بر اساس اعلام معاونت معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری، کسبوکارها میتوانند از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده برای استقرار فعالیت خود در اماکن مختلف بهرهمند شوند. این ظرفیتها، امکان استقرار برخی کسبوکارها در اماکن مسکونی، اداری، کارگاهی، فضاهای کار اشتراکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد را فراهم کرده است.
محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرای در پی برگزاری جلساتی در دولت با موضوع «رفع موانع قانونی در رابطه با کاربری محل کسبوکارها»، ظرفیتهای قانونی موجود برای استقرار کسبوکارها در اماکن مختلف را تشریح کرد.
۱. امکان استقرار دفتر شرکتهای دانش بنیان در اماکن مسکونی:
· بند (الف) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱: «در راستاي حمايت از پاركهاي علم و فناوري، شركتها و مؤسسات دانش بنيان: الف ـ در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداري اصلاحي مصوب ۱۳۵۲.۰۵.۱۷، پس از عبارت «دفتر مهندسي» عبارت «و دفتر شركتهاي دانش بنيان» اضافه ميشود.»
· تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداري: « .... دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي و دفتر شركتهاي دانش بنيان وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود.»
۲. امکان استقرار مشاغل خانگی در اماکن مسکونی:
· ماده (۷) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی؛ «صدور مجوز مشاغل و كسب و كارهاي خانگي در چهارچوب ضوابط ابلاغي ستاد توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت ميپذيرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزاياي ذيل برخوردار ميشوند:
۱) استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي.
۲) عضويت در شركت سهامي عام خوشهاي تخصصي كسب و كار خانگي.
۳) معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها.
۴) عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني.
۵) دولت ميتواند بنا به پيشنهاد ستاد نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينههاي ماليات، تأمين وام قرضالحسنه اشتغال، حق بيمه خويشفرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، اقدام و اعتبار موردنياز را در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد.
۶) استفاده از تسهيلات بانكي به ويژه قرضالحسنه بانك ها و صندوق مهر امام رضا (ع)
شایان ذکر است؛ فهرست فعالیتهای قابل انجام در قالب مشاغل خانگی در سامانه ملی مجوزهای کشور به نشانی mojavez.ir در دسترس و قابل مشاهده است.
۳. امکان استقرار واحدهای صنفی دارای پروانه کسب (واحد تجاری) در اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی (صنعتی):
· ماده (۸۰) قانون نظام صنفی کشور: «صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.»
۴. امکان استقرار در فضاهای کار اشتراکی و تخصیص کد کارگاهی برای شرکتهای مستقر در این اماکن:
· ماده (۱۰) آییننامه شرکتهای نوپا: «در صورتي كه شركتهاي مورد حمايت ساكن مراكز رشد، فضاهاي كاري اشتراكي و شتاب دهندهها باشند، سازمانهاي امور مالياتي كشور و تامين اجتماعي مكلفند نسبت به تخصيص شناسه (كد)هاي مودي و كارگاهي اقدام نمايند. صدور هر گونه مفاصا حساب شناسه (كد)هاي مزبور با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود»؛ همچنین در اجرای مقررات ماده (۴۴) آییننامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، اینتاکد به شماره ۳۱۱۰۴۱۰ با عنوان «اشخاص و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فضای کار اشتراکی» ایجاد گردیده است.
· بخشنامه استارتآپها و نحوه شمول و بیمهپردازی کارکنان شاغل در شرکتهای کسب و کار فضای مجازی (استارتآپها) به شماره ۱۰۰۰.۱۴۰۰.۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۱
· بندهای 1-6 و 2-6 بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعملهای بازرسی کارگاهی به شماره ۱۰۰۰.۱۴۰۰.۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۵
۵. امکان استقرار در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و استفاده از ظرفیت پارکها:
· ماده (۹) قانون حمايت از شركتها و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات: به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي اجازه داده ميشود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري و شهركهاي فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايهگذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي و در چهارچوب مصوبات شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانشبنيان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) اين قانون توسط شوراي مذكور، از مزاياي شركتها و مؤسسات دانش بنيان برخوردار گردند.
