پانزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به منظور بررسی آثار و مزایای عضویت ایران در پیمانهای بینالمللی برای بخشخصوصی برگزار شد. در این نشست چنین عنوان شد که عدم حضور ایران در برخی سازوکارهای بینالمللی میتواند دسترسی کشور به فرصتهای همکاری و تامین مالی جهانی را محدود کند و در مقابل، عضویت و مشارکت فعال در این چارچوبها مسیر تعامل اقتصادی با جهان را تسهیل کرده و زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی ایران در پروژههای بینالمللی را فراهم خواهد کرد.
در پانزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که با حضور با حضور سرپرست معاونت محیط زیست انسانی و سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست و همچنین جمعی از کارشناسان و اساتید حوزه آب و انرژی برگزار شد، محدودیتهای تجاری مرتبط با انتشار کربن و راهکارهای مواجهه با آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، شهریار عامری، مدرس و متخصص حوزه توسعه پایدار و مهندسی محیط زیست با اشاره به یافتههای طرح پژوهشی که به بررسی آثار و مزایای عضویت ایران در پیمانهای بینالملل پرداخته است،گفت: امروز بخش قابل توجهی از تعاملات اقتصادی، زیستمحیطی و توسعهای در جهان در چارچوب توافقها و کنوانسیونهای بینالمللی شکل میگیرد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که این پیمانها علاوه بر ایجاد تعهدات، فرصتهایی برای دسترسی به منابع مالی، انتقال تجربه، توسعه همکاریهای بینالمللی و حضور فعالتر بخش خصوصی در عرصه جهانی فراهم میکنند.
به گفته او در این پژوهش، برنامههای مشترک ملی کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، چین، روسیه، هند، ترکیه و پاکستان بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که کشورها با تدوین برنامههای مشخص، از ظرفیتهای موجود در حوزههایی مانند انرژی، صنعت، ساختمان، کشاورزی، جنگل و مدیریت پسماند برای دستیابی به اهداف توسعهای خود استفاده میکنند. همچنین صندوقهای مالی بینالمللی، بانکهای توسعهای و سازوکارهای تامین مالی جهانی از جمله ابزارهایی هستند که کشورها برای اجرای این برنامهها به کار میگیرند.
وی ادامه داد: در این مطالعه، منابع مختلف تامین مالی از جمله منابع داخلی دولتها، همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، بانکهای توسعهای، بازارهای سرمایه، صندوقهای بینالمللی و سرمایهگذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه جهانی نشان میدهد که استفاده از این ظرفیتها نیازمند ایجاد ارتباط موثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی است و کشورها برای بهرهمندی از این فرصتها، علاوه بر حضور در پیمانهای جهانی، سازوکارهای داخلی لازم برای مشارکت و جذب منابع را نیز تقویت کردهاند.
وی با اشاره به نقش اتاقهای بازرگانی در این فرآیند افزود: اتاقهای بازرگانی در کشورهای توسعهیافته نقش مهمی در اتصال بخش خصوصی به منابع مالی و شبکههای بینالمللی دارند. در واقع، اتاقهای بازرگانی میتوانند با ایجاد ارتباط میان شرکتها، بانکهای توسعهای و نهادهای بینالمللی، زمینه جذب سرمایه، تشکیل کنسرسیومها و اجرای پروژههای مشترک را فراهم کنند. بنابراین، اتاقهای بازرگانی ایران نیز میتواند با تقویت ارتباطات بینالمللی و معرفی فرصتهای موجود، نقش موثری در بهرهگیری بخش خصوصی از ظرفیت پیمانها و همکاریهای جهانی ایفا کند.
به گفته او،بر اساس نتایج این بررسی، بخش قابل توجهی از کارشناسان نیز معتقدند عدم حضور ایران در برخی سازوکارهای بینالمللی میتواند دسترسی کشور به فرصتهای همکاری و تامین مالی جهانی را محدود کند و در مقابل، عضویت و مشارکت فعال در این چارچوبها میتواند مسیر تعامل اقتصادی با جهان را تسهیل کرده و زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی ایران در پروژههای بینالمللی را فراهم کند.
