شدت تورم در صنایع غذایی و منسوجات نشان میدهد شوک عرضه کالاهای اساسی، خانوار را هدف قرار داده است.
چهلوچهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در ابتدای سخنان خود شروع هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید را تبریک گفت. او در ادامه به برگزاری باشکوه دهمین دوره جایزه کارآفرینی امینالضرب از سوی اتاق تهران و همچنین راهاندازی کلینیک بیمارستان بازرگانان با حضور وزیر بهداشت هم اشاره کرد و گفت: «امیدوارم طبق پیشبینیهای سازمان هواشناسی پاییز پربارش و برکتی برای کشور در پیش داشته باشیم و عنایت الهی شامل مردم کشورمان شود.»
رئیس اتاق تهران در ادامه به بررسی شاخصهای اقتصادی کشور پرداخت و گزارشی از وضعیت آمارهای پنجماهه ابتدایی امسال گمرک ارائه داد. او گفت: «ارزش صادرات کشور با ۲۵.۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۱۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین ارزش واردات نیز در همین پنجماهه با کاهش ۲۵.۱۹ درصدی روبهرو شده و به ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.» به گفته رئیس اتاق تهران مجموع صادرات و واردات کشور در پنجماهه نخست سال، حدود ۳۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار گزارش شده که کاهش حدود ۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه دارد. رئیس اتاق تهران گفت: «این آمارها یک زنگ خطر جدی است و باید مسئولان به موضوع تجارت خارجی کشور توجه ویژه داشته باشند.» رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: «یکی از مواردی که برای من جالب بود، واردات خودرو است. در پنجماهه ابتدایی امسال، ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین واردات کولبری در این مدت حدود ۳۹۶ میلیون دلار بوده است.»
رئیس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از وضعیت تورم و اشتغال ارائه داد و گفت که بررسی آمارهای تورم و بازار کار در سال ۱۴۰۵ نشاندهنده تشدید وضعیت رکود تورمی در کشور است که نشانههای آن را در تورم تولیدکننده، تورم مصرفکننده و بازار کار میتوان دید. به گفته او هزینه سبد خانوار در کشور افزایش یافته و اشتغال بخش صنعت، با کاهش مواجه شده است.
نجفی عرب گفت: «بررسی نرخهای تورم در بهار ۱۴۰۵، نشاندهنده شوک سمت عرضه اقتصاد است. تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده با ۹۸.۹ درصد، در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ (۶۵ درصد)، افزایش ۳۳.۸ واحد درصدی را تجربه کرده و به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شده است. تورم سالانه نیز با ۱۵.۵ واحد درصد افزایش به ۶۶.۷ درصد رسیده است. در شرایطی که بنگاههای تولیدی با افزایش قیمت نهادههای وارداتی و مواد اولیه مواجه میشوند، به دلیل چسبندگیهای قیمتی در کوتاهمدت، ابتدا سودآوری آنها کاهش مییابد اما با گذشت زمان، این فشار هزینهای ناگزیر به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. اگر این شاخص را در بخشهای اصلی بررسی کنیم، تورم تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹.۰ درصد رسیده است.»
او در ادامه به توزیع تورم در رشتهفعالیتهای مختلف و صنایع دارای بالاترین تورم اشاره کرد و گفت: «ساخت فرآوردههای توتون و تنباکو با تورم فصلی ۱۰۷.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۱۷۶.۲ درصد، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک با تورم نقطهبهنقطه ۱۶۳.۴ درصد، ساخت منسوجات با ۱۳۹.۵ درصد و ساخت محصولات غذایی با ۱۳۷.۶ درصد بهترتیب بالاترین میزان تورم را شاهد هستند.» رئیس اتاق تهران همچنین صنایع ساخت فرآوردههای حاصل از پالایش نفت با تورم فصلی ۱۳.۱ درصد و ساخت محصولات کانی غیرفلزی با تورم نقطهبهنقطه ۶۴.۶ درصد را بهعنوان صنایع با کمترین میزان تورم معرفی کرد.
نجفی عرب گفت: «شدت تورم در صنایع غذایی و منسوجات نشان میدهد شوک عرضه کالاهای اساسی، خانوار را هدف قرار داده است. بنگاههای تولیدکننده مواد غذایی به دلیل مواجهه با کشش قیمتی پایینتر، سریعتر توانستهاند این شوک را به قیمت نهایی منتقل کنند. در کنار مواد اولیه، شوک هزینههای انرژی نیز قابل توجه است. بخش تولید، انتقال و توزیع برق در بهار ۱۴۰۵ بالاترین تورم فصلی را در بین همه بخشها داشته و تورم نقطهبهنقطه آن به ۸۴.۹ درصد رسیده است. تفکیک این تغییرات نشان میدهد بیشترین فشار در ساعات میانبار (۹۱.۱ درصد) و اوجبار (۸۷.۵ درصد) بوده است. این افزایش شدید، مستقیماً با هزینه نهایی بنگاههای صنعتی گره خورده و بهعنوان یک شوک منفی ساختاری، تعمیقکننده رکود تورمی است.»
رئیس اتاق تهران به تورم بخش خدمات هم اشاره کرد و گفت: «تورم نقطهبهنقطه به ۵۸ درصد و تورم سالانه به ۴۹.۳ درصد رسیده است. بالاترین تورم در هتلداری و رستوران (۹۱.۶ درصد) و تعمیر وسایل نقلیه (۸۳.۷ درصد) بوده است. اگرچه تورم خدمات، از صنعت (۱۰۹ درصد) کمتر است، اما به دلیل سهم بالای خدمات در هزینههای عمومی تولید، این تورم ۵۸ درصدی بهعنوان یک کف تورمی عمل کرده و درجاتی از چسبندگی قیمتها را در کل اقتصاد تثبیت میکند.»