۶. امکان بهرهمندی برخی فعالیتهای مجاز به استقرار در واحدهای مسکونی:
بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۸۱۴۱۶۷.۸۰ مورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۱در خصوص «فعالیتهای مجاز به استقرار در واحدهای مسکونی» مقرر میدارد:
۱. مطب پزشکان و حرف وابسته به امور پزشکی و داروخانه به استناد قانون محل مطب پزشکان، آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته و بخشنامه ۸۰.۷۴۰۰۵۸۰۹ مورخ ۱۳۷۴.۰۴.۱۱ (ملکی و استیجاری)
۲. لابراتورهای دندانسازی به استناد دادنامهی وحدت رویه شماره ۲۶۲ مورخ ۱۳۹۱.۰۵.۰۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (ملکی و استیجاری)
۳.دفتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و دفتر وکالت به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (صرفاً ملکی)
۴. کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری به استناد ماده ۳۴ قانون کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری (صرفاً ملکی)
۵. دفاتر مطبوعات (ساختمان مستقل) به استناد ماده واحده قانون محل دفاتر و روزنامه مصوب ۱۳۷۷.۰۲.۱۳ و آییننامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات (ملکی و استیجاری)
۶.مشاغل خانگی به استناد قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹.۰۲.۲۲ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی آن (ملکی و استیجاری)
۷.مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی (ساختمان مستقل) به استناد قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب ۱۳۸۶، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، دستورالعملهای شماره ۸۱۱.۷۳۰۱۳۱۰۸ مورخ ۱۳۷۳.۰۶.۳۰ و ۸۰.۸۶.۴۰۳۹۰مورخ ۱۳۸۶.۰۹.۰۵
۸. مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (طبق بند چ ذیل ماده اول آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف) ابلاغی به شماره ۶۱.ت55273 هـ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۰۵ معاون اول محترم ریاست جمهوری و مراکز آموزشی؛ آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفهای (رأي شماره ۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲)، کار و دانش و آموزشگاه اختلالات یادگیری، پژوهشسرای دانشآموزی، مرکز آزمون و مرکز مطالعه (طبق بند خ ذیل ماده اول همین آییننامه) به استناد ماده ۴ و بند ب ذیل ماده اول آییننامه یاد شده در اماکن مسکونی واقع در پهنههای کار و فعالیت و مختلط (پهنههایM وS ) در پهنهی سکونت (در مقیاس محلهای و ناحیهای). همچنین طبق رأي شماره ۲۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۰۹، منع قانونی برای فعالیت مدارس غیر دولتی در اماکن با کاربری مسکونی وجود ندارد. ماده (۴) آييننامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۲.۱۶) اشعار میدارد: «استقرار مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در فضاهاي (عرصه و اعيان) داراي هر نوع كاربري اعم از مسكوني و غيرمسكوني بدون الزام به تغيير كاربري در موارد غير استيجاري با رعايت بند (ب) ماده (۱) اين آييننامه صورت ميگيرد.»
۹. مهندسین مشاور به استناد بخشنامه شماره ۸۰.۱۰۹۸۲۳۷ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۰۸
۱۰. مهد کودک (ساختمان مستقل) به استناد بخشنامه شماره 11882/ش مورخ ۱۳۵۸.۰۸.۰۱ و نامه شماره ۸۱۳.۷۳۶۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۶
۱۱.آموزشگاههای دارای تائیدیه از سایر مراجع ذیصلاح (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به استناد دستورالعمل شماره ۸۰.۵۳۸۴۸۳ مورخ ۱۳۹۲.۰۵.۱۵ معاونت شهرسازی و معماری و بند ۱۲ صورتجلسه ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۰.۱۱.۰۵ و بند یک صورتجلسه ۲۸۶ کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۰۱ و بخشنامه های ۸۱۱.۷۳۰۱۳۱۰۸ مورخ ۱۳۷۳.۰۶.۳۰ و شماره ۸۰.۸۶.۳۹۰ مورخ ۱۳۸۶.۰۹.۰۵. شایان ذکر است، مستفاد از رأي شماره ۱۰۲۴ -۱۰۲۳ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۲، آموزشگاه رانندگی، واجد ماهیت آموزشی بوده و تجاری تلقی نمیگردد؛ از این رو تسری آثار و عوارض مربوط به استفاده تجاری به آن، فاقد وجاهت قانونی است.
۱۲. دفاتر خدمات الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دفاتر خدمات الکترونیک و دفاتر پیشخوان دولت به استناد بخشنامه شماره ۸۰.۱۴۵۲۰۱۷ مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۱۲معاونت شهرسازی و معماری؛ همچنین بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۸۰.۱۴۵۲۰۱۷ مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۱۲ در خصوص «موقعیت استقرار دفاتر پیشخوان دولت» تصریح میکند:
فارغ از مالکیت یا استیجاری بودن محل فعالیت، مطابق طرح تفصیلی جدید شهر تهران، دفاتر خدمات الکترونیک و پیشخوان دولت از فعالیتهای مجاز به استقرار در مرکز محله به عنوان خدمات پشتیبان سکونت بوده و تا زمان تهیه و تصویب طرح موضوعی«طبقهبندی کلیه عملکردهای مجاز به استقرار در زیرپهنهها» علاوه بر مجاز بودن به استقرار در پهنه (M) و پهنه (S) مجاز به استقرار در پهنه سکونت (R) نیز میباشند.
۱۳. پانسیون به استناد بخشنامه شماره ۸۰.۶۴۹۰۸۲ مورخ ۱۳۹۱.۰۶.۰۶ معاونت شهرسازی و معماری
۱۴. شرکتهای فناوری و اطلاعات و شرکتهای رایانهای در اماکن مسکونی واقع در پهنههای کار و فعالیت و مختلط (پهنه های M و S) که دارای شاکی خصوصی و یا آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نباشند.
۱۵. کاربریهای فرهنگی، هنری و رسانهای شهر تهران در اماکن مسکونی واقع در پهنههای کار و فعالیت و مختلط (پهنه های M و S) که دارای شاکی خصوصی و یا آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نباشند.