نشست تخصصی «بررسی و بازنگری پیشنهادات مرتبط با سند توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین» با حضور برخی از اعضای هیئت رییسه و دبیرکل اتاق تهران، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت و مدیرکل دفتر شرق آسیا، نمایندگان وزارت امور خارجه و فعالان و کارشناسان بخش خصوصی برگزار شد. حاضران در این نشست بر ضرورت اولویتبندی پروژهها، تقویت هماهنگی میان نهادهای مرتبط، مشارکت موثر بخش خصوصی، انتقال فناوری، تولید مشترک و توجه به تحولات و اولویتهای جدید اقتصادی چین در تدوین پیشنهادات بخش خصوصی تاکید کردند.
در نشست «بررسی و بازنگری پیشنهادات مرتبط با سند توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین» که به میزبانی اتاق تهران برگزار شد، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ضرورت توسعه همکاریهای پروژهمحور، تقویت زنجیره ارزش و گسترش زمینههای تولید و سرمایهگذاری مشترک در کنار مناسبات تجاری موجود تاکید کردند.
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران در ابتدای نشست با اشاره به سابقه بررسی سند همکاریهای ایران و چین در این اتاق گفت: حدود چهار سال پیش، پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و چین، اتاق تهران، کمیتهای را برای بررسی مفاد این سند تشکیل داد. در آن زمان مجموعه گستردهای از موضوعات و پیشنهادات در کنار یکدیگر قرار گرفته بود و مهمترین اقدام انجامشده، دستهبندی این پیشنهادات در بخشهای مختلف اقتصادی بود.
به گفته وی، پیشنهادات اولیه در قالب هشت حوزه از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، زیرساخت و انرژی و... دستهبندی و برای هر بخش نیز پیشنهاداتی ارائه شد.
مستوفی با اشاره به گستردگی موضوعات، بر تدوین بستهای مشخص، اولویتبندیشده و قابل اجرا تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییر شرایط طی چهار سال گذشته، پیشنهادات مرتبط با همکاری ایران و چین باید با توجه به شرایط جدید بهروزرسانی شده و در کنار موضوعات کریدوری، توسعه زنجیره ارزش نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی افزود: ظرفیت روابط اقتصادی دو کشور فراتر از مبادلات تجاری است و میتوان همکاریها را در حوزههای تولید، سرمایهگذاری، صادرات مشترک و انتقال فناوری نیز توسعه داد.
نایبرئیس اتاق تهران، مشارکت بخش خصوصی را یکی از اصول اصلی همکاریهای آینده دانست و گفت: بخش خصوصی باید در طراحی و اجرای پروژهها حضور واقعی داشته باشد. همچنین همکاریهای مالی و پولی نیز اهمیت ویژهای دارد و میتوان به طراحی سازوکارهایی مانند صندوق مشترک برای تامین مالی پروژهها نیز اندیشید.
ضرورت تقویت هماهنگی در پیگیری همکاریهای ایران و چین
فریدون وردینژاد دبیرکل اتاق تهران نیز در ادامه نشست با اشاره به ویژگیهای روابط ایران و چین گفت: روابط ایران و چین طی سالهای گذشته از تداوم قابل توجهی برخوردار بوده است؛ با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بهرهگیری بیشتر از ظرفیت روابط اقتصادی دو کشور نیازمند هماهنگی بیشتر، شناخت دقیقتر اولویتهای دو طرف و تمرکز بر پروژههای اجرایی است.
وردینژاد گفت: یکی از ابزارهای اصلی تقویت روابط دو کشور، سند همکاریهای بلندمدت است، اما با وجود پیگیریهای متعدد، ظرفیتهای پیشبینیشده در این چارچوب هنوز بهطور کامل به پروژهها و همکاریهای اجرایی تبدیل نشده است.
وی بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مرتبط تاکید کرد و گفت ایجاد انسجام بیشتر در پیگیری همکاریها میتواند به ارائه پیشنهادات منسجمتر و پیشبرد پروژههای اجرایی کمک کند. اتاق تهران نیز با توجه به تجربه خود، آمادگی دارد در تدوین و اجرای پیشنهادات بخش خصوصی نقش فعالی ایفا کند.
