار کرده است. تداوم این مشکلات نیز طی پنج ماه اخیر نیز بر روند تجارت دو کشور اثرگذاشته و منجر به کاهش حجم مبادلات تجاری ایران و مالزی شده است.
منتظری یکی از محورهای مهم فعالیت خود را تقویت ارتباط میان بخش خصوصی دو کشور عنوان کرد و گفت: کمیته مشترک ایران و مالزی طی دو ماه اخیر تشکیل شده و نزدیک به ۳۰ عضو دارد، اما برای تبدیل شدن این کمیته به اتاق مشترک، افزایش تعداد اعضا و طی شدن دوره فعالیت یکساله ضروری است.
وی از فعالان اقتصادی علاقهمند به بازار مالزی درخواست کرد که با عضویت در این کمیته، در توسعه همکاریهای تجاری دو کشور مشارکت کنند.
رایزن بازرگانی ایران در مالزی همچنین پیشنهاد کرد که تعدادی از شرکتهای مدیریت صادرات با هدف توسعه صادرات و شناخت تخصصی بازارهای منطقه به صورت تخصصی در بازارهای آسیایی فعالیت کنند.
هند؛فراتر از بازار مصرف
مجتبی مولایی معین، رایزن بازرگانی ایران در هند نیز درباره ظرفیتهای بازار هند توضیح داد: جمعیت زیاد، رشد ظرفیت صنعتی، بازار مصرف گسترده و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان ایران و هند از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
رایزن بازرگانی ایران در هند، نخستین محور برنامه خود را شناسایی دقیق بازار این کشور عنوان کرد و افزود: هند یک بازار یکپارچه نیست و هر ایالت این کشور ویژگیها، ظرفیتها و تخصصهای خاص خود را دارد. برای نمونه، در حوزههای مرتبط با صنعت پتروشیمی برخی مناطق هند ظرفیت بالایی دارند و ظرفیت ایالت کارناتاکا نیز در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی قابل توجه است.
او تنوعبخشی به سبد صادراتی، توسعه همکاریهای مشترک و تقویت تعامل با بخش خصوصی هند را از دیگر محورهای برنامههای خود اعلام کرد.
مولاییمعین با اشاره به ظرفیت ایران در حوزههای مواد اولیه، محصولات شیمیایی، تجهیزات صنعتی، محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی، حرکت از صادرات صرف به سمت تولید و سرمایهگذاری مشترک را مورد تاکید قرار داد.
او همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی خریداران و تأمینکنندگان معتبر، اعتبارسنجی فعالان اقتصادی، ارائه ضمانتنامههای مبتنی بر قرارداد، استفاده از پلتفرمهای فروش آنلاین و ارائه خدمات مشاورهای حقوقی و فنی را از دیگر برنامههای خود برای تسهیل همکاری میان فعالان اقتصادی دو کشور برشمرد و گفت: توافقنامه تجارت آزاد ایران و هند نیز در صورت پذیرش طرف هندی، میتواند با کاهش تعرفهها به توسعه تجارت میان دو کشور کمک کند.
۸۷ درصد تعرفههای تجارت ایران و روسیه صفر شده است
در ادامه سیفعلی ضربی، رایزن بازرگانی ایران در روسیه نیز با تاکید بر اینکه«اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت تازهای برای توسعه تجارت میان دو کشور ایجاد کرده است» افزود:۸۷ درصد تعرفهها در چارچوب این توافق به صفر رسیده و فعالان اقتصادی ایران طی حدود یکسالونیم اخیر از فرصت ایجادشده استفاده کردهاند.
ضربی با اشاره به افزایش صادرات ایران به روسیه اظهار داشت: سهم ایران از بازار روسیه از حدود نیم درصد به حدود یکونیم درصد افزایش یافته است، هرچند ظرفیت بیشتری برای توسعه صادرات وجود دارد. چنانکه اخیرا حدود ۱۱۰ قلم کالا شناسایی شده که ظرفیت افزایش صادرات آنها به روسیه به میزان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال است.
ضربی همچنین، گذار از صادرات مقطعی به سمت ایجاد زنجیرههای ارزش را ضروری دانست و گفت: ایران میتواند مواد اولیه مورد نیاز روسیه را تامین کند تا در آن کشور فرآوری و به بازار اوراسیا یا سایر بازارها صادر شود و در عین حال امکان فرآوری برخی مواد اولیه روسیه در ایران نیز وجود دارد.
رایزن بازرگانی ایران در روسیه، استفاده از ظرفیت «تولید بدون کارخانه» و توسعه صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده، از جمله قطعات خودرو و محصولات ساختمانی را از حوزههای قابل بررسی برای گسترش همکاری با روسیه عنوان کرد.
او همچنین بر توسعه تجارت با مناطق مختلف روسیه تاکید کرد و گفت: شناسایی مناطق متناظر ایران و روسیه میتواند به تقویت همکاریهای استانی کمک کند. به گفته ضربی، رفع چالشهای استانداردی و همسویی استانداردهای دو کشور نیز برای حضور پایدار در بازار روسیه ضروری است.
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به مباحث مطرحشده در این پنل گفت: بازارهای هدف از ظرفیتهای قابل توجهی برای تقویت مراودات برخوردارند و فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از تجربیات گذشته و رفع مشکلات موجود، فعالیت موثرتری در این بازارها داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد که رایزنان بازرگانی منتخب در ماموریتهای جدید خود بتوانند با همکاری بخش خصوصی، زمینه توسعه تجارت و تقویت دستاوردهای تجاری را فراهم کنند.
استفاده از ظرفیت شرکتهای مدیریت صادرات در کشورهای هدف
همچنین، رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت نیز بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای مدیریت صادرات و ایرانیان خارج از کشور در کشورهای هدف را ضروری دانست و از ایجاد ستاد تسهیل تجارت در سازمان توسعه تجارت خبر داد. به گفته او، یکی از اهداف این ستاد، بررسی و حذف قوانین و مقررات دستوپاگیر برای صادرکنندگان است.
او از الزام رایزنان به ارائه گزارش جامع پایان ماموریت، تعریف پروژههای مشخص و قابلسنجش، ارزیابی فصلی عملکرد و انتقال سریع اطلاعات به تشکلها و بخش خصوصی سخن گفت.
در ادامه این پنل نیز فعالان اقتصادی بر ضرورت ارتقای عملکرد رایزنان بازرگانی با تکیه بر اطلاعات زنده، بهروز و کاربردی، معرفی شرکای تجاری معتبر و ارزیابی عملکرد رایزنان بر اساس نتایج واقعی تاکید کردند. همچنین رفع موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی، شناسایی و معرفی مناقصهها و فرصتهای تجاری، توسعه همکاری با شرکای محلی و ارائه اطلاعات دقیق درباره استانداردها و لجستیک بازارهای هدف از دیگر مطالبات مطرحشده از سوی آنها بود.
