فعالان بخش خصوصی در شانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نحوه اجرای حسابرسی سیستمی از سوی سازمان امور مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند. آنها این نقد را مطرح کردند که شیوه فعلی اجرای حسابرسی سیستمی، نهتنها به کاهش مشکلات مودیان کمک نکرده، بلکه موجب تشدید چالشهای آنها، افزایش اعتراضات مالیاتی و فاصله گرفتن فرآیند رسیدگی از الزامات قانونی شده است.
شانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اختصاص یافت. استفاده از برخی تراکنشهای بانکی بهعنوان درآمد، ابهام در تعریف اسناد مثبته، فاصله قابلتوجه میان اظهار مودی و تشخیص سیستم، نبود آموزش و اطلاعرسانی کافی و اجرای فرآیند بدون مشورت موثر با بخش خصوصی از جمله چالشهای حسابرسی سیستمی بود که فعالان اقتصادی در این جلسه به آن اشاره کردند.
در ابتدای این نشست، مهدی جلولی، معاون مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس اصلاحیههای قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای ماده ۹۷ این قانون و بند «الف» ماده ۲۹ آییننامه ۲۰۰۱۹، سازمان امور مالیاتی مجاز است به سمت حسابرسی سیستمی و صدور اظهارنامههای برآوردی حرکت کرده و از رویکرد ممیزمحوری فاصله بگیرد. بر این اساس، هرچه اطلاعات مودیان بر پایه اظهارات آنان در سامانههای مالیاتی ثبت و در دسترس سازمان باشد، امکان توسعه حسابرسی سیستمی و کاهش اتکا به حسابرسیهای میدانی فراهم خواهد شد.
وی افزود: نارضایتی برخی مودیان از نحوه بررسی اسناد در ادارات مالیاتی، یکی از دلایل اقدام سازمان برای پذیرش اظهارات مودی و حسابرسی سیستمی است؛ هرچند ایرادات این شیوه نیز باید با همکاری طرفین، بررسی و رفع شود.
بهگفته جلولی، حسابرسی سیستمی بر مبنای اطلاعات و دادههای بانکی و سایر اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی و در چهار محور اصلی شامل درآمدها، هزینهها، معافیتها و کسورات و همچنین اظهارات مودی در اظهارنامه انجام میشود.
معاون مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی گفت: بانکهای اطلاعاتی سازمان، بر اساس اطلاعات ارسالی بانک مرکزی و اطلاعاتی که مودی در اظهارنامه خود ابراز میکند، شکل میگیرد و سازمان امور مالیاتی میتواند با اتکا به این دادهها، قواعد لازم را تنظیم و حسابرسی سیستمی را انجام دهد.
جلولی با بیان اینکه«پس از صدور اوراق تشخیصی سیستمی یا برآوردی، مودی میتواند نسبت به آن اعتراض کند» افزود: بر همین اساس، مکاتباتی انجام شده تا در صورت اعتراض مودی، اداره مربوطه، اسناد و مدارک وی را دریافت و در صورت احراز صحت اعتراض، نسبت به تعدیل اقدام کند. همچنین، افرادی که با مراجعه به ادارات مالیاتی با عدم ورود یا پذیرش اسناد مواجه شدهاند، میتوانند موضوع را از طریق دفتر حسابرسی سیستمی پیگیری کنند.
وی گفت: پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز برای حسابرسی سیستمی از بانک مرکزی و سایر نهادها، این اطلاعات تعدیل و تخفیف داده میشود و سپس محاسبات انجام میگیرد. در صورتی که مودی میزان فعالیت یا سودآوری محاسبهشده را نادرست بداند، میتواند اصلاحات موردنظر خود را اعمال کند.
اجرای فرایند بدون اطلاع رسانی کافی
در ادامه این نشست، حسین ذوالفقاریفرد، مشاور مالیاتی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که طبق بخشنامههای مرتبط، اسناد مثبته باید بهتنهایی متضمن انجام معامله باشند؛ با این حال، در حسابرسی سیستمی سازمان مالیاتی از اسنادی استفاده میشود که فاقد چنین ویژگی هستند و مبنای پذیرش فروش و درآمد و بهای تمامشده نیز مشخص نیست.
ذوالفقاریفرد افزود: در رای دیوان صراحتا اعلام شده است که اثبات درآمدی بودن یک تراکنش مالی برعهده سازمان مالیاتی است، اما سازمان این قاعده را بعضا رعایت نکره و طبق قانون اگر اثبات شود ممیز، سهوا یا عمدا بیشتر یا کمتر از واقعیت و برخلاف قانون مالیات تعیین کرده است، مودی حق شکایت دارد.
وی با انتقاد از اینکه«در روند اجرای حسابرسی سیستمی، از قبل اطلاعرسانی لازم انجام نشده است» افزود: ضروری بود پیش از اجرای این فرایند، تمهیدات لازم برای آموزش و نظرخواهی از فعالان اقتصادی اتخاذ میشد تا ضمن بهرهگیری از دیدگاهها و نظرات کارشناسی، ابعاد و الزامات اجرایی این فرایند بهدرستی بررسی و نهایی میشد.
