نشست تولیدکنندگان و تامینکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی با نمایندگان مجلس به منظور بررسی وضعیت بازار این اقلام، هماندیشی برای مدیریت بازار طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ و تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ در اتاق تهران برگزار شد. تاخیر در پرداخت مطالبات، مشکلات تامین ارز، کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و چالشهای قیمتگذاری دستوری از مهمترین مشکلات مطرح شده در این نشست بود.
فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در نشستی که با حضور رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، فاطمه محمدبیگی و همایون سامه یح نجفآبادی، اعضای کمیسیون بهداشت، عبدالحسین روحالامینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد با تشریح چالشهای حوزه دارو بر ضرورت تامین اعتبار متناسب با نیاز واقعی در قانون بودجه سال آینده، پرداخت تسهیلات بانکی به شرکتهای دارویی، تعیین تکلیف بدهیهای انباشته و مطالبات شرکتها و ایجاد سازوکارهای فوری برای جلوگیری از کمبود دارو تاکید کردند.
در ابتدای این نشست محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه«بیش از یک سال است که شرکتهای واردکننده کالای اساسی درگیر تعیین تکلیف مطالبات خود هستند» افزود: در حوزه دارو نیز همین مشکل وجود دارد و لازم است مطالبات شرکتهایی که کالا را با روش حداقل اسناد وارد و با قیمت مصوب عرضه کردهاند، در قانون بودجه تعیین تکلیف شود.
وی گفت: تبدیل ارز ترجیحی به ارز تالار دوم بدون پیشبینی منابع ارزی و ریال برای پرداخت مابهالتفاوت در بودجه ۱۴۰۵ انجام گرفت و تدابیر لازم اتخاذ نشد. نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به شرایط فعلی و اختلالات در مسیرهای حملونقل، اگر کشور با همان شیوه شرایط عادی اداره شود، تامین کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
نجفیعرب با تاکید بر اینکه«در شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز، نمیتوان از تولیدکنندگان انتظار داشت محصولات خود را با زیان تولید و عرضه کنند» به دستاوردهای کشور پس از پیروزی انقلاب در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و نسبت به عواقب تضعیف این دستاوردها هشدار داد.
به گفته او، قیمتگذاری دستوری، کمبود منابع برای نوسازی و بازسازی و تاخیر در پرداخت مطالبات، توان مالی شرکتهای دارویی را تحت فشار قرار داده است.
چالشهای حوزه سلامت
در ادامه این جلسه، عباس کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران به تشریح مهمترین چالشهای حوزه سلامت پرداخت و گفت: یکی از مشکلات در بحث بودجه، انتقال بخشی از بدهیهای دولت به سال بعد است. درخواست ما این است که دولت ملزم شود بدهیهای خود اعم از ارزی و ریالی را در بودجه لحاظ کند و این بند از بدهیها به سال بعد منتقل نشود. موضوع دیگر عدم توجه به بودجه تجهیز و نگهداری بیمارستانها و مراکز درمانی است. تجهیزات به ویژه در بیمارستانهای واقع در شهرستانها، دچار فرسودگی شده و به تعمیرات دورهای و نوسازی نیاز دارند، اما منابع کافی برای این امر اختصاص نمییابد.
کبریاییزاده، تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی را از دیگر چالشهای این حوزه برشمرد و گفت: بخشی از این مسئله ناشی از کسری نقدینگی در سالهای گذشته است که همچنان به سالهای بعد منتقل میشود. از سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، وزارت بهداشت با پذیرش تعهد تامینکنندگان، امکان ترخیص برخی کالاها با حداقل اسناد را فراهم کرد. در این فرآیند، تامینکننده، کالا را وارد کشور کرده و به امید دریافت ارز در آینده به طرف خارجی بدهکار شده است؛ به این ترتیب، حدود ۸۰۰ میلیون دلار تعهدات ناشی از ترخیصهای حداقل اسناد به سال جاری منتقل شده است. از این رو، ضروری است میزان تخصیص ارز متناسب با نیاز واقعی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تعیین و تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته نیز مشخص شود.
موضوع دیگری که رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران روی آن دست گذاشت، گردش نقدینگی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. به گفته او، با وجود مصوبه مجلس مبنی بر این که منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات باید در همان بخش هزینه شود، این مصوبه در بسیاری از دانشگاهها بهدرستی اجرا نمیشود. لازم است دولت ملزم شود منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی را مجددا در همین حوزه هزینه کند تا چرخه نقدینگی آن حفظ شود. همچنین مطالبات قطعیشده بیمارستانها، داروخانهها و شرکتهای تامینکننده باید بهموقع از سوی دانشگاهها پرداخت شود.