به گفته رئیس اتاق تهران انتقال شوکهای تولید به بازار خردهفروشی، افت قدرت خرید پول ملی را رقم زده است. او گفت: «شاخص تورم مصرفکننده در مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است.»
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه تورم سالانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۱۰۳.۹ درصد رسیده (با تورم نقطهبهنقطه ۱۲۸.۱ درصد) گفت: «در حالی که تورم سالانه کالاهای «غیرخوراکی و خدمات» ۵۲.۵ درصد بوده است. در زیرگروه خوراکیها، اعداد بالاترند. تورم روغنها و چربیها ۲۵۸.۲ درصد، نان و غلات ۱۲۲.۳ درصد و گوشتها ۱۱۰.۳ درصد بوده است. در بخش غیرخوراکیها نیز مسکن و اجارهبها تورم ۳۷.۲ درصدی و بهداشت و درمان تورم ۸۷.۶ درصدی را تجربه کردهاند. شکاف تورم ۱۰۳.۹ درصدی خوراکیها و ۵۲.۵ درصدی غیرخوراکیها نشان میدهد شوکهای قیمتی، اقلام ضروری مصرفی را نشانه گرفتهاند. وقتی تورم در اقلام ضروری جهش پیدا میکند، خانوارها مجبور به کاهش هزینههای آموزش، تفریح و بهداشت میشوند که در بلندمدت، تأثیر مخربی بر سرمایه انسانی کشور دارد. همچنین، از آنجا که دهکهای پایین درآمدی بخش عمده درآمد خود را صرف خوراکیها میکنند، نرخ تورم کل بالاتری را نسبت به دهکهای ثروتمند تحمل کردهاند که این امر به معنای تشدید نابرابری درآمدی است.»
محمود نجفی عرب در بخش دیگری از صحبتهای خود به اثرات رشد تورم بر بازار کار و اشتغال پرداخت و گفت: «واکنش بازار کار به این شرایط، نگرانکننده است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۵ واحد درصد افت نسبت به سال گذشته، به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت. پایین بودن و افت این شاخص، نشاندهنده کارجویان مأیوسی است که به دلیل نبود فرصتهای شغلی مناسب یا دستمزدهای حقیقی منفی در برابر تورم تقریباً ۷۰ درصدی، از بازار کار خارج شده و به جمعیت ۴۰ میلیونی غیرفعال پیوستهاند.»
او گفت بازار کار ایران با سه چالش جدی مواجه است: «نخست اینکه نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با ۳.۷ واحد درصد افزایش به ۲۳.۴ درصد و در گروه ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۷.۵ درصد رسیده است. دوم اینکه نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی ۱۱.۶ درصد است، در حالی که فقط ۲۷.۲ درصد از شاغلان کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند و ۳۵.۶ درصد از کل بیکاران کشور را همین فارغالتحصیلان تشکیل میدهند. سوم اینکه سهم اشتغال ناقص به ۸.۵ درصد رسیده است، یعنی بیش از ۲ میلیون نفر از شاغلان کشور کمتر از ۴۴ ساعت کار میکنند اما نیازمند و آماده کار بیشتر هستند. پس کیفیت اشتغال نیز افت کرده است.»
رئیس اتاق تهران ادامه داد: «تورم ۱۰۹ درصدی تولیدکننده در بخش صنعت و ریزش بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی، زنگ خطری برای تابآوری تولید ملی است. شوکهای قیمتی انرژی و مواد اولیه، در کنار سرکوب قیمتهای نهایی، حاشیه سود بنگاهها را کاهش داده و ادامه این روند میتواند به معنای هشداری در خصوص صنعتزدایی باشد. تورم ۱۰۳.۹ درصدی خوراکیها و افت قدرت خرید خانوار نیز فقط یک موضوع معیشتی نیست، چرا که به معنای کوچک شدن بازار داخلی برای محصولات بنگاههاست. تضعیف سبد خانوار، چرخه رکود را در سمت تقاضا نیز ایجاد میکند و با کاستن از تقاضای مؤثر موجب افت تابآوری اجتماعی نیز میشود.»
او گفت: «در خصوص بازار کار و سرمایه انسانی نیز باید گفت خروج کارجویان مأیوس از بازار کار و سهم بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی از کل جمعیت بیکار، نشاندهنده هدررفت سرمایههایی است که توسعه صنعتی و تجاری، بدون آنها امکانپذیر نیست.» رئیس اتاق تهران در پایان صحبتهای خود گفت: «اگرچه این آمارها تا حدودی شرایط را ناامیدکننده نشان میدهد، ولی ما قطعاً باید تلاشمان را بیشتر کنیم و با جدیت مضاعف در فضای کسبوکار و بخش خصوصی فعالیت کنیم. بخش خصوصی با وجود شرایطی جنگی در ماههای گذشته پای کار ایستاده و قدرتمندانه نقش ایفا کرده است. من امیدوارم با وجود همه چالشها و گرفتاریهایی که در فضای کسبوکار وجود دارد و فشارهای دشمن بتوانیم شرایط زندگی و معیشت مردم را بهبود ببخشیم.»