وی با اشاره به جایگاه چین در اقتصاد جهانی تاکید کرد که این کشور همچنان یکی از شرکای مهم ایران در حوزههای فناوری، صنعت، ماشینآلات و زنجیره تامین خواهد بود.
وردینژاد یادآور شد که اتاق تهران سالهاست دبیرخانه ویژه توسعه همکاریها با چین را فعال کرده و علاوه بر تهیه گزارشها و بولتنهای تخصصی، سایت چینیزبان نیز راهاندازی کرده است. با این حال، این اقدامات میتواند با تمرکز بیشتر بر پروژههای مشخص و قابل پیگیری، به توسعه همکاریهای عملی میان دو طرف کمک کند.
تمرکز پیشنهادات بر حوزههای اولویتدار و قابل اجرا
در ادامه جلسه رضا طبیبزاده، نماینده انجمن اپک در تشریح روند بازنگری پیشنهادات مرتبط با سند همکاریهای اقتصادی ایران و چین گفت: شرایط فعلی ایجاب میکند که سازوکارها و پلتفرم هایی تعریف شوند که قابلیت اجرا داشته باشند، زیرا افزایش حجم پیشنهادات بهتنهایی تضمینکننده اجرای آن نیست.
وی گفت: بررسیها بر اساس سند اصلی و پیوستهای آن انجام شده و پس از چند مرحله بازنگری، پیشنهادات در قالب هشت حوزه اصلی دستهبندی شده است. در فرآیند بازنگری، برخی بخشها توسعه یافته و سه حوزه جدید نیز با توجه به تحولات فناوری و جایگاه چین در فناوریهای نوین به پیشنهادات اضافه شده است.
طبیبزاده، همکاریهای بانکی، تامین منابع مالی و سازوکارهای مرتبط با مبادلات مالی را از مهمترین بخشهای پیشنهادی دانست و گفت: همکاریهای منطقهای و بینالمللی، توسعه ارتباطات دریایی، ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند و جاده، همکاری در حوزه انرژی شامل نفت، گاز و پتروشیمی و همکاریهای تجاری نیز از دیگر محورهای اصلی هستند و البته حوزههای جدیدی نظیر توسعه مراکز داده نیز پیشنهاد شده است.
همکاری با چین باید فناوریهای نو را نیز در برگیرد
علی باقریان دیگر نماینده حاضر از انجمن اپک نیز با تشریح ساختار جدید پیشنهادات گفت: تلاش شده موضوعات پراکنده موجود در سند اولیه بازآرایی شود تا هر موضوع در حوزه مرتبط خود قرار گیرد و در مراحل بعدی نیز امکان اولویتبندی و پایش روند اجرا فراهم باشد.
وی گفت: چین در حوزه فناوریهای پیشرفته پیشرو است و ایران نمیتواند نسبت به تحولاتی مانند اقتصاد فضاپایه، خدمات ماهوارهای، رایانش کوانتومی، مخابرات امن و پردازش کلانداده بیتفاوت باشد.
به گفته وی، فناوریهای ماهوارهای میتواند در پایش سرزمینی، مدیریت اراضی کشاورزی، منابع آب و پیشبینی بلایای طبیعی کاربرد داشته باشد. همچنین فناوریهای نوین میتوانند در حوزههایی مانند اکتشافات معدنی، صنایع نفت و گاز، شبکههای توزیع و مدیریت کریدورهای حملونقل مورد استفاده قرار گیرند.
ضرورت بررسی موانع اجرایی همکاریها
عبدالساده نیسی، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت و مدیرکل دفتر شرق آسیا هم با طرح این پرسش که آیا اساسا سند نیازمند بازنگری است یا خیر، گفت: تغییر حتی یک بند یا ماده در اسناد مورد توافق دو کشور فرآیندی دشوار و زمانبر است و پیش از ورود به اصلاح متن باید آسیبشناسی دقیقی انجام گیرد.
وی افزود: باید مشخص کنیم که آیا عدم تحقق برخی همکاریها ناشی از ضعف سند است یا مشکلات داخلی و اجرایی مانع پیشرفت پروژهها شده است.