کبریاییزاده با بیان این که «بخش قابلتوجهی از مشکلات حوزه سلامت از جمله کمبود دارو، ناترازی نقدینگی، نارضایتی مردم و شرکتها به مواردی چون انباشت بدهیها، مشکلات تامین ارز و تاخیر در پرداخت مطالبات بازمیگردد» گفت: در حوزه زیرساخت نیز کشور با چالش جدی مواجه است. برای بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساختهای بهداشت و درمان، باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود تا زیرساختهای موجود بهدرستی حفظ و توسعه یابد.
او همچنین با اشاره به چالشهای تامین ماشینآلات و قطعات مورد نیاز صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، بر ضرورت رفع موانع و اصلاح فرآیندهای موجود تاکید کرد.
چالشهای ترخیص با حداقل اسناد
احمد آتشهوش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با اشاره مشکلاتی که سازوکار «ترخیص با حداقل اسناد» ایجاد کرده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در صورتی که کالا با نرخ مشخصی در سازمان غذا و دارو قیمتگذاری و عرضه شده باشد، بانک مرکزی باید ارز مربوط به آن را با همان نرخ مبنای قیمتگذاری تامین کند. با این حال، این رویه به رغم پیگیریها از مراجع مختلف، هنوز اجرایی نشده است.
وی افزود:درخواست ما این است که تکلیف مابهالتفاوت نرخ ارز و مطالبات شرکتها در بودجه سال آینده مشخص شده و پرداخت علیالحساب تعیین و سپس حسابرسی انجام شود. متاسفانه موضوعاتی با عنوان «حسابرسی ویژه» موجب طولانیتر شدن روند رسیدگی میشود.
عدم پرداخت تسهیلات به شرکتهای دارویی
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار ارز (با نرخ ارز آزاد) برای تامین قطعات و ماشینآلات داروسازی در سال گذشته در دولت مصوب شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
او با بیان اینکه«پرداخت تسهیلات به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده و فهرست شرکتها نیز برای دریافت این تسهیلات ارائه شده است» افزود: بانکها در پرداخت تسهیلات سلیقهای عمل میکنند و پرداخت آن را به شخص مشتری، میزان رسوب، مانده حساب و گردش مالی شرکتها منوط کردهاند.
در ادامه،محمد پیکانپور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به تفاوت دیدگاههای فنی میان دستگاههای مختلف، بر ضرورت همگرایی بیشتر در مرحله اجرا تاکید کرد.
پیکانپور گفت: در دو سال گذشته، اقداماتی برای کاهش فشار بر زنجیره تامین از جمله تسویه بخشی از بدهیها از طریق پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی در اسفند ۱۴۰۳ که حدود ۶۰ درصد برخی بدهیها را پوشش داد، انجام شده است. ایجاد ذخیره راهبردی یک میلیارد دلاری در فروردین ۱۴۰۴ و تسویه حدود ۹۰ همت از بدهی دانشگاهها در زمستان ۱۴۰۴ که حدود ۴۲ همت آن به پرداخت مطالبات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت، از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.
ضرورت تامین تامین منابع مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در قانون بودجه
در ادامه این نشست، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به شرایط موجود و افزایش پرداخت از جیب مردم، از ضرورت تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال آینده سخن گفت.
زارع همچنین، ایجاد سازوکاری برای تامین سرمایه در گردش شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی و تدوین برنامهای برای جلوگیری از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی با توجه به شرایط فعلی کشور را ضروری خواند.
پنج اقدام فوری برای مدیریت زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی
در ادامه این نشست، فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس توضیح داد که نبود آرایش متناسب با شرایط جنگی یکی از چالشهای جدی کشور بوده و آرایش جنگی به معنای تسهیل دسترسی به منابع و اصلاح مسیرهای لجستیکی تامین دارو و مواد اولیه است.