بخشخصوصی طرف مشورت قرار نگرفت
علی مصطفایی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: سازمان امور مالیاتی پیش از اجرای حسابرسی سیستمی و ورود به فرآیندی که با نواقصی همراه است، باید بخش خصوصی را طرف مشورت قرار میداد و آموزشهای لازم را به سرممیزان ارائه میکرد. به گفته وی، در حال حاضر برخی کارشناسان از دانش و اطلاعات کافی در این زمینه برخوردار نیستند.
داود احراری، کارشناس مالیاتی اتاق تهران هم با تاکید بر ضرورت گفتوگو و همفکری با فعالان بخش خصوصی پیش از اجرای حسابرسی سیستمی، گفت: اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن دیدگاههای فعالان اقتصادی، موجب ایجاد تنش میان طرفین شده است. فعالان اقتصادی در درجه نخست بهدنبال تأمین کالا، دریافت خدمات و فروش محصولات خود هستند و نباید در جایگاه مامور سازمان امور مالیاتی قرار گیرند.
او افزود: سازمان امور مالیاتی باید نواقص و چالشهای موجود در فرآیند اجرا را اصلاح کرده و مسئولیت این مشکلات را متوجه مودیان نکند.
حسابرسی سیستمی مشکلات را تشدید کرد
در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مشاور ارشد مالیاتی اتاق تهران و مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران گفت: برداشت ما این است که در فرایند حسابرسی سیستمی، عامل انسانی در بخش تشخیص حذف میشود. چنانچه حسابرسی سیستمی منجر به تمکین مودی شود، مقصود حاصل شده است، اما اگر منجر به اعتراض شود، بار دیگر حسابرسی میدانی انجام میگیرد که نقض غرض است.
وی افزود: اگر سازمان مالیاتی گزارشی ارائه دهد که چه میزان از حسابرسیهای سیستمی منجر به تمکین شده و چند درصد از آنها به اعتراض مودیان منتهی شده است، میتوان با استناد به آمار، مباحث دقیقتری را در این زمینه مطرح کرد. با توجه به حجم اعتراضاتی که در این زمینه وجود دارد، به نظر میرسد که میزان تمکین کاهش مییابد.
وی افزود:هدف از اجرای حسابرسی سیستمی افزایش درصد تمکین و کاهش مشکلات مودیان و سازمان مالیاتی بود، اما در عمل شاهد تشدید مشکلات مودیان و همچنین سازمان مالیاتی هستیم.
بهگفته دارابیان، قرار بود فاصله میان اظهار مودی و تشخیص سیستم ناچیز باشد، اما اکنون این فاصله قابل توجه است و طبیعی است که با اعتراض مودیان مواجه شود. وقتی سیستم توانایی تشخیص دقیق ندارد، صدور برگه تشخیص چه توجیهی دارد؟ این روند در نهایت به افزایش هزینههای رسیدگی و طولانی شدن فرآیند وصول مالیات منجر خواهد شد.
او تاکید کرد: تا زمانی که فعالان اقتصادی به این باور نرسند که نظام مالیاتی و فرایندهای مربوط به آن بهصورت صحیح و عادلانه عمل میکند، فرهنگسازی مالیاتی نیز با مشکل مواجه خواهد بود. بنابراین، این موضوع باید اصلاح شود.
هدف از حسابرسی سیستمی، افزایش میزان وصولی نیست
در ادامه این نشست، مهدی جلولی، معاون مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه« سازمان امور مالیاتی به هیچوجه رویکرد خود را بر افزایش وصول مالیات از طریق حسابرسی سیستمی قرار نداده است» افزود:سازمان مالیاتی و بخشخصوصی میتوانند با همفکری اشکالات را برطرف کنند،
وی گفت: بانک مرکزی اطلاعات را بدون تفکیک ارسال میکند و مشخص نیست پولی که در حساب مودی است، دقیقا مربوط به چه چیزی است. بند سه ماده ۲۷ قانون هفتم نیز این اجازه را میدهد که تمام تراکنشها و اطلاعات لازم در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. در عین حال، پالایش اطلاعات بانکی مودی پیش از ورود به مرحله محاسبه مالیات برآوردی، مطالبهای صحیح و قابل قبول است و بخش خصوصی میتواند با ارائه مدل پیشنهادی و راهکارهای اجرایی، در این زمینه به سازمان امور مالیاتی کمک کند.
جلولی با بیان اینکه«در سال ۱۴۰۳، ۳۰ تا ۳۵ درصد حسابرسیها بهصورت سیستمی انجام شد» افزود: در این فرآیند، ۱۳ هزار و ۲۵۰ مودی دارای فاکتور صوری شناسایی شدند و اکنون حسابرسی سیستمی میتواند به کاهش این تخلفات کمک کند.
در پایان این نشست و پس از طرح دیدگاهها و دغدغههای سایر حاضران، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، بر ضرورت تقویت تعامل و ارتباط میان اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی تاکید کرد و گفت: تداوم این ارتباط و گفتوگو میتواند به شناسایی و رفع مشکلات و موانع مالیاتی فعالان اقتصادی و بهبود فرآیندهای موجود کمک کند.