نیسی همچنین با اشاره به مشکلات سرمایهگذاری گفت: در بسیاری از موارد، پروژه و شریک خارجی وجود دارد، اما اجرای پروژه در داخل کشور با موانع مختلف مواجه میشود. بنابراین، صرف اضافه کردن موضوعات جدید به سند الزاما مشکل اجرا را حل نخواهد کرد.
اولویتهای برخاسته از پروژههای واقعی بخش خصوصی
علی فکری که به نمایندگی از دفتر مطالعات وزارت امور خارجه در این نشست حضور یافتهبود نیز با تاکید بر ضرورت دریافت بازخورد مستقیم از بخش خصوصی گفت: انتظار دستگاههای مسئول از اتاق بازرگانی این است که آخرین وضعیت همکاری شرکتهای ایرانی با شرکای واقعی چینی را که در میدان تجارت فعالیت دارند، منعکس کنند.
وی افزود: باید مشخص شود شرکتهای ایرانی که اکنون در حوزههایی مانند فولاد، حملونقل، نفت، پتروشیمی و زیرساخت با طرفهای چینی مذاکره یا همکاری دارند، دقیقا با چه موانعی مواجهاند و دولت چه اقداماتی میتواند برای تسهیل این همکاریها به انجام برساند.
وی با بیان اینکه«اولویتبندی نباید صرفا از بالا به پایین انجام شود، بلکه باید از پروژههای واقعی آغاز شود» گفت: زمانی که مشخص شود کدام شرکتها و شرکای چینی آمادگی همکاری دارند و چه پروژههایی با رفع کدام موانع میتواند فعال شود، اولویتهای واقعی همکاری نیز آشکار خواهد شد.
در ادامه این جلسه، غفوریان، مشاور معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه هم با اشاره به تحولات محیط بینالملل گفت: شرایط امروز با زمان تدوین اولیه سند تفاوتهای جدی دارد و در بازنگری پیشنهادات باید تحولات جدید اقتصادی و ژئوپلیتیکی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تحولات محیط بینالمللی گفت: تشدید رقابتهای اقتصادی میان قدرتهای بزرگ، شرایط تصمیمگیری اقتصادی و سرمایهگذاری چین را نیز نسبت به زمان تدوین اولیه پیشنهادات تغییر داده است. بنابراین، در طراحی پیشنهادات جدید باید این تحولات مورد توجه قرار گیرد.
غفوریان افزود: چین در سالهای اخیر سازوکارهای ارزیابی ریسک خود را در نهادهای دولتی، مالی و حتی بخش خصوصی تقویت کرده و در زمینه سرمایهگذاری و تأمین مالی با دقت بیشتری تصمیم میگیرد.
به گفته وی، پروژههای پیشنهادی باید از توجیه اقتصادی کافی برخوردار بوده و منافع متقابل دو طرف را تامین کند.
غفوریان، پیشنهاد مطالعه دقیق اسناد بالادستی چین را مطرح کرد و گفت: بسیاری از کشورها پیش از ارائه پروژه به چین، سیاستهای کلان و اسناد راهبردی این کشور را مطالعه میکنند و پروژههای خود را با مسیرهای سرمایهگذاری و اولویتهای تعیینشده چین منطبق میسازند.
همکاری با چین؛ نیازمند نگاه کلان و افق چندساله
حسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین نیز با تاکید بر ضرورت نگاه کلان به روابط اقتصادی ایران و چین، گفت: شایستهاست که بستههای مشخص و جذابی از فرصتهای همکاری میان ایران و چین طراحی شود تا طرف چینی انگیزه لازم برای تامین مالی و مشارکت اقتصادی بلندمدت با ایران را داشته باشد.
در ادامه، سایر حاضران نیز دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کرده و بر این نکته تاکید کردند که هدف اصلی نباید صرفا بازنویسی یک سند همکاری باشد، بلکه باید از ظرفیت این سند برای شناسایی پروژههای مشخص، تعیین اولویتها، رفع موانع داخلی و ایجاد سازوکارهای اجرایی استفاده کرد.
بر همین اساس، مقرر شد دیدگاهها و پیشنهادات مطرحشده در جلسه، به همراه اطلاعات مربوط به پروژههای موجود و موانع همکاری شرکتهای ایرانی با شرکای چینی، جمعبندی و برای بررسی و بهرهبرداری در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد.