محمدبیگی با انتقاد از عدم تامین مابهالتفاوت برای بیمهها همزمان با حذف ارز ترجیحی گفت: پنج اقدام فوری برای مدیریت زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی نیاز است که شامل «شناسایی داروها و تجهیزات حیاتی بر اساس میزان نیاز، اهمیت و فوریت و ایجاد داشبورد هشدار زودهنگام برای شناسایی کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی و مداخله بهموقع مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه»، «ازسرگیری جلسات کمیسیون قیمتگذاری» «بازنگری در قیمت داروهای حیاتی، داروهای در معرض توقف تولید و کالاهای استراتژیک متناسب با شرایط واقعی بازار»،«شناسایی تامینکنندگان جایگزین برای مواد اولیه و ایجاد مسیرهای لجستیکی جایگزین» و همچنین «ایجاد سازوکار هماهنگ میان سیاستگذاری سلامت، بیمه، ارز، صنعت و تجارت در حوزه دارو» است.
وی با تاکید بر اینکه«بودجه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید هدفمند و نشاندار باشد» در ادامه گفت: تا زمانی که بودجه و درآمد وزارت بهداشت در جای خود قرار نگیرد، مشکلات در این بخش حل نخواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین، عدم پرداخت تسهیلات بانکی به شرکتهای داروسازی و تجهیزات پزشکی را مورد انتقاد قرار داد و بر ایجاد ردیفهای مستقل در بودجه برای تضمین دستیابی مصرفکنندگان نهایی به اقلام دارویی تاکید کرد.
همچنین، همایون سامه یح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز این نکته را یادآور شد که در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیت فروش نفت، کاهش ارزآوری و مشکلات حملونقل مواجه است، تدوین برنامه و بودجه نیز با دشواریهای جدی همراه خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از طریق اوراق، اظهار داشت: در صورت واگذاری اوراق به طلبکاران بدون تنزیل، این اقدام میتواند به بهبود نقدینگی در زنجیره دارو کمک کند؛ اما پرداخت مطالبات با اوراقی که با تنزیل ۴۰ درصدی همراه باشد، فشار قابلتوجهی بر فعالان این زنجیره وارد خواهد کرد. وی همچنین آزادسازی منابع ارزی و تبدیل آن به منابع ریالی برای تقویت منابع بیمهها را از دیگر راهکارهای موثر بر بهبود جریان نقدینگی در زنجیره دارو دانست.
سامهیح نجف آبادی با بیان اینکه«در حوزه تجهیزات پزشکی، نمونههایی از اختلاف میان قیمت واقعی و نرخ عرضه مشاهده میشود و در برخی موارد نیز شائبههایی در خصوص رانت در فرآیند توزیع وجود دارد» افزود: تداوم این شرایط میتواند به کاهش اعتماد نسبت به عملکرد و شفافیت زنجیره تامین منجر شود.
او در ادامه تاکید کرد که حل چالشهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند نگاهی جامع و همکاری موثر میان دولت، مجلس، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است.
حل مسائل حوزه دارو در گرو مسئولیتپذیری همه ارکان این حوزه است
در ادامه نشست، عبدالحسین روحالامینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای گذشته برای اصلاح سیاستهای حوزه دارو تاکید کرد و گفت: مسائل این حوزه، از جمله بودجه و ارز، باید با تداوم تعاملات کارشناسی و پیگیری مستمر حل و فصل شود.
وی گفت: در موضوع نوسازی صنعت دارو نیز طی سالهای گذشته اقدامات متعددی از جمله پیگیری در سطح وزارت بهداشت، تشکیل کمیته، تدوین پیشنویس، ایجاد ساختارهای مرتبط با فناوری و انجام مطالعات صورت گرفته، اما این فرایند هنوز به پایان نرسیده است. نوسازی صنعت نیازمند طی مراحل مختلف و زمانبر است و علاوه بر اقدامات کارشناسی، باید از طریق اقناع حاکمیت و تصمیمگیری هماهنگ میان دستگاههای مختلف دنبال شود.
روحالامینی با تاکید بر اینکه«تکرار مسائل و درخواستهای کارشناسی در جلسات مختلف، نشانه مناسبی برای نظام حکمرانی نیست»گفت: حل مسائل حوزه دارو مستلزم مسئولیتپذیری و ایفای دقیق وظایف از سوی تمامی دستگاههای ذیربط است و انتقال مسئولیت میان نهادها، جز تداوم مشکلات و تاخیر در حل آنها نتیجهای نخواهد داشت.
در پایان این نشست، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به مشکلات اصلی صنعت دارو از جمله نقدینگی و قیمتگذاری بر ضرورت تفکیک و پیگیری موارد قابل طرح در مجلس تاکید کرد.
سلیمی با اشاره به اینکه بخشی از چالشهای موجود ریشه در آییننامهها و بخشنامههای اجرایی دارد، گفت: باید مقررات و رویههای مسئلهزا شناسایی و در راستای اصلاح آنها اقدام شود.