محدودیتهای تجاری مرتبط با انتشار کربن و راهکارهای مواجه با آن
در بخش دیگر نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران، سید شایان سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، یافتههای پژوهشی با عنوان«بررسی محدودیتهای تجاری مرتبط با انتشار کربن و راهکارهای مواجه با آن» را ارائه کرد.
وی با اشاره به اهداف انجام این پژوهش گفت: هدف از طراحی این پروژه این بود که یکبار برای همیشه موضوع کربن، ردپای کربن و آثار تجاری آن بررسی شود. یکی از ویژگیهای مهم این گزارش آن است که توسط اتاق تهران منتشر میشود و بهصورت عمومی و رایگان در اختیار همه قرار خواهد گرفت.
سیف با اشاره به تغییر رویکرد جهانی در حوزه اقتصاد سبز توضیح داد: گذار سبز به سمت اقتصاد پایدار دیگر یک موضوع لوکس یا فانتزی نیست، بلکه به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. یکی از پایههای این گذار، حرکت به سمت راهکارهای کمکربن و دستیابی به اهدافی مانند کربن صفر یا نتزیرو است که بسیاری از کشورها آن را در برنامههای توسعهای خود دنبال میکنند. این روند باعث شده کاهش ردپای کربن محصولات به یک موضوع مهم در تجارت بینالملل تبدیل شود.
وی با بیان اینکه«یکی از ابزارهای کاهش ردپای کربن محصولات، وضع محدودیتها و مالیاتهای مرزی کربنی است» افزود: مالیات کربن سالها به عنوان ابزاری برای قیمتگذاری کربن مورد استفاده قرار گرفته، اما موضوع تعدیل مرزی کربن، پدیدهای جدید در تجارت جهانی است که در سالهای اخیر شکل گرفته و میتواند هزینههای جدیدی را برای صادرکنندگان ایجاد کند. بنابراین کشورها باید میزان آسیبپذیری خود را در برابر این تحولات ارزیابی کنند و برای کاهش آثار آن برنامه داشته باشند.
سیف اهداف اصلی این پژوهش را شامل بررسی محدودیتهای تجاری مرتبط با کربن، شناسایی محصولات هدف این محدودیتها، بررسی بازارهای صادراتی متاثر از این تحولات، ارزیابی آثار احتمالی برای ایران و ارائه راهکارهای کاهش آسیبپذیری عنوان کرد و به موضوعات مورد بررسی در فصول این پژوهش پرداخت.
سیف با اشاره به وضعیت صنایع ایران در حوزه ردپای کربن گفت: در این پژوهش، چهار صنعت آهن و فولاد، سیمان، آلومینیوم و کودهای شیمیایی که همگی از صنایع صادراتی و پرکربن کشور هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. یکی از چالشهای اصلی این است که بسیاری از صنایع هنوز میزان دقیق ردپای کربن محصولات خود را محاسبه نکردهاند، در حالی که تهیه این اطلاعات و دریافت گواهیهای لازم فرآیندی زمانبر است و نیازمند آمادگی قبلی است.
وی با بیان اینکه در این پژوهش ۲۴ راهکار برای کاهش آسیبپذیری شناسایی شده است، گفت: «این راهکارها در چهار حوزه مذاکره و دیپلماسی، سیاستگذاری و قانونگذاری، تنظیمگری صنعتی و ظرفیتسازی و آموزش دستهبندی شدهاند. همچنین این راهکارها بر اساس دو شاخص ضرورت و امکانپذیری اولویتبندی شدهاند تا مشخص شود کدام اقدامات باید در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دنبال شوند.
سیف در بخش پایانی ارائه خود به نقش اتاق بازرگانی تهران در اجرای این برنامهها اشاره کرد و گفت: برای اتاق تهران یک برنامه اقدام ۲۴ ماهه پیشنهاد شده است که شامل اقداماتی مانند برگزاری دورههای آموزشی، تشکیل کارگروه تخصصی کربن، ایجاد پایگاه داده انتشار، ایجاد ارتباطات فنی میان بنگاههای اقتصادی و شرکتهای داخلی و خارجی، پایش مستمر قوانین مرتبط با سازوکارهای کربنی، انجام مطالعات اقتصادی به تفکیک صنایع و ارائه بستههای پیشنهادی به دولت و مجلس است.
وی تاکید کرد که هدف این پروژه، شناسایی محدودیتها نیست، بلکه ارائه مسیرهای اجرایی برای حفظ رقابتپذیری صنایع، پیشگیری از خسارتهای تجاری و فراهم کردن زمینه تطبیق اقتصاد ایران با تحولات جهانی اقتصاد کمکربن است.
در بخش دیگری از این نشست، سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اهمیت بهرهبرداری از گزارشهای تهیهشده برای حوزههای مختلف صنعتی و دولتی گفت: این گزارشها میتواند مورد استفاده بخشهای مختلف قرار گیرد و لازم است مسیر بهرهبرداری از آن بهصورت عملیاتی تبیین شود. همانطور که در گزارش ارائهشده درباره پیمانهای بینالمللی نیز اشاره شد، یکی از ظرفیتهایی که میتوان از آن استفاده کرد، حضور فعال در مجامع و شبکههای بینالمللی اتاقهای بازرگانی و بهرهگیری از فرصتهایی است که از طریق این ارتباطات ایجاد میشود. همچنین تجربه برخی اتاقهای بازرگانی، از جمله اتاق آنکارا، نشان میدهد که میتوان از این مسیر برای معرفی اقدامات و کسب دستاوردهای بینالمللی استفاده کرد.
وی ادامه داد: ضروری است برای اطلاعرسانی و انتقال مفاهیم مطرحشده در این گزارشها، برنامههای مشخصی برای ارتباط با صنایع و تشکلهای مرتبط طراحی شود. بهویژه صنایعی که در اولویت سازوکارهای تعدیل مرزی کربن قرار دارند. برای مثال، صنایع فولاد و سیمان، میتوانند مخاطبان اصلی این برنامهها باشند. از این رو، برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان این حوزهها میتواند به شناخت دقیق میزان انتشار، روشهای اندازهگیری ردپای کربن و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش انتشار کمک کند.
تاجیک همچنین با اشاره به ضرورت ارائه پیشنهادات سیاستی به نهادهای تصمیمگیر گفت:با حمایت رئیس اتاق تهران و همکاری معاونتها و کمیسیونهای تخصصی، میتوان بستههای پیشنهادی این گزارشها را در اختیار دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط قرار داد. موضوع محدودیتهای غیرتعرفهای که در حال شکلگیری است، از جمله محدودیتهای مرتبط با کربن، میتواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد و لازم است بخش خصوصی با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، در فرآیند سیاستگذاری نقش فعال داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت معرفی پروژههای اتاق تهران در مجامع بینالمللی افزود: برخی از این پروژهها میتوانند در رویدادهای جهانی اتاقهای بازرگانی مطرح شوند. برای حضور موفق در این برنامهها لازم است این پروژه ها دارای خروجی مشخص و قابل ارائه باشند و در فاصله زمانی منتهی به کنگرههای بینالمللی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای آنها شکل گرفته باشد.
سعید محمودی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به ضرورت همراهی کشور با تحولات جهانی در حوزه محیط زیست و اقتصاد کمکربن گفت: اگر هدف ما ایجاد شرایط بهتر برای مردم و حفظ منافع کشور است، باید با روندهایی که در دنیا در حال شکلگیری است همراه شویم؛ چه نسبت به این موضوعات دیدگاه موافق داشته باشیم و چه نداشته باشیم، واقعیتی است که در سطح جهانی اتفاق افتاده و میتواند بر تجارت و تولید کشور اثرگذار باشد.
او افزود:تعرفهها و محدودیتهای جدید بهصورت شفاف در حال اعلام هستند و لازم است از امروز برای حفظ دستاوردهای تولیدکنندگان، سرمایهگذاریهای انجامشده و جلوگیری از آسیب به زنجیره تولید و مصرف کشور برنامهریزی صورت گیرد. سازمان محیط زیست نیز آمادگی دارد در کنار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، این موضوعات را در دولت پیگیری کرده و در مسیر حل چالشها همکاری کنند